علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه در گذشته هدف اول دولت از واگذاریها تامین مالی و جبران کسری بودجه بوده است، گفت: در برهه ای نیز هدف دولت کاهش تصدی گری در اقتصاد بوده است. در هدف اول برای دولت مهم نبود بنگاه اقتصادی توسط چه کسی و یا کدام گروه خریداری میشود این درحالی است که بعدها اهلیت خریداران نیز در معیارهای واگذاری وارد شد.

به گفته این عضو کمیسیون صنایع مجلس برای افزایش کارایی و بهره وری در بنگاههای واگذار شده موضوع اهلیت و صلاحیت حائز اهمیت است.

وی افزود متاسفانه در زمان خصوصی سازی و واگذاری بنگاهها در ایران بعضا دیده شد که بدون آورده خاصی و با استفاده از سود بنگاهها، اقساط واحد خریداری شده پرداخت می شد.

کریمی با بیان اینکه، برخی واحدها از طریق مذاکره نیز واگذار شده اند، گفت: بررسیها نشان می دهد، بعضا دیده شده است که مدیران دولتی یا بستگان نزدیک آنها یک واحد تولیدی و اقتصادی، آن را خریداری کرده اند و یا با اشراف به اموال و داراییهای شرکتها (رانت اطلاعاتی) اقدام به خرید شرکتها کرده اند.

انتهای پیام/