یک کارشناس انرژی گفت: اگر ایران روی خوراک ال پی جی تخفیف ۳۰ درصدی بگذارد، تا ۵ یا ۱۰ سال دیگر پتروشیمی هایی با خوراک ال پی جی همانند پتروشیمی های خوراک گازی توسعه خواهد یافت. نتیجه این روند، تولید محصولات با ارزش افزوده و بی اثر شدن تحریم های اعمال شده در این حوزه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ایران کشوری غنی از معادن گوناگونی از جمله نفت، گاز، آهن، مس و صدها ماده شناخته شده دیگر است. نعمتهایی که میتوان به جای خامفروشی به عنوان راحتترین راه رسیدن به پول، در صنایع مختلف به هزاران محصول تبدیل شود و از این طریق ارزش افزوده آن به کشور برگردد. در همین راستا ال پی جی LPG یا همان گاز مایع یکی از محصولات پالایشگاهی گازی و نفتی محسوب میشود که تبدیل آن نسبت به صادراتش، سود بیشتری عاید کشور میکند.

در این راستا هفته گذشته برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد، موضوعات مربوط به روند صادرات ال پی جی کشور، راهکار توسعه صادرات گاز مایع، مزیت مصرف ال پی جی به عنوان خوراک صنایع پتروشیمی و موانع صادرات و راهکارهای کارشناسی موجود مورد بحث و بررسی قرار داد. کارشناسان این نشست آقایان محسن صالحی و صادق مردانی، متخصصین حوزه نفت و انرژی بودند. در ادامه به مطالب مطرح شده در نشست پرداخته می شود:

*کاهش یک میلیون تنی صادرات ال پی جی در سال گذشته به دلیل تحریمها بود

محسن صالحی، کارشناس حوزه نفت و انرژی درباره میزان تولید ال پی جی در ایران گفت: در سال ۱۳۹۷ میزان تولید ال پی جی کشور تقریبا ۸٫۳ میلیون تن بوده است که حدود ۲ میلیون تن آن در داخل مصرف شد. بیشتر مصرف ال پی جی کشور ما در حوزه سوخت و به صورت کپسولی و در مناطق جنوبی است که هنوز گازکشی نشدهاند. بخشی از آن هم به عنوان سوخت خودرو و به شکل سنتی مورد استفاده قرار میگیرد. اما سهم اصلی ال پی جی در ایران در حوزه صادرات است. سال گذشته ما حدود ۵ میلیون تن ال پی جی صادر کردیم. در سال ۱۳۹۶ این رقم ۶ میلیون تن بود که این کاهش یک میلیون تنی به دلیل تاثیر تحریمها بوده است.

صالحی در خصوص تاثیر تحریمها بر صادرات ال پی جی در ایران تصریح کرد: با توجه به تحریمها و همچنین اینکه خریدار اصلی ال پی جی کشور ما، چین است، قدرت چانهزنی چینیها برای تخفیف گرفتن بیشتر شده است. اگر به آمار معاملات بورس انرژی در رینگ بینالملل کشورمان دقت کنیم متوجه میشویم که در حال حاضر صادرات ال پی جی با تخفیف ۲۰ یا ۳۰ درصد صورت میگیرد. یعنی اگر قیمت جهانی تقریبا ۵۰۰ دلار به ازای هر تن است ما تقریبا منهای ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار ارزان تر میفروشیم.

این کارشناس حوزه نفت و انرژی افزود: علت این تخفیفها در هزینههایی است که شرکتهای خریدار باید در شرایط تحریم ایران بپردازند. همچنین عدم ایجاد بستر مصرف این ماده در کشور، باعث شده تا مجبور شویم به هر قیمتی که آنها میخرند؛ بفروشیم. زیرا اگر صادر نکنیم باید ال پی جیهای اضافه را بسوزانیم. ما سالیان طولانی است که از گاز استفاده میکنیم اما سناریو ما فقط صادرات این ماده آن هم صرفا به شکل خام بوده است.

*تمایل دولت به خام فروشی مانع توسعه صنایع پتروشیمی با خوراک ال پی جی شده است

صالحی با اشاره به آسیبشناسی رویکرد دولت در خام فروشی ال پی جی خاطر نشان کرد: فروش ال پی جی، نفت و میعانات گازی برای دولت راحتتر است. از این رو دولت هیچ سناریویی برای تبدیل این مواد به محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر نداشته است. اما وقتی امکان صادرات گاز طبیعی که یا به واسطه خط لوله است یا ال ان جی، مقدور نبود ما به سمت توسعه صنعت پتروشیمی با خوراک گازی رفتیم و پتروشیمی های خوراک ال پی جی را توسعه ندادیم چون میتوانستیم ال پی جی را صادر کنیم.

این کارشناس حوزه نفت و انرژی ادامه داد: در حال حاضر ایران گاز طبیعی را با قیمت ۲۲ سنت به ترکیه میفروشد اما همان گاز را به پتروشیمیهای داخلی به ۱۲ سنت یعنی ۵۰ درصد زیر قیمت میدهد. این مشوق بسیار خوبی برای توسعه صنعت پتروشیمی با خوراک گاز است که نتیجه آن قابل مشاهده است. در نتیجه این روند تعداد زیادی واحدهای متانول و اوره و آمونیاک در کشور احداث شدند. اما همین تخفیف را به پتروشیمیهایی که از خوراک ال پی جی استفاده میکنند، ندادند چون سناریو دولت فقط صادرات این ماده خام بود. در واقع دولت فقط به آینده یک یا دو سال فکر میکرد نه ۱۰ سال بعد.

وی اظهار داشت: در همین حال ایران برای مصارف داخلی به ال پی جی نیاز ندارد و نیازمند گاز طبیعی است. به همین دلیل وزارت نفت یا دولت فقط درصدد صادرات این ماده بود. اما امروز که تحریمها اعمال شدند باید برای این مساله چاره اندیشی شود. اگر این مساله را ۱۰ سال قبل در نظر میگرفتند، ما هم امروز مانند عربستان واحدهای پتروشیمی متعددی داشتیم که براساس نیازهای آنها لازم نبود ال پی جی خود را به مشتریان خارجی با قیمت ارزان بفروشیم.

*طبق قانون وزارت نفت اجازه احداث پتروشیمی های خوراک ال پی جی را ندارد

صادق مردانی، کارشناس نفت و انرژی درباره هدف از تولید و استفاده ال پی جی گفت: در کشورهای مثل عربستان، چین و ژاپن که غالبا ۷۰ یا ۸۰ درصد تولید ال پی جی خود را در داخل مصرف میکنند و تبدیل به خوراک پتروشیمی کردهاند، هدف اصلی استفاده از این ماده در زنجیره ارزش است. در بیشتر کشورهایی که اقتصاد آنها در حال رشد است و یا به این سمت در حال حرکت هستند که در اقتصاد جهانی اثرگذار باشند، سعی شده است استفاده از ال پی جی با هدف صادراتی باشد. یعنی با استفاده از این ماده در صنایع داخلی موادی مانند پروپیلن تولید کنند تا موجب رونق تولید و در نهایت صادرات کالای نهایی شود. حجم تولید این ماده در ایران ۸٫۳ میلیون تن است.

وی در راستای توضیح بیشتر میزان مصرف ال پی جی در کشور گفت: از میزان مصرف داخل ال پی جی در کشور نزدیک به ۲۰ درصد تولیدات به مصرف خوراک پتروشیمیها میرسد و ۸۰ درصد آن در سوخت خانگی مصرف میشود. یعنی نزدیک ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تن در مصارف خانگی داریم و ۲۰۰ هزار کیلو در خوراک پتروشیمیها. در حالی که این ارقام در عربستان، چین و یا آمریکا برعکس است.

مردانی درباره اولویتبندی دولت برای صادرات یا مصرف ال پی جی در داخل کشور گفت: اولویتبندی در دوران تحریم و غیرتحریم با هم متفاوت است. در دوران غیر تحریم ما ال پی جی را صادر میکردیم و این مساله نیاز کشور به ارز را تامین میکرد. براین اساس به دلیل نیاز دولت به ارز، اولویت مدیریت این مساله از سطحی بالاتر از وزارت نفت تعیین میشد. بر این اساس نمیتوان گفت مسئولین راحتطلب بودند. اتفاقا بسیار هم کوشا بودند و هر تصمیمی که در این باره میگرفتند بر میلیونها دلار از ذخایر ارزی کشور اثر میگذاشت.

این کارشناس حوزه نفت و انرژی خاطر نشان کرد: اینکه بگوییم ما فقط ال پی جی را صادر میکردیم، درست نیست. فکر میکنم ۱۰ طرح پتروشیمی در زمینه ال پی جی در کشور وجود دارد که غالب آنها هم در جنوب است که توسط بخش خصوصی فعال شدند. مانند سلمان فارسی در ماهشهر، کیمیا در عسلویه، سهند در ماهشهر. وظیفه دولت در این مساله ایجاد مزیت و ارائه خدمات این واحدهای پتروشیمی است. اما اینکه بخش خصوصی ادامه نمیدهد و طرحها روی زمین مانده، ارتباطی به وزارت نفت و یا مجموعه نفت ندارد.

وی تاکید کرد: وزارت نفت در چارچوب منافع ملی تصمیم گرفت برای بخش خصوصی در این حوزه مزیت ایجاد کند. اما اینکه چرا خود وزارت نفت به توسعه این صنایع ورود نمیکند به دلیل قوانینی است که از طرف مجلس و یا مجموعههای مختلف به این وزارتخانه ابلاغ شده که اجازه ساخت زیرساختهای لازم برای ال پی جی را ندارد. بنابراین نمیتوان مدیران نفتی را نقد کرد که وارد این کار نشدند. اما اینکه چرا بخش خصوصی جلو نمیرود فقط به وزارت نفت مربوط است. وزارتخانههای دیگر هم درگیر هستند، آنها باید مشکلات را مرتفع سازند.

*تاثیر تخفیف ۳۰ درصدی دولت به خوراک گاز بر توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی کشور

صالحی در ادامه برنامه گفت: درست است وزارت نفت به ۱۰ شرکت بخش خصوصی تعهد داده است که به آنها پروپان، بوتان، ال پی جی یا گاز مایع بدهد. اما مساله این هست که چرا در خوراک گاز طبیعی تخفیف قائل میشویم اما خوراک ال پی جی را با فوب منهای ۵ درصد میدهیم در صورتی که در همین زمان ال پی جی را با منهای ۱۵۰ دلار صادر میکنیم. طبق قانون الحاق ۲ قانون هدفمندی یارانهها، دولت یا همان وزارت نفت مکلف است خوراک پتروشیمیها را بر اساس چند شاخص تعیین کند. یکی از شاخصها این است که اگر یک واحد پتروشیمی خوراک را از وزارت نفت دریافت کند و آن محصول نهایی را در زنجیره ارزش ادامه دهد، وزارت نفت شما میتواند در خوراک ۳۰ درصد تخفیف بدهد.

این کارشناس حوزه نفت و انرژی اظهار داشت: وزارت نفت براساس این قانون، دستورالعمل اجرایی تدوین کرد. در آن دستورالعمل ذکر شده است واحدهای پتروشیمی که به واسطه خوراک گاز در مناطق محروم توسعه پیدا کنند، ۳۰ درصد تخفیف دریافت میکنند ولی واحدهای پتروشیمی با خوراک ال پی جی ۵ درصد تخفیف میگیرند. در حالی که ما همین ماده را از قیمت فوب ارزانتر صادر میکنیم. علت اینکه آن ۱۰ طرح هم پیش نمیرود چون صرفا مربوط به پتروشیمیهای ال پی جی نیست. طرح پتروشیمی خوراک گاز هم هست. بنابراین وقتی بخش خصوصی میبیند صرفه و مزیت اقتصادی پتروشیمی با خوراک گاز بیشتر است، سرمایه را در این حوزه وارد میگند.

وی خاطر نشان کرد: اگر ایران مانند عربستان، روی خوراک ال پی جی تخفیف ۳۰ درصدی بگذارد، ما تا ۵ یا ۱۰ سال دیگر نتیجه آن را خواهیم دید و پتروشیمیهایی با خوراک ال پی جی توسعه خواهد یافت. نتیجه این روند، تولید محصولات با ارزش افزوده و رونق تولید کشور است. در این شرایط، تحریمها هم نمیتواند چندان روی اقتصاد ال پی جی ما اثر بگذارد. اما تخفیف ۳۰ درصدی صرفا به خوراک گاز موجب توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی میشود.

*لایسنس ساخت پالایشگاه ال پی جی فقط در انحصار آمریکا است

در ادامه صادق مردانی با اشاره به توضیحات صالحی در مورد تخفیف ۳۰ درصدی دولت عربستان به خوراک ال پی جی برای صنایع پتروشیمی کشور گفت: در این خصوص ما باید روی زمین و واقعیات نظر بدهیم. شما به تخفیف ۳۰ درصدی دولت عربستان اشاره کردید، بر فرض ما مجوز تخفیف ۵۰ درصدی را از جلسه سران سه قوه دریافت کنیم. برای ساخت پالایشگاه مخصوص این ماده، اولا به لایسنس نیاز داریم که فقط در اختیار آمریکا است. یعنی باید تکنولوژی ساخت را از آمریکا دریافت کنیم. دوم اینکه ساخت پالایشگاه زمانبر است. همین الان شروع به ساخت کنیم، ۴ الی ۵ سال دیگر پروژه تمام میشود.

این کارشناس حوزه نفت و انرژی ادامه داد: من نمیخواهم آسیب شناسی مدیریت نفتی کشور بکنم. اینکه گفته میشود باید ۱۰ سال قبل کار شروع میشد، خب آن زمان ال ان جی در اولویت بود. الان اولویت تغییر کرده است. سوال دیگری که مطرح میشود این است اگر ال پی جی را فراوری کردیم و پروپیلن و پی پی تولید کردیم که قابلیت جابه جایی و صادرات هم ندارد؛ چه اتفاقی بعد از این مرحله در کشور رخ خواهد داد؟ من شما را یک قدم جلوتر بردم. در واقع نباید شرایطی ایجاد کنیم پس از ساخت پالایشگاه و تولید مواد مختلف از ال پی جی، تازه متوجه شویم که قدم قبلی اشتباه بوده است. واقعیت این است که وظیفه دولت حمایت از بخش خصوصی است اما وادار کردن آن به انجام کاری، غلط است. حمایتهای نسنجیده هم منتج به چیزی میشود که امروز در صنعت خودرو شاهد هستیم.

وی در خصوص راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود در بحث ال پی جی گفت: دوران تحریم دورانی نیست که تصمیمات معمولی گرفته شود. شرایط آنقدر پیچیده است که مدیران مجبور میشوند تصمیم متفاوتی بگیرند. روی صحبت من این است که تخفیف و تنفس خوراک گزینههای خوبی است به شرطی که قاعدمند باشد و تضمیمن برگشت پول داشته باشد. این کار هم شدنی است به این صورت که مثلا صندوق توسعه ملی تضمین لازم را بدهد. اما ورود نسنجیده به این حوزه اشتباه خواهد بود.

*با تبدیل ال پی جی به مادهای مانند پروپیلن به تقاضای داخلی پاسخ می دهیم

محسن صالحی تاکید کرد: اگر ۵ سال قبل این کار را انجام میدادیم و به فکر توسعه پتروشیمی هایی با خوراک ال پی جی بودیم امروز یک قدم جلو بودیم. ممکن است ۵ سال دیگر بگویند چرا ۵ سال قبل شروع به ساخت نکردیم. چرا پیش از شروع تحریمها چنین تصمیماتی گرفته نشد؟ مدیریت زمان یعنی همین که از زمان بهترین استفاده را ببریم.

این کارشناس حوزه نفت و انرژی اظهار کرد: دولت برای توسعه صنعت فقط دو ابزار دارد: قیمت خوراک، مشوقهای مالیاتی. در همه دنیا کار به همین صورت است. به صورت بالفعل ما در داخل کشور ظرفیتی برای مصرف ال پی جی نداریم. تنها کاری که ما میتوانیم انجام دهیم تمرکز روی بحث لجستیک و حمل و نقل آن است تا بتوانیم حداقل گرانتر بفروش برسانیم.

وی ادامه داد: تبدیل ال پی جی به مادهای مانند پروپیلن که یکی از محصولات پتروشیمی به شمارمی رود؛ در حال حاضر متقاضی زیادی در کشور دارد. به دلیل کمبود این ماده ما سالانه حدود۶۰۰-۷۰۰ میلیون دلار مشتقات پروپیلن داریم. چون خودمان قادر به تولید آن نیستیم. اگر به آمار بورس کالا دقت کنید، پروپیلن هر هفته در حالت رقابتی معامله میشود. زیرا عرضه به شدت کمتر از تقاضا است. از این رو قیمتهای نجومی میشود. بنابراین در این وضعیت اقتصادی که واردات هم سخت شده، تخصیص ارز برای کشور مساله شده است. از سویی، با تولید پروپیلن ما میتوانیم صنایع مختلفی مانند نساجی، فرش و موکت، لوازم خانگی و خودرو را توسعه دهیم.

*توسعه پتروشیمی های ال پی جی موجب توسعه اشتغال در کشور میشود

صالحی درباره راهکارهای موجود برای پیشبرد صنعت پتروشیمی با خوراک ال پی جی گفت: لازم است همان مزیتهایی که روی گاز طبیعی به عنوان خوراک صنایع پتروشیمی داده میشود؛ در راستای ایجاد ظرفیت و بستر مصرف ال پی جی نیز ارائه گردد. در این رابطه دولت تنها میتواند روی قیمتگذاری خوراک مانور دهد؛ زیرا تنها ابزاری است که در اختیار دارد. بنابراین باید نگرشها در وزارت نفت باید تغییر کند و بپذیرد که با پایان دادن به خام فروشی و ورود به عرصه زنجیره ارزش، اشتغال توسعه مییابد و تحریمها به راحتی اثرات منفی بر درآمدهای ارزی این حوزه نخواهند داشت،

این کارشناس حوزه نفت و انرژی گفت: در حال حاضر علاوه بر تخفیف، ابزارهای جدیدی هم مطرح است مانند تنفس در خوراک. یعنی وزارت نفت به جای تخفیف دادن بگوید هزینه خوراک را به مدت ۳ الی ۴ سال دریافت نمیکند و پس از این مدت، به صورت اقساطی آن را باید برگردانند. تیم ما این موضوع را به لحاظ اقتصادی بررسی کرد. نتیجه این شد که اگر دولت سه سال در خوراک ال پی جی تنفس دهد، نرخ بازده داخلی به فرایندهایی مثل پتروشیمی خوراک گازی نزدیک میشود. اینجاست که قطعا توسعه رخ خواهد داد. ابزار دیگر تخفیف ۲۰ یا ۳۰ درصدی است که البته ما روی اثرش به شکل دقیق کار نکردیم اما قطعا موجب رونق پتروشیمیهای خوراک ال پی جی خواهد شد.

وی درباره راههای برگشت پولی که به صورت تنفس در اختیار این پتروشیمیها قرار داده میشود؛ تصریح کرد: یک واحد پتروشیمی دستکم ۴۰۰-۵۰۰ میلیون دلار تجهیزات دارد. آن تجهیزات میتواند ضمانت باشد. از طرفی ما همین الان هم صادرات ال پی جی را تخفیف انجام میدهیم، میتوانیم همان تخفیف را در حوزه داخل قائل شویم.

صالحی خاطر نشان کرد: در حال حاضر درآمد ارزی ال پی جی برای کشور سالانه ۲ میلیارد دلار است که اگر به کل درآمدهای ارزی کشور تقسیم شود، حدود یک یا دو درصد میشود. بنابراین رقم قابل توجهی نیست. ضمن آنکه تولید ال پی جی به محصولاتی مانند پروپیلن که قابلیت صادراتی دارد، میتواند در افزایش درآمد ارزی موثر باشد.

انتهای پیام/