سخنگوی قوه قضاییه:

مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در چهلمین نشست خبری با اشاره به جنایت تروریستی راسک گفت: این جنایت تروریستی در استان سیستان و بلوچستان که منجر به شهادت تعدادی از بهترین ها شد؛ اگر چه با دستان ناپاک گروهک های رخنه کرده در کشورهای همسایه صورت گرفت اما به واقع توسط رژیم منحوس و پلید صهیونیستی و دولت تروریستی آمریکا است که بی شک از عقوبت و مجازات سخت ما در امان نخواهند ماند.

وی ادامه داد: این اقدام تروریستی با هدف ایجاد بدبینی مذهبی و قومی و با حمایت سرویس های رژیم سیلی خورده صهیونیستی انجام شد.

ستایشی تصریح کرد: امنیت فراگیر در کشور حق مسلم مردم و مطالبه آنان است و قوه قضاییه نیز نسبت به تامین بیش از پیش آن اقدام خواهد کرد و در این موضوع با هیچ فرد یا جریانی مسامحه نخواهد داشت.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پس از وقوع این جنایت تروریستی ، با دستور ریاست قوه قضاییه دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان قاطعانه تدابیر قانونی را اتخاذ و اقدامات لازم را انجام داد و اکنون شناسایی و تعقیب مجرمان و سپس اعمال رسیدگی و مجازات قانونی در قبال عاملان این حادثه دلخراش در جریان قرار دارد.

ستایشی بار دیگر ضمن تسلیت اعلام کرد که دستگاه قضایی بر عزم خود در مبارزه با گروهک های تروریستی قاطع است و در اسرع وقت به پرونده مطرح شده رسیدگی خواهد کرد و نتایج آن را به اطلاع ملت ایران خواهد رساند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تایید حکم حبس ابد حمید نوری شهروند ایرانی که روز گذشته ساعت ۱۷ توسط دادگاه سوئد اعلام شد، اظهار داشت: روز گذشته حکم از پیش نگاشته شده علیه شهروند بیگناه کشورمان مبنی بر حبس ابد تایید و ابلاغ شد.

وی تاکید کرد: البته برای ما که بیش از چهار سال است که این پرونده را دنبال میکنیم، صدور حکم ناعادلانه دور از انتظار نبود و اگرچه مایه تأسف و تاثر شد اما قابل پیش بینی بود.

ستایشی افزود: این حکم خشن و خلاف حقوق مصرح بین المللی نشان داد که دادگاه سوئد به جای رسیدگی عادلانه ، جانبداری از تروریست ها را تعقیب کرد و حتی اجازه حضور شهود آقای نوری را در دادگاه نداد همچنین حتی شهود وی را تهدید به بازداشت کرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این روند که تحت تاثیر و تحت فشار منفورترین گروهک های تروریستی دنبال شد، حاوی پیام هایی برای ملت ایران بود که البته این پیامها در جای خود واکنش ایران را در پی خواهد داشت.

ستایشی یادآور شد: پیش از این هم اعلام کرده بودیم که این اجحاف آشکار و ظلم مبرهن را فاقد وجاهت قانونی و حقوقی می دانیم و آن را زیر پا گذاشتن منشور حقوق بشر تلقی می کنیم.