به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان, محمد مددی ظهر امروز در شورای استاندارد که با حضور نیره پیروز بخت, معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان استاندارد برگزار شد اظهار داشت:۲٫۵ درصد از صنایع تولیدی و کارخانه های مشمول استاندارد اجباری و ۲٫۲ درصد از پروانه های کاربرد نشان استاندارد صادر شده در کشور متعلق به استان همدان است.

وی با بیان اینکه چهار درصد آزمایشگاه های تایید صلاحیت سازمان ملی استاندارد کشور در همدان است گفت:۲۵ آزمایشگاه همکار در استان همدان وجود دارد ضمن اینکه ۸ شرکت بازرسی ذیصلاح با امکانات وجود دارد که در استان ۷ شرکت خدمات استانداردسازی را ارائه می دهند.

مددی با بیان اینکه ۶۳۲ واحد فعال در سطح استان وجود دارد که تولیداتشان مشمول استاندارد اجباری است, عنوان کرد: تدوین و تجدید ۵۰۰ استاندارد ملی از فعالیت های شاخص همدان در کشور است.

مدیرکل استاندارد استان همدان گفت: در بخش صنعت استان ۱۱۰ واحد وجود دارد که تکنولوژی آنها انرژی بر است که این واحدها از سال ۹۳ مشمول استاندارد اجباری شدند.

مددی عنوان کرد: در مورد کارگاه های تولیدی صنایع دستی اعلام آمادگی می کنیم تا نشان استاندارد تشویقی را کسب کنند تا در بازار و افزایش تولید موفق باشند، در حوزه ظروف سفالی که در بحث صنایع غذایی استفاده می شود در همدان ۲۰ نمونه گیری از فلزات سنگین آنها انجام شد که متأسفانه سرب این ظروف بالاتر از حد استاندارد و بیش از ۴۰ برابر استاندارد بوده است.

وی در زمینه استانداردسازی آسانسور نیز عنوان کرد: آسانسورها از موارد مشمول استاندارد اجباری هستند که پس از تأیید آن پایان کار ساختمان صادر می شود که در این راستا تا پایان دی ماه ۷۸۵ تاییدیه فنی آسانسور صادر شده است.

مددی از وجود ۷۰۰ زمین بازی یا پارک محله ای در نقاط مختلف استان همدان خبر داد و گفت: تنها یک پارک محله ای در استان همدان استاندارد است و در این زمینه شهرداری تمامی شهر ها موظف شدند تا اقدامات اصلاحی را انجام دهند و برخی تجهیزات را خارج کنند.

مدیرکل استاندارد استان همدان بیان کرد: ۳۱۵ تجهیز بازی در سامانه شهربازی استان به ثبت رسیده که ۵۳ تجهیز پلمب بوده و یا برای اقدام اصلاحی فک پلمب شده است.

وی با بیان اینکه ۴۰۰ مدیر کنترل کیفی واجد صلاحیت در همدان فعال هستند عنوان کرد: تولید با کیفیت می تواند وضعیت اشتغال کشور و به تبع استان را بهبود بخشد و بر این اساس تولید و اشتغال کشور ما با استاندارد پیشران خواهد بود ضمن اینکه تدوین استاندارد ملی در حوزه محصولات بومی دستور کار استاندارد است که تا کنون برای ۵ مورد نشان استاندارد صادر شده است.

انتهای پیام/ش