به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ کمیسیون ماده ۱۰۰ برای همه شهرنشین ها به ویژه افرادی که درگیر ساخت و ساز یا خرید و فروش ملک بوده اند، نامی آشناست. این کمیسیون وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی را دارد یعنی اگر بنایی بدون اخذ پروانه ساخته شود، بنای ساخته شده مطابق با پروانه اخذ شده نباشد یا بعد از پایان ساخت، بخش های دیگری به بنا اضافه شود، کمیسیون مذکور به آن رسیدگی می کند.

از جمله اختیارات این کمیسیون در برخورد با تخلفات، تخریب بنای غیرمجاز، قلع و اخذ جریمه است اما در این بین، اخذ جریمه همواره محل بحث بوده و بسیاری از افراد کمیسیون ماده ۱۰۰ را کمیسیونی برای قانونی کردن اقدامات غیرمجاز با پرداخت جریمه می شناسند در این بین بسیاری از صاحبنظران و برخی مسئولان شهری هم معتقد هستند، اخذ جریمه تبدیل به رویکردی برای کسب درآمد شهرداری ها شده است.

ایراد اصلی که به قانون ماده ۱۰۰ گرفته می شد این بود که قابلیت تفسیر دارد به عنوان مثال در قانون ماده ۱۰۰ که تصویب آن به پیش از انقلاب باز می گردد بیان شده «شهرداری می تواند در قبال تخلف افرادی که بدون پروانه یا مازاد بر پروانه بناهایی ایجاد می کنند، برخورد کند» و برای این برخورد ۱۱ تبصره تعیین شده که تخریب، قلع، تعطیل و اخذ جریمه از جمله آنهاست.

با توجه به اینکه قانون بیان کرده «شهرداری می تواند …» عملا فرصتی ایجاد شده تا در اکثر شهرها به جز تهران، کمیسیون های ماده ۱۰۰ به سمت اخذ جریمه روی بیاورند و این موضوع باعث بروز اشکالات جدی شده است؛ فارغ از شهر تهران، بین ۱۲۰۰ شهرداری کل کشور تقریبا بیش از ۵۰ درصد آرای ۱۱۹۹ شهرداری دیگر منجر به اخذ جریمه می شوند!

از این رو موضوع اصلاح و بازنگری این ماده قانونی چند سالی است که مطرح شده اما به سرانجام نرسیده است؛ در سال ۹۶ وزارت کشور پیشنهاد جدیدی برای اصلاح قانون ماده ۱۰۰ جهت اعلام نظر به شهرداری و شوراهای مختلف مانند شورای عالی استان ها، شورای شهر کلانشهرها، شورای شهر تهران و سازمان شهرداری ها ارسال کرد و در مرحله آخر، علی رغم همه دخل و تصرف هایی که در پیش نویس آن انجام شد، به وزارت کشور بازگشت؛ این وزارتخانه نیز نهایتا آخرین پیشنهاد خود را مستقیم به کمیته فنی در کمیسیون زیربنایی دولت ارسال کرد اما کار در این مرحله متوقف ماند.

محمد سالاری؛ رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران درباره این موضوع به تسنیم گفت: قانون فعلی ماده ۱۰۰، مکانیسم ها و سازوکارهای موجود در خصوص تخلفات ساختمانی پاسخگو نیست و عملا هر ساله شاهد افزایش میزان تخلفات ساختمانی در کل کشور و شهر تهران هستیم؛ قانون نوشته شده که مشتمل بر ۱۱ تبصره است و توسط مجلس شورای اسلامی در حال حاضر قابل اجراست بیشتر با نگاه بعد از بروز تخلف نوشته شده در صورتی که قانونگذار باید قانون را به سمتی سوق دهد که اساسا پیشگیرانه باشد و تخلفی صورت نپذیرد و همه مسببان بروز تخلف اعم از مالک، ذینفع، شهرداری ها، سازمان نظام مهندسی و … در صورت بروز تخلف، جریمه شوند و آن را پردازند.

شدت جرایم باید به اندازه ای باشد که فکر تخلف به ذهن افراد خطور نکند

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: علاوه بر این، قانون باید به گونه ای باشد که شهرداری ها بتوانند به نوعی ضابط قضایی باشند و بدون حکم قضایی بتوانند در صورت مواجه شدن با تخلف، تخریب را انجام دهند و شدت جرایم نیز آنقدر بالا باشد که به هیچ عنوان فکر تخلف به ذهن افراد خطور نکند.

وی خاطرنشان کرد: با پیگیری هایی که در کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر انجام دادیم، نهایتا وزارت کشور لایحه ای تدوین کرد که به کمیسیون زیربنایی دولت رفت و چندین جلسه با حضور دیوان عدالت اداری، قوه قضاییه، شهرداری، شورای عالی استان ها با محوریت وزارت کشور برگزار شد اما متاسفانه، بلاتکلیف باقی مانده است؛ این موضوع یکی از ضرورت های انکارناپذیری است که همه نظام تصمیم گیری کشور در این خصوص به این نتیجه رسیده اند و زمینه اش برای تصویب در مجلس هم وجود داشت اما متاسفانه به تعویق افتاد و امیدواریم امسال آن را پیگیری کنند تا به نتیجه برسد.

زهرا نژادبهرام؛ عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نیز به خبرنگار تسنیم گفت: درباره این موضوع اختلاف نظرهایی وجود دارد که منجر شده به تعیین تکلیف آن طولانی شود؛ مدیریت شهری به شدت پیگیر این موضوع است تا هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود زیرا اصلاح و اجرای قانون جدید به نفع مدیریت شهری است و در صدور آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ به شهرداری کمک می کند.

مرگ غم انگیز « آسیه پناهی» تلنگری برای مسئولان

اما مرگ غم انگیز «آسیه پناهی» که اوایل خرداد رخ داد، باید تلنگری برای مسئولان مربوطه باشد؛ آسیه پناهی یک پیرزن کرمانشاهی بود که تلاش داشت مانع تخریب خانه اش از سوی مأموران شهرداری کرمانشاه شود اما موفق نشد و بعد از اجرای حکم تخریب، با توجه به اینکه جایگاهی نداشته به اردوگاه «چشمه سفید» اعزام می شود تا برای ادامه روند کارها با اداره بهزیستی هماهنگی های لازم صورت گیرد که متاسفانه نرسیده به اردوگاه با توجه به اینکه مشکل قلبی داشته دچار ایست قلبی می شود و جان خود را از دست می دهد.

اگرچه درباره علت مرگ وی ابهاماتی وجود دارد و این ماجرا با اما و اگرهایی رو به رو است اما به نظر می رسد ضرورت و اهمیت تعیین تکلیف یک قانون قدیمی که یا به جریمه ختم می شود یا ممکن است با اجرای حکم چنین عواقبی در پی داشته باشد، بیش از پیش احساس می شود و باید تلنگری برای مسئولان مربوطه باشد تا هرچه زودتر آن را به سرانجام برسانند.

انتهای پیام/