به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ به منظور گردآوری، حفظ و بهره برداری از آثار تاریخی و فاخر حقوقی مانند قانون، نامه ها، دستورهای هنجارگذار، شیوه های رسیدگی و اجرای عدالت، اقدام های حرفه ای حقوقی و همچنین آثار علمی شخصیت های ممتاز حقوقی که یقینا می تواند در شناساندن فرهنگ عمومی کشور، معرفی دستاوردها و تحولات حقوقی در دوره های مختلف، ثبت و نگاهداری و ترویج اندیشه ها و آموزه های حقوقی و شناسایی مفاخر حقوقی کشور تأثیرگذار باشد، پیشنهاد تأسیس و راه اندازی «موزه ملی حقوق» توسط معاون حقوقی به رئیس جمهور تقدیم شده است.

معاونت حقوقی رئیس جمهور ضمن اعلام این خبر گفته است که «پس از نهایی کردن طرح ابعاد و قلمرو این موزه، کارگروه شناسایی آثار تاریخی و فاخر حقوقی با حضور متخصصان و صاحب نظران تشکیل می شود.