به گزارش مشرق، در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست رئیس جمهور و با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر راه و شهرسازی و … در دفتر رئیس جمهور برگزار شد، وزارت اقتصاد مکلف شد ظرف مدت یک ماه نسبت به استقرار نظام «مدیریت هماهنگ مرزی» اقدام کند.

بر اساس مصوبه این جلسه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری وزارتخانه های کشور، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نفت و همچنین سازمان های ملی استاندارد و انرژی اتمی، تفاهم نامه هایی در سطح خدمات (SLA) برای تنظیم و ارتقای همکاری میان دستگاه های فعال در مرزهای کشور تدوین و اجرایی کند.

به موجب این تصمیم، گمرک ایران به عنوان نهاد اصلی مدیریت این طرح، مسئول هماهنگی بین دستگاه های اجرایی و نظارتی در مبادی مرزی کشور خواهد بود.

لازم به ذکر است، توافق نامه سطح خدمات (Service Level Agreement - SLA) سندی است که در آن سطح خدمات قابل ارائه، شاخص های ارزیابی کیفیت عملکرد و همچنین تعهدات و ضمانت های اجرایی طرفین مشخص می شود.

هدف از اجرای این طرح، بهبود کارایی مبادی ورودی و خروجی کشور، کاهش زمان ترخیص کالا، افزایش شفافیت و ارتقای هماهنگی میان نهادهای مسئول در مرزها عنوان شده است.