تعزیرات کرمان: بازرس برای نظارت بر بازار نداریم / قانون گریزی مجازات دارد - تسنیم

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، ارسلان میری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان ظهر امروز در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه کرمان با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان به ویژه شهدای مظلوم غزه و سیدالشهدای جبهه مقاومت شهید سپهبد قاسم سلیمانی، اظهار داشت: امروز جهان اسلام خلأ وجودی حاج قاسم را به وضوح درک می کند و امیدوار هستیم مردم مظلوم غزه در این نبرد نابرابر پیروز شوند.
وی با بیان وظایف سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در سی امین سالگرد تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۷۳ هستیم و تعزیرات در واقع متولی رسیدگی و صدور رای و احکام تخلفات اقتصادی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به دستگاه هایی که متولی کنترل و نظارت بر امور اقتصادی هستند، گفت: اولین تشکل غیردولتی مسئول بازرسی و نظارت بر بازار، اتحادیه ها و اتاق اصناف است.
وی با بیان اینکه اتحادیه های صنفی واحد های دارای اهداف مشترک هستند، ادامه داد: اتاق اصناف از چندین اتحادیه تشکیل شده و در واقع همه اینها از کسبه و بازاریان هستند و وظیفه دارند که نظارت و کنترل بر امور صنفی و بازار را به خوبی انجام بدهند.
میری با اشاره به اینکه خط مقدم کنترل بر بازار و قیمت ها، کسبه و بازاریان هستند، بیان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این زمینه فعال است و در استان ها نیز ادارات کل صمت نظارت بر بازار را پیگیری می کنند.
وی با بیان اینکه تامین کالاهای اساسی و مایحتاج روزانه مردم بر عهده جهاد کشاورزی است، افزود: دانشگاه های علوم پزشکی متولی تامین دارو و نظارت بر داروخانه ها و در واقع درمان و سلامت مردم هستند و تخلفات را برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش می دهند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به اینکه پیگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز وظیفه نیروی انتظامی و دستگاه های امنیتی است، ادامه داد: تصور مردم این است که تعزیرات حکومتی مسئول کشف و رسیدگی به این تخلفات است که تصور اشتباهی است.
وی با بیان اینکه ما بازرس برای حضور و نظارت بر بازار نداریم و وظیفه ما رسیدگی به تخلفاتی است که به تعزیرات گزارش می شود، گفت: کرمان بزرگترین و پهناورترین استان کشور است و بیش از ۱۱ درصد از خاک کشور را تشکیل می دهد.
میری با اشاره به اینکه در شهرستان های اصلی ادارات تعزیرات حکومتی دایر است و به مردم خدمات می دهند، افزود: برخورد سلبی را حلقه آخر می دانیم و پیشگیری از وقوع تخلفات اهمیت دارد که باید در قوانین مجلس پیگیری شود.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم بخشی از یارانه ها را در کالاهای اساسی برداشت و با این اقدام جلوی رانت و فساد گرفته شد، ادامه داد: گرانی با گران فروشی متفاوت است؛ بی انضباطی مالی در برخی بنگاه های اقتصادی وجود دارد اما گران فروشی در جامعه اسلامی هیچ جایگاهی نداشته و یک پدیده زشت است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به اینکه در گران فروشی انسان به همنوع خود با زیاده خواهی ظلم و جفا می کند، گفت: همه ما باید در همه کارها خدا و رضایت خداوند را مدنظر داشته و باور داشته باشیم که روزی در پیشگاه خداوند باید پاسخگو باشیم.
وی با بیان اینکه در تعزیرات حکومتی با کمبود نیروی انسانی روبه رو هستیم، افزود: بیش از ۱۰۰ هزار واحد صنفی و چند ۱۰ هزار واحد صنعتی و تولیدی در استان کرمان داریم که نظارت بر آنها در توان ما نیست و نیازمند همکاری و مشارکت مردم هستیم.
میری با اشاره به اینکه مردم می توانند در صورت مشاهده تخلفات اقتصادی در بازار و واحد های صنفی، تخلف را به سامانه ۱۳۵ و یا سامانه ۱۲۴ گزارش دهند، گفت: احتکار، گران فروشی، کم فروشی از تخلفاتی است که در تعزیرات به آنها رسیدگی می شود.
وی با بیان اینکه از تمام فعالان اقتصادی درخواست داریم که اطلاعات حقوقی و قانونی خود را افزایش دهند چرا که قانون گریزی مجازات دارد و از این رو حتما باید به قانون نظام صنفی اشراف داشته باشند، افزود: اصناف وظیفه دارند به خریداران فاکتور ارائه کنند و برچسب قیمت داشته باشند.
انتهای پیام/۵۱۱/
وی با بیان وظایف سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در سی امین سالگرد تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۷۳ هستیم و تعزیرات در واقع متولی رسیدگی و صدور رای و احکام تخلفات اقتصادی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به دستگاه هایی که متولی کنترل و نظارت بر امور اقتصادی هستند، گفت: اولین تشکل غیردولتی مسئول بازرسی و نظارت بر بازار، اتحادیه ها و اتاق اصناف است.
وی با بیان اینکه اتحادیه های صنفی واحد های دارای اهداف مشترک هستند، ادامه داد: اتاق اصناف از چندین اتحادیه تشکیل شده و در واقع همه اینها از کسبه و بازاریان هستند و وظیفه دارند که نظارت و کنترل بر امور صنفی و بازار را به خوبی انجام بدهند.
میری با اشاره به اینکه خط مقدم کنترل بر بازار و قیمت ها، کسبه و بازاریان هستند، بیان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این زمینه فعال است و در استان ها نیز ادارات کل صمت نظارت بر بازار را پیگیری می کنند.
وی با بیان اینکه تامین کالاهای اساسی و مایحتاج روزانه مردم بر عهده جهاد کشاورزی است، افزود: دانشگاه های علوم پزشکی متولی تامین دارو و نظارت بر داروخانه ها و در واقع درمان و سلامت مردم هستند و تخلفات را برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش می دهند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به اینکه پیگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز وظیفه نیروی انتظامی و دستگاه های امنیتی است، ادامه داد: تصور مردم این است که تعزیرات حکومتی مسئول کشف و رسیدگی به این تخلفات است که تصور اشتباهی است.
وی با بیان اینکه ما بازرس برای حضور و نظارت بر بازار نداریم و وظیفه ما رسیدگی به تخلفاتی است که به تعزیرات گزارش می شود، گفت: کرمان بزرگترین و پهناورترین استان کشور است و بیش از ۱۱ درصد از خاک کشور را تشکیل می دهد.
میری با اشاره به اینکه در شهرستان های اصلی ادارات تعزیرات حکومتی دایر است و به مردم خدمات می دهند، افزود: برخورد سلبی را حلقه آخر می دانیم و پیشگیری از وقوع تخلفات اهمیت دارد که باید در قوانین مجلس پیگیری شود.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم بخشی از یارانه ها را در کالاهای اساسی برداشت و با این اقدام جلوی رانت و فساد گرفته شد، ادامه داد: گرانی با گران فروشی متفاوت است؛ بی انضباطی مالی در برخی بنگاه های اقتصادی وجود دارد اما گران فروشی در جامعه اسلامی هیچ جایگاهی نداشته و یک پدیده زشت است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به اینکه در گران فروشی انسان به همنوع خود با زیاده خواهی ظلم و جفا می کند، گفت: همه ما باید در همه کارها خدا و رضایت خداوند را مدنظر داشته و باور داشته باشیم که روزی در پیشگاه خداوند باید پاسخگو باشیم.
وی با بیان اینکه در تعزیرات حکومتی با کمبود نیروی انسانی روبه رو هستیم، افزود: بیش از ۱۰۰ هزار واحد صنفی و چند ۱۰ هزار واحد صنعتی و تولیدی در استان کرمان داریم که نظارت بر آنها در توان ما نیست و نیازمند همکاری و مشارکت مردم هستیم.
میری با اشاره به اینکه مردم می توانند در صورت مشاهده تخلفات اقتصادی در بازار و واحد های صنفی، تخلف را به سامانه ۱۳۵ و یا سامانه ۱۲۴ گزارش دهند، گفت: احتکار، گران فروشی، کم فروشی از تخلفاتی است که در تعزیرات به آنها رسیدگی می شود.
وی با بیان اینکه از تمام فعالان اقتصادی درخواست داریم که اطلاعات حقوقی و قانونی خود را افزایش دهند چرا که قانون گریزی مجازات دارد و از این رو حتما باید به قانون نظام صنفی اشراف داشته باشند، افزود: اصناف وظیفه دارند به خریداران فاکتور ارائه کنند و برچسب قیمت داشته باشند.
انتهای پیام/۵۱۱/
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! میخوای دربارهی «تعزیرات کرمان: بازرس برای نظارت بر بازار نداریم / قانون گریزی مجازات دارد - تسنیم» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.