به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، بحران خشکسالی در ایران باعث شده تا تقریبا بیش از یک دهه قبل برنامه های جدی در زمینه مدیریت منابع آبی یا تامین این مایع حیات بخش از منابع نزدیک در دستورکار مسئولان قرار گیرد و استان همدان نیز که درگیر این خشکسالی شده بود جزو مناطقی بود که مسئولان برای برطرف کردن مشکلاتش تیرماه سال ۱۳۸۳ تصمیم به انتقال آب از منابع نزدیک گرفتند.

اما از آن زمان تا به امروز خبری از رفع تشنگی استان همدان از منابع آب استان های همجوار نیست و تنها نتیجه افزایش هزینه های تکمیل پروژه بعد از شانزده سال است.

اتفاقی که برخی از کارشناسان معتقدند به دلیل بارش های اخیر در سراسر کشور تقریبا جدی گرفته نشده و پرشدن سدهای استان از اهمیت اجرا و تکمیل پروژه کاسته است، اما تجربه گذشته بر ضرورت وجود منبع ذخیره در زمان کم آبی تأکید می کند.

به هرحال طرح آب رسانی به همدان که قرار بود در مدت ۵ سال انجام شود، تاکنون به درازا کشیده و کند شدن روند کار از دولت هشتم تا دوازدهم سبب افزایش هزینه های لازم برای تکمیل آن شده به طوری که حالا ۳۰۰ میلیارد تومان بیش از آنچه نیاز بود باید برای تکمیل طرح اختصاص یابد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان در این باره می گوید: خط انتقال آب از استان همسایه به همدان نزدیک به ۱۴۰ کیلومتر طول دارد که ۱۲۲ کیلومتر آن ایجاد شده است.

منصور ستوده می افزاید: با درنظر گرفتن تصفیه خانه و سایر تأسیسات که باید ساخته شود؛ این طرح ۶۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی بیان می کند: چنانچه اعتبار لازم در همان ۵ سال اختصاص می یافت؛ تنها ۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح آب رسانی به همدان نیاز بود، اما اکنون دست کم ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبارمی خواهد.

ستوده با اشاره به قول وزارت نیرو برای تأمین اعتیار موردنیاز تصریح می کند: در جلسه چند ماه وزیر نیرو با مسئولان استان مقرر شد تا اعتبار مورد نیاز طرح تأمین شود، اما امسال ۳۰ میلیارد تومان اختصاص داده شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان مطرح می کند: برای جلوگیری از طولانی تر شدن روند اجرای طرح باید هر سال دست کم ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شود تا ۸ ساله به پایان رسد.

ستوده با بیان اینکه می توان از بخش هم برای تکمیل طرح آب رسانی به همدان کمک گرفت، می گوید: با استفاده از ماده ۵۶ می توان طرح را اجرا کره و پس از رسیدن به مرحله بهره برداری به بهره بردار واگذار کرد.

وی می افزاید: دولت نیز متعهد می شود که در بازه زمانی مشخص، هزینه اجرای طرح را با سود قانونی به مجری طرح در بخش خصوصی پرداخت کند که نمونه این کار، سد خرمرود تویسرکان است.

انتهای پیام/۷۴۴/ی