مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: مجلس یازدهم باید بالاترین اولویت خود را مباحث اقتصادی قرار دهد، چرا که با رونق اقتصاد همه حوزه ها به سمت پیشرفت حرکت می کنند.

به گزارش ایسنا به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی، محمدعلی اسفنانی در ارتباط تلفنی با برنامه «گفت وگوی اقتصادی» با موضوع اولویت های مجلس یازدهم در نظارت بر کالاهای اساسی که از شبکه رادیو گفت وگو پخش شد، با اشاره به نقش مهم قانونگذاری در حرکت کشور به سمت اهداف مورد نظر، اظهار کرد: مجلس باید در راستای اسناد بالادستی مانند چشم انداز بیست ساله و برنامه های توسعه پنج ساله حرکت کند تا اهداف مورد نظر را محقق کند.

وی وضعیت نامناسب معیشت و تولید و اشتغال را از مهمترین مشکلات اخیر در حوزه اقتصادی کشورمان و ناشی از تحریم ها دانست و گفت: رفع مشکلات در این حوزه از تاکیدات ویژه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است ضمن اینکه شرایط جامعه امروزی نیز ضرورت رفع این مشکلات را ایجاب می کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران با تأکید بر اینکه رفع موانع تولید و مشکلات اقتصادی باید از اولویت های جدی مجلس یازدهم باشد، افزود: اگر مجلس یازدهم مجلسی قوی و کارشناسی شده باشد و نقاط ضعف اقتصادمان را استخراج و رفع کند مطمئنا حتی در شرایط تحریم هم اقتصاد پویایی را تجربه خواهیم کرد.

اسفنانی اضافه کرد: مجلس یازدهم باید بالاترین اولویت خود را مباحث اقتصادی قرار دهد، چرا که با رونق اقتصاد همه حوزه ها به سمت پیشرفت حرکت می کنند و جلوی بسیاری از اتفاقات ناگوار نیز گرفته خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران با بیان اینکه اثر منفی عدم اجرای قوانین و حتی قوانین ضعیف بسیار زیاد است گفت: نظارت ها بر اجرای قوانین حتما باید جدی تر اعمال شود.

انتهای پیام