لغو موثر تحریم ها در آیینه قوانین و مقررات <a href="/fa/dashboard/ class="text info">آمریکا</a>
به گزارش مشرق، دور جدید گفتگوهای ایران و کشورهای ۴+۱ در وین، از ۸ آذر شروع خواهد شد. این اولین دور مذاکرات از آغاز به کار دولت سیزدهم است. در ماه های پایانی دولت دوازدهم رهبر انقلاب شرط بازگشت ایران به تعهدات برجامی را، لغو کل تحریم ها و راستی آزمایی آن اعلام کردند و فرمودند: «اگر می خواهند ایران به تعهدات برجامی برگردد، باید آمریکا تحریم ها را کلا لغو بکند؛ آن هم نه به زبان و روی کاغذ که بگوید لغو کردیم؛ نه، بایستی در عمل تحریم ها را لغو کنند و ما راستی آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریم ها لغو شده، آن وقت ما هم به این تعهدات برجامی برمی گردیم؛ این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است و مورد اتفاق مسئولان کشور هم هست و از این سیاست بر نخواهیم گشت.»[۱]
دکتر علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران نیز پس از نهایی شدن زمان مذاکرات اعلام کرد:« هدف ایران در مذاکرات با گروه ۱+۴ لغو تحریم های غیرقانونی آمریکا علیه ایران است.»[۲] ایشان همچنین در دیدار با مقامات کشورهای مختلف بر این موضوع تاکید کردند که موضع ایران لغو تحریم ها علیه اشخاص و نهادهای ایرانی و طرف های ثالث و تضمین به عدم تکرار خروج آمریکا از توافق است[۳]. سخنگوی وزارت خارجه نیز موضع ایران در مذاکرات و شرط بازگشت آمریکا به مذاکرات و توافق را این گونه اعلام کرد: «آمریکا باید مقصر بودن خود را بپذیرد. تحریم ها یکجا لغو شود. تضمین دهد که هیچ دولت دیگری اقدام ترامپ در خروج از برجام را تکرار نکند.[۴]»
مجلس شورای اسلامی نیز در قوانین خود بر این موضوع تاکید کرده است که هدف از مذاکره لغو موثر تحریم ها است. بند ۳ قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب ۲۱ مهرماه ۱۳۹۴ هدف از مذاکرات را لغو موثر تحریم ها بیان می کند، که در صورت عدم تحقق آن دولت باید اجرای تعهدات داوطلبانه خود را متوقف کند[۵]. همچنین قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران» مصوب ۱۸ آذر ۱۳۹۹ نیز با هدف لغو تحریم ها اعلام می کند در صورت عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دولت ایران دو ماه پس از آن موظف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و نظارت های فراپادمانی را متوقف کند[۶].
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی لوازم لغو موثر تحریم ها پیرو قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران» را محقق شدن شروط زیر اعلام کرده است[۷]:
بازگشت تعاملات عمده تجاری بین المللی ایران به شرایط قبل از تحریم، بدون امکان بازگشت مجدد تحریم ها.
صادرات و تحویل حجم حداقلی مشخصی از نفت و فراورده به شرکت های دولتی چینی، مشتریان سابق و جدید نفت ایران در کشورهای شرق آسیا (کره جنوبی، ژاپن و …)، مشتریان سابق و جدید نفت ایران در اروپا، به طور خاص کشورهای ایتالیا، اسپانیا و یونان.
دریافت آزادانه سپرده های حاصل از صادرات نفت، سپرده شدن منابع مالی حاصل در بانک های مورد توافق طرفین تجاری و انجام عملیات کامل و بی قیدوشرط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر روی منابع مالی حاصل
تأمین بی قیدوشرط نیازمندی های فناورانه اقتصاد ایران
فعالیت آزادانه و بی قید و شرط بندرها تجاری ایران
تحقق حدود آستانه ای در روابط مالی و بانکی
بازنگری اساسی در قواعد و آیین نامه های تعامل تجاری با اقتصاد ایران
بر این اساس هدف از مذاکرات برای جمهوری اسلامی ایران لغو موثر کلیه تحریم های آمریکا علیه ایران است که نتیجه آن بهره مندی اقتصادی ایران از لغو تحریم ها است. این هدف در ماده ۲۹ برجام و بخش ۷ از پیوست دوم برجام نیز منعکس شده است. مواردی از جمله فروش آزادانه نفت و فرآورده های نفتی، دسترسی و نقل وانتقال آزادانه درآمدهای ارزی و نفتی، عادی شدن روابط اقتصادی، عادی شدن روابط کارگزاری بانکی، آزاد شدن و نقل وانتقال بی قید و شرط پول های بلوکه شده ایران، امکان سرمایه گذاری خارجی در ایران، تجارت آزادانه با همه کشورها و بهره مندی سیستم حمل ونقل و کشتی رانی ایران از خدمات مختلف، مواردی است که به عنوان نتیجه لغو موثر تحریم ها شمارش شده است.
سوال مهم که برای تحقق هدف مذاکراتی ایران باید به آن پاسخ داده شود این است که چه قوانین و مقرراتی در مجموعه قوانین و مقررات تحریمی آمریکا علیه ایران باید لغو شوند و یا تغییر کنند تا هدف «لغو موثر تحریم ها» محقق شود؟ این گزارش با بررسی اهم قوانین، اقدامات و دستورات اجرایی تحریمی (بر اساس توالی زمانی) که دولت آمریکا علیه ایران وضع کرده است، تلاش نموده تا به این سوال پاسخ دهد.
در بخش الف موارد مهم و کلیدی با توضیحی اجمالی بیان شده است و در بخش ب جدول کامل قوانین و مقررات تحریمی آورده شده است.
توجه به این نکته ضروری است که قوانین و مقررات تحریمی آمریکا بسیار پیچیده و درهم تنیده است و لزوما نمی توان گفت که لغو حقوقی و روی کاغذ موارد بیان شده در زیر می تواند هدف ایران از مذاکرات را تامین کند. به عبارت دیگر لغو قوانین و مقررات بیان شده در این گزارش یک شرط لازم و نه کافی برای تحقق «لغو موثر تحریم ها» است. برای همین باید تاکید کرد «راستی آزمایی» شرط کافی برای تحقق هدف مذکور است که بررسی آن موضوع این گزارش نیست.
الف) اهم قوانین و دستورات اجرایی تحریمی آمریکا علیه ایران
۱- قانون تحریم های ایران ۱۹۹۶(ISA): این قانون در سال ۱۹۹۶ با عنوان قانون تحریم های ایران و لیبی(ایلسا)، مصوب شد و در سال های بعد با حذف لیبی از آن تبدیل به قانون تحریم های ایران[۸](ایسا) شد. این قانون پس از سال ۲۰۱۰ در قوانین مختلف از جمله قانون سیسادا (CISADA ۲۰۱۰) و ترا (TRA ۲۰۱۲) توسعه پیدا کرد و اصلاح شد. ممنوعیت سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز ایران، ممنوعیت صادرات فرآورده های نفتی(از جمله بنزین) به ایران، ممنوعیت ارائه خدمات بیمه ای و کمک به حمل ونقل نفت ایران و ممنوعیت ارائه اطلاعات و خدمات برای توسعه بخش پتروشیمی ایران از مهم ترین بخش های این قانون براساس آخرین اصلاحات آن است. این قانون به رئیس جمهور آمریکا اجازه می دهد ۵ مجازات سنگین علیه متخلفین از تحریم ها اعمال کند. مجازاتی نظیر قرار گرفتن در لیست تحریم آمریکا، محرومیت از نظام مالی آمریکا، ممنوعیت ارائه وام و خدمات بانکی به افراد تحریمی در آمریکا و ….نمونه هایی از آن است که سال ۲۰۱۱ در دستوراجرایی ۱۳۵۷۴ اعمال شد.[۹] علی رغم آنکه طبق توافق برجام این قانون که در سال ۲۰۱۶ پایان می یافت، نباید مجدد تصویب می شد، اما کنگره آمریکا به طور مجدد این قانون را به مدت ده سال تصویب کرد و اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا با آن مخالفت نکرد.
۲- دستوراجرایی ۱۳۲۲۴: دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ با عنوان «بلوکه کردن اموال و ممنوعیت انجام معاملات(تراکنش) با اشخاصی که مرتکب اعمال تروریستی می شوند یا در خطر این اعمال قراردارند یا از این اعمال حمایت می کنند»[۱۰] در ۲۴ سپتامبر سال ۲۰۰۱ توسط جرج بوش صادر شد و سپس در ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۹ توسط ترامپ به روزرسانی شد. براساس آخرین نسخه این دستور افراد و نهادهایی که آمریکا آن ها را تروریست می داند، رهبران، حامیان آن ها، کسانی که با آن ها تراکنش انجام می دهند، خدمات مالی فراهم می کنند یا هرگونه ارتباطی با آن ها دارند در لیست تحریم آمریکا قرار می گیرند و موسسات مالی دنیا در صورت تسهیل هرگونه تراکنش مستقیم یا غیرمستقیم برای آن ها از نظام مالی آمریکا محروم می شوند[۱۱]. به عبارت دیگر در به روزرسانی این دستور اجرایی در سال ۲۰۱۹ تحریم های «ریسک محور» به تحریم های قبلی افزوده شد.
این دستور اجرایی خاص ایران نبوده اما با توجه به اینکه حدود ۴۵۰ فرد و نهاد[۱۲] از جمله بانک مرکزی ایران ، شرکت ملی نفت و نهادهای مهم اقتصادی دیگر از سوی وزارت خزانه داری ذیل این دستور اجرایی، با برچسب حمایت از تروریسم([SDGT]) نشان دار شده اند مانع مهمی در لغو موثر تحریم ها است. درنتیجه اجرای دستور اجرایی به روز شده ۱۳۲۲۴ علاوه بر قرار گرفتن افراد و نهادهای ایرانی در لیست تحریم، ریسک همکاری اقتصادی بر ایران تحمیل شده است. لغو موثر تحریم در این مورد به معنای حذف تمامی افراد و نهادهای ایرانی که با برچسب حمایت از تروریسم ([SDGT]) نشان دار شده اند از لیست تحریم آمریکا (SDN List) و عدم نشان دار شدن مجدد فرد و نهاد ایرانی ذیل این دستور اجرایی است.
۳- دستوراجرایی ۱۳۳۸۲: دستور اجرایی ۱۳۳۸۲ با عنوان « مسدودسازی اموال گسترش دهندگان سلاح های کشتارجمعی و حامیان آن»[۱۳] در تاریخ ۲۸ جون ۲۰۰۵ صادر شد. براساس این دستور افراد و نهادهایی که آمریکا آن ها را درگیر در برنامه های سلاح کشتارجمعی یا موشک بالستیک می داند و کسانی که از آن ها حمایت می کنند یا به آن ها خدمات می دهند در لیست تحریم آمریکا قرار می گیرند. اکنون حدود ۴۶۵ فرد و نهاد ایرانی[۱۴] که با برچسب تحریمی مقابله با اشاعه سلاح های کشتارجمعی ([NPWMD]) ذیل این دستور توسط وزارت خزانه داری آمریکا نشان دار شده و در لیست تحریم قرار دارند. براساس سایر قوانین تحریمی آمریکا علیه ایران از جمله قانون سیسادا و ایفکا، بانک ها و موسسات مالی در صورت تسهیل مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه تراکنش برای افراد و نهادهایی که براساس این دستور در لیست تحریم هستند شامل مجازات محرومیت از نظام کارگزاری دلار می شوند. بنابراین قرارگرفتن افراد و نهادها در لیست تحریم بر این اساس به معنی محدود شدن روابط کارگزاری بانکی نیز هست. لغو موثر تحریم ها در مورد این دستور اجرایی به معنای خارج شدن تمام افراد و نهادهای ایرانی نشان دار شده با برچسب مقابله با اشاعه سلاح های کشتارجمعی ([NPWMD]) از لیست تحریمی آمریکا و عدم بازگشت آن ها و نشان دار نشدن افراد و نهادهای جدید ایرانی با این برچسب است.
۴- عدم دسترسی ایران به چرخه دلار (U-Turn): از تاریخ ۶ نوامبر ۲۰۰۸، دسترسی غیرمستقیم ایران و نظام مالی ایران به نظام پرداخت دلار توسط وزارت خزانه داری آمریکا قطع شد. به خاطر این محدودیت، ایران به واسطه بانک های سایر کشورها نیز از انجام تراکنش دلاری در نظام مالی آمریکا محروم شد. باتوجه به جایگاه جهانی دلار و نقش دلار در تبدیل ارزها به یکدیگر، مشکلات متعددی برای نظام بانکی ایران از ناحیه این محدودیت ایجاد شد. بانک های خارجی در صورت نقض این تحریم با جریمه های سنگین مالی توسط آمریکا روبه رو می شوند. دو مشکل حاصل از این تحریم عبارتند از یک: عدم توانایی ایران در استفاده از خدمات دلاری در نظام بانکی جهانی و دو: عدم سهولت در تبدیل منابع مالی به ارزهای مختلف. از زمان اعمال این محدودیت بر ایران، بانک های زیادی در دنیا با جریمه های چند صد میلیونی و چند میلیارد دلاری روبه رو شدند[۱۵] و پس از آن رابطه با ایران را قطع یا محدود کردند. لغو موثر تحریم در این رابطه به معنای لغو مقررات وزارت خزانه داری در سال ۲۰۰۸ و بازگشت شرایط به قبل از آن است.
۵- قانون جامع تحریم های ایران، پاسخگویی و عدم سرمایه گذاری ۲۰۱۰[۱۶] (CISADA ۲۰۱۰): این قانون که معروف به قانون سیسادا است ۱ جولای ۲۰۱۰ تصویب شد و اولین قانون تحریمی ایران بود که در دوره جدید تحریم ها از سوی کنگره وضع شد. قانون از بخش های متعدد تحریمی تشکیل شده است. اما مهم ترین بخش این قانون بخش ۱۰۴ قانون است که یکی از عوامل اصلی محدودیت های بانکی ایران و افزایش شدید ریسک همکاری بانک های خارجی با بانک های ایرانی است. براساس آخرین اصلاحات این بخش از قانون، بانک ها و موسسات مالی دنیا در صورت تسهیل تراکنش مستقیم یا غیرمستقیم برای افراد و نهادهایی که به بهانه های مختلف، از جمله بهانه برنامه موشکی و هسته ای، حمایت از تروریسم، ارتباط با سپاه پاسداران و..در لیست تحریم هستند، با محدودیت در زمینه حساب های کارگزاری با بانک های آمریکایی روبه رو شده و به عبارت دیگر از دسترسی نظام مالی آمریکا محروم می شوند[۱۷].
قانون سیسادا اولین تحریم از نوع ریسک محور بود که تمرکز خود را بر همراه کردن بانک های بزرگ بین المللی جهت اعمال تحریم قرار داد. لغو موثر تحریم در رابطه با قانون سیسادا به معنای لغو این قانون توسط کنگره آمریکا است. رئیس جمهور آمریکا اختیار لغو قانون را نداشته و تنها می تواند از اختیار توقف موقت یا همان Waiver استفاده کند. این توقف ها محدودیت زمانی داشته و از ۴ ماه تا ۶ ماه است. استفاده از این ظرفیت نمی تواند مساله ریسک ایجاد شده را برطرف کند.
۶- قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۱۲ (NDAA ۲۰۱۲): «قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۱۲»[۱۸]در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ تصویب شد. این قانون مهم ترین نقش را در کاهش فروش نفت و دریافت درآمدهای نفتی ایران دارد. براساس این قانون بانک مرکزی ایران در لیست تحریم قرار گرفت و هرگونه تسهیل تراکنش مستقیم و غیرمستقیم توسط بانک ها و موسسات مالی دنیا با بانک مرکزی ایران شامل جریمه محرومیت از نظام مالی آمریکا شد. علاوه براین بانک ها و موسسات مالی دنیا نیز در صورت انجام تراکنش برای خرید نفت از ایران شامل مجازات محرومیت از نظام کارگزاری دلار می شدند، حتی اگر تراکنش توسط بانک مرکزی کشور خریدار نفت انجام شده باشد. براساس آخرین نسخه اصلاح شده این قانون، تنها کشورهای خاص در صورت دریافت معافیت می توانند از ایران نفت خریداری کنند، که مشروط به نگهداری پول نفت خریداری شده در حسابی در کشور خود و تسویه آن صرفا با تجارت کالاهای مصرفی و غیرتحریمی است. همچنین براساس دستور ۱۳۵۹۹ که پیرو این قانون صادر شد، کلیه اموال و دارایی های موسسات مالی ایرانی در آمریکا بلوکه شد[۱۹]. لغو موثر تحریم ها مرتبط با این قانون به معنای لغو قانون از سوی کنگره و خاتمه یافتن دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ است. استفاده از اختیار رئیس جمهور برای توقف این تحریم موجب رفع موانع در فروش فیزیکی نفت خام ایران می شود اما استفاده از منابع مالی آن را تسهیل نمی کند. این وضعیت در شرایط جدید سخت تر نیز شده است چرا که بانک مرکزی ایران به عنوان کارگزار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان نهاد حامی تروریسم نیز نشان دار شده است که به معنای قرار گرفتن ذیل قانون کاتسا ۲۰۱۷ است.
۷- قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه ۲۰۱۲(TRA ۲۰۱۲): «قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه ۲۰۱۲(TRA۲۰۱۲)»[۲۰] که در تاریخ ۱۰ اوت ۲۰۱۲ تصویب شد، در واقع تکمیل و توسعه سایر قوانین تحریمی است. ممنوعیت ارائه خدمات بیمه و بیمه خوداتکایی به افراد و نهادهایی که ذیل دو دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ و دستور ۱۳۳۸۲ مشخص شده اند، اعمال مجازاتی مشابه مجازات قانون ایسا به افراد و نهادهایی که به شرکت ملی نفت و شرکت ملی نفت کش خدمات ارائه می کنند و قراردادن نهادهایی که به بانک مرکزی یا سایر بخش های نظام مالی ایران خدمات پیام رسان مالی ارائه می دهند در لیست تحریم و همچنین افزایش نهادهای تحریمی به بهانه های مختلف از جمله بهانه حقوق بشر از مهم ترین بخش های این قانون است. در واقع هدف این قانون افزایش سخت گیری ها و تشدید فعالیت های تحریمی است. لغو موثر تحریم ها در رابطه با این قانون به معنای لغو قانون توسط کنگره آمریکا است. استفاده از اختیارات رئیس جمهور در توقف موقت این مفاد این قانون نمی تواند ریسک ناشی از آن را به طور موثر کاهش دهد.
۸- قانون آزادی و مبارزه با سلاح کشتارجمعی ایران(IFCA): «قانون آزادی و مبارزه با سلاح کشتارجمعی ایران»[۲۱] در تاریخ ۲ ژانویه ۲۰۱۳ تصویب شد. این قانون نیز با هدف توسعه تحریم های بانکی به بخش های مختلف با هدف مختل کردن فعالیت مختلف ایران است. این قانون فروش گاز ایران را محدود به تجارت دوجانبه بین ایران و کشور خریدار می کند و تسویه مالی برای خرید نفت ایران را شامل مجازات محرومیت از نظام کارگزاری دلار برای موسسه مالی کشور خریدار می کند. علاوه براین تحریم های مشابه قانون ایسا را بر تأمین، فروش یا انتقال فلزات گران بها، فلزات خام یا نیمه تمام شده برای ایران اعمال می کند. همچنین افراد و نهادهای قرار گرفته در لیست تحریم را به تمامی افراد و نهادهای فعال در بخش انرژی، حمل ونقل، کشتی سازی، بندرها ایران و کسانی که خدماتی مالی و فناوری به آن ها ارائه می دهند، توسعه می دهد. علاوه براین تمامی افراد و نهادهای قرارگرفته در لیست تحریم به بهانه تحریم ایران که اکنون حدود ۱۳۰۰ فرد و نهاد است را مشمول تحریم های ثانویه بانکی می کند و به تمامی موسسات مالی و بانک ها اعلام می کند که انجام تراکنش مستقیم و غیرمستقیم برای افراد و نهادهای قرار گرفته در لیست تحریم به هر بهانه ای را شامل مجازات محرومیت آن موسسه از نظام مالی کارگزاری دلار آمریکا می کند. این قانون رویکرد ریسک محوری را به تمامی تحریم های ایران گسترش می دهد[۲۲]. در واقع این قانون سعی دارد روابط کارگزاری بانکی ایران و دسترسی های ارزی ایران را به بهانه های مختلف محدود و کند. علاوه براین سعی می کند تسویه مالی با فلزات گران بها را با محدودیت روبه رو کند. دستوراجرایی ۱۳۶۴۵ که بعد از این قانون که با هدف اعمال تحریم های این قانون و توسعه آن صادر شد نیز تحریم ها را به بخش خودرو ایران توسعه می دهد. لغو موثر تحریم ها در رابطه با این قانون به معنای لغو این قانون توسط کنگره آمریکا است. اختیار رئیس جمهور آمریکا در توقف موقت مفاد این قانون ریسک ناشی از این قانون را برطرف نمی کند.
۹- قانون مقابله با مخالفان آمریکا از طریق تحریم ها ۲۰۱۷ (CAATSA ۲۰۱۷): «قانون مقابله با مخالفین آمریکا از طریق تحریم»[۲۳] در تاریخ ۲ اوت ۲۰۱۷ تصویب شد. این قانون بخش های زیادی دارد، اما مهم ترین بخش آن اعمال تحریم های مشابه دستوراجرایی ۱۳۲۲۴ بر افراد و نهادهایی است که کوچک ترین ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با سپاه پاسداران دارند. این قانون به همین دلیل باعث می شود تا لیست تحریم علیه ایران افزایش یابد و دایره تحریمی به هرگونه ارتباط با سپاه پاسداران توسعه یابد. نهادهایی که براساس بخش مربوط به سپاه این قانون در لیست تحریم هستند، هم زمان دارای تگ تحریمی [SDGT]و [IRGC] (تگ تحریم مربوط به سپاه پاسداران و گروه های تروریستی)هستند، بنابراین شامل محدودیت های بانکی دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ و قانون سیسادا و ایفکا می شوند و هرگونه روابط بانکی مؤسسات دنیا با این افراد و نهادها به معنی حذف آن ها از نظام مالی آمریکا است. بنابراین اجرای این قانون به معنی محدودتر شدن روابط بانکی است. به خصوص که نهادهایی مانند بانک مرکزی ذیل تحریم های این قانون قرار دارند[۲۴]. این قانون را عنوان «سیاه چاله تحریمی» یاد می کنند که دلیل آن خاصیت تسری بسیار بالای تحریم ذیل دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ است که در این قانون محوریت دارد. لغو موثر تحریم ها در رابطه با این قانون به معنای لغو آن از سوی کنگره آمریکا است و اختیار رئیس جمهور آمریکا در توقف موقت این قانون بسیار محدود بوده و به صورت مورد به مورد می تواند از آن استفاده کند که نمی تواند ریسک ایجاد شده ناشی از آن را پوشش دهد.
۱۰- دستوراجرایی ۱۳۸۴۶: دستور اجرایی ۱۳۸۴۶ در تاریخ ۶ اوت ۲۰۱۸ با هدف بازگرداندن تحریم های متوقف شده ذیل برجام صادر شد. در برجام اعمال برخی تحریم ها برای گروهی از افراد خاص متوقف شد و برخی نهادها از لیست تحریم خارج شدند. اما با صدور این دستور تمامی تحریم های متوقف شده مجددا اعمال شد و افراد و نهادهای خارج شده از لیست تحریم مجددا به لیست تحریم بازگشتند. علاوه براین برخی دستورات اجرایی قبلی در این دستوراجرایی ادغام شدند. لغو موثر تحریم ها در این رابطه به معنای پایان یافتن دستور اجرایی است که در اختیار رئیس جمهور آمریکا است.
۱۱- دستوراجرایی ۱۳۸۷۶: دستوراجرایی ۱۳۸۷۶ با عنوان «اعمال تحریم به ایران»[۲۵] در تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۱۹ صادر شد. این دستور افراد و نهادهایی را به بهانه ارتباط با رهبر انقلاب یا دفتر ایشان در لیست تحریم قرار می دهد. علاوه بر این هرگونه ارتباط بانکی و تسهیل تراکنش توسط بانک ها و موسسات مالی با افراد و نهادهایی که براساس این دستور در لیست تحریم قرار گرفتند به معنی حذف آن موسسه از نظام مالی آمریکا است. آمریکا بسیاری از مسئولین فعلی و گذشته ایران ازجمله دکتر ظریف و حجت الاسلام رئیسی را براساس این دستور در لیست تحریم قرار داده است. علاوه بر این بسیاری از نهادهای اقتصادی ایران (مانند آستان قدس، ستاد اجرایی و …) و شرکت های وابسته به آن به بهانه ارتباط با دفتر رهبرانقلاب در لیست تحریم قرار گرفته اند و ارتباط بانکی مستقیم یا غیرمستقیم با آن ها شامل مجازات شده است. همین موضوع باعث می شود تا ریسک همکاری بانکی با ایران دائما افزایش یابد و روابط کارگزاری محدودتر شود. لغو موثر تحریم ها در رابطه با این دستور اجرایی به معنای پایان دادن به آن است که توسط رئیس جمهور آمریکا می تواند صورت پذیرد.
۱۲- دستوراجرایی ۱۳۸۷۱ و ۱۳۹۰۲: پس از دستوراجرایی ۱۳۸۴۶، آمریکا چند دستوراجرایی علیه ایران صادر کرد. تحریم بخش فلزات براساس دستوراجرایی ۱۳۸۷۱و اعمال مجازات مربوط به روابط بانکی مرتبط با آن بخشی از آن است. اما مهم ترین این دستورات، دستوراجرایی ۱۳۹۰۲ بود که ۱۰ ژانویه ۲۰۲۰ صادر شد. براساس آن تمامی اقتصاد ایران شامل تحریم است و هرگونه ارتباط بانکی و تسهیل تراکنش با نهادهای فعال در اقتصاد ایران به معنای محرومیت از نظام کارگزاری دلار برای آن بانک یا موسسه است. این تحریم با هدف قطع تمامی ارتباطات خارجی اقتصاد ایران وضع شده است. لغو موثر تحریم در رابطه با این دستور اجرایی به معنای پایان دادن به آن است که می تواند توسط رئیس جمهور آمریکا صورت پذیرد.
۱۳- قواعد سخت گیرانه تحریمی: علاوه بر دستورات و قوانین تحریمی فوق، بسیاری از قواعد، اقدامات و آئین نامه هایی که از سال ۲۰۱۰ علیه ایران اعمال شده، نقش بسیاری در محدودیت های تحریمی علیه ایران دارند و برای بهره مندی از عواید لغو تحریم ها، لغو یا اصلاح این اقدامات نیز نیاز است. قواعد سخت گیرانه شناسایی مشتری که براساس آن نظام مالی آمریکا باید بررسی دقیق مشتری[۲۶](EDD) را در ارتباط با بانک های خارجی انجام دهد تا محدودیت های تحریمی آمریکا در مورد بازگشایی حساب کارگزاری برای بانک های همکاری کننده با ایران رعایت شود، جریمه بانک هایی که برخلاف تحریم عمل می کنند که باعث می شود آن ها از ترس جرائم با ایران همکاری نکنند، افزایش لیست تحریم علیه ایران به بهانه های مختلف که روابط بانکی را محدودتر می کند، دستورالعمل محدودیت ارائه خدمات حمل ونقل مربوط به صنایع نفت ایران که ریسک حمل ونقل برای صادرات نفت را افزایش می دهد و استفاده از برچسب مضاعف تحریمی برای سخت کردن شرایط خروج نهادها از لیست تحریم، نمونه ای از این اقدامات است.
موارد ۱۳ گانه فوق مهم ترین قوانین و مقررات تحریمی آمریکا علیه ایران است. اما موارد با اهمیت کمتری هم وجود دارد که به صورت مختصر در جدولی شامل کل تحریم ها در ادامه این گزارش آمده است.
دکتر علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران نیز پس از نهایی شدن زمان مذاکرات اعلام کرد:« هدف ایران در مذاکرات با گروه ۱+۴ لغو تحریم های غیرقانونی آمریکا علیه ایران است.»[۲] ایشان همچنین در دیدار با مقامات کشورهای مختلف بر این موضوع تاکید کردند که موضع ایران لغو تحریم ها علیه اشخاص و نهادهای ایرانی و طرف های ثالث و تضمین به عدم تکرار خروج آمریکا از توافق است[۳]. سخنگوی وزارت خارجه نیز موضع ایران در مذاکرات و شرط بازگشت آمریکا به مذاکرات و توافق را این گونه اعلام کرد: «آمریکا باید مقصر بودن خود را بپذیرد. تحریم ها یکجا لغو شود. تضمین دهد که هیچ دولت دیگری اقدام ترامپ در خروج از برجام را تکرار نکند.[۴]»
مجلس شورای اسلامی نیز در قوانین خود بر این موضوع تاکید کرده است که هدف از مذاکره لغو موثر تحریم ها است. بند ۳ قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب ۲۱ مهرماه ۱۳۹۴ هدف از مذاکرات را لغو موثر تحریم ها بیان می کند، که در صورت عدم تحقق آن دولت باید اجرای تعهدات داوطلبانه خود را متوقف کند[۵]. همچنین قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران» مصوب ۱۸ آذر ۱۳۹۹ نیز با هدف لغو تحریم ها اعلام می کند در صورت عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دولت ایران دو ماه پس از آن موظف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و نظارت های فراپادمانی را متوقف کند[۶].
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی لوازم لغو موثر تحریم ها پیرو قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران» را محقق شدن شروط زیر اعلام کرده است[۷]:
بازگشت تعاملات عمده تجاری بین المللی ایران به شرایط قبل از تحریم، بدون امکان بازگشت مجدد تحریم ها.
صادرات و تحویل حجم حداقلی مشخصی از نفت و فراورده به شرکت های دولتی چینی، مشتریان سابق و جدید نفت ایران در کشورهای شرق آسیا (کره جنوبی، ژاپن و …)، مشتریان سابق و جدید نفت ایران در اروپا، به طور خاص کشورهای ایتالیا، اسپانیا و یونان.
دریافت آزادانه سپرده های حاصل از صادرات نفت، سپرده شدن منابع مالی حاصل در بانک های مورد توافق طرفین تجاری و انجام عملیات کامل و بی قیدوشرط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر روی منابع مالی حاصل
تأمین بی قیدوشرط نیازمندی های فناورانه اقتصاد ایران
فعالیت آزادانه و بی قید و شرط بندرها تجاری ایران
تحقق حدود آستانه ای در روابط مالی و بانکی
بازنگری اساسی در قواعد و آیین نامه های تعامل تجاری با اقتصاد ایران
بر این اساس هدف از مذاکرات برای جمهوری اسلامی ایران لغو موثر کلیه تحریم های آمریکا علیه ایران است که نتیجه آن بهره مندی اقتصادی ایران از لغو تحریم ها است. این هدف در ماده ۲۹ برجام و بخش ۷ از پیوست دوم برجام نیز منعکس شده است. مواردی از جمله فروش آزادانه نفت و فرآورده های نفتی، دسترسی و نقل وانتقال آزادانه درآمدهای ارزی و نفتی، عادی شدن روابط اقتصادی، عادی شدن روابط کارگزاری بانکی، آزاد شدن و نقل وانتقال بی قید و شرط پول های بلوکه شده ایران، امکان سرمایه گذاری خارجی در ایران، تجارت آزادانه با همه کشورها و بهره مندی سیستم حمل ونقل و کشتی رانی ایران از خدمات مختلف، مواردی است که به عنوان نتیجه لغو موثر تحریم ها شمارش شده است.
سوال مهم که برای تحقق هدف مذاکراتی ایران باید به آن پاسخ داده شود این است که چه قوانین و مقرراتی در مجموعه قوانین و مقررات تحریمی آمریکا علیه ایران باید لغو شوند و یا تغییر کنند تا هدف «لغو موثر تحریم ها» محقق شود؟ این گزارش با بررسی اهم قوانین، اقدامات و دستورات اجرایی تحریمی (بر اساس توالی زمانی) که دولت آمریکا علیه ایران وضع کرده است، تلاش نموده تا به این سوال پاسخ دهد.
در بخش الف موارد مهم و کلیدی با توضیحی اجمالی بیان شده است و در بخش ب جدول کامل قوانین و مقررات تحریمی آورده شده است.
توجه به این نکته ضروری است که قوانین و مقررات تحریمی آمریکا بسیار پیچیده و درهم تنیده است و لزوما نمی توان گفت که لغو حقوقی و روی کاغذ موارد بیان شده در زیر می تواند هدف ایران از مذاکرات را تامین کند. به عبارت دیگر لغو قوانین و مقررات بیان شده در این گزارش یک شرط لازم و نه کافی برای تحقق «لغو موثر تحریم ها» است. برای همین باید تاکید کرد «راستی آزمایی» شرط کافی برای تحقق هدف مذکور است که بررسی آن موضوع این گزارش نیست.
الف) اهم قوانین و دستورات اجرایی تحریمی آمریکا علیه ایران
۱- قانون تحریم های ایران ۱۹۹۶(ISA): این قانون در سال ۱۹۹۶ با عنوان قانون تحریم های ایران و لیبی(ایلسا)، مصوب شد و در سال های بعد با حذف لیبی از آن تبدیل به قانون تحریم های ایران[۸](ایسا) شد. این قانون پس از سال ۲۰۱۰ در قوانین مختلف از جمله قانون سیسادا (CISADA ۲۰۱۰) و ترا (TRA ۲۰۱۲) توسعه پیدا کرد و اصلاح شد. ممنوعیت سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز ایران، ممنوعیت صادرات فرآورده های نفتی(از جمله بنزین) به ایران، ممنوعیت ارائه خدمات بیمه ای و کمک به حمل ونقل نفت ایران و ممنوعیت ارائه اطلاعات و خدمات برای توسعه بخش پتروشیمی ایران از مهم ترین بخش های این قانون براساس آخرین اصلاحات آن است. این قانون به رئیس جمهور آمریکا اجازه می دهد ۵ مجازات سنگین علیه متخلفین از تحریم ها اعمال کند. مجازاتی نظیر قرار گرفتن در لیست تحریم آمریکا، محرومیت از نظام مالی آمریکا، ممنوعیت ارائه وام و خدمات بانکی به افراد تحریمی در آمریکا و ….نمونه هایی از آن است که سال ۲۰۱۱ در دستوراجرایی ۱۳۵۷۴ اعمال شد.[۹] علی رغم آنکه طبق توافق برجام این قانون که در سال ۲۰۱۶ پایان می یافت، نباید مجدد تصویب می شد، اما کنگره آمریکا به طور مجدد این قانون را به مدت ده سال تصویب کرد و اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا با آن مخالفت نکرد.
۲- دستوراجرایی ۱۳۲۲۴: دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ با عنوان «بلوکه کردن اموال و ممنوعیت انجام معاملات(تراکنش) با اشخاصی که مرتکب اعمال تروریستی می شوند یا در خطر این اعمال قراردارند یا از این اعمال حمایت می کنند»[۱۰] در ۲۴ سپتامبر سال ۲۰۰۱ توسط جرج بوش صادر شد و سپس در ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۹ توسط ترامپ به روزرسانی شد. براساس آخرین نسخه این دستور افراد و نهادهایی که آمریکا آن ها را تروریست می داند، رهبران، حامیان آن ها، کسانی که با آن ها تراکنش انجام می دهند، خدمات مالی فراهم می کنند یا هرگونه ارتباطی با آن ها دارند در لیست تحریم آمریکا قرار می گیرند و موسسات مالی دنیا در صورت تسهیل هرگونه تراکنش مستقیم یا غیرمستقیم برای آن ها از نظام مالی آمریکا محروم می شوند[۱۱]. به عبارت دیگر در به روزرسانی این دستور اجرایی در سال ۲۰۱۹ تحریم های «ریسک محور» به تحریم های قبلی افزوده شد.
این دستور اجرایی خاص ایران نبوده اما با توجه به اینکه حدود ۴۵۰ فرد و نهاد[۱۲] از جمله بانک مرکزی ایران ، شرکت ملی نفت و نهادهای مهم اقتصادی دیگر از سوی وزارت خزانه داری ذیل این دستور اجرایی، با برچسب حمایت از تروریسم([SDGT]) نشان دار شده اند مانع مهمی در لغو موثر تحریم ها است. درنتیجه اجرای دستور اجرایی به روز شده ۱۳۲۲۴ علاوه بر قرار گرفتن افراد و نهادهای ایرانی در لیست تحریم، ریسک همکاری اقتصادی بر ایران تحمیل شده است. لغو موثر تحریم در این مورد به معنای حذف تمامی افراد و نهادهای ایرانی که با برچسب حمایت از تروریسم ([SDGT]) نشان دار شده اند از لیست تحریم آمریکا (SDN List) و عدم نشان دار شدن مجدد فرد و نهاد ایرانی ذیل این دستور اجرایی است.
۳- دستوراجرایی ۱۳۳۸۲: دستور اجرایی ۱۳۳۸۲ با عنوان « مسدودسازی اموال گسترش دهندگان سلاح های کشتارجمعی و حامیان آن»[۱۳] در تاریخ ۲۸ جون ۲۰۰۵ صادر شد. براساس این دستور افراد و نهادهایی که آمریکا آن ها را درگیر در برنامه های سلاح کشتارجمعی یا موشک بالستیک می داند و کسانی که از آن ها حمایت می کنند یا به آن ها خدمات می دهند در لیست تحریم آمریکا قرار می گیرند. اکنون حدود ۴۶۵ فرد و نهاد ایرانی[۱۴] که با برچسب تحریمی مقابله با اشاعه سلاح های کشتارجمعی ([NPWMD]) ذیل این دستور توسط وزارت خزانه داری آمریکا نشان دار شده و در لیست تحریم قرار دارند. براساس سایر قوانین تحریمی آمریکا علیه ایران از جمله قانون سیسادا و ایفکا، بانک ها و موسسات مالی در صورت تسهیل مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه تراکنش برای افراد و نهادهایی که براساس این دستور در لیست تحریم هستند شامل مجازات محرومیت از نظام کارگزاری دلار می شوند. بنابراین قرارگرفتن افراد و نهادها در لیست تحریم بر این اساس به معنی محدود شدن روابط کارگزاری بانکی نیز هست. لغو موثر تحریم ها در مورد این دستور اجرایی به معنای خارج شدن تمام افراد و نهادهای ایرانی نشان دار شده با برچسب مقابله با اشاعه سلاح های کشتارجمعی ([NPWMD]) از لیست تحریمی آمریکا و عدم بازگشت آن ها و نشان دار نشدن افراد و نهادهای جدید ایرانی با این برچسب است.
۴- عدم دسترسی ایران به چرخه دلار (U-Turn): از تاریخ ۶ نوامبر ۲۰۰۸، دسترسی غیرمستقیم ایران و نظام مالی ایران به نظام پرداخت دلار توسط وزارت خزانه داری آمریکا قطع شد. به خاطر این محدودیت، ایران به واسطه بانک های سایر کشورها نیز از انجام تراکنش دلاری در نظام مالی آمریکا محروم شد. باتوجه به جایگاه جهانی دلار و نقش دلار در تبدیل ارزها به یکدیگر، مشکلات متعددی برای نظام بانکی ایران از ناحیه این محدودیت ایجاد شد. بانک های خارجی در صورت نقض این تحریم با جریمه های سنگین مالی توسط آمریکا روبه رو می شوند. دو مشکل حاصل از این تحریم عبارتند از یک: عدم توانایی ایران در استفاده از خدمات دلاری در نظام بانکی جهانی و دو: عدم سهولت در تبدیل منابع مالی به ارزهای مختلف. از زمان اعمال این محدودیت بر ایران، بانک های زیادی در دنیا با جریمه های چند صد میلیونی و چند میلیارد دلاری روبه رو شدند[۱۵] و پس از آن رابطه با ایران را قطع یا محدود کردند. لغو موثر تحریم در این رابطه به معنای لغو مقررات وزارت خزانه داری در سال ۲۰۰۸ و بازگشت شرایط به قبل از آن است.
۵- قانون جامع تحریم های ایران، پاسخگویی و عدم سرمایه گذاری ۲۰۱۰[۱۶] (CISADA ۲۰۱۰): این قانون که معروف به قانون سیسادا است ۱ جولای ۲۰۱۰ تصویب شد و اولین قانون تحریمی ایران بود که در دوره جدید تحریم ها از سوی کنگره وضع شد. قانون از بخش های متعدد تحریمی تشکیل شده است. اما مهم ترین بخش این قانون بخش ۱۰۴ قانون است که یکی از عوامل اصلی محدودیت های بانکی ایران و افزایش شدید ریسک همکاری بانک های خارجی با بانک های ایرانی است. براساس آخرین اصلاحات این بخش از قانون، بانک ها و موسسات مالی دنیا در صورت تسهیل تراکنش مستقیم یا غیرمستقیم برای افراد و نهادهایی که به بهانه های مختلف، از جمله بهانه برنامه موشکی و هسته ای، حمایت از تروریسم، ارتباط با سپاه پاسداران و..در لیست تحریم هستند، با محدودیت در زمینه حساب های کارگزاری با بانک های آمریکایی روبه رو شده و به عبارت دیگر از دسترسی نظام مالی آمریکا محروم می شوند[۱۷].
قانون سیسادا اولین تحریم از نوع ریسک محور بود که تمرکز خود را بر همراه کردن بانک های بزرگ بین المللی جهت اعمال تحریم قرار داد. لغو موثر تحریم در رابطه با قانون سیسادا به معنای لغو این قانون توسط کنگره آمریکا است. رئیس جمهور آمریکا اختیار لغو قانون را نداشته و تنها می تواند از اختیار توقف موقت یا همان Waiver استفاده کند. این توقف ها محدودیت زمانی داشته و از ۴ ماه تا ۶ ماه است. استفاده از این ظرفیت نمی تواند مساله ریسک ایجاد شده را برطرف کند.
۶- قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۱۲ (NDAA ۲۰۱۲): «قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۱۲»[۱۸]در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ تصویب شد. این قانون مهم ترین نقش را در کاهش فروش نفت و دریافت درآمدهای نفتی ایران دارد. براساس این قانون بانک مرکزی ایران در لیست تحریم قرار گرفت و هرگونه تسهیل تراکنش مستقیم و غیرمستقیم توسط بانک ها و موسسات مالی دنیا با بانک مرکزی ایران شامل جریمه محرومیت از نظام مالی آمریکا شد. علاوه براین بانک ها و موسسات مالی دنیا نیز در صورت انجام تراکنش برای خرید نفت از ایران شامل مجازات محرومیت از نظام کارگزاری دلار می شدند، حتی اگر تراکنش توسط بانک مرکزی کشور خریدار نفت انجام شده باشد. براساس آخرین نسخه اصلاح شده این قانون، تنها کشورهای خاص در صورت دریافت معافیت می توانند از ایران نفت خریداری کنند، که مشروط به نگهداری پول نفت خریداری شده در حسابی در کشور خود و تسویه آن صرفا با تجارت کالاهای مصرفی و غیرتحریمی است. همچنین براساس دستور ۱۳۵۹۹ که پیرو این قانون صادر شد، کلیه اموال و دارایی های موسسات مالی ایرانی در آمریکا بلوکه شد[۱۹]. لغو موثر تحریم ها مرتبط با این قانون به معنای لغو قانون از سوی کنگره و خاتمه یافتن دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ است. استفاده از اختیار رئیس جمهور برای توقف این تحریم موجب رفع موانع در فروش فیزیکی نفت خام ایران می شود اما استفاده از منابع مالی آن را تسهیل نمی کند. این وضعیت در شرایط جدید سخت تر نیز شده است چرا که بانک مرکزی ایران به عنوان کارگزار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان نهاد حامی تروریسم نیز نشان دار شده است که به معنای قرار گرفتن ذیل قانون کاتسا ۲۰۱۷ است.
۷- قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه ۲۰۱۲(TRA ۲۰۱۲): «قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه ۲۰۱۲(TRA۲۰۱۲)»[۲۰] که در تاریخ ۱۰ اوت ۲۰۱۲ تصویب شد، در واقع تکمیل و توسعه سایر قوانین تحریمی است. ممنوعیت ارائه خدمات بیمه و بیمه خوداتکایی به افراد و نهادهایی که ذیل دو دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ و دستور ۱۳۳۸۲ مشخص شده اند، اعمال مجازاتی مشابه مجازات قانون ایسا به افراد و نهادهایی که به شرکت ملی نفت و شرکت ملی نفت کش خدمات ارائه می کنند و قراردادن نهادهایی که به بانک مرکزی یا سایر بخش های نظام مالی ایران خدمات پیام رسان مالی ارائه می دهند در لیست تحریم و همچنین افزایش نهادهای تحریمی به بهانه های مختلف از جمله بهانه حقوق بشر از مهم ترین بخش های این قانون است. در واقع هدف این قانون افزایش سخت گیری ها و تشدید فعالیت های تحریمی است. لغو موثر تحریم ها در رابطه با این قانون به معنای لغو قانون توسط کنگره آمریکا است. استفاده از اختیارات رئیس جمهور در توقف موقت این مفاد این قانون نمی تواند ریسک ناشی از آن را به طور موثر کاهش دهد.
۸- قانون آزادی و مبارزه با سلاح کشتارجمعی ایران(IFCA): «قانون آزادی و مبارزه با سلاح کشتارجمعی ایران»[۲۱] در تاریخ ۲ ژانویه ۲۰۱۳ تصویب شد. این قانون نیز با هدف توسعه تحریم های بانکی به بخش های مختلف با هدف مختل کردن فعالیت مختلف ایران است. این قانون فروش گاز ایران را محدود به تجارت دوجانبه بین ایران و کشور خریدار می کند و تسویه مالی برای خرید نفت ایران را شامل مجازات محرومیت از نظام کارگزاری دلار برای موسسه مالی کشور خریدار می کند. علاوه براین تحریم های مشابه قانون ایسا را بر تأمین، فروش یا انتقال فلزات گران بها، فلزات خام یا نیمه تمام شده برای ایران اعمال می کند. همچنین افراد و نهادهای قرار گرفته در لیست تحریم را به تمامی افراد و نهادهای فعال در بخش انرژی، حمل ونقل، کشتی سازی، بندرها ایران و کسانی که خدماتی مالی و فناوری به آن ها ارائه می دهند، توسعه می دهد. علاوه براین تمامی افراد و نهادهای قرارگرفته در لیست تحریم به بهانه تحریم ایران که اکنون حدود ۱۳۰۰ فرد و نهاد است را مشمول تحریم های ثانویه بانکی می کند و به تمامی موسسات مالی و بانک ها اعلام می کند که انجام تراکنش مستقیم و غیرمستقیم برای افراد و نهادهای قرار گرفته در لیست تحریم به هر بهانه ای را شامل مجازات محرومیت آن موسسه از نظام مالی کارگزاری دلار آمریکا می کند. این قانون رویکرد ریسک محوری را به تمامی تحریم های ایران گسترش می دهد[۲۲]. در واقع این قانون سعی دارد روابط کارگزاری بانکی ایران و دسترسی های ارزی ایران را به بهانه های مختلف محدود و کند. علاوه براین سعی می کند تسویه مالی با فلزات گران بها را با محدودیت روبه رو کند. دستوراجرایی ۱۳۶۴۵ که بعد از این قانون که با هدف اعمال تحریم های این قانون و توسعه آن صادر شد نیز تحریم ها را به بخش خودرو ایران توسعه می دهد. لغو موثر تحریم ها در رابطه با این قانون به معنای لغو این قانون توسط کنگره آمریکا است. اختیار رئیس جمهور آمریکا در توقف موقت مفاد این قانون ریسک ناشی از این قانون را برطرف نمی کند.
۹- قانون مقابله با مخالفان آمریکا از طریق تحریم ها ۲۰۱۷ (CAATSA ۲۰۱۷): «قانون مقابله با مخالفین آمریکا از طریق تحریم»[۲۳] در تاریخ ۲ اوت ۲۰۱۷ تصویب شد. این قانون بخش های زیادی دارد، اما مهم ترین بخش آن اعمال تحریم های مشابه دستوراجرایی ۱۳۲۲۴ بر افراد و نهادهایی است که کوچک ترین ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با سپاه پاسداران دارند. این قانون به همین دلیل باعث می شود تا لیست تحریم علیه ایران افزایش یابد و دایره تحریمی به هرگونه ارتباط با سپاه پاسداران توسعه یابد. نهادهایی که براساس بخش مربوط به سپاه این قانون در لیست تحریم هستند، هم زمان دارای تگ تحریمی [SDGT]و [IRGC] (تگ تحریم مربوط به سپاه پاسداران و گروه های تروریستی)هستند، بنابراین شامل محدودیت های بانکی دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ و قانون سیسادا و ایفکا می شوند و هرگونه روابط بانکی مؤسسات دنیا با این افراد و نهادها به معنی حذف آن ها از نظام مالی آمریکا است. بنابراین اجرای این قانون به معنی محدودتر شدن روابط بانکی است. به خصوص که نهادهایی مانند بانک مرکزی ذیل تحریم های این قانون قرار دارند[۲۴]. این قانون را عنوان «سیاه چاله تحریمی» یاد می کنند که دلیل آن خاصیت تسری بسیار بالای تحریم ذیل دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ است که در این قانون محوریت دارد. لغو موثر تحریم ها در رابطه با این قانون به معنای لغو آن از سوی کنگره آمریکا است و اختیار رئیس جمهور آمریکا در توقف موقت این قانون بسیار محدود بوده و به صورت مورد به مورد می تواند از آن استفاده کند که نمی تواند ریسک ایجاد شده ناشی از آن را پوشش دهد.
۱۰- دستوراجرایی ۱۳۸۴۶: دستور اجرایی ۱۳۸۴۶ در تاریخ ۶ اوت ۲۰۱۸ با هدف بازگرداندن تحریم های متوقف شده ذیل برجام صادر شد. در برجام اعمال برخی تحریم ها برای گروهی از افراد خاص متوقف شد و برخی نهادها از لیست تحریم خارج شدند. اما با صدور این دستور تمامی تحریم های متوقف شده مجددا اعمال شد و افراد و نهادهای خارج شده از لیست تحریم مجددا به لیست تحریم بازگشتند. علاوه براین برخی دستورات اجرایی قبلی در این دستوراجرایی ادغام شدند. لغو موثر تحریم ها در این رابطه به معنای پایان یافتن دستور اجرایی است که در اختیار رئیس جمهور آمریکا است.
۱۱- دستوراجرایی ۱۳۸۷۶: دستوراجرایی ۱۳۸۷۶ با عنوان «اعمال تحریم به ایران»[۲۵] در تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۱۹ صادر شد. این دستور افراد و نهادهایی را به بهانه ارتباط با رهبر انقلاب یا دفتر ایشان در لیست تحریم قرار می دهد. علاوه بر این هرگونه ارتباط بانکی و تسهیل تراکنش توسط بانک ها و موسسات مالی با افراد و نهادهایی که براساس این دستور در لیست تحریم قرار گرفتند به معنی حذف آن موسسه از نظام مالی آمریکا است. آمریکا بسیاری از مسئولین فعلی و گذشته ایران ازجمله دکتر ظریف و حجت الاسلام رئیسی را براساس این دستور در لیست تحریم قرار داده است. علاوه بر این بسیاری از نهادهای اقتصادی ایران (مانند آستان قدس، ستاد اجرایی و …) و شرکت های وابسته به آن به بهانه ارتباط با دفتر رهبرانقلاب در لیست تحریم قرار گرفته اند و ارتباط بانکی مستقیم یا غیرمستقیم با آن ها شامل مجازات شده است. همین موضوع باعث می شود تا ریسک همکاری بانکی با ایران دائما افزایش یابد و روابط کارگزاری محدودتر شود. لغو موثر تحریم ها در رابطه با این دستور اجرایی به معنای پایان دادن به آن است که توسط رئیس جمهور آمریکا می تواند صورت پذیرد.
۱۲- دستوراجرایی ۱۳۸۷۱ و ۱۳۹۰۲: پس از دستوراجرایی ۱۳۸۴۶، آمریکا چند دستوراجرایی علیه ایران صادر کرد. تحریم بخش فلزات براساس دستوراجرایی ۱۳۸۷۱و اعمال مجازات مربوط به روابط بانکی مرتبط با آن بخشی از آن است. اما مهم ترین این دستورات، دستوراجرایی ۱۳۹۰۲ بود که ۱۰ ژانویه ۲۰۲۰ صادر شد. براساس آن تمامی اقتصاد ایران شامل تحریم است و هرگونه ارتباط بانکی و تسهیل تراکنش با نهادهای فعال در اقتصاد ایران به معنای محرومیت از نظام کارگزاری دلار برای آن بانک یا موسسه است. این تحریم با هدف قطع تمامی ارتباطات خارجی اقتصاد ایران وضع شده است. لغو موثر تحریم در رابطه با این دستور اجرایی به معنای پایان دادن به آن است که می تواند توسط رئیس جمهور آمریکا صورت پذیرد.
۱۳- قواعد سخت گیرانه تحریمی: علاوه بر دستورات و قوانین تحریمی فوق، بسیاری از قواعد، اقدامات و آئین نامه هایی که از سال ۲۰۱۰ علیه ایران اعمال شده، نقش بسیاری در محدودیت های تحریمی علیه ایران دارند و برای بهره مندی از عواید لغو تحریم ها، لغو یا اصلاح این اقدامات نیز نیاز است. قواعد سخت گیرانه شناسایی مشتری که براساس آن نظام مالی آمریکا باید بررسی دقیق مشتری[۲۶](EDD) را در ارتباط با بانک های خارجی انجام دهد تا محدودیت های تحریمی آمریکا در مورد بازگشایی حساب کارگزاری برای بانک های همکاری کننده با ایران رعایت شود، جریمه بانک هایی که برخلاف تحریم عمل می کنند که باعث می شود آن ها از ترس جرائم با ایران همکاری نکنند، افزایش لیست تحریم علیه ایران به بهانه های مختلف که روابط بانکی را محدودتر می کند، دستورالعمل محدودیت ارائه خدمات حمل ونقل مربوط به صنایع نفت ایران که ریسک حمل ونقل برای صادرات نفت را افزایش می دهد و استفاده از برچسب مضاعف تحریمی برای سخت کردن شرایط خروج نهادها از لیست تحریم، نمونه ای از این اقدامات است.
موارد ۱۳ گانه فوق مهم ترین قوانین و مقررات تحریمی آمریکا علیه ایران است. اما موارد با اهمیت کمتری هم وجود دارد که به صورت مختصر در جدولی شامل کل تحریم ها در ادامه این گزارش آمده است.
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! می‌خوای درباره‌ی «لغو موثر تحریم ها در آیینه قوانین و مقررات آمریکا» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.