علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شکایات متعدد کشاورزان و ساکنان محلی، اظهار کرد: فعالیت این کارگاه های غیرمجاز نه تنها موجب تغییر کاربری اراضی کشاورزی شده، بلکه تهدیدی جدی برای بهداشت عمومی و محیط زیست منطقه محسوب می شود.

وی با بیان اینکه این مراکز خسارات اقتصادی و زیست محیطی گسترده ای به همراه داشته اند، افزود: بررسی ها نشان می دهد ترک فعل مسئولان سابق در برخورد با این تخلفات، موجب تشدید مشکلات شده است، اما از امروز دستگاه های اجرایی ذی ربط اقدامات لازم را برای جمع آوری این کارگاه ها آغاز کرده اند.

رئیس دادگستری بخش کهریزک همچنین تأکید کرد: ساماندهی مشاغل غیرمجاز در منطقه با جدیت پیگیری می شود و نظارت ها بر فعالیت های تخریب کننده محیط زیست و اراضی کشاورزی افزایش خواهد یافت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این تصمیم در راستای حمایت از حقوق کشاورزان و حفظ منابع طبیعی منطقه اتخاذ شده و برخورد قانونی با متخلفان ادامه خواهد داشت.