به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی جمشیدی عصر امروز در مراسم تکریم و معارفه مدیران کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان مرکزی با اشاره به اینکه نگهداری کالاهای قاچاق و کالاهای متروکه جزو وظایف اصلی سازمان است، اظهار داشت: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یک سازمانی است که در این چندسال پویا شده چراکه این سازمان وظیفه نگهداری، فروش و جمع آوری کالا را برعهده دارد و عملا تا قبل از شروع سال ۱۴۰۰ و شروع تیم جدید این سازوکار وجود نداشت.

وی افزود: سازمان ۴۰۰ هزار متر مربع انبار دارد که تنها ۵۰ هزار متر آن تملیکی و باقی آن استیجاری بود و سالانه نزدیک به ۲۹ میلیارد تومان هزینه اجاره پرداخت می شد و به نوعی ساختاری وجود نداشت، زمانی که هیئت مدیره جدید مستقر شدند اقداماتی را انجام دادند که نخستین اقدام اصلاح ساختار بود که مجوز ۴۵ واحد اداره کل اخذ شد.

عضو هیئت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه ۲۰ درصد انبارها تملیکی و ۸۰ درصد انبارها استیجاری بود و استیجاری بودن انبارها مانع از نگهداری صحیح کالا بود، تصریح کرد: در این مدت یکسال و نیم اخیر حدود ۸۱ هزار متر مربع انبار در استان های بوشهر، هرمزگان، خوزستان، سمنان، مازندران و غیره با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان خریداری شد و به عبارتی ۴۰ برابر متوسط عمر سازمان انبار خریداری شده است.

جمشیدی بیان کرد: کل قفسه بندی تا قبل از استقرار تیم جدید ۲ هزار و ۳۰۰ متر مربع بود در حالی که هم اکنون ۵۵ هزار متر مربع قفسه بندی انجام شده که حدودا ۲۵ برابر عمر سازمان قفسه بندی انجام شده است، همچنین در زمینه تعیین تکلیف کالا از بدو تاسیس سازمان تا سال ۱۴۰۰ نیز ۲۹ هزار میلیارد تومان اموال تعیین تکلیف شده در حالی که در یکسال و نیم اخیر ۴۵ هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف شده است، همچنین فروش سازمان نزدیک به ۵۰۰ درصد رشد داشته و اعاده نزدیک به هزار درصد رشد داشته است.

وی عنوان کرد: سازمان اموال تملیکی دارای محیطی پیچیده، متغیر و متنوع است، زمانی که کالایی باید به فروش برسد دستگاه های مختلف باید نظر بدهند بنابراین در این محیط پیچیده و متغیر و متنوع اگر یک دستگاه با سازمان همکاری نداشته باشد امکان تعیین تکلیف کالا وجود ندارد، در این محیط مدیریت بسیار کار سختی است اما این اتفاق در سازمان افتاده که نتیجه تعامل بین دستگاه های فرا بخشی است.

عضو هیئت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: امسال دولت عددی را برای هزینه حمل و نقل به مجلس پیشنهاد داد و از سوی مجلس تصویب شد، در این زمینه اختلافات نظراتی با پلیس امنیت اقتصادی وجود داشت که در نهایت مقرر شد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستورالعملی را بنویسد و دستورالعمل مبنای پرداخت هزینه حمل و نقل باشد که به دو شیوه نامتمرکز و در قالب استانداردسازی از محل تنخواه انجام شود.

جمشیدی تصریح کرد: در خصوص اموالی که در استان مرکزی پیگیری کردند و اهتمام ویژه ای بر این موضوع وجود داشت؛ به محض اینکه اموال تحویل شود سریعا قفسه بندی و تجهیز می شود، حدودا ۴۶ هزار متر مربع در کشور از مولد سازی استفاده شده و ۲۶ هزار متر در حال ساخت است.

انتهای پیام/۷۱۱/.