فروشگاه هایی که اشتغال را می بلعند
به گزارش خبرگزاری فارس، مرد جوانی پشت دخل مغازه نشسته است. چهره اش کلافه می زند. بسته کبریتی را با دستانش بازی می دهد و هر از گاهی با گوشی موبایلش که روی میز است ور می رود. سن و سالش به زیر ۳۰ ساله ها می ماند. وارد بقالی که می شوم دور تا دور مغازه پر است از قفسه هایی که با نظم خاصی چیده شده اند. از شوینده ها تا خوراکی هایی مثل چیپس و پفک و …. آن انتها هم چند یخچال ایستاده که پر است از نوشابه و دوغ و دلستر و … وسط مغازه هم یک قفسه ایستاده پر از حبوبات و برخی از ادویه ها خودنمایی می کند. مغازه آن قدر پر و کوچک است که به سختی دو نفر با هم می توانند برای خرید وارد آن شوند.
چند قلمی خرید می کنم. از جوان پشت دخل می پرسم چقدر شد؟
چند باری دکمه های ماشین حساب را فشار می دهد و می گوید: قابلی ندارد. ۳۸هزار و ۳۰۰ تومان.
مغازه خلوت است. فرصت را مغتنم می دانم و سرحرف را باز می کنم. «حوصله نداری ها، کاسبی خوبه؟»
-نه کلا خبری نیست. قیمت ها که گرون شده. تعداد هایپرها و فروشگاه های بزرگ هم که هر روز بیشتر می شه. مردم حتی برای خرید دو تا نوشابه و شکلات هم می روند آنجا. هم سیاحت هست و هم کمی ارزان تر.
برندهایی که تکثیر می شوند
قدمت تاسیس زنجیره ای ها در ایران به سال ۱۳۲۸ و تاسیس فروشگاهی با عنوان تعاونی مصرف سپه بر می گردد. اما تعداد برند این فروشگاه ها در سال های قبل از انقلاب به واسطه بافت سنتی و کمتر توسعه یافته شهرها به چند نام از جمله فروشگاه فردوسی و کورش و در نهایت چند ده شعبه در سراسر کشور محدود بود. موضوعی که البته به رغم تاسیس فروشگاه ها و برندهای جدید همچنان تا دهه ۷۰ ادامه داشت و عمده خرید و فروش و توزیع کالاهای مورد نیاز مردم از طریق بقالی ها، سوپر مارکت ها و خرده فروشان محلی در شهرها و محله ها صورت می گرفت. موضوعی که در یک دهه اخیر با رشد قارچ گونه ای مواجه بوده و در حال حاضر شاهد فعالیت چیزی حدود ۶۰ تا ۷۰ برند در این حوزه هستیم.
ماجرای گسترش بی ضابطه و عجیب فروشگاه های زنجیره ای قدمتی کمتر از یک دهه دارد. موضوعی که البته بعد از توجه و تاکید برنامه ششم توسعه به گسترش این فروشگاه ها و البته نظرات وزیر صمت در دولت یازدهم به گسترش این فروشگاه ها رنگ و بوی جدی تری به خود گرفت. نعمت زاده در سال های مدیریتش بر وزارت صمت همواره معتقد بود «فروشگاه های زنجیره ای در ایران تنها ۶ تا ۷ درصد سهم بازار خرده فروشی را در اختیار دارد در حالی که در کشورهای پیشرفته این رقم بیش از ۵۰ درصد و حتی در کشورهای صنعتی بیش از ۸۵ درصد است به طوری که بیش از ۸۵ درصد خرده فروشی در این کشورها از طریق این فروشگاه ها است بنابراین از باید گسترش آن ها در ایران حمایت کنیم.»
بد و خوب گسترش فروشگاه های زنجیره ای
در نگاه اول ممکن است گسترش فروشگاه های زنجیره ای و خرید مردم از آنها به واسطه سهولت مردم در خرید و کاهش احتمالی قیمت ها به دلیل تخفیف های بیشتر به لحاظ مالی و زمانی خوشایند شهروندان و مشتریان باشد اما نمی توان به این سادگی ها از تبعات گسترش قارچ گونه و بی ضابطه این هایپرها گذشت. خطر یا آسیب اصلی گسترش زنجیره ای ها را می توان تضعیف و نابودی کاسبی های خرد دانست. مسأله ای که در میان مدت می تواند بازار توزیع کالا را در اختیار چند فروشگاه بزرگ و زنجیره ای قرار دهد و در نهایت این فروشگاه ها به تقسیم بازار بین خود پرداخته و این امکان را داشته باشند که بعد از حذف رقیب ( خرده فروشان سنتی) به تعیین قیمت و کنترل عرضه محصول بپردازند. از سوی دیگر در شرایط فعلی که پدیده اشتغال و افزایش نرخ بیکاری به یکی از معضلات بزرگ اقتصادی- اجتماعی مبدل شده است حفظ و تقویت مشاغل خرد و سنتی به خصوص در شهرهای کوچک یکی از ضروریات شرایط فعلی است. موضوعی که با افزایش هایپرها رو به تعطیلی است، برای مثال محله ای که در گذشته بیش از ۳۰ خرده فروش و سوپرمارکت داشته و بیش از ۶۰ خانوار از آن کسب روزی می کردند حالا دو فروشگاه زنجیره ای جای هر ۳۰ واحد صنفی خرد را گرفته است. موضوعی که صاحبان کسب و کار کوچک را به کارگران فروشگاه های زنجیره ای مبدل کرده است.
انتقاد اصلی خرده فروشان چیست؟
اواسط سال ۹۵ بود که با بازگشایی شعب متعدد یکی از فروشگاه های معروف زنجیره ای، کاسبان بوشهری مقابل استانداری اعتصاب کردند تا حرف خود را به گوش مسؤولین برسانند. روز بعد هم بسیاری از اغذیه فروشان به نشانه اعتراض کرکره مغازه های خود را بالا نیاوردند. گلایه اصلی این افراد صدور بی حساب و کتاب مجوز فعالیت این دست فروشگاه ها است که چرا که این کار به ایجاد رقابت نابرابر میان اصناف خرد و فروشگاه های زنجیره ای دامن می زند.
از طرفی تاسیس و راه اندازی واحدهای صنفی کوچک در سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته و توانسته التیامی بر کاهش اشتغال در بخش های دولتی و صنعتی باشد. علی اکبر صیادجو رییس اتاق اصناف سمنان با اشاره به بالا بودن تعداد واحدهای صنفی نسبت به جمعیت در ایران می گوید: «سرانه واحدهای صنفی در ایران به ازای هر ۲۳ نفر یک واحد صنفی است در حالی که این رقم در ترکیه هر ۲۲۰ نفر یک واحد و در آمریکا هر ۱۰۰۰ نفر یک واحد است.» صیادجو در بیان دلایل بالا بودن این عدد معتقد است: از جمله دلایل این موضوع می توان به تعدیل نیروی کار در واحدهای صنعتی در سال های اخیر و ممنوع یا سخت شدن استخدام و اشتغال در ادارات دولتی اشاره کرد موضوعی که باعث شده بسیاری از افراد به سراغ اجاره مغازه ای کوچک رفته و از این طریق روزگار بگذرانند.
فروشگاه هایی که اشتغال را می بلعند
طبیعی است که گسترش فروشگاه های زنجیره ای و ایجاد رکود در واحدهای صنفی کوچک به موضوع اشتغال و افرادی که از این راه امرار معاش می کنند آسیب خواهد زد. چرا که فروشگاه های زنجیره ای با توجه به میزان فروشی که دارند تعداد نیروی کمتری جذب می کنند به طوری که یک فروشگاه زنجیره ای ممکن است به ازای هر پنج میلیون تومان فروش یک نفر را شاغل کند اما برای تحقق این میزان اشتغال در واحدهای کوچک این رقم چیزی کمتر از یک میلیون تومان است. باید دید آیا فایده هایی که گسترش این قبیل فروشگاه ها در تسهیل عرضه کالا برای مشتریان دارند بیش از آسیب هایی است که به مشاغل خرد و واحدهای صنفی کوچک وارد می شود یا خیر؟
انتهای پیام/ق
چند قلمی خرید می کنم. از جوان پشت دخل می پرسم چقدر شد؟
چند باری دکمه های ماشین حساب را فشار می دهد و می گوید: قابلی ندارد. ۳۸هزار و ۳۰۰ تومان.
مغازه خلوت است. فرصت را مغتنم می دانم و سرحرف را باز می کنم. «حوصله نداری ها، کاسبی خوبه؟»
-نه کلا خبری نیست. قیمت ها که گرون شده. تعداد هایپرها و فروشگاه های بزرگ هم که هر روز بیشتر می شه. مردم حتی برای خرید دو تا نوشابه و شکلات هم می روند آنجا. هم سیاحت هست و هم کمی ارزان تر.
برندهایی که تکثیر می شوند
قدمت تاسیس زنجیره ای ها در ایران به سال ۱۳۲۸ و تاسیس فروشگاهی با عنوان تعاونی مصرف سپه بر می گردد. اما تعداد برند این فروشگاه ها در سال های قبل از انقلاب به واسطه بافت سنتی و کمتر توسعه یافته شهرها به چند نام از جمله فروشگاه فردوسی و کورش و در نهایت چند ده شعبه در سراسر کشور محدود بود. موضوعی که البته به رغم تاسیس فروشگاه ها و برندهای جدید همچنان تا دهه ۷۰ ادامه داشت و عمده خرید و فروش و توزیع کالاهای مورد نیاز مردم از طریق بقالی ها، سوپر مارکت ها و خرده فروشان محلی در شهرها و محله ها صورت می گرفت. موضوعی که در یک دهه اخیر با رشد قارچ گونه ای مواجه بوده و در حال حاضر شاهد فعالیت چیزی حدود ۶۰ تا ۷۰ برند در این حوزه هستیم.
ماجرای گسترش بی ضابطه و عجیب فروشگاه های زنجیره ای قدمتی کمتر از یک دهه دارد. موضوعی که البته بعد از توجه و تاکید برنامه ششم توسعه به گسترش این فروشگاه ها و البته نظرات وزیر صمت در دولت یازدهم به گسترش این فروشگاه ها رنگ و بوی جدی تری به خود گرفت. نعمت زاده در سال های مدیریتش بر وزارت صمت همواره معتقد بود «فروشگاه های زنجیره ای در ایران تنها ۶ تا ۷ درصد سهم بازار خرده فروشی را در اختیار دارد در حالی که در کشورهای پیشرفته این رقم بیش از ۵۰ درصد و حتی در کشورهای صنعتی بیش از ۸۵ درصد است به طوری که بیش از ۸۵ درصد خرده فروشی در این کشورها از طریق این فروشگاه ها است بنابراین از باید گسترش آن ها در ایران حمایت کنیم.»
بد و خوب گسترش فروشگاه های زنجیره ای
در نگاه اول ممکن است گسترش فروشگاه های زنجیره ای و خرید مردم از آنها به واسطه سهولت مردم در خرید و کاهش احتمالی قیمت ها به دلیل تخفیف های بیشتر به لحاظ مالی و زمانی خوشایند شهروندان و مشتریان باشد اما نمی توان به این سادگی ها از تبعات گسترش قارچ گونه و بی ضابطه این هایپرها گذشت. خطر یا آسیب اصلی گسترش زنجیره ای ها را می توان تضعیف و نابودی کاسبی های خرد دانست. مسأله ای که در میان مدت می تواند بازار توزیع کالا را در اختیار چند فروشگاه بزرگ و زنجیره ای قرار دهد و در نهایت این فروشگاه ها به تقسیم بازار بین خود پرداخته و این امکان را داشته باشند که بعد از حذف رقیب ( خرده فروشان سنتی) به تعیین قیمت و کنترل عرضه محصول بپردازند. از سوی دیگر در شرایط فعلی که پدیده اشتغال و افزایش نرخ بیکاری به یکی از معضلات بزرگ اقتصادی- اجتماعی مبدل شده است حفظ و تقویت مشاغل خرد و سنتی به خصوص در شهرهای کوچک یکی از ضروریات شرایط فعلی است. موضوعی که با افزایش هایپرها رو به تعطیلی است، برای مثال محله ای که در گذشته بیش از ۳۰ خرده فروش و سوپرمارکت داشته و بیش از ۶۰ خانوار از آن کسب روزی می کردند حالا دو فروشگاه زنجیره ای جای هر ۳۰ واحد صنفی خرد را گرفته است. موضوعی که صاحبان کسب و کار کوچک را به کارگران فروشگاه های زنجیره ای مبدل کرده است.
انتقاد اصلی خرده فروشان چیست؟
اواسط سال ۹۵ بود که با بازگشایی شعب متعدد یکی از فروشگاه های معروف زنجیره ای، کاسبان بوشهری مقابل استانداری اعتصاب کردند تا حرف خود را به گوش مسؤولین برسانند. روز بعد هم بسیاری از اغذیه فروشان به نشانه اعتراض کرکره مغازه های خود را بالا نیاوردند. گلایه اصلی این افراد صدور بی حساب و کتاب مجوز فعالیت این دست فروشگاه ها است که چرا که این کار به ایجاد رقابت نابرابر میان اصناف خرد و فروشگاه های زنجیره ای دامن می زند.
از طرفی تاسیس و راه اندازی واحدهای صنفی کوچک در سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته و توانسته التیامی بر کاهش اشتغال در بخش های دولتی و صنعتی باشد. علی اکبر صیادجو رییس اتاق اصناف سمنان با اشاره به بالا بودن تعداد واحدهای صنفی نسبت به جمعیت در ایران می گوید: «سرانه واحدهای صنفی در ایران به ازای هر ۲۳ نفر یک واحد صنفی است در حالی که این رقم در ترکیه هر ۲۲۰ نفر یک واحد و در آمریکا هر ۱۰۰۰ نفر یک واحد است.» صیادجو در بیان دلایل بالا بودن این عدد معتقد است: از جمله دلایل این موضوع می توان به تعدیل نیروی کار در واحدهای صنعتی در سال های اخیر و ممنوع یا سخت شدن استخدام و اشتغال در ادارات دولتی اشاره کرد موضوعی که باعث شده بسیاری از افراد به سراغ اجاره مغازه ای کوچک رفته و از این طریق روزگار بگذرانند.
فروشگاه هایی که اشتغال را می بلعند
طبیعی است که گسترش فروشگاه های زنجیره ای و ایجاد رکود در واحدهای صنفی کوچک به موضوع اشتغال و افرادی که از این راه امرار معاش می کنند آسیب خواهد زد. چرا که فروشگاه های زنجیره ای با توجه به میزان فروشی که دارند تعداد نیروی کمتری جذب می کنند به طوری که یک فروشگاه زنجیره ای ممکن است به ازای هر پنج میلیون تومان فروش یک نفر را شاغل کند اما برای تحقق این میزان اشتغال در واحدهای کوچک این رقم چیزی کمتر از یک میلیون تومان است. باید دید آیا فایده هایی که گسترش این قبیل فروشگاه ها در تسهیل عرضه کالا برای مشتریان دارند بیش از آسیب هایی است که به مشاغل خرد و واحدهای صنفی کوچک وارد می شود یا خیر؟
انتهای پیام/ق
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! می‌خوای درباره‌ی «فروشگاه هایی که اشتغال را می بلعند» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.