پیش نویس آیین نامه ساماندهی بایگانی های راکد، اسناد و مدارک قوه قضاییه، پس از تدوین نهایی در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به حوزه ریاست دستگاه قضایی ارسال شد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، این آیین نامه در اجرای بندهای ۱۵، ۱۷ و ۱۸ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی ۱۳۸۹/۲/۱، بندهای ۳ و ۴سیاست های کلی نظام در بخش پدافند غیر عامل ابلاغی ۱۳۸۹/۱۱/۲۹مقام معظم رهبری و شق (۲) بند (ت) ماده ۳۸قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ و به منظور بهره گیری از روش ها، فناوری های نوین، ساماندهی و ارتقاء ضریب امنیت اسناد، مدارک و بایگانی های راکد قوه قضائیه، تسهیل و تسریع دسترسی به سوابق اسناد و مدارک، شناسایی، جمع آوری و نگهداری اسناد و مدارک مهم و ملی و بهره برداری علمی از آن ها تهیه و تدوین شده است.

پیش نویس آیین نامه مذکور در قالب ۵ فصل تهیه شده و مشتمل بر ۵۷ ماده و ۹ تبصره است. لازم به ذکر است منظور از «سند و مدرک» قید شده در این آیین نامه، هر نوع نوشته ای از قبیل اوراق پرونده های مختومه، دفاتر، اسناد اداری و مالی، آیین نامه ها، بخشنامه ها، مصوبات، مکاتبات، صورتجلسه ها، گزارش ها، نمودارها و نیز اسناد غیرمکتوب دیداری و شنیداری مانند: عکس ها، کلیشه ها، فیلم ها، میکروفیلم ها، میکروکارت ها و اسناد الکترونیکی است که «در قوه قضائیه تهیه، صادر یا دریافت شده و به صورت دائم و یا غیردائم در تصرف دستگاه قضایی باشد.»

همچنین از موارد قابل توجه که در این آیین نامه به آن پرداخته شده است نحوه نگاهداری و بهره مندی از پرونده ها، اسناد، مدارک، اشیاء و اموال مهم و ملی قوه قضاییه است. این نوع اسناد بنا به تعریف ارائه شده در پیش نویس، اسناد و مدارکی را در بر می گیرد که به لحاظ علمی، قضایی، تاریخی، سیاسی، نظامی، فرهنگی، اجتماعی، اداری، مالی، اقتصادی ، فنی و ورزشی طبق این آیین نامه و به تشخیص اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی و تصویب «هیأت تشخیص اسناد قوه قضائیه» دارای ارزش نگهداری دائمی باشد.

بر اساس ماده ۹ پیش نویس این آیین نامه، «هیأت تشخیص اسناد قوه قضائیه»، «به منظور سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای کامل» آیین نامه ساماندهی بایگانی های راکد، اسناد و مدارک قوه قضاییه با حضور اعضا از جمله معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه (رئیس هیأت)، معاون راهبردی قوه قضائیه یا نماینده وی، معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه یا نماینده وی، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه یا نماینده وی و دادستان کل کشور یا نماینده وی تشکیل می شود.

به منظور ایجاد هماهنگی های لازم در حوزه اسناد و اجرای دقیق قوانین ومقررات این حوزه، رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران نیز از اعضای هیأت تشخیص برشمرده شده است.

انتهای پیام