به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدی زاده عصر یکشنبه در نشست هم اندیشی مدیریت تورم قوانین و مقررات در دستگاه های اجرایی در جمع مدیران استان گلستان اظهار کرد: در کشور ۱۲ هزار قانون و بیش از صدها هزار مقرره داریم اما با این وجود یا قوانین بد نوشته شده و یا دارای ابهام هستند.

وی از راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور به منظور تسهیل در دسترسی به قوانین حوزه های مختلف خبر داد و افزود: تمام قوانین و مقررات، کلیات و تک تک اجزای آن در قالب ۹۱ موضوع دسته بندی شده است.

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری ادامه داد: در برخی زمینه ها از جمله زمین و اراضی ۸۰۰ قانون و ۵ هزار مقرره، در خصوص اوقاف و وقف بیش از هزار قانون و هزار و ۸۰۰ مقرره، در زمینه مالیات هزار و ۲۰۰ قانون و دو هزار مقرره و در واردات و صادرات هزار قانون و ۱۰ هزار مقرره داریم.

وی با اشاره به اینکه در استخدام کشوری سه هزار قانون و ۱۸ هزار مقرره داریم، تصریح کرد: با وجود این حجم از قوانین و مقررات که گاها دست و پاگیر هم هستند اما روز به روز مراجع وضع قوانین و خروجی آن ها بیشتر می شوند.

مهدی زاده با بیان اینکه یکی از مهم ترین مشکل ما عدم دسترسی لازم به قوانین و مقررات است، خاطرنشان کرد: شاید برخی آمار و ارقام به خودی خود دلیلی بر بیماری نظام حقوقی ما نباشد اما هنوز هم در برخی زمینه ها با خلاهای قانونی مواجه هستیم.

وی گفت: مشکلاتی که در زمینه قوانین و مقررات وجود دارد سبب شده قانون که هدایتگر رفتارهای مجریان و مردم است عملا به زنجیری بر دست و پای آنان تبدیل شود.

مهدی زاده با اشاره به اینکه تورم قوانین و مقررات در دستگاه های اجرایی در نهایت به نقض قانون منجر می شود، تاکید کرد: تنها راهکار جدی و اساسی برای مقابله با تورم، تنقیح قوانین و مقررات است.