ایسنا/قزوین رئیس کل دادگستری قزوین گفت: هنوز هیچ حکمی برای پرونده هفت سنگان صادر نشده و هیچ کارمند یا قاضی تا به حال در دستگاه قضایی قزوین در راستای پرونده هفت سنگان برکنار نشده است.

نشست خبری مشترک حجت الاسلام والمسلمین نورالله قدرتی، رئیس کل دادگستری استان قزوین، محمد قاسمی، دادستان قزوین و عبدالله آقاعلیخانی مدیرکل بازرسی استان امروز ۳۱ خرداد به مناسبت هفته قوه قضائیه در دادسرای قزوین برگزار شد.

رئیس کل دادگستری: هفت سنگان هفت خوان رستم شده است

در این نشست حجت الاسلام قدرتی ضمن اشاره به پرونده هفت سنگان اظهار کرد: پرونده هفت سنگان سال هاست مطرح شده و توسط امام جمعه قزوین هم پیگیری شده است، اما چون ۱۵ نفر از همکاران قضائی استان قزوین در گذشته از زمین های هفت سنگان خریداری کرده اند برای اینکه شائبه ای ایجاد نشود موضوع حقوقی و کیفری این پرونده را به تهران ارسال کردیم تا بدون هیچ نگرانی و شبهه ای بررسی شده و به نتیجه قانع کننده برسد.

وی با اشاره به اینکه هفت سنگان هفت خوان رستم برای استان قزوین شده است، بیان کرد: این موضوع به صورت گسترده در رسانه ها مطرح شده است اما شاید از نظر محتوا نسبت به پرونده هایی که تشکیل می شود خیلی کوچک باشد ولی به دلیل حساسیتی که در استان وجود داشت از سوی رئیس قوه قضائیه یک قاضی ویژه برای این پرونده تعیین شد.

این مسئول با اشاره به اینکه هنوز هیچ حکمی برای این پرونده صادر نشده و هیچ کارمند یا قاضی تا به حال در دستگاه قضایی قزوین در راستای پرونده هفت سنگان برکنار نشده است، گفت: همه باید منتظر باشیم تا قاضی با آرامش و بدون تنش برای این پرونده حکم صادر کند، هرچند در فضای مجازی به این موضوع خیلی پرداخته شد اما کسی حق ندارد فضاسازی کند و وضعیت بررسی را زیر سؤال ببرد ضمن اینکه بعد از صدور رأی قطعی، همه باید آن را بپذیریم.

وی در پاسخ به سؤالی درخصوص حواشی فضای مجازی که درخصوص پرونده هفت سنگان در یک ماه اخیر رخ داد، بیان کرد: از کسی که علیه امام جمعه قزوین اتهاماتی را نشر داده بود شکایت شده و پرونده تشکیل شده است و متقابلا همان فرد هم علیه کسانی که در مقام پاسخگویی به وی اتهاماتی زده بودند شکایت کرده و ما در این یک ماه دو پرونده روی میز داریم.

کارگران کنتورسازی به بیمه بیکاری معرفی شدند

این مسئول در ادامه این جلسه با اشاره به مشکلات کارگری در استان قزوین خاطرنشان کرد: گاهی مدیران واحدها تولیدی در حق کارگران اجحاف می کنند، در این شرایط ما انتظار داریم کارگران اگر ظلمی به آن ها می شود به مراجع قضایی مراجعه کرده و به صورت مستند موضوع را پیگیری کنند.

وی خاطرنشان کرد: در موضوع شرکت کنتورسازی، تمامی کارگرها به بیمه بیکاری معرفی شدند و با اینکه مدیر کارخانه آن را تعطیل کرده اما عزم بر این است که اگر مدیر جدیدی بتواند آن شرکت را اداره کند به او کمک خواهیم کرد تا کارگران دوباره به سر کار خود بازگردند.

کاهش یک درصدی پرونده های دادگستری در سال ۹۸

حجت الاسلام قدرتی اظهار کرد: در سال ۹۸ کل پرونده های ورودی دادگستری استان قزوین ۲۵۲ هزار و ۴ فقره بوده که به نسبت سال ۹۷ یک درصد کاهش داشتیم که این نکته مثبتی است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: در سال گذشته تعداد آرائی که قضات استان صادر کردند ۲۴۸ هزار و ۸۸۴ فقره رأی بوده و ۶۳ هزار و ۳۴۵ رأی هم در شورای حل اختلاف صادر شده است.

اعطای مرخصی به ۱۴۵۰ زندانی در عید ۹۹

رئیس کل دادگستری استان قزوین اعلام کرد: عید سال ۱۳۹۹ با توجه به شیوع کرونا و دستور رئیس قوه قضائیه، ۱۴۵۰ نفر از زندانیان استان به مرخصی رفتند که اقدام مؤثری در پیشگیری از شیوع کرونا و کاهش جمعیت کیفری استان قزوین بود.

وی بیان کرد: در حال حاضر حدود ۳۰۰۰ زندانی در زندان های استان قزوین حضور دارند که از این تعداد ۱۸۸ نفر بی سواد، ۲۱۸۰ نفر زیر دیپلم و ۷۰۶ نفر دیپلم هستند و اگر سطح سواد و دانش آن ها بالا برود در کاهش جرائم بسیار مؤثر خواهد بود.

دادستان: قرار نیست آبروی کسی را ببریم

قاسمی دادستان قزوین در این نشست بیان کرد: سال گذشته در استان قزوین فقط سه فقره پرونده برای رسانه ها تشکیل شده که هیچکدام به محکومیت منجر نشده ولی اعتقاد ما بر این است که رسانه ها نباید حتی یک مورد پرونده در دستگاه قضا داشته باشند که این امر با همکاری خود رسانه ها امکان پذیر است.

این مسئول گفت: دستگاه قضا برای مقابله با مفاسد اقتصادی عزمی جدی دارد و پرونده های که در سطح کشور در خصوص حقوق عامه مطرح می شود و پرونده های اقتصادی که یک طرف آن کارگزاران دستگاه ها هستند پیچیدگی خاصی دارد که برای رسیدگی به آن ها باید با دقت بیشتری اقدام کرد.

وی تصریح کرد: افزایش نظارت ها برای پیشگیری از وقوع جرم کمک می کند، بسیاری از تخلفات مالی زمانی به وقوع می پیوندد که متخلفان در یک سازمان دارای سمت هستند و اگر نظارت های درون و برون سازمانی افزایش یابد قطعا می توان برای پیشگیری از تخلفات اقدام کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در خصوص شنیده ها در مورد پرونده هفت سنگان خاطرنشان کرد: وقتی هنوز حکمی صادر نشده نباید گمانه زنی کنید و لازم است همه در چارچوب قانون حرکت کنیم و نگذاریم کسی از فرصت استفاده کرده و تخلف کند.

وی گفت: در همه دستگاه ها امکان تخلف وجود دارد و کسی مصون نیست، ما اجازه دهیم قانون قضاوت کند و از مراجع ذی صلاح مطالبه کنیم و قرار نیست از قبل کسی را محکوم کرده و یا آبروی کسی را زیر سوال ببریم.

قاسمی با بیان این موضوع که دستگاه قضا باید خارج از نگاه سیاسی و با رعایت عدالت بر اساس قانون به پرونده ها رسیدگی کند، تصریح کرد: اگر همه ما در چهارچوب قانون حرکت کنیم هیچ نیازی به فضاسازی نیست و چه بسا این فضاسازی ها به نفع برخی سودجویان باشد و آب به آسیاب دشمنان ریخته شود.

وی گفت: از رسانه های استان نیز می خواهیم فضای جامعه را به سمت قانون ببرند، اعتماد و امنیت به دستگاه قضا را میان مردم افزایش دهند چون اگر بی اعتمادی به دستگاه قضایی ایجاد شود دیگر پناهگاهی برای ستمدیدگان وجود نخواهد داشت.

بازرس کل: اصل طرح کمربند شرق مشکل جدی ندارد

عبدالله آقاعلیخانی، مدیرکل بازرسی استان قزوین، در این جلسه در پاسخ به این سوال که پرونده مربوط به میراث فرهنگی قزوین که در سال ۹۷ ایجاد شده در چه مرحله ای قرار دارد، بیان کرد: همه پروژه های میراث فرهنگی نیازمند کارشناسی و بازدید میدانی مجدد است و در دادسرا و اداره کل بازرسی این کارشناسی درحال انجام است از این جهت است که روند این پرونده طولانی شده و به درازا کشیدن پرونده مذکور برای ما قابل پیش بینی بود.

وی در پاسخ به این سوال که چه اقدامی برای جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال در پروژه کمربندی سبز شرق قزوین که فاز اول آن هم اجرا شده و در بستر رودخانه قرار دارد، انجام شده است؛ بیان کرد: کمربندی نیاز توسعه ای یک شهر است، اما این موضوع که به منابع طبیعی در کمربند شرق قزوین تجاوز شده قابل بررسی است، سال گذشته بازدید اولیه ای از این پروژه داشتیم و مشخص شد قسمت هایی از این پروژه با اراضی منابع طبیعی تداخل دارد و این قسمت ها مربوط به بخش پایانی طرح است و فعلا اجرای آن متوقف شده است.

علیخانی تصریح کرد: مصوبه اصلی این طرح در شورای برنامه ریزی استان طی دو سه سال گذشته بوده است و مربوط به حالا نیست و اجرای آن را هم شهرداری و معاونت عمرانی استاندار قزوین پیگیر است و آن ها اصرار دارند این طرح انجام شود، البته اصل طرح مشکل جدی ندارد ولی اینکه در کجا باشد مشکل دارد و ما برای قسمت پایانی این طرح یک نامه هشدار داده ایم که صورت نگیرد و توافقی که انجام شده این است که قسمت های پایانی که به بستر رودخانه تجاوز می کند یا قسمت هایی که برخلاف مصالح استان است متوقف شود و طرح جایگزین ایجاد شود؛ قسمتی هم از حریم رودخانه عبور می کند که قرار شده است بحث سیلاب و محیط زیست آن در نظر گرفته شود که امور اجرایی این بخش ها متوقف است.

وی گفت: نظر ما این بود که قسمت های پایانی پروژه باید از ابتدا در این طرح پیش بینی می شد که متأسفانه این امر صورت نگرفته و به صورت تعهدی پروژه اجرا شده به این صورت که مثلا ما به صورت تعهدی این قسمت ها را رعایت می کنیم که از نظر ما صحیح نیست که به صورت تعهدی انجام شود به همین جهت قسمت های پایانی همچنان محل مناقشه بوده و متوقف شده است و قسمت های اولیه در حال انجام است.

بازرس کل استان قزوین افزود: نامه ای به وزارت مسکن و شهرسازی و شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال شده است و این شورا هم به این قضیه ورود کرده اند و نظرات اصلاحی دارند که باید پیگیری شود البته این امر از سوی بازرسی کل قزوین رصد می شود.

انتهای پیام