اعلام پرداخت ۱۷ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به تأمین کالاهای اساسی در سال گذشته اکنون این سوال را ایجاد کرده که با توجه به کاهش حداقل یک میلیون بشکه ای صادرات نفت در سال جاری، آیا منابع جدید می تواند پاسخگوی تأمین ۱۴ میلیارد دلار پیش بینی برای کالاهای اساسی باشد؟

به گزارش ایسنا، در قانون بودجه سال جاری تکلیف بر این است که دولت ۱۴ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی خود را به تأمین کالاهای اساسی اختصاص دهد، که البته تاکید بر تأمین آن با ارز ترجیحی و به گونه ای که برای معیشت مردم با تأثیر مثبت همراه باشد.

این در حالی است که با توجه به عدم موفقیت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته، دولت برنامه خود را ساماندهی اختصاص ارز به کالاهای اساسی اعلام کرد و حتی مطرح شد که پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را در سال جدید متوقف کند؛ از این رو پیشنهادهایی به منظور جایگزینی روش قبلی اعلام شد که احتمال کوپنی شدن کالاهای اساسی از جمله آنها بود ولی اعلام اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن بود که طرح کوپن گزینه بسیار کم رنگی است.

اما رقم ۱۴ میلیارد دلاری برای تأمین کالاهای اساسی در سال جاری در حالی در نظر گرفته شده که اعلام جدید سازمان برنامه و بودجه نشان از آن داشت که در سال گذشته حدود ۱۷٫۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرده بود؛ منابع عمده ای که بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت دولت در بودجه را تشکیل می دهد؛ از این رو وضعیتی که میزان صادرات نفت نسبت به سال گذشته کاهش داشته و می توان درآمد نفتی را تحت تأثیر قرار دهد جریان تأمین این ۱۴ میلیارد دلار و مازاد آن مورد توجه خواهد بود.

این در شرایطی است که ۱۷ میلیارد دلار سال قبل از محل درآمدهای نفتی تأمین شده بود که دولت روزانه حدود ۲٫۴ میلیون بشکه نفت و فراورده های آن با پیش بینی ۵۵ دلاری در بودجه ۱۳۹۷ را به فروش می رساند که البته در برخی ماه های سال نفت تا مرز ۷۰ دلار در هر بشکه افزایش قیمت داشت و درآمد خوبی را نصیب دولت کرده بود.

اما برای سال جاری در حالی ۱۴ میلیارد دلار پیش بینی شده که فروش نفت ایران با توجه به شرایط تحریمی موجود ۱٫۴ بشکه در روز یعنی یک میلیون کمتر از سال قبل پیش بینی شده است که البته برخی روایات ها از این حکایت داشت که این میزان در ماه های اخیر با توجه به تحریم های آمریکا تا حدی با کاهش مواجه شده است؛ از این رو اینکه درآمدهای نفتی در سال جاری تا چه اندازه باشد که دولت بتواند از محل آن هزینه های سنگینی همچون تأمین کالاهای اساسی انجام دهند، قابل تحمل خواهد بود.

بر این اساس به نظر می رسد با توجه به شرایط موجود ارزی در بودجه ۱۳۹۸ مهمترین مسئله، استفاده صحیح و کاربردی و به دور از فضای دلالی و واسطه گری از منابع ارزی قابل دریافت در اختصاص به واردات کالاهای اساسی است؛ چرا که در سال گذشته دولت میلیاردها دلار ارز با نرخ ۴,۲۰۰ تومان که با نرخ سامانه نیما و بازار آزاد اختلاف قابل توجهی داشت در اختیار واردکنندگان قرار داد اما در نهایت خود به این اذعان کرد که کالاهایی که به دست مردم رسید با قیمتی محاسبه شده بود که ارز آن برابر با بازار آزاد و حتی بالاتر بوده است.

این در شرایطی است که در سال جاری بارها موضوع نحوه تأمین ارز کالاهای اساسی براساس ۱۴ میلیارد دلار پیش بینی شده مطرح شده اما تاکنون تصمیم جدی در این رابطه بین دولت و مجلس اتخاذ نشده است؛ آن هم در شرایطی که طبق آخرین اعلام رئیس کل بانک مرکزی در پایان دو ماه ابتدای سال جاری حدود سه میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی پرداخت شده است.

انتهای پیام