ایسنا/چهارمحال و بختیاری معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وزارت کشور با اشاره به اینکه برخی از قوانین اقتصادی کشور مربوط به ۷۰ سال گذشته است، گفت: برخی از قوانین مانع تسهیل در روند امور می شود.

بابک دین پرست پنجم شهریورماه در جلسه مشترک شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت و ستاد اقتصادمقاومتی چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه تمام اقدامات اقتصادی دولت باید برای بهبود وضعیت معیشت مردم است، اظهار کرد: تمام مدیران متولی در ایجاد اشتغال مانند گردشگری، جهادکشاورزی، صمت و … باید منابع و ظرفیت هایی که منجر به اشغال می شود را احصا کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور با بیان اینکه وزیر کشور تاکنون ۸ تفام نامه با بخش های اقتصادی برای ایجاد رونق در این بخش منعقد کرده است، گفت: ظرفیت های قانونی بسیاری در کشور وجود دارد، باید از این ظرفیت ها برای حل مشکلات استفاده کرد، قوانین و مقررات دست و پاگیر را کنار بگذارند.

وی با اشاره به اینکه برخی از قوانین اقتصادی کشور مربوط به ۷۰ سال گذشته است، خاطرنشان کرد: باید برای تسهیل در روند سرمایه گذاری زیرساخت ها در اختیار سرمایه گذار قرار بگیرد، اما برخی از قوانین مانع از این کار می شود، اگر زیرساخت ها فراهم شود می توان مانع تعطیلی برخی واحدها شد.

دین پرست در خصوص وضعیت کارخانه خمیرمایه ناغان، توضیح داد: این کارخانه موجب آلایندگی رودخانه شده، اما با تولید الکل این آلایندگی کاهش پیدا کرده است، اما باید این مسئله توسط محیط زیست بررسی شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وزارت کشور تاکید کرد: مسئولان این کارخانه باید ظرف ۶ ماه بخشی از عوارض آلایندگی را کاهش دهند این عوارض باید تحت نظر محیط زیست کاهش پیدا کند.

دین پرست در خصوص هزینه آب بهای واحدهای تولید آب منطقه ای، بیان کرد: به نظر می رسد هزینه آب بها باید بر اساس مصارف و مجوزات اخذ شود، باید قوانین در این مورد اجرا شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وزارت کشور با بیان اینکه برای دو استان سند توسعه محرومیت زدایی تدوین شده است، عنوان کرد: تا زمانی که برنامه ریزی و بودجه ریزی ها براساس سند توسعه آمایش صورت نگیرد، قطعا شاهد کمتر توسعه یافتگی برخی از استان ها هستیم.

وی تاکید کرد: براساس آمارها نیمی از معادن چهارمحال و بختیاری غیرفعال است، طبق مصوبات دولت باید معادنی که توسط صاحبان آن ها فعال نمی شود مجوز آن ها لغو و به فرد دیگری واگذار شود.

دین پرست با تاکید بر اینکه حفظ و صیانت از بنگاه های اقتصادی از وظایف اصلی دولتمردان است، یادآور شد: متاسفانه تعدد قوانین زمینه ایجاد فساد و رانت را فراهم می کند، باید برخی از این قوانین حذف شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور با اشاره به اینکه در پایان سال ۹۶ حدود ۲۰۴۶ واحد توسط بانک ها تملک شده بود، گفت: تا پایان سال ۹۸ این عدد به ۱۴۹۳ رسیده است، همچنین تعداد واحدهای تملک شده در چهارمحال و بختیاری ۲۶ واحد بود و در پایان ۹۸ به ۱۳ واحد رسید.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پروژه انتقال بن به بروجن یکی مهم ترین مطالبات مردم چهارمحال و بختیاری است که جزو ۳۱ طرح مهم در کشور برای اتمام تا پایان سال انتخاب شده است.

بهانه بعضی مدیران کل مبنی بر نداشتن اختیارات استانی برای انجام امور پذیرفته نیست

در ادامه جلسه احمد راستینه نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت باید با تشکیل کارگروه ویژه ای نسبت به جبران عقب ماندگی تاریخی توسعه در استان اقدام کند، اظهار کرد: تهیه و تدوین یک برنامه عملیاتی برای جبران عقب ماندگی های تاریخی در این استان ضروری است.

وی با انتقاد از تعلل در اجرای پروژه انتقال بن به بروجن، تاکید کرد: تاخیر در اجرای برخی طرح های توسعه ای و زیرساختی دولتی مانند انتقال آب بن به بروجن برای دولت زیبنده نیست.

راستینه با بیان اینکه تکمیل زیرساخت های مورد نیاز برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف چهارمحال و بختیاری نیازمند بررسی تخصیص اعتبارات است، عنوان کرد: دولت یک بار برای همیشه با اختصاص اعتبار کافی، وضعیت زیرساخت های چهارمحال و بختیاری را تعیین تکلیف کند و پروژه هایی مانند راه آهن مبارکه به سفیددشت به شهرکرد تا پایان سال جاری به عنوان یک طرح زیرساختی اصلی مورد توجه دولت باشد.

نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد در تاخیر پاسخ به استعلامات، یادآور شد: بهانه بعضی مدیران کل مبنی بر نداشتن اختیارات استانی برای انجام امور پذیرفته نیست، مسئولان دستگاه های اجرایی استان های دیگر برای انجام امور از حداکثر ظرفیت و اختیارات استفاده می کنند اما متاسفانه در چهارمحال و بختیاری با حداقل اختیارات تصمیم گیری می شود.

انتهای پیام