سامانی خبر داد؛

سخنگوی وزارت کشور از ابلاغ قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از زنان ایرانی با مردان خارجی برای اجرا به استانداران و سازمان ثبت احوال خبر داد.

به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور از ابلاغ قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی به سازمان ثبت احوال و استانداران خبر داد.

او افزود: طبق قانون جدید فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می شوند قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تابعیت ایران در می آیند.

بیشتر بخوانید: قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ابلاغ شد

معاون هماهنگی وزارت کشور تصریح کرد: فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی می توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تابعیت ایران پذیرفته می شوند.

سامانی گفت: پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقدام کند.

سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: در صورتی که پدر و یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی، احراز نسب با دادگاه صالح است.

سامانی یادآور شد: افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدین شان در ایران متولد شده باشند، می توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تابعیت ایران پذیرفته می شوند.

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه تصویب این قانون را به هموطنان جدیدم تبریک می گویم، گفت: استانداران و سازمان ثبت احوال حسب ابلاغیه رئیس جمهور مکلفند با هماهنگی سایر دستگاه های ذیصلاح زمینه اجرای صحیح این قانون را فراهم کنند.

انتهای پیام/