به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، معمولا در بودجه هر ساله کشور بخشی از درآمدهای خود را از محل واگذاری اموال مازاد دولت و یا فروش سهام شرکت های دولتی در نظر می گیرد اما این درآمدهای با درصد بالایی محقق نمی شوند. به طور مثال مجوز فروش اموال مازاد در بودجه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تعیین شده اما براساس گزارش های منتشر شده تنها درصد بسیار کوچکی (حدود دو درصد) از عملکرد مورد نظر در چهار ماهه سال جاری محقق شده است.

از جمله دلایل عمده ای که سبب می شود این درآمدهای پیش بینی شده و فروش اموال مازاد سازمان ها ارگان های دولتی محقق نشود مقاومت آنها در برابر واگذاری است. ضمن اینکه در این موضوع بحث شیوه های قیمت گذاری و واگذاری در این مورد از حساسیت های ویژه ای برخوردار است.

در سال جاری که دولت با کسری بودجه شدیدی روبه رو شده است شاهد اظهار نظرهای برخی مقامات وزارت اقتصاد و حتی شخص خود وزیر در این خصوص هستیم.

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی با گلایه از مقاومت دستگاه های اجرایی کشور در نامه ای خطاب به رئیس جمهور نوشت: پس از شناسایی املاک مازاد توسط ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها، دستگاه های اجرایی، در جلسات کارگروه استانی مخالفت کرده و تصمیم گیری توسط کارگروه استانی را با چالش مواجه می کنند.

وزیر اقتصاد پیش از این تلاش کرده بود تا با ارائه برنامه هایی به معرفی راهکارهای تامین کسری بودجه که منجر به رشد تورم نشود، بپردازد.

طی روزهای اخیر بود که دادگر مدیرکل دفتر مدیریت اموال و دارایی های دولت وزارت اقتصاد در گفتگو با رادیو اعلام کرد، ۲۵۰۰ ملک مازاد دولتی به ارزش ۱۷ هزار میلیارد تومان شناسایی شده است که این املاک همه دارای سند مالکیت و فاقد معارض و متصرف بوده و پروسه کاملی برای تعیین «مازاد بودن» آنها صورت گرفته و آماده فروش هستند.

این مقام مسئول با اشاره به مقاومت مدیران در ارائه اطلاعات املاک مازاد دستگاه های دولتی تصریح کرد: وزارت اقتصاد می خواهد از این قائله عبور کند، چرا که اگر قرار بود اظهاری در مورد اموال مازاد دستگاه ها صورت بگیرد، در حدود پنج سال از افتتاح سامانه سادا، این اتفاق رخ داده بود.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۱۶۰۰ میلیارد تومان از ۴۰ هزار میلیارد تومان سقف فروش اموال مازاد دولت محقق شد، گفت: تا سال ۱۳۹۸ در مجموع دولت ۳۰۰ میلیارد تومان ملک می فروخت اما در ادامه، به منظور پر کردن شکاف بودجه، رقم را افزایش داده و در سال ۱۳۹۹ آن را معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان تعیین کرد.

دادگر لازمه تحقق درآمدهای پیش بینی شده را فراهم ساختن زیرساخت های لازم دانست و در ادامه بیان داشت که براساس قانون بودجه در صورتی که دستگاه های مربوط، اموال را تا انتهای شهریور ماه به مزایده نگذارند، وزارت اقتصاد خود باید وارد عمل شود.

برهمین اساس می توان گفت که در حال حاضر مسئولیت واگذاری اموال دولت کاملا به وزارت اقتصاد واگذار شده است و خاندوزی نیز رسیدگی به مسائل مربوط به این حوزه را به سازمان خصوصی سازی سپرده است.

روز شنبه اما وزیر اقتصاد در نامه ای به رئیس جمهور به معرفی چالش های پیرامون انجام واگذاری اموال دولت پرداخت. وی در این نامه ۱۵چالش فروش مازاد دولت را اعلام کرده است.

از جمله موارد مطرح شده در این نامه می توان به مقاومت دستگاه های اجرایی برای معرفی اموال، معرفی اموال کم ارزش و یا استنکاف دستگاه ها از برگزاری مزایده اشاره کرد. متن چالش های مطرح شده از سوی وزیر اقتصاد به شرح زیر است:

لازم به ذکر است که این مسائل پیش از این نیز وجود داشته است و در دولت گذشته نیز اختیارات گسترده ای در این مورد به وزارت اقتصاد واگذار شد بود اما به سبب موانعی که وجود داشت تغییر محسوسی در راستای واگذاری اموال مازاد دولت رخ نداد.

حال باید دید که با وجود تلاش های وزیر اقتصاد دولت سیزدهم برای تحقق هرچه بیشتر درآمدهای پیش بینی شده در بودجه سال جاری به منظور پوشش بخشی از کسری بودجه دولت، در نهایت اقدامات عملی در این حوزه رخ خواهد داد یا خیر.

انتهای پیام/