به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سعید کریمی؛ معاون درمان وزارت بهداشت در بخشنامه ای به معاونین درمان دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور، تاکید کرد که مصدومین حوادث و فوریت های پزشکی در اورژانس بیمارستان ها باید بدون قید و شرط، پذیرش شوند.

متن این بخشنامه به شرح زیر است:

معاون محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی

به استحضار می رساند مطابق با تعدادی از گزارشات دریافتی، ادعا شده است بعضی از مراکز درمانی، از پذیرش آسیب دیدگان اغتشاشات امتناع می کنند و به دلایلی مانند «احتمال تسری آشوب به مراکز» یا بعضا داشتن گرایش سیاسی و عقیدتی متفاوت، آسیب دیدگان را به سایر مراکز ارجاع می دهند. با توجه به ابلاغ بخشنامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط استاندارد اورژانس های بیمارستانی، پذیرش بدون قید و شرط بیماران اورژانسی، ارائه خدمات اولیه و فوریت های مورد نیاز مصدومین کلیه حوادث، سوانح و فوریت های پزشکی و در صورت داشتن توانایی و امکانات، ادامه درمان از وظایف اصلی اورژانس و گروه پزشکی شاغل در کلیه بیمارستان های دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی می باشد و در صورت نیاز به اعزام بیمار، تثبیت وضع بالینی و تضمین رفع مخاطرات فوری و اخذ پذیرش از طریق هماهنگی با مرکز پایش مراقبت های درمانی و ستاد هدایت MCMC و انتقال بیمار منطبق با دستورالعمل جامع اعزام و انتقال بیماران بین مراکز درمانی از تکالیف بیمارستانها می باشد و همواره بر بهبود فرآیندها و انطباق عملکرد اورژانس های بیمارستانی با ضوابط ابلاغی تاکید شده است.

بنابراین، هر گونه کوتاهی در امر پذیرش و ارائه خدمات تشخیصی و درمانی لازم به بیماران اورژانسی، تخلف و «ترک فعل» محسوب می شود و مشمول مجازات مندرج در تخلفات انتظامی پزشکان(مواد ۲،۳،۶ آیین نامه)، تعزیراتی(ماده ۳ قانون) و قضایی(ماده ۱ قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی) می باشد.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ این بخشنامه به تمام بیمارستانهای تحت پوشش و اطلاع رسانی کامل به کلیه گروه پزشکی شاغل در اورژانس، بر پذیرش بی قید و شرط کلیه بیماران و مصدومین حوادث از هر گرایش و عقیده سیاسی تاکید شود و بر روند اجرای آن به صورت مستمر نظارت به عمل آید و در صورت تخلف احتمالی بیمارستان ها و گروه پزشکی از حداکثر ظرفیت های قانونی در اختیار(تذکر ماده ۳۳ آیین نامه بیمارستانها) و ارجاع متخلفین به حوزه های انتظامی، تعزیراتی و قضایی استفاده شود.

انتهای پیام/