به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم،دادگاه عالی فدرال عراق حکم حکومتی صادر و اعلام کرد: اجرای قوانین عفو عمومی، احوال شخصیه و استرداد اموال مصادره شده مشمول قانون رهبریت انقلاب (حزب بعث) منحل را متوقف می کند.

دادگاه عالی فدرال عراق اعلام کرده است که تصمیم تعلیق یک اقدام موقت است تا زمانی که تصمیمی در چارچوب قانون اساسی اتخاذ شود.

این در حالی است که محمد الحلبوسی رئیس سابق پارلمان عراق تهدید کرده است که قانون عفو عمومی اجرا نشود، به برخورد، مقابله، تظاهرات و تحریم روی خواهد آورد.

حلبوسی مدعی شده است که قانون عفو عمومی، تروریستها را از شمول عفو مستثنی کرده است.

انتهای پیام/