به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه همزمان با صبح یکشنبه به میزبانی دادگستری استان سمنان ضمن بیان اینکه قوانین و نظارت های خوبی در بخش تعزیرات حکومتی و اصناف وجود دارد، بیان کرد: سامانه ۳۰۰۰۱۲۵ و نظارت های صنفی و بازرگانی در زمره اقداماتی است که دستگاه هایی چون تعزیرات ماهیتا از آن برای نظارت بر چرخه اقتصادی و فرهنگی جامعه استفاده می کند.

وی افزود: با وجود تمام این تلاش ها و ابزارها اما متاسفانه شاهد هستیم که تعداد پرونده های ورودی به تعزیرات حکومتی استان سمنان ۳۰ تا ۴۰ درصد نسبت به سال ۹۶ در سال ۹۷ افزایش یافته است.

التهاب بازار و اقدامات نظارتی

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان با بیان در سال ۹۷ شاهد التهاب بازار و نوسانات ارز بودیم که خوشبختانه در سال ۹۸ این نوسانات کنترل شده است، گفت: امروز شاهد تثبیت نسبی قیمت ها بر حسب یک تابع نسبی هستیم اما گرانی و گرانفروشی توانست بر بازار استان سمنان نیز تاثیرات منفی در سال ۹۷ بگذارد.

محمدی با بیان اینکه مردم همواره این موضوع را مطرح می کنند که در اوج گرانی ها تعزیرات حکومتی کجا است و چه می کند؟، گفت: این در حالی است که تعزیرات آخرین حلقه نظارتی است و صرفا وظیفه رسیدگی به جرایم را دارد اما بازهم با این شرایط تعزیرات حکومتی سامانه هایی را در نظر گرفته تا بتواند اقدامات پیشگیرانه و گزارش های مردمی را در برخورد با تخلفات داشته باشد.

وی افزود: در سال ۹۷ اقدام دیگری که صورت گرفت دستورالعمل نظارت بر فرایند های عمومی و کالاهای اساسی و مقابله با تخلفات این حوزه بود که از سوی دادستان کل کشور ابلاغ شد و در استان نیز کمیته ای به ریاست دادستان مرکز استان، تشکیل شده است.

نظارت بر انبارها

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان بیان کرد: برای نظارت بیشتر بر فرایند های توزیع کالاهای اساسی در استان سمنان فهرستی از تمام اصناف و به خصوص انبارهای استان ایجا دشد و به صورت هفتگی و ماهانه آمار موجودی کالاهای اساسی استان سمنان اخذ شد تا نظارت بر عرضه، قیمت و موجودی کالاهای اساسی بهتر صورت گیرد.

محمدی با بیان اینکه قیمت کالاهای اساسی در سال گذشته به صورت هفتگی استعلام می شد و تمام نظارت ها برای مقابله با گران فروشی صورت می گرفت، گفت: تلاش تعزیرات حکومتی استان در سال گذشته بر این بود که حدالامکان تخلفی از ناحیه گرانفروشی در سطح استان رخ ندهد. همچنین دادستان مرکز استان و اعضای کارگروه نظارت بر کالاهای اساسی استان به صورت دوره ای هم در مرکز استان و هم در شهرستان ها از انبارهای کالاهای اساسی بازدید داشتند و در راستای اجرای ماده هفت دستورالعمل ابلاغی دادستان کل کشور درباره کالاهای اساسی اقدام لازم برای برخورد قانونی برای متخلفان نیز در سال گذشته صورت گرفته است.

وی افزود: در سال قبل واحد های صنفی که تخلف یا سابقه آن را داشتند هم در مرکز استان و هم در شهرستان های هشت گانه به صورت ویژه نظارت شدند همچنین به منظور کنترل وضعیت بازار در حوزه کالاهای اساسی در سطح استان اجازه خروج داده نشد که از جمله آنها می توان به برنج، دام، گوشت، روغن و … اشاره کرد که این اقدام نیز برای کنترل بازار و انبار های استان صورت گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان در سال ۹۷ تعزیرات استان هفت هزار و ۱۸ پرونده وارده داشته که هفت هزار و چهار پرونده مخدومه شدند همچنین پنج هزار و ۴۰۰ پرونده به دایره اجرای احکام وارد شدند که پنج هزار و ۳۷۳ پرونده منتج به ختم رسیدگی شد. بیشترین فراوانی تخلفات عدم درج قیمت، فاکتور خرید، عدم رعایت بهداشت، مقرران نظام صنفی، کم فروشی و … بوده است.