محمدرضا عمرون در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در شهرکرد اظهار داشت: در طرح نظارتی سلامت محور (کرونا)، تعزیرات استان با مشارکت مراجع نظارتی از جمله دانشگاه علوم پزشکی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف با ۲۱۶ اکیپ بازرسی، از هزار و ۳۴۱ واحد صنفی و غیر صنفی بازرسی مشترک انجام شده است که ۱۹۵ واحد متخلف شناسایی و پرونده آن ها جهت رسیدگی به این اداره کل ارسال شد.

وی تصریح کرد: از این تعداد ۵۳۵ واحد بدون تخلف و به تعداد ۶۱۱ واحد تذکر داده شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۲۶۲ فقره پرونده تشکیل و متخلفان به پرداخت بیش از ۶۹۳ میلیون ۴۳۲ هزار ریال جزای نقدی محکوم شدند.

عمرون با اشاره به اینکه به موجب قانون نظام صنفی، عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی، تخلف محسوب می شود، گفت: متخلفین در مرحله اول ۳ میلیون ریال، در مرحله دوم ۷۶۰ میلیون ریال و در مرحله سوم مبلغ ۱۵ میلیون ریال بعنوان جزای نقدی اعمال قانون می شوند.

وی خاطرنشان کرد: این اداره کل مرجع رسیدگی به تخلفات اقتصادی می باشد و چنانچه واحد های صنفی در خصوص عرضه کالاهای اساسی از جمله قند، شکر، برنج و … مرتکب تخلف شوند، پرونده آن ها توسط مراجع نظارتی تشکیل و جهت رسیدگی به این اداره کل ارسال و مطابق قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی با متخلفین برخورد خواهد شد.

وی با تاکید بر رعایت حقوق مصرف کنندگان عنوان کرد: کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات باید در خصوص صحت کیفیت کالا و خدمات عرضه شده مطابق ضوابط و شرایط مندرج در قوانین اقدام کنند و کلیه مصرف کنندگان نیز از حقوقی برخوردار هستند که در صورت عدم رعایت این حقوق و در نتیجه بروز خسارت، ضمن احقاق حق شاکیان و پرداخت خسارت به آن ها، از جنبه عمومی نیز با آن ها برخورد خواهد شد.

به گفته عمرون، متوسط مدت زمان رسیدگی به پرونده ها در سال جاری در خصوص کالا و خدمات ۲۳ روز، بهداشت ۱۳ روز و قاچاق کالا و ارز ۹۲ روز است که تلاش می شود این آمار نسبت به نرم کشوری، در خصوص کالا و خدمات و قاچاق کاهش یابد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در پایان خاطرنشان کرد: این اداره کل با کمبود رئیس شعبه مواجه است که پیگیری لازم از سازمان متبوع به عمل آمده است.

انتهای پیام/۷۵۴۰/ش