به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزای تسنیم، یکی از اقدامات قابل توجه مجلس یازدهم تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود که طی آن از مجوزهای حقوقی از جمله وکالت رفع انحصار شد و توانست انحصار ۲۵ ساله مراجع صدور پروانه وکالت در جذب وکیل را حذف کند. دو سال از اجرایی شدن این قانون نگذشته است که برخی ذینفعان از مجلس شورای اسلامی درخواست اصلاح قانون و تغییر حد نصاب تعیینی را کرده اند که واکنش یکی از فعالین کمپین حذف ظرفیت را در بر داشت. حامد دهقان؛ فعال رسانه ای و از فعالان کمپین حذف معیار ظرفیت برای حرفه وکالت در این باره اظهار کرد: یکی از افتخارات نمایندگان مجلس یازدهم (مجلس انقلابی) تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود که توانست خودکارهای طلایی را از چرخه صدور مجوز حذف کند.

وی افزود: با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار افرادی که ۷۰ درصد نمره تراز یک درصد برتر آزمون وکالت را کسب کنند می توانند وارد حرفه وکالت شوند و کانون های وکلا دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه طبق قانون باید برای آن ها پروانه کارآموزی وکالت صادر کنند. اما اخیرا برخی ذینفعان حرفه وکالت و برخی نمایندگان مجلس مرتبا اعلام می کنند که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باید اصلاح شود که در این باره باید گفت؛ مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است تا پایان سال ۱۴۰۸ تعداد وکلای فعال را به ۱۵۰ هزار نفر افزایش دهد.

دهقان تأکید کرد: بر این اساس چنانچه مجلس بخواهد حد نصاب مقرر در قانون تسهیل را تغییر و مقدار آن را افزایش دهد به دلیل آنکه سبب کاهش تعداد قبول شدگان خواهد شد، به جهت مغایرت با قانون برنامه هفتم توسعه با ایراد شورای نگهبان مواجه خواهد شد.

وی افزود: برابر بررسی های صورت گرفته در صورت تغییر حد نصاب تراز نمره از ۷۰ به ۷۵ درصد نمرات یک درصد برتر آزمون وکالت از مجموع ٨ هزار و ۹۶۳ نفر قبول شده آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۴۰۲ که بدون سهمیه هستند، تعداد قبول شدگان به ۴ هزار و ۷۵۳ نفر کاهش می یابد و تعداد ۴ هزار ۲۱۰ نفر از لیست قبول شدگان حذف خواهند شد. همچنین افراد قبول شده دارای سهمیه از یک هزار و ٨٧٨ نفر به یک هزار و ۵۴ نفر تقلیل خواهند یافت.

این دانش آموخته رشته حقوق در ادامه گفت: همچنین در صورت تغییر حد نصاب تراز از ۷۰ به ۷۵ درصد، نمرات یک درصد برتر آزمون وکالت از مجموع ۱۰ هزار و ۹۴۳ نفر قبول شده آزمون کانون های وکلای دادگستری که بدون سهمیه هستند، تعداد قبول شدگان به ۶ هزار و ۸۶۸ نفر کاهش خواهد داشت و تعداد ۴ هزار و ۷۵ نفر از لیست قبول شدگان حذف خواهند شد. افراد قبول شده دارای سهمیه هم از ٢ هزار و ۵۶۵ نفر به یک هزار و ۶۵۹ نفر تقلیل خواهند یافت.

دهقان با اظهار اینکه کاهش تعداد قبول شدگان در آزمون مغایر با سیاست های کلی اشتغال ابلاغیه مقام معظم رهبری خواهد بود، گفت: تغییر حد نصاب مقرر در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار سبب کاهش پذیرش متقاضیان دارای سهمیه از قبیل خانواده معظم شهدا و جانبازان و ایثارگران خواهد شد که این موضوع هم مغایر با قانون برنامه هفتم توسعه است.

انتهای پیام/