به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، گرانی مواد غذایی در ترکیه رکورد شکنی کرده و به سطحی بی سابقه و غیرقابل تحمل رسیده است. به نحوی که هم اکنون، ترکیه از حیث تورم مواد غذایی، بر پله پنجم کشورهای جهان ایستاده است. تورم و گرانی بی سابقه، مواد غذایی مردم ترکیه را به ستوه آورده و میلیون ها خانوار این کشور، برای تامین معمولی ترین مواد غذایی دچار مشکل و تنگنای مالی هستند.

تنها ۳ ماه به انتخابات سراسری ترکیه باقی مانده و دولت اردوغان تلاش می کند تا هر جور شده بر سر قدرت بماند. اما واقعیت این است که با این بحران اقتصادی، دشوار است که مردم ترکیه، یک بار دیگر به حزب عدالت و توسعه رای دهند و اردوغان را به عنوان رئیس جمهور به کاخ بش تپه آنکارا بفرستند.

منتقدین و مخالفین اردوغان بر این باورند که تورم مواد غذایی و گرسنگی میلیون ها خانوار ترکیه، ارتباط مستقیمی با تصمیمات غلط و ناکارآمدی سیاست های اقتصادی دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه دارد. به نحوی که تا همین چند سال پیش، اقتصاد ترکیه به عنوان اقتصاد پویای کشوری در حال توسعه مثال زده می شد که توانسته خود را در باشگاه های جهانی جا کند و شهرت و اعتبار بالایی به دست بیاورد. اما حالا، ترکیه در لیست بررسی قیمت مواد غذایی در جهان، در کنار کشور آفریقایی فقیری همچون زیمبابوه قرار گرفته است.

ترکیه در لیگ کشورهای فقیر و ضعیف

روزنامه قرار، امروز در گزارشی اعلام کرد: سیاست های غلط اقتصادی دولت اردوغان، ترکیه کشور را به تورم بالای دائمی کشاند. آمار و ارقامی که هم اکنون توجه اقتصاددانان ترکیه را به سوی خود جلب کرده، جایی برای انکار و حاشا ندارد و گزارش غذایی منتشر شده توسط بانک جهانی، تصویر سیاه و ناامید کننده ای را درباره اقتصاد ترکیه آشکار کرد. واقعیت این است که ترکیه از حیث تورم مواد غذایی در رتبه پنجم جهان قرار دارد و کشور آفریقایی زیمبابوه در این جدول، رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

روز گذشته، بانک جهانی گزارش «امنیت غذایی» خود را منتشر کرد. بر اساس آخرین اطلاعات ۳۰ ژانویه، بیشترین تورم مواد غذایی در کشور زیمبابوه با ۲۸۵ درصد ثبت شده است. پس از این کشور آفریقایی، ونزوئلا با ۱۵۸ درصد تورم مواد غذایی و لبنان با ۱۴۳ درصد در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. آرژانتین با تورم ۹۵ درصدی چهارم شده و ترکیه نیز با رقم ۷۷ درصد بر پله پنجم ایستاده است.

نکته جالب توجه در لیست کشورهای مبتلا به تورم بالای مواد غذایی، این است که پس از ترکیه که رتبه پنجم را دارد، کشورهای دیگری همچون غنا، سریلانکا، رواندا، سورینام و هائیتی قرار دارند که از میان آنان، سریلانکا کشور فقیری نیست و مقایسه درآمدهای مردم با تورم بالای مواد غذایی، نشان می دهد که تحمل این مقدار از افزایش قیمت، برای مردم سریلانکا دشوار نیست.

در ترکیه، تنها در عرض یک ماه، قیمت ذرت ۳۱ درصد، گندم ۱۲ درصد و برنج ۵ درصد افزایش داشته است. در این گزارش همچنین آمده است که شاخص جهانی قیمت مواد غذایی سازمان ملل متحد و کاهش قیمت کود همچنان ادامه دارد. با این حال، هشدار داده شد که قیمت کود همچنان بالاتر از سطح نرمال است. اما هنوز هم در ترکیه، قیمت کود پایین نیامده و کشاورزان، کود مورد نیاز را با قیمت بالا تامین می کنند.

در سال ۲۰۲۲ میلادی، مردم ترکیه، تورمی را تجربه کردند که در ۲۵ سال اخیر، سابقه نداشته است. با آن که دولت دو بار ناچار شد حقوق و دستمزدها را بالا ببرد، اما تورم، به راحتی از دستمزدهای جدید سبقت گرفت و گذشت. تورم بی سابقه سال گذشته میلادی، به بخش آموزش نیز ضربه زد. گزارش میدانی رسانه های ترکیه، حاکی از آن است که ۲۵۰ هزار دانش آموز به دلیل بحران اقتصادی ثبت نام خود را لغو کرده اند که آمار نگران کننده ای به نظر می رسد.

علاوه بر اغلب اقلام غذایی، برق و گاز نیز در ترکیه مداوما گران و گران تر می شوند. قیمت شارژ یک کپسول گاز ۱۲ کیلویی برای آشپزی، به ۳۶۵ لیره رسیده است.

حالا در ترکیه، خط گرسنگی برای یک خانواده چهار نفره در سطح ۸ هزار و ۸۶۴ لیره تعریف شده است. از سوی دیگر خط فقر به ۲۹ هزار لیره نزدیک شده است. این در حالی است که حداقل دستمزد در حال حاضر ۳۶۰ لیره کمتر از خط گرسنگی است!

چنین چیزی به این معنی است که چندین میلیون خانوار ترکیه که روزگارشان را با حقوق موسوم به اصغری اجرت یا حداقل دستمزد سپری می کنند، در تنگنای شدید هستند و بیش از ۱۵ میلیون نفر، از کمک های دولتی استفاده می کنند که البته مبلغ بسیار ناچیزی است.

خط فقر که تمام مخارج یک خانواده، مانند اجاره ماهانه، حمل و نقل، قبوض آب و برق، آموزش، بهداشت و پوشاک را پوشش می دهد، در ژانویه به ۲۸۸۷۵ لیره افزایش یافت. سندیکای کارگران ترکیه اعلام کرده که کل هزینه زندگی برای یک کارمند مجرد به ۱۱ هزار و ۵۵۷ لیره افزایش یافته است.

تورم و انتخابات

۶ حزب مخالف اردوغان که ائتلاف ملت را تشکیل داده اند، امیدوارند تا با برجسته سازی آثار و پیامدهای تورم و یادآوری مداوم این موضوع، توجه مردم را به سوی خود جلب کنند.

علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی که در میان ۶ حزب مخالف جای گرفته، اعلام کرده که حداقل یک سال طول می کشد تا شرایط اقتصادی ترکیه به دوران عادی بازگردد و دولت رفته رفته بازار را تعدیل و آرام کند. او به این نکته نیز اشاره کرده که نظم، شفافیت مالی، بها دادن به استقلال نظر بانک مرکزی و مبارزه با فساد، از مهمترین ابزارها برای عبور از بحران اقتصادی هستند.

انتهای پیام/