به گزارش خبرگزاری مهر، موسی خلیل اللهی در جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی بر تسریع تعیین تکلیف اراضی بلاتکلیف دولت در سال های گذشته تاکید و اظهار کرد: بر این اساس هر دستگاه اجرایی و خدماتی در تبیین و حفظ حقوق خود باید حساسیت داشته باشد.

وی با بیان اینکه در موضوع اراضی ملی قانون گذار به صراحت مالکیت را تعیین و متصدی امور را مشخص کرده است، یادآور شد: برای هر دستگاهی در چارچوب مأموریت های محوله، وظایف و اختیاراتی تعریف شده است که باید به آن عمل شود.

خلیل اللهی ضرورت تحقق و استقرار قانون را منوط به تعامل و هماهنگی دستگاه ها عنوان کرد و ادامه داد: باید توجه داشت که اختلافات بین دستگاه های دولتی زمینه را برای سو استفاده سودجویان مهیا می کند.

وی اضافه کرد: مجموعه دادگستری کل استان و دستگاه قضائی به عنوان مرجع تظلم خواهی، چنانچه دعاوی در مراجع بالادستی دولت حل و فصل نشود، موظف به رسیدگی است.

خلیل اللهی به رعایت حق و حقوق قانونی ساکنین جوار رودخانه ها اشاره کرد و تسریع در تعیین تکلیف اراضی خریداری شده بلاتکلیف دولت در سال های گذشته را خواستار شد و گفت: بر این اساس تفاهم نامه های منعقده دولت، مالکیت حریم و بستر رودخانه به وزارت نیرو واگذار شده است.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با اشاره به اصل مالکیت اراضی ملی، گفت: قانون این مهم را بر عهده دولت قرار داده است و دستگاه های اجرایی صرفا" به عنوان نماینده دولت تصدی بهره برداری را بر عهده دارند.

بابک محبوب علیلو ادامه داد: دغدغه مهم دستگاه قضا، پیشگیری از تصرف و سو استفاده از اراضی ملی و منابع طبیعی است.