به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، آمارهای اتحادیه خرده فروشان بریتانیا در روز چهارشنبه نشان داد بهای مصرف کننده کالاها در ماه ژانویه امسال نسبت به سال قبل، ۸ درصد بیشتر شده که این رقم از سال ۲۰۰۶ بی سابقه بوده است.

براساس این گزارش، تورم در تمام بخش های اصلی به رکورد بی سابقه ای رسیده طوری که هزینه مواد غذایی تازه ۱۵/۷ درصد افزایش یافته و این به معنای افزایش کلی قیمت ها در بخش میوه و مسبزیجات و افزایش مواد غذایی فرآوری شده است.

همچنین بهای کلی مواد غذایی شامل مواد غذایی با ماندگاری بیشتر به میزان ۱۳/۸ درصد و کالاهای غیرخوراکی ۵/۱ درصد افزایش یافته است.

در این گزارش آمده است بسیاری از خانواده های انگلیسی به علت افزایش چشمگیر هزینه های زندگی از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، دچار مشکلات متعددی شده اند. طوری که اداره آمارهای ملی دو روز پیش گزارش داد ۵ درصد از خانوارها قادر به تامین مواد غذایی خود نیستند.

درهمین حال بانک مرکزی انگلیس پیش بینی کرد تورم طی چند ماه آینده و پیش از پاییز ۲۰۲۳، همچنان بالا خواهد بود و انتظار می رود نرخ بهره بانکی به ۴ درصد افزایش یابد که این رقم از سال ۲۰۰۸ تاکنون بی سابقه است.

براساس این گزارش، با وجود آنکه بهای گاز طبیعیدر کشورهای اروپایی طی ماه های اخیر کاهش یافته اما همچنان بهای آن چندین برابر بیشتر از اوایل سال ۲۰۲۱ است و دولت از بخش اعظمی از یارانه انرژی خود در ماه آوریل برای صنایع تجاری صرف نظر خواهد کرد.

همچنین تورم رسمی شاخص بهای مصرف کننده در انگلیس که طیف وسیعی از کالاها و خدمات را در بر می گیرد، در دسامبر ۲۰۲۲، به رقم ۱۰/۵ درصد کاهش یافته که در مقایسه با تورم بی سابقه ۱۱٫۱ درصدی در ماه اکتبر، ۰/۶ درصد کاهش داشته است. اما بهای مواد غذایی و نوشیدنی ها در سال منتهی به دسامبر، به ۱۶/۸ درصد رسید که این رقم از سال ۱۹۷۷ تاکنون بی سابقه بوده است.

در همین حال، بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط اداره آمار ملی انگلیس (ONS) در روز چهارشنبه، خانوارهای فقیر در این کشور بیشترین آسیب را از بحران هزینه های زندگی متحمل شده اند چرا که برای مهیا کردن شرایط زندگی همگام با تورم دچار مشکل هستند.

بنا بر گزارش «بررسی امور مالی خانوارها» که توسط این اداره منتشر شده، متوسط درآمد قابل تصرف برای یک پنجم فقیرترین جمعیت در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۲، ۳٫۸ درصد کاهش یافته است؛ در حالی که دستمزدها و پرداخت مزایا نیز نتوانست همگام با تورم سرسام آور در این کشور شاهد رشد باشد.

این داده ها نشان می دهد که چگونه فشار تورم، نابرابری ها را در بریتانیا افزایش می دهد و این در حالی است که شکافی غیرقابل ترمیم بین خانواده های دارای بیشترین درآمد و کمترین درآمد باز شده است.

این امر همچنین نشان دهنده موانع ارتقای سطح زندگی از زمانی که این کشور در سال ۲۰۱۶ به خروج از اتحادیه اروپا رأی داد، می باشد؛ چرا که کندی اقتصاد بریتانیا بر دستمزدها فشار وارد کرده است.

از زمان رأی گیری برای برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا)، سطح زندگی در بریتانیا به ندرت شاهد افزایش بوده است.

همچنین آمارهای رسمی در انگلیس نشان داد با افزایش سرسام آور نرخ تورم در این کشور، میزان خرید مصرف کنندگان در ماه دسامبر طی ۲۵ سال اخیر کاهش چشمگیری یافت.

براساس این آمار، با وجود آنکه دسامبر ماهی کلیدی در افزایش تمایل مردم برای خرید در آستانه سال نوی میلادی بود و انتظار می رفت میزان خرید مردم در بخش خرده فروشی افزایش یابد، اما شهروندان برای نخستین بار طی ۲۵ سال اخیر اغلب خرید خود را در این ماه کاهش دادند.

براساس این گزارش، حجم فروش در دسامبر ۲۰۲۲ در مقایسه با دسامبر ۲۰۲۱، ۵/۸ درصد کاهش یافته که این رقم بیشترین میزان کاهش در این ماه از سال ۱۹۹۷ تاکنون بوده است.

علاوه بر این، نتایج یک تحقیق حاکی از کاهش اطمینان مصرف کنندگان هنگام خرید در سه ماهه منتهی به ژانویه است که این رقم به کمترین میزان خود از سال ۱۹۷۴ تاکنون بازمی گردد.

این در حالی است که اقتصاددادنان پیش بینی کرده اند که اقتصاد این کشور به شکلی گسترده در حال ورود به رکود عظیمی است.

گفتنی است در انگلیس ماه هاست که اعتصاب های مکرر در بخش های متعددی در اعتراض به افزایش نرخ تورم و هزینه های زندگی و درخواست برای افزایش حقوق و دستمزدها صورت گرفته است.

انتهای پیام/