به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان زنجان، محمدرضا احمدی، با اشاره به عملکرد شوراهای حل اختلاف استان زنجان، اظهار کرد: در اواخر سال ۹۷ تعداد زندانیان شوراهای حل اختلاف که با اعمال ماده ۳ قانون محکومیت های مالی و به علت عجز از پرداخت، محکوم به زندان بودند، ۳۴۳ نفر بود که این عدد در پایان سال گذشته به رقم ۸۵ نفر رسید که تقریبا همه این افراد پرونده های محکومیت کیفری یا حقوقی دیگری نیز داشتند و از طرف شوراهای حل اختلاف صرفا اعلام محکومیت به زندان شده بودند و به این ترتیب تعداد زندانیان شوراهای حل اختلاف در سال گذشته، ۷۵ درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به دلایل کاهش زندانیان شوراهای حل اختلاف، ادامه داد: تشکیل شعبه ویژه در زندان، ایجاد مصالحه بین اصحاب دعوی از طرف شوراهای حل اختلاف که از سیاست های اصولی ریاست قوه قضائیه و مورد پیگیری مستمر رئیس کل دادگستری استان است، سبب کاهش چشم گیر در تعداد زندانیان شوراهای حل اختلاف در زندان ها شده است.

احمدی با بیان اینکه میزان صلح و سازش در سال گذشته با محاسبه عملکرد در شعب شهری و روستایی به ۳۴ درصد رسیده است، افزود: این در حالی است که آمار صلح و سازش پرونده های ارجاعی از محاکم و دادسراها مطابق با بخشنامه ریاست قوه قضائیه به ۳۵ درصد رسیده است.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان زنجان خاطرنشان کرد: در راستای افزایش صلح و سازش در شورای حل اختلاف مطابق سیاست های مرکز و دستور رئیس کل دادگستری استان، تلاش برای ایجاد صلح و سازش بین اصحاب پرونده و برگزاری دوره های آموزشی اعضای شعب در سال ۹۹ با قوت ادامه پیدا خواهد کرد.