رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی، نرخ مشارکت استان را ۴۰ درصد خواند و گفت: از جمعیت یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفری فعال ما یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر شاغل و حدود ۱۵۰ هزار نفر بیکار است.

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، داوود بهبودی ظهر امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران اظهار کرد: شاید یکی از دغدغه هایی که کم و بیش برای مردم و اصحاب رسانه به عنوان قشر پیشتاز و تاثیرگذار مطرح باشد، رتبه استان در کلان روندها و شاخص های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.

وی افزود: در کشور ما ۳۱ استان وجود دارد که به تناسب شاخص های مختلف قابل رتبه بندی هستند و این رتبه ها می تواند متاثر از جمعیت، مساحت، منابع و ذخایر طبیعی پهنه سرزمینی، تقسیمات اداری و سیاسی و میزان استقرار جمعیت باشد؛ در واقع نمی توان انتظار داشت یک منطقه در همه شاخص ها رتبه ثابتی داشته باشد و فراز و نشیب ها حتما وجود خواهند داشت.

بهبودی یادآور شد: آذربایجان شرقی نزدیک به ۲٫۸ درصد سرزمین و رتبه یازدهم مساحت کشور را به خود اختصاص می دهد؛ از لحاظ اقلیمی منطقه شمال غرب جزو مناطق پرتراکم جمعیتی است؛ تعداد ۲۱ شهرستان در استان مستقر هستند و ۴٫۷ درصد سهم و رتبه هشتم تعداد شهرستان ها متعلق به آذربایجان شرقی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی سهم جمعیتی را ۴٫۹ درصد و رتبه جمعیتی استان را نیز ششم کشور اعلام کرد و گفت: نرخ بیکاری ما حدود ۹ درصد و معمولا یک درصد از میانگین کشور پایین بوده که ناشی از فرهنگ کاری مردم، فعال بودن بخش خصوصی و مهاجرفرستی استان است.

این اقتصاددان نرخ مشارکت استان را ۴۰ درصد خواند و یادآور شد: از جمعیت یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفری فعال ما یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر شاغل و حدود ۱۵۰ هزار نفر بیکار است.

آخرین وضعیت اسناد آمایش ملی و استانی

وی در ادامه صحبت های خود به آخرین وضعیت تدوین سند آمایش پرداخت و تصریح کرد: دولت موظف بود در قالب برنامه ششم سند آمایش را در سطح ملی و استانی تدوین کند که با همت نظام اجرایی این اسناد آمایش تنظیم شده است.

بهبودی ادامه داد: در استان سند آمایش به همت کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همکاری دستگاه های اجرایی تنظیم شده و مصوبه شورای برنامه ریزی استان و کمیسیون شورای عالی آمایش را هم دریافت کرده ایم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی، هدف اسناد آمایش را بازآرایی جمعیت، سکونتگاه و فعالیت های اقتصادی در پهنه جغرافیایی خواند و بیان داشت: به نظر می رسد، الزامات حقوقی و قانونی برای عملیاتی ساختن کامل برنامه های سند آمایش کافی نبوده و برای تحقق برنامه های آمایش همکاری و اجماع افکار عمومی مردم، نخبگان و اصحاب رسانه بسیار مهم و تعیین کننده است.

رتبه هشتم تا دهم آذربایجان شرقی در فضای کسب و کار

وی به وضعیت سرمایه گذاری استان نیز اشاره و اضافه کرد: بر حسب گزارشات وزارت اقتصاد و دارایی طی سنوات مختلف آذربایجان شرقی جزو استان هایی بوده که در زمینه استقبال سرمایه گذاران و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی وضعیت مساعدتری نسبت به سایر استان ها داشته است.

بهبودی خاطرنشان کرد: در خصوص فضای کسب و کار، استان در سال ۹۷ رتبه رضایت بخشی نداشت اما با همت همکاران استانداری و سایر دستگاه ها این رتبه در بعضی مقاطع به اول و دوم ارتقا یافت و در حال حاضر در رتبه هشتم تا دهم فضای کسب و کار کشور قرار داریم.

وضعیت آذربایجان شرقی در در لایحه بودجه ۱۴۰۰

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت استان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تصریح کرد: از ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پیش بینی درآمدی استان در سال آینده، ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات خواهد بود که این رقم نسبت به سال قبل ۲۵ درصد رشد کرده است.

وی اضافه کرد: در واقع ۹۰ درصد از درآمدهای وصولی استان مربوط به مالیات و ۱۰ درصد هم که نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان است مربوط به سایر درآمدها می شود.

بهبودی اعلام کرد: در سال آینده دولت در قالب اعتبارات ملی و استانی در مجموع ۱۶ هزار میلیارد تومان یعنی تقریبا سه برابر وصولی مالیات به استان آذربایجان شرقی منابع تزریق می کند.

این مسوول ابراز کرد: رتبه آذربایجان شرقی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ از لحاظ درآمد و هزینه به طور میانگین هفتم کشور است.

تمرکز دولت تدبیر و امید روی تکمیل پروژه های نیمه تمام

وی در بخش دیگری از صحبت های خود متذکر شد: بعد از انقلاب دولت های مختلف در جهت توسعه زیرساخت های کلیدی اعم از راه، آب، برق، مراکز بهداشتی، مدارس، سد، فرودگاه و غیره کارهای زیادی انجام دادند؛ با این حال هنوز مطالبات جدید وجود دارد و در بعضی جاها نیازمند بازسازی های مجدد هستیم.

بهبودی با ابیان اینکه هرچند هنوز نیازهای توسعه ای و کالبدی داریم، باید توجه کنیم که احداث پروژه ها متناسب با ظرفیت های مالی و توان اجرایی و فنی باشد، افزود: دولت یازدهم و دوازدهم از معدود دولت هایی است که همت خود را روی تکمیل پروژه های نیمه تمام گذاشت و آغاز پروژه های جدید را در اولویت قرار نداد.

این اقتصاددان توضیح داد: در طی این دوره به ویژه در دولت دوازدهم با محدودیت شدید ناشی از تحریم و عدم فروش نفت مواجه بودیم که قدرت مالی دولت را به شدت کاهش داد و از طریق مکانیزم فروش اسناد خزانه اسلامی به کمک پروژه های عمرانی جهت تکمیل پرداختیم.

انتهای پیام/۶۰۰۲۶/س