به گزارش خبرنگار مهر، یازدهم آبان ماه سال جاری بود که در نشست شورای ترافیک قروه مسایل مرتبط به جایگاه های سوخت بررسی شدند. مسایلی که برای اولین بار توسط شخص اول شهرستان دیده شد و بسیار مورد انتقاد قرار گرفت.

در واقع از تعداد ۹ جایگاه عرضه سوخت در قروه ۲ مورد آن واقع در «بلوار آیت اله خامنه ای شمالی و خیابان چمران» غیراصولی بوده و در منطقه مسکونی وجود دارند که این مسئله نه تنها عامل به خطر انداختن ایمنی مردم شده بلکه رفت و آمد شهروندان را هم با مشکل روبرو کرده است. همچنین دو جایگاه دیگر واقع در «بلوار امام خمینی و ناحیه قلعه» که مشغول ساخت و ساز بوده و در حال راه اندازی هستند هم غیراصولی و بدون رعایت استانداردهای لازم کار شده اند که به دستور «فرماندار قروه» این دو پروژه متوقف شدند.

پیگیریها و انتقاد فرماندار قروه به اجرای غیراستاندار و رعایت نکردن موارد فنی مطابق قانون جایگاه های سوخت در سطح شهر و انتشار آن در خبرگزاری مهر با عنوان «انتقاد به جایگاه های سوخت در قروه/فراموشی مسئولیت اجتماعی» باعث شد مسئولان استانی از جمله مدیر شرکت نفت کردستان به قروه آمده و از نزدیک وضعیت موجود را ببینند.

مطابق قانون جایگاه های سوخت، باید فاصله این مراکز با مناطق مسکونی و حریم شهری رعایت شود و از طرفی خیابان دسترسی به جایگاه باید قدرت مانور نفت کش را داشته باشد این در حالی است که موارد فوق نه تنها برای دو جایگاه مشغول به کار در «آیت اله خامنه ای شمالی و چمران» رعایت نشده بلکه برای دو جایگاه نیمه تمام متوقف شده هم در نظر قرار نگرفته است.

توپ را به میدان هم انداختن

همین موارد نقض شده در قانون جایگاه سوخت بود که باعث شد فرماندار قروه نسبت به اینکه مسئولیت اجتماعی توسط مسئولان متولی فراموش شده ابراز تأسف کند. شامگاه جمعه با حضور مدیر شرکت نفت کردستان و همراهان این مقام مسئول که در واقع در نشست شورای ترافیک بیشترین اعتراض ها به وی بود، بازدیدهای میدانی از پروژه های فوق صورت گرفت.

ابتدا دو پروژه متوقف شده «بلوار امام خمینی و ناحیه قلعه» مورد بازدید قرار گرفتند. در این بازدیدهای میدانی «فریدون یاسمی» نه تنها مسئولیت اجتماعی را نادیده گرفت بلکه صراحتا به دنبال توجیه صرفه اقتصادی این پروژه ها بود به طوری که مدام اعلام می کرد «این سرمایه ها برای دولت است و حیف است بگذاریم هدر رود» و در مقابل اما تنها کلام فرماندار قروه این بود که «فردا روزی خدایی ناکرده اگر اتفاقی افتاد چه پاسخی به این مردم باید بدهیم؟».

جدای از این وقتی عوامل شرکت نفت دیدند فرماندار قروه از گفته خود مبنی بر توقف دو پروژه فوق کوتاه نمی آید، توپ کم کاری و یا بی توجهی به قوانین را به سمت دیگر ارگان های دخیل در این زمینه انداختند. «یاسمی» به استعلامات صورت گرفته و اعلام بلامانع بودن آن ها اشاره کرد و خطاب به تک تک متولیان در این حوزه گفت: چرا در استعلامی که از ادارات شد موارد مذکور لحاظ نگردیده و بلامانع دانسته شده است.

در پاسخ هر کدام از مسئولان یا به دنبال توجیه بودند یا اینکه همدیگر را دخیل در این زمینه می دانستند و می گفتند به استعلامات صورت گرفته بیشتر توجه کرده اند و خود اقدامی در راستای سنجش کارشناسی مسئله انجام نداده اند.

با وجود آنکه در شورای ترافیک تمامی مسئولان متولی با صراحت تمام گفته بودند هیچ توجیه قانونی برای راه اندازی جایگاه های موردنظر وجود ندارد اما مدیر شرکت نفت و همراهانش تمامی سعی خود را بر این داشتند که هر طور شده نظر فرماندار را جلب و با نادیده گرفتن مشکلات فنی به نوعی تنها به دنبال این بودند که سود اقتصادی را پررنگ کنند.

«موحد امان اللهی» اما نه تنها توجیهات مسئولان مرتبط را رد کرد بلکه با بیان اینکه امنیت و جان مردم مهم تر از سود اقتصادی است، گفت: همه ما در مقابل مردم شهر قروه باید پاسخ گو باشیم و به تک تک آنان جواب دهیم که چرا وقتی ضوابط فنی رعایت نشده برای این جایگاه ها اجازه کار داده ایم.

همچنین در این بازدیدها بود که مشخص شد محیط زیست هم دلیل بلامانع دانستن برای این دو طرح را تنها مطابق «اظهارات متقاضی» اعلام کرده و هیچ گونه بررسی کارشناسی دیگری انجام نشده است و اینجا باید پرسید که آیا برای همه موارد اظهارات متقاضیان ملاک قرار می گیرد و مستند است؟

دلیل عجیب شرکت نفت

بازدید بعدی از جایگاه سوخت واقع در «بلوار آیت اله خامنه ای شمالی» بود که نواقص این جایگاه شامل مسیر نامناسب دسترسی نفت کش به جایگاه و مکان نامناسب آن که درست در دل مناطق مسکونی قرار گرفته، بود که در اینجا هم فرماندار قروه با جدیت گفت اگر این مکان مربوط به زمان حال بود و هنوز کار نمی کرد محال بود اجازه فعالیت بدهم و اکنون هم باید فکری برای حفظ امنیت مردم و دسترسی نفت کش کرد.

در این زمینه هم همچنان حرف اول و آخر «موحد امان اللهی» این بود که «اتفاق یک لحظه رخ می دهد اما تبعات آن سال ها ادامه دارد و باید همه پاسخ گو باشیم.»

این در حالی است که همیشه گفته شده حوادث هرگز قابل پیش بینی نیستند و «حادثه خبر نمی دهد» و باید پیشگیری کرد. در واقع با همین دلایل عوامل شرکت نفت گویا هیچ اتفاقی در آینده نخواهد افتاد چون که در گذشته نیفتاده است!

نتیجه نهایی

پس از بازدیدهای میدانی و صحبت هایی مورد نظر، آنچه آشکارا دیده شد جدی نگرفتن امنیت مردم برای متولیان امر به خصوص شرکت نفت بود.

به هر حال نتیجه بازدیدهای میدانی صورت گرفته با دستور فرماندار شهرستان قروه این بود که پروژه های در دست کار متوقف و عوامل این دو پروژه برای تعیین حق و حقوق از دست رفته خود به سازمان بازرسی رفته و به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

«موحد امان اللهی» این شکایت را از جانب مدیران هر دو پروژه بر علیه تمامی مسئولانی که دخیل در امر مجوز هستند، دانست و گفت: باتوجه به قصوری که صورت گرفته باید در برابر هرچه حکم قانونی است پاسخ گو بوده و حقوق از دست رفته عوامل این دو طرح پرداخت شود.

اما برای دو جایگاه دیگر که فعالیت دارند یعنی جایگاه های واقع در «بلوار آیت اله خامنه ای شمالی و خیابان چمران» تأکید فرماندار بر این بود که باید دیواره آتش برای حفظ امنیت جان مردم لحاظ شده و همچنین مسیر دسترسی ماشین نفت کش تغییر یابد تا دیگر ترافیک و حس خطر برای مردم این مناطق ایجاد نشود.