به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در یادداشتی نوشت: سال ۱۴۰۴، سالی سرنوشت ساز برای اقتصاد و توسعه کشور خواهد بود. با توجه به نام گذاری سال و تأکیدات مقام معظم رهبری، دولت چهاردهم برنامه های خود را بر اساس سه اولویت کلیدی تدوین کرده است: بهبود محیط کسب وکار، توسعه زیرساخت های ارتباطی و حمل ونقل و تقویت اقتصاد دریا محور.

۱- بهبود محیط کسب وکار و سرمایه گذاری؛ یکی از مهم ترین عوامل رشد اقتصادی، ایجاد فضای امن و جذاب برای سرمایه گذاری است. متأسفانه، شاخص های کسب وکار در کشور نیازمند اصلاح و بهبود هستند. از همین رو، کارگروه ویژه ای به دستور معاون اول رئیس جمهوری تشکیل شده که وظیفه آن بهبود درک از محیط کسب وکار و تدوین راهکارهای عملی برای ارتقای شاخص های اقتصادی است. این کارگروه متشکل از تیم اقتصادی دولت، از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای مرتبط است و مأموریت دارد دستورالعملی جامع برای تسهیل فعالیت های اقتصادی تدوین کند.

۲- توسعه زیرساخت های حمل ونقل و کریدورهای استراتژیک؛ رشد اقتصادی بدون توسعه زیرساخت های ارتباطی و حمل ونقل امکان پذیر نیست. یکی از اولویت های دولت در این بخش، تمرکز بر توسعه کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب است که نقشی کلیدی در افزایش ظرفیت ترانزیتی کشور دارند. این کریدورها نه تنها باعث افزایش تبادلات تجاری با کشورهای همسایه خواهند شد، بلکه مسیرهای جدیدی برای سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی ایجاد خواهند کرد. برنامه های مربوط به این حوزه در سفرهای رئیس جمهوری به کشورهای همسایه مورد تأکید قرار گرفته و طرح های عملیاتی آن در دست اجراست.

۳- تقویت اقتصاد دریا محور؛ کشورهای دارای موقعیت استراتژیک دریایی معمولا از زیرساخت هایی همچون ابر بندرها بهره مند هستند که به عنوان مراکز کلیدی تجارت و اقتصاد عمل می کنند. دولت چهاردهم در نظر دارد با توسعه بنادر و ایجاد زیرساخت های لازم، سهم ایران را در تجارت دریایی منطقه افزایش دهد. بررسی های اولیه در این زمینه به پایان رسیده و در جلسه ای که با حضور مسئولان اقتصادی و اجرایی کشور برگزار خواهد شد، جمع بندی های نهایی انجام می شود. هدف این برنامه، افزایش بهره وری از ظرفیت های دریایی کشور و جذب سرمایه گذاری در این حوزه است. دولت چهاردهم با تکیه بر این سه اولویت کلیدی، در مسیر تحقق اهداف اقتصادی کشور گام برمی دارد و امیدوار است با همکاری تمامی دستگاه های اجرایی و مشارکت فعال بخش خصوصی، به رشد و پیشرفت اقتصادی مطلوب دست یابد.