مطابق آمارهای موجود در چهار ماهه نخست امسال، به طور میانگین روزانه یکهزار و ۶۹۲ مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که این آمار روزانه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با کاهش مواجه بوده است.

به گزارش گروه سلامت خبرگزاری فارس، و بر اساس اعلام پزشکی قانونی در چهار ماهه نخست سال جاری ۲۰۹ هزار و ۷۶۲ مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار مراجعین نزاع به پزشکی قانونی ۲۲۰ هزار و ۴۴۶ نفر بود، ۴٫۸ درصد کاهش یافته است.

در چهار ماهه ابتدایی امسال از کل مراجعین نزاع ۱۴۵ هزار و ۴۵۳ نفر مرد و ۶۴ هزار و ۳۰۹ نفر زن بودند.

همچنین در این مدت استان های تهران با ۳۲ هزار و ۸۰۵، خراسان رضوی با ۱۸ هزار و ۳۵۰ و آذربایجان شرقی با ۱۴ هزار و ۷۲۲ نفر بیشترین و استان های بوشهر با یکهزار و ۲۵۰، ایلام با یک هزار و ۲۷۷ و خراسان جنوبی با یکهزار و ۴۵۹ نفر کمترین آمار مراجعین نزاع را داشته اند.

کاهش آمار مراجعین نزاع در تیرماه

مراجعین نزاع عمدتا در فصل تابستان نسبت به دیگر ایام سال تعداد بیشتری را شامل می شوند، در سال جاری نیز هرچند آمار مراجعین نزاع در تیر ماه نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش اندک هفت دهم درصدی مواجه بود اما این ماه در مقایسه با دیگر ماه های سال بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است.

در این ماه ۶۳ هزار و ۸۳۱ مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که بیشترین رقم در چهار ماهه نخست امسال است. در این مدت کمترین آمار با ۳۶ هزار و ۲۵۲ مراجعه مربوط به فروردین بوده است.

ظاهر خون آلود معاینه دقیق زخم را مشکل می کند.

یادآوری این نکته به مراجعین نزاع ضروری است که ظاهر خون آلود نه تنها تأثیری در نظریه پزشکی قانونی ندارد بلکه معاینه دقیق زخم را نیز مشکل می کند، بنابراین به افراد آسیب دیده در نزاع و یا مصدومان تصادفات توصیه می شود در صورت لزوم پیش از مراجعه به پزشکی قانونی در مراکز درمانی حضور یابند تا اقدامات اولیه درمانی در مورد آنان صورت گیرد.

در ادامه به نکاتی ضروری برای مراجعین نزاع اشاره می شود:

- در پزشکی قانونی کار درمانی صورت نمی گیرد لذا اولویت اول برای مصدومین ناشی از تصادف یا منازعه که نیازمند اقدامات درمانی هستند، مراجعه به مراکز درمانی جهت انجام اقدامات لازم می باشد چرا که تاخیر در درمان می تواند جان مصدوم را به مخاطره بیاندازد.

- انجام اقدامات درمانی و ترمیم زخم و … باعث تضییع حق مصدوم نمی شود. پزشکی قانونی با اخذ مستندات درمانی نوع صدمات را تعیین و به مرجع قضایی یا انتظامی اعلام می کند.

- از نظر قانونی آنچه که در میزان دیه یا ارش صدمات موثر است نوع صدمه و برخی خصوصیات آن می باشد لذا داشتن ظاهر خون آلود و … نه تنها تأثیری در نظریه کارشناسی پزشکی قانونی نخواهد داشت بلکه معاینه دقیق تر زخم را با مشکل مواجه خواهد کرد.

- اخذ مدارک بیمارستانی، کلیشه های رادیوگرافی، جواب آزمایشات پاراکلینیک و گهگاه انجام مشاوره با متخصصین رشته های مختلف پزشکی جهت تعیین دقیق تر تعداد و نوع صدمات و جلوگیری از تضییع حقوق شما می باشد؛ لذا با صبر و شکیبایی در جمع آوری و ارائه مستندات در حفظ حقوق خود کارشناسان پزشکی قانونی را یاری کنید.

- داشتن معرفی نامه از مراجع قضایی یا انتظامی جهت پذیرش و ارائه نظر پزشکی قانونی الزامی است.

- در مراجعه به پزشکی قانونی کارت شناسایی معتبر، مستندات پزشکی و بیمارستانی و کارت بانکی جهت پرداخت الکترونیکی به همراه داشته باشید.

- نظریه کارشناسی پزشکی قانونی صرفا برای بهره برداری مراجع قضایی صادر می شود لذا اعلام مندرجات آن به ارباب رجوع ممنوع می باشد. مرجع قضایی پس از وصول نظریه پزشکی قانونی، در صورت صلاحدید قاضی پرونده، آن را در اختیار ارباب رجوع قرار می دهد تا در صورت داشتن اعتراض به نظریه مذکور، اعلام کند.

- طول درمان تاثیری در میزان دیه یا ارش صدمات ندارد و اصولا امروزه توسط پزشکی قانونی تعیین نمی شود.

- هدف از دادن زمان معاینه مجدد جهت تعیین سرنوشت جراحت است که آیا جراحت یا صدمه به صورت بدون عیب التیام می یابد و یا اینکه با التیام نامطلوب موجب ایجاد نقص عضو می شود. در صورتی که جراحت یا صدمه نقص عضوی برجای گذارد علاوه بر دیه مقدر (که در رای دادگاه اعلام خواهد شد) پزشکی قانونی برای آن ارش تعیین می کند.

انتهای پیام/