به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر، در نشست توسعه همکاری وزارت آموزش و پرورش با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه که با حضور وزیر آموزش و پرورش در ساختمان شهید رجایی برگزار شد، اظهار کرد: امیدواریم روزبه روز شاهد توسعه، تقویت و رشد ارزش های اسلامی در جامعه و به ویژه در مدارس، باشیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه افزایش تحصیلات افراد جامعه به کاهش جرایم و تخلفات منجر می شود، اظهار کرد: هر چه سطح تحصیلات افراد بیشتر باشد آمار جرم کمتر است و این نشان از نقش مؤثر تحصیلات در کاهش جرم است.

وی با اشاره به افزایش نگران کننده آسیب های اجتماعی، اظهار کرد: ترک تحصیل به ویژه در مناطق محروم یکی از زمینه های افزایش آسیب های اجتماعی است، لذا شناسایی بازماندگان از تحصیل و بازگرداندن آن ها به مدرسه از خواسته های قوه قضائیه است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار کرد: رصد علل ترک تحصیل دانش آموزان موضوع بسیار مهمی است که آموزش و پرورش باید آن را پیگیری کند.

وی با اشاره به افزایش میزان استفاده از مواد مخدر، گفت: بیش از سه هزار نوع مواد مخدر صنعتی در دسترس جامعه قرار دارد.

جهانگیر با اشاره به سایر عواملی که در افزایش آسیب های اجتماعی مؤثر هستند، اظهار کرد: فاصله طبقاتی در جامعه زمینه ایجاد خشونت و دیگر آسیب های اجتماعی را در بین دانش آموزان ایجاد می کند؛ همچنین فضای مجازی یکی از زمینه های بروز و افزایش آسیب های اجتماعی شده است و بیشتر کشورهای دنیا فضای مجازی را مدیریت می کنند و درحالی که ۸۵ میلیون نفر جمعیت داریم اما بیش از ۱۳۰ میلیون خط تلفن همراه فعال است.

وی با اشاره به دسترسی خوب به اینترنت اضافه کرد: ضریب نفوذ اینترنت حتی در مدارس روستایی نسبت به میانگین جهانی بالاتر است اما آموزش های لازم در خصوص نحوه به کارگیری اینترنت ارائه نشده است.

جهانگیر تصریح کرد: آسیب های ناشی از فضای مجازی در روستاها بیشتر است و این نشان از ضعف در نحوه استفاده از فضای مجازی است.

وی ادامه داد: ارائه مهارت های اجتماعی در مدارس باید با هدف افزایش امید به زندگی انجام شود بنابراین اصالت با آموزش و پرورش است نه آموزش عالی، لذا نظام تعلیم و تربیت می تواند مهارت های لازمه را در سنین مختلف کودکی و نوجوانی ارائه کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پایان تصریح کرد: با همکاری دو دستگاه در قالب تفاهم نامه باید به موضوع بازماندگان از تحصیل پرداخته شود.