به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد،در شرایطی که کشور با چالش های پیچیده ای چون بیکاری ساختاری، ناسازگاری نظام آموزشی با نیازهای صنعت و ضرورت جهش تولید روبه روست، دانشگاه ملی مهارت به عنوان بازوی اجرایی دولت چهاردهم، نقشی محوری در تحقق شعار سرمایه گذاری برای تولید ایفا می کند. این دانشگاه با ماموریت تربیت تکنسین و مهندسان حرفه ای پلی میان دانش آکادمیک و مهارت های عملی صنعت ایجاد کرده است.

دانشگاه ملی مهارت با ساختاری منحصربه فرد شامل ۱۸۳ دانشکده در ۱۲۱ شهر، ۱۶۰ هزار دانشجو، ۸۰۰ عضو هیئت علمی و ۳۴۰۰ کارگاه و آزمایشگاه تخصصی تنها دانشگاه دولتی است که ۷۰ درصد آموزش را به صورت عملی اجرا می کند.

همسویی رشته ها با نیاز بازار کار از جمله در حوزه مکانیک خودرو، کنترل و ابزار دقیق و شبکه های رایانه ای موجب نرخ اشتغال ۸۰ درصدی فارغ التحصیلان شده است. همچنین پارک ملی مهارت با هدف تبدیل پژوهش به محصولات فناورانه و ایجاد کارخانه های تولید فناوری های پیشرفته نقش کلیدی در زنجیره ارزش اقتصاد دانش بنیان دارد.

در حوزه اقتصاد دولت چهاردهم، دانشگاه ملی مهارت با جایگزینی مهارت آفرینی به جای مدرک گرایی در حال طراحی سرفصل های تقاضامحور با مشارکت صنایع است. همکاری با نهادهای دولتی برای تربیت ۵۰۰ هزار نیروی کار در حوزه اقتصاد دیجیتال و اجرای طرح سرباز ماهر با تخصیص ۲۱۰ میلیارد تومان اعتبار از جمله اقدامات راهبردی این دانشگاه است.

با تمرکز بر توسعه منطق محور و عدالت آموزشی، آمایش مهارتی بر اساس نیازهای بومی در استان ها دنبال می شود. برای نمونه در خراسان رضوی توسعه آموزش با محوریت صنایع معدنی و گردشگری در دستور کار قرار گرفته است. افزایش بودجه به ۷ و نیم همت نیز زمینه ساز توسعه رشته های جدید و تجهیز کارگاه ها شده است.

دانشگاه ملی مهارت همچنین نمایندگی رسمی ایران را در کارگروه توسعه مهارت کشورهای عضو بریکس بر عهده دارد. این دانشگاه مسئولیت انتقال تجربیات مهارتی، طراحی دوره های بین المللی، همکاری برای استانداردسازی آموزش و دریافت گواهینامه های معتبر جهانی را در این چارچوب پیگیری می کند.

در استان خراسان رضوی، دانشکده شهید منتظری مشهد به عنوان یک نمونه موفق با ایجاد اولین مرکز رشد دانشگاهی توانسته است ۱۵ محصول فناورانه را در سال ۱۴۰۳ به بازار عرضه کند و ۷۰ درصد نیاز صنایع منطقه را در رشته هایی مانند برق قدرت و مکانیک خودرو تامین کند.

در کنار این دستاوردها دانشگاه با چالش هایی نیز روبه روست. علیرغم افزایش بودجه همچنان مضیقه مالی وجود دارد که با جذب سرمایه بخش خصوصی و قراردادهای تحقیق و توسعه قابل جبران است. همچنین شکاف مهارتی در میان نیروی کار موجود که طبق آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود ۷۰ درصد آن فاقد مهارت های روز است از دیگر چالش هاست.

توسعه آموزش های ضمن خدمت برای روزآمدسازی دانش نیروی کار یک ضرورت راهبردی است. از سوی دیگر سهم پژوهش های تقاضامحور در دانشگاه کمتر از ۲ درصد است که با راه اندازی شبکه ملی مسئله یابی صنعتی می توان آن را ارتقا بخشید.

چشم انداز ترسیم شده برای سال ۱۴۰۸ شامل افزایش سهم آموزش مهارتی از ۳۰ درصد به ۷۰ درصد جمعیت دانشجویی، تاسیس ۱۰۰ کارخانه فناور در پارک ملی مهارت و ارتقای جایگاه ایران در رتبه بندی های مهارتی جهانی از طریق همکاری با کشورهای عضو بریکس است.

دانشگاه های ملی مهارت با محوریت تربیت نیروی انسانی ماهر، تجاری سازی پژوهش ها، ایجاد اکوسیستم نوآوری و نقش آفرینی در پیمان های بین المللی نظیر بریکس ستون فقرات اقتصاد دولت چهاردهم هستند. تحقق این رسالت مستلزم سه اقدام کلان است: همگرایی صنعت، دانشگاه و دولت، تحول در نظام مالی آموزش عالی مهارتی و جهش از آموزش صرف به کارآفرینی مهارت بنیان. ثروت واقعی ملت ها نه در منابع زیرزمینی که در مهارت نیروی انسانی آن ها نهفته است.

سعید احمدی؛ رئیس دانشگاه ملی مهارت خراسان رضوی

انتهای پیام/۲۸۲