رئیس مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش درباه قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی اعلام کرد: مطابق با قانون تفسیر، چنانچه مشمولان موردنظر حقوق خود را از سرانه مدارس و مشارکت های مردمی دریافت کرده باشند، منعی برای ادامه روند استخدام آنان نخواهد بود.

به گزارش گروه آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، یارمحمد حسین بر رئیس مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه ای که خطاب به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها در هفته اخیر ابلاغ کرده، تأکید کرده است: «در اجرای قانون تفسیر قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۱۵ اردیبهشت ۹۹ مجلس شورای اسلامی و سهمیه تخصیص داده شده به آن استان از محل مجوز مورخ ششم اسفند ۹۸ سازمان اداری و استخدامی کشور، ضروری است براساس فرم امتیازبندی ضمیمه بخشنامه دوم آذر۹۸ نسبت به امتیازبندی چهار کارگروه مشمولین قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف مصوب ۱۳ شهریور ۹۷ و قانون تفسیر مصوب ۱۵ اردیبهشت ۹۹ اقدام شود».

در ادامه این اطلاعیه آمده است: «برای این چهار گروه اعم از مربیان پیش دبستانی دولتی، نیروهای خرید خدمات آموزشی و حق التدریسان غیر مستمر که قبل از سال ۱۳۹۱ با آموزش و پرورش همکاری داشته اند و همچنین آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر دو نفر و بالاتر نهضت سوادآموزی که قبل از سال ۱۳۹۲ با نهضت سوادآموزی همکاری داشته و در آزمون داخلی موضوع بند(۲) قانون مزبور حدنصاب لازم را کسب کرده اند، اقدام لازم به عمل آید.

ضمنا مطابق با قانون تفسیر، چنانچه مشمولین موردنظر حقوق خود را از سرانه مدارس، مشارکت های مردمی (ساز و کار مدیر مدرسه، انجمن اولیاء و مربیان، کارفرما، مؤسس یا شرکت های طرف قرارداد با آموزش و پرورش) دریافت کرده باشند؛ منعی برای ادامه روند استخدام آنان نخواهد بود».

انتهای پیام/