به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی وجود نهادهای موازی در حوزه علم و فناوری و چالش های مربوط به آن پرداخته است.

در این گزارش آمده است: وجود نهادهای موازی با کارکردها و وظایف مشابه که بعضا تداخل دارند، یکی از مهم ترین اشکال هایی است که به طور کلی در نظام نوآوری کشور وجود دارد و به همین ترتیب آثار خود را در تجاری سازی علم و فناوری نشان می دهد.

به عنوان مثال، یکی از مهم ترین نقاط ابهامی که در این زمینه وجود دارد، نقش و جایگاه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری است.

براساس ماده ۲ قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی اختراعات و نوآوری ها، مصوب ۱۳۸۹، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت سیاست گذاری، برنامه ریزی و پیگیری اجرای آن قانون که یکی از محورهای آن تجاری سازی است را برعهده دارد.

از طرفی حوزه فناوری و نوآوری یکی از مهم ترین و اصلی ترین حوزه فعالیت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز است و بیشترین حجم فعالیت های این معاونت را به خود اختصاص می دهد.

هر دو نهاد خود را متولی اجرای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان می دانند و با وجود تصریح ماده۲ قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان بر نقش شورای عالی عتف، در عمل هیچ گاه به صورت شفاف، تمایز وظایف و جایگاه این دو مشخص نشده است.

در نهایت، چالش ها بین وظایف از یک سو و عملکرد از سوی دیگر باعث شد در ماده ۸ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب مجلس شورای اسلامی، «شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان» که دبیرخانه آن در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور است، جایگزین شورای عالی عتف در ماده ۲ قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان شود.

این رویکرد هرچند با ایراداتی نظیر تشکیل شورای راهبری با اعضایی مشابه شورای عالی عتف و ابهام در نسبت بین سیاستگذاری های این دو شورا و حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی روبه رو است، اما به نظر می رسد در دیدی واقع گرایانه تلاش کرده ساختار اعمال وظایف و اختیارات رئیس جمهور در حوزه فناوری و نوآوری را با تقویت معاونت علمی و فناوری به عنوان یک نهاد توسعه ای و هدایتگر بهبود بخشد.

هرچند باید دید اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان چگونه پیش خواهد رفت اما در هر صورت، بازآرایی نهادی سیاستگذاران کلیدی علم و فناوری در کشور (شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی عتف و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور) و تعیین حوزه فعالیت برحسب ماهیت فناوری، در بلندمدت اجتناب ناپذیر است و گام اول آن می تواند مطالبه مجلس از رئیس جمهور در ارائه لایحه شرح وظایف و اختیارات سازمانی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با هدف تفکیک وظایف و کارکردهای مورد انتظار از این دو نهاد باشد.

انتهای پیام/