به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج و به نقل از دادگستری، رضا اعظمی با اشاره به آثار و پیامدهای جرم سرقت، گفت: سرقت نه تنها شخص مال باخته، بلکه به موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل کرده و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را از بین می برد.

وی با بیان اینکه جرم سرقت هم از لحاظ عرفی و هم از لحاظ قانونی یک آسیب جدی محسوب می شود، افزود: سرقت از جمله جرائمی است که آرامش و امنیت جامعه را بر هم زده و موجب اختلال در نظم عمومی و امنیت اقتصادی شده و هزینه های مادی و روانی فراوانی را بر افراد جامعه تحمیل کرده و موجب اختلال در کیفیت زندگی آنان می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان تصریح کرد: تلاش برای پیشگیری از وقوع جرم سرقت در چشم اندازی بلند مدت دستاوردهایی بزرگ به ارمغان خواهد آورد که برای نیل به این هدف، ضمن آسیب شناسی و تحلیل دلایل پیدایش این بزه، باید بسترهای این آسیب اجتماعی شناسایی و سپس برای آن راهکار ارائه داده شده و در جهت حل آن قدم برداشت.

وی گفت: در پیشگیری نیاز به فرهنگ سازی داریم و دستگاه های اجرایی باید از پرداخت هزینه برای پیشگیری از سرقت نهراسند، چرا که صرف هزینه در این حوزه قطعا آثار و برکات بیشتری از مقابله و مجازات خواهد داشت.

اعظمی اظهار کرد: این معاونت دستور العمل شرح وظایف طرح تشکیل کمیته هماهنگی و پیشگیری از سرقت که در آن وظایف دستگاه ها طی یک تقسیم کار مشخص به تفکیک احصاء شده و همچنین جدول زمان بندی برگزاری جلسات ستاد استانی طرح جامع پیشگیری از سرقت بصورت ماهیانه و با موضوعات مشخص را به دستگاه های مربوطه ارسال کرده و کافی است دستگا ه ها به وظایف و تکالیف خود در این حوزه درست و قانونی عمل کنند.

معاون دادگستری استان کردستان با تأکید بر مسئول سازی دستگاه ها و لزوم مراقبت از اموال عمومی، یادآور شد: کلیه دستگاه ها باید همواره ضریب ایمنی و حفاظت از اموال خود را بالا ببرند تا ضمن کاهش زمینه ارتکاب جرم، هزینه های ارتکاب جرم را افزایش داد.

انتهای پیام/۴۸۱/