به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، علی بهادری جهرمی امروز در همایش ملی نقش حقوقدانان در حفظ حقوق عامه در گام دوم انقلاب که در استانداری برگزار شد با اشاره به اینکه نخستین و اساسی ترین نکته در بیانیه گام دوم انقلاب این است که گام دوم انقلاب اسلامی است نه گام دوم جمهوری اسلامی عنوان کرد: به همین دلیل خطاب بیانیه گام دوم انقلاب عموم مردم است و گام دوم انقلاب نه وظیفه حاکمیت بلکه به ذات تکلیف مردم است.

جهرمی با بیان اینکه با این بیانیه مسیر انقلابی جدیدی با تفاوتی بنیادی شروع شده و دست های حاکمیت در مقابل مردم نیست بلکه در کنار مردم و همراه انقلابیون است گفت: حاکمیت نیز نقش خود را ایفا می کند اما در اساس ایجاد انقلاب از حاکمیت کاری نشدنی است و انقلاب را همه مردم با هم باید ایجاد کنند.

رئیس مرکز مشاوران قوه قضائیه با اشاره به اینکه کار در گام دوم انقلاب سخت تر است زیرا در انقلاب ۴۰ سال گذشته ما یک انقلاب سیاسی داشتیم افزود: حوزه های متعددی در کشور نیازمند تحولات اساسی است و حرکت اصلاحی تدریجی کفایت نمی کند و کارآمدی ندارد.

جهرمی بیان کرد: به طور نمونه حرکت جهوری اسلامی در عرصه اقتصادی منفی نبوده و رشد داشته اما حرکت اقتصادی سازنده کفایت نمی کند و نیازمند انقلاب اقتصادی و فرهنگی هستیم.

وی با بیان اینکه اصلاح نظام اداری تاکنون کفایت نکرده و نیازمند انقلاب اداری هستیم گفت: در گام دوم انقلاب انقلاب های متعددی را متکلف شده ایم که باید در عرصه های مختلف برای آن ها به شیوه انقلابی برنامه ریزی و عملیاتی شود.

جهرمی با اشاره به اینکه یکی از انقلاب ها انقلاب حقوقی است عنوان کرد: با وجود اقدامات مثبت متعدد و سازنده هنوز نتوانسته ایم در بستری از زیرساخت ها، بنیادها و مفاهیم اولیه به جمع بندی نهایی برسیم و هنوز در تعریف آزادی و استقلال اتفاق نظر نداریم.

وی افزود: به طور نمونه در مباحث متعددی که در جریانات سیاسی کشور رخ می دهد از جمله پارلمو گروهی آن را نقض استقلال و گروهی آزادی می دانند و گروهی اقداماتی را آزادی و گروهی دیگر همان اقدام را عین بردگی می دانند.

رئیس مرکز مشاوران قوه قضائیه با اشاره به اینکه زیرساخت حقوقی لازم برای برخی از برنامه ها همچون خصوصی سازی طراحی نشده است بیان کرد: نقش حقوقدانان در گام دوم انقلاب این است که در عین تبیین دستاوردهای انقلاب، وارد مرحله اقدام شویم و نقش خود را در نیازهای اساسی روشن و برنامه ریزی کنیم و نقش مردم نیز تعریف شود.

جهرمی با بیان اینکه حقوق عامه در بیانیه یکی از اولویت های اساسی است گفت: باید نقش نهاد وکالت در تبیین و ترویج و دفاع از حقوق عامه را به طور ملموس در جامعه جاری کنیم وبخشی از دلایل اعتراضات خیابانی مردم ضعف حقوقدانان در برابر جلب اعتماد مردم است.

وی با اشاره به اینکه چنانچه حقوق عامه رعایت شود حقوق آحاد هم رعایت می شود افزود: مردم به دنبال مرجع امید هستند و چشم و امید مردم به جامعه نخبگانی از جمله حقوق دانان است و این قشر باید نقش خود را ایفا و دلایل تضعیف حقوق عامه را آسیب شناسی کنند

انتهای پیام/۸۳۲/ ع