به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، پس از دفاعیات محمدرضا خانی مدیرعامل سابق بانک سرمایه که به اتهام اخلال عمده در نظام پولی کشور از طریق ۱۳ فقره خیانت در امانت در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در حال محاکمه است رسول امیرقهرمانی نماینده دادستان تهران به ارائه توضیحاتی در خصوص دفاعیات نامبرده پرداخت و گفت: من برای توضیحاتم با مدارک کامل آمدم و تقاضای تخته هم داده ام.

نماینده دادستان سپس با اشاره به اینکه خانی ۱۳هزار میلیارد ریال تسهیلات داده که به بانک برنگشته است، روی تخته اسامی شرکتهایی که ریخته گران از طریق آنها به بانک نفوذ کرده نوشت که شامل شرکتهای سایه گستر ماهان، شرکت پایدار قشم، امیرتجارت هرمس و تفاهمنامه فیمابین بانک تجارت و سرمایه است.

قهرمانی همچنین شرکتهایی را که داریوش امان، حسین هدایتی و محمد امان از طریق آنها از بانک سرمایه تسهیلات دریافت کرده اند را بر روی تخته نوشت که شامل شرکتهای آرمین و زاگرس می شود.

وی سپس با اشاره به اینکه آقای ریخته گران سهامدار ۳۸ درصدی بانک سرمایه بوده است، گفت: آقای هادی و خادم نماینده ریخته گران در هیئت مدیره بوده اند و آقای خانی هم نماینده صندوق بوده که عملا در اختیار آقای ریخته گران بوده است و ریخته گران به علت سهامی که در بانک داشته و سودی که دریافت می کرده است منابع بانک را به سمت خودش هدایت می کرده است.

نماینده دادستان با اشاره به اینکه خانی در سال ۹۵ و زمانی که پرونده های مفاسد افشا شده بوده و بدنه وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به موضوع ورود کرده بودند مدیرعامل بانک می شود افزود: بانک سرمایه در تاریخ ۲ اردیبهشت ۹۵ و ۱۱ اردیبهشت ۹۵ دو مصوبه می گذراند که خانی در آن زمان رئیس هیئت مدیره بوده است.

قهرمانی در تشریح این مصوبات گفت: مصوبه اول پرداخت ۵۰ میلیارد تومان به شرکت سایه گستر برای تأسیس هلدینگ است و مصوبه دوم پرداخت ۱۰۰ میلیارد تومان برای افزایش سرمایه این شرکت است.

وی با اشاره به اینکه نکاتی در این مصوبات وجود دارد، گفت: شرکتی که قرار است افزایش سرمایه بدهد باید گزارش توجیهی داشته باشد که این شرکت فاقد این گزارش بوده از طرفی این افزایش سرمایه باید براساس مصوبه مجمع شرکت باشد که آن را نیز نداشته است و همچنین افزایش سرمایه باید در روزنامه رسمی منتشر شود که این کار هم صورت نگرفته و این پولها سر از جیب آقای ریخته گران درآورده است.

قهرمانی افزود: روز ۱۱ اردیبهشت ۹۸ که مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان به شرکت پایدارگستر قشم پرداخت می شود این شرکت پای قرارداد با ریخته گران می رود و پول به حساب ریخته گران منتقل می شود.این پول از حساب بدهکاران داخلی بانک به حساب سایه گستر رفته و این کار نابودکننده نظام بانکی است.

وی در خصوص پرداخت تسهیلات به شرکت ماهان نیز با اشاره به اینکه مدیرعامل این شرکت ریخته گران بوده افزود: ریخته گران ممنوع المعامله و تحت تعقیب بوده است و از طرفی شرکت ماهان نیز به اصطلاح بانکی ها کلیر (بدهکار نبودن) نبوده و مشکل داشته است.

نماینده دادستان از شرکتهایی که تسهیلات بانک سرمایه را گرفته و به ریخته گران می داده اند به عنوان حیات خلوت نام برد و گفت: در سایه گستر حیات خلوتی درست کردند که پولها به اسم ۲۷ درصد سود به آنجا رفته و اموال بانک را موریانه وار بردند و چیزی هم از آن برنگشته است.

وی در توضیحات بیشتر درخصوص استفاه از شرکت سایه گستر به عنوان حیات خلوت پرداخت تسهیلات به ریخته گران گفت: در این شرکت که خانی رئیس هیئت مدیره آن بوده است تصمیم می گیرند که ۴۴۵ میلیارد تومان به حساب ریخته گران بریزند و ممنوع المعامله بوده است آقای عباسی بازپرس شجاع شعبه سوم دادسرای جرائم پولی و بانکی متوجه پرداخت دو فقره تسهیلات به آقای ریخته گران می شود و آقای زارع پور مدیرعامل شرکت را احضار می کند که باید نسبت به پرداخت این دو فقره وام به حساب ریخته گران پاسخگو باشد. پس از آن زارع پور تحت فشار خانی قرار می گیرد که تسهیلات را پرداخت کند و کاری نداشته باشد و زارع پور به بازپرس نامه می زند که خانی به همراه اوحدی وکیل ریخته گران به من مراجعه کردند برای وصول چک ۲۵ میلیارد از مرحله بعدی وام و من تحت فشار آنها برای پرداخت آن هستم.

نماینده دادستان در این باره افزود: زارع پور می گوید در ۱۱ اردیبهشت ۹۵ جلسه ای با حضور خانی، ریخته گران و اوحدی تشکیل شد که ریخته گران خود را سهامدار بانک معرفی می کرد و آنها با اشاره به اینکه نمی شود از بانک سرمایه به ریخته گران وام داد تصمیم می گیرند پولها را به سمت سایه گستر هدایت کنند و آقای اوحدی که وکیل ریخته گران است برای بانک قرارداد می نویسد که می توان از آن به عنوان ترکمنچای بانکی یاد کرد و پس از آن جلسه زارع پور را به علت گزارشی که به آقای عباسی داده بود از مدیرعاملی عزل می کنند.

قهرمانی با اشاره به اینکه بازپرس متوجه حیات خلوت این افراد شده بود افزود: آنها مجبور می شوند به سراغ حیات خلوت دیگری بروند.

نماینده دادستان سپس به وجود دو مصوبه در خصوص شرکت سایه گستر با شماره و تاریخ مشابه اشاره کرد و با توجه به اختلاف امضای آقای خادم در یکی از آنها با دیگر امضاهای این فرد گفت: یکی از این دو مصوبه باید جعلی باشد و یا اینکه آقای خادم برای گریز از پاسخگویی در آینده امضای خودش را نزده است.

قهرمانی در خصوص وثیقه ۴۴۵ میلیارد وام ریخته گران از طریق شرکت سایه گستر نیز گفت: ریخته گران زمین های زراعی یاقوت آباد اصفهان را که در آن گندم و یونجه می کاشتند برای گرفتن این وام به وکالت قابل عزل بانک درآورده بود که بعد از یکسال بانک را از وکالت عزل کرد و اکنون این املاک نه تنها ترهین نشده بلکه هیچ چیزی در دست بانک نیست.

وی در خصوص تفاهمنامه بین بانک سرمایه و بانک تجارت نیز با اشاره به اینکه بانک تجارت قائم مقام ریخته گران برای تهاتر اموال و ایفای تعهداتش می شود گفت: در نهایت بانکها محاسبات بانک تجارت را قبول نمی کنند و بانک تجارت از این کار باز می ماند؛ پس از آن ریخته گران می خواهد که بانک سرمایه قائم مقام بانک تجارت در این زمینه شود و با تسویه بدهی های ریخته گران در اموال او شریک شود. این درخواست ریخته گران مستقیما به اداره حقوقی بانک سرمایه می رود و آن اداره در اعلام نظر خود می گوید که اولا این موضوع از حیطه تخصصی او خارج است و ثانیا اگر قرار است چنین کاری صورت بگیرد باید کارشناسی های بانک تجارت مجددا کارشناسی شود و اموال هم باید سهل البیع باشد و بانک سرمایه هم قائم مقام بانک تجارت باشد و نه ریخته گران.

نماینده دادستان در این خصوص افزود: هیئت مدیره با اتکا به همین یک نظر مصوب می کند و می نویسد پس از بررسیهای همه جانبه و پس از اینکه انتفاع بانک در این زمینه احراز شد آقای خانی به عنوان نماینده در این زمینه تعیین شده است.

قهرمانی با اشاره به امکانات و سرمایه ده ها برابری بانک تجارت نسبت به بانک سرمایه در آن زمان گفت: بانک سرمایه در آن زمان توان بلند شدن نداشته است که این کار به او سپرده شده. در بند ۲-۲ تفاهمنامه بین دو بانک مقرر می شود که اموال ریخته گران به بانک سرمایه بیاید که تا این لحظه نیم متر هم نیامده، اما بانک سرمایه ۲۸۰ میلیارد بدهی او را طی ۲۰ میلیارد واریز نقدی و ۲۶۰ میلیارد ملک قیمتی فرمانیه به بانک تجارت پرداخت می کند.

نماینده دادستان با تشریح چگونگی واگذاری ملک قیمتی بانک سرمایه در منطقه فرمانیه از مدیران وقت بانک سرمایه به عنوان پادوی ریخته گران نام برد و گفت: اینها نامه زدند به بانک تجارت و لیست اموال بانک سرمایه را برای انتخاب به آنها دادند و در واقع الماس های بانک سرمایه را در اختیار آنها گذاشتند که آنها هم ملک فرمانیه را انتخاب کردند.

وی با اشاره به مجموع پرداختی ۲۸۰ میلیارد بدهی ریخته گران و پرداخت ۸۰ میلیارد تسهیلات از طریق سایه گستر به او گفت: تا اینجا ۳۶۰ میلیارد به ریخته گران داده می شود در حالی که علیرضا زارع معاون مالی آقای خانی به او نامه می زند که باید املاک ریخته گران بررسی و سپس پولها پرداخت شود. چرا ۲۰ میلیارد را می دهید؟ که خانی به این نامه ترتیب اثری نمی دهد.

نماینده دادستان از شرکت پایدار قشم به عنوان حیات خلوت بعدی برای پرداخت تسهیلات به ریخته گران نام برد و گفت: ۳۷۷ میلیارد تومان طی ۱۰ مرحله به این شرکت تزریق شده است؛ طبق آئین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و ماده ۳ و ۴ فصل سوم این آئین نامه تسهیلات به شرکت پایدار قشم نباید بیش از ۳ درصد سرمایه پایه بانک باشد که در آن زمان ۱۹ میلیارد تومان می شده است. از این شرکت پولها به اشخاصی که با آقای خانی در ارتباط بودند تسهیلات داده می شده که امیرتجارت هرمز متعلق به ریخته گران و تسهیلات احد عظیم زاده از آن جمله بوده است.

در این بخش نماینده دادستان از فردی به نام اسلام که مدیرعامل امیرتجارت هرمز بوده است برای ارائه توضیحات در خصوص روند اعطای وام به این شرکت دعوت کرد که نامبرده با حضور در جایگاه گفت: من دانشجوی ساده ای بودم که آقای اشکان، داماد خانواده خانی با من تماس گرفت و گفت می خواهم تو را به جلسه با آدمهای مهمی بفرستم و حتی برای تهیه کت و شلوار به من پول داد، بعد ۲۵۰ میلیارد تومان به نام من وام گرفتند. من به آقای اشکان گفتم چرا وام را به نام خودت نمی گیری که گفت، مبلغ وثیقه ما ۵۰۰ میلیارد تومان است که ما ۲۰۰ میلیاردش را وام گرفتیم و بعد هم به من گفتند که امضاهای تو باطل شده و تو هیچ کاره ای فرار کن و برو و من هم در پاسخ گفتم اگر هیچ کاره ام چرا فرار کنم که خواهر آقای خانی گفت به این یورو بدهید تا فرار کند.

سپس نماینده دادستان رو به خانی کرد و از او پرسید: آقای خانی شما ایشان را اعتبارسنجی کرده بودید. ۳۷۷ میلیارد تومان را با وجود تذکرات متعدد مدیران بانک مبنی بر اینکه به اشخاص مرتبط به این میزان نمی توان وام داد پرداخت کردید که با توصیه شفاهی شما و یک چک ضمانت صورت گرفته است.

نماینده دادستان با اشاره به اینکه ریخته گران بدون ریالی وثیقه و در زمانی که ممنوع المعامله و تحت تعقیب بوده است ۶۱۰ میلیارد پول دریافت کرده، گفت: اگر بخواهم برای این کار نامی بگذارم نام آن شارلاتانیسم بانکی است.

قهرمانی سپس به اقدام غیراخلاقی خانی در انداختن مسئولیت به گردن زیردستان خود اشاره کرد و افزود: آقای خانی در ذیل نامه می نویسد که شعبه حق ندارد که خلاف ضوابط عمل کند و این در حالی است که خودش حضور مستمر و مستقیم در مسائل داشته و پس از آن می خواهد همه چیز را به گردن رئیس شعبه بدبخت و بیچاره بیندازد.

نماینده دادستان سپس به واریز وجوهی به حساب دو خانم به نامهای رحیمی و خنجری اشاره کرد و افزود: از وامهایی که در حیات خلوت ها داد می شده است ۴ درصد کارمزد دریافت می شده که اینها به حساب خانم رحیمی و خنجری می رفته و از آنجا یک و نیم میلیارد به حساب آقای خانی و ۱۶۲ میلیون تومان نیز به حساب برادرش منتقل شده است.

وی در تشریح این ماجرا گفت: مدیر عامل توسعه گستر ساختمان را خواستیم و در رابطه با واریز ۳۰ میلیون تومان به حساب خانم رحیمی توضیح خواستیم که او در جواب گفت: این خانم کمیته امدادی است و وام می خواست که ما هم به او وام دادیم.

نماینده دادستان در این خصوص افزود: دوباره پولی به حساب خانم رحیمی واریز شده بود که ما پس از بررسی گردش حساب این خانم متوجه شدیم که کمیته امداد واقعی آنجاست و پولها از این حساب بین مدیران شرکت پخش می شود.

وی سپس به کلاهی که فردی به نام محمد امان با به راه انداختن یک بازی ریاضی بر سر بانک سرمایه گذاشته است اشاره کرد و گفت: این فرد از طریق شرکت «پاریاسازان اریس» در سال ۹۲، ۸۰ میلیارد تومان وام گرفته که در سررسید آن به ۱۲۰ میلیارد تومان افزایش یافته است و امان برای تسویه ملکی را در بیابانهای اصفهان به مبلغ ۱۵۳ میلیارد تومان عرضه کرده که قیمت واقعی آن ۱۳ میلیارد تومان است و این فرد با گران نمایی و به راه انداختن یک بازی ریاضی کلاهی به سر بانک گذاشته که بانک ۱۵۰ میلیارد تومان نقدا به او پرداخت کرده و ۴۶ میلیارد هم ملک به او اداده است و حالا باید دید که این آقای امان کیست که پس از دستگیری خانی برای او وثیقه می گذارد.

نماینده دادستان در خصوص اخذ ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات توسط حسین هدایتی از بانک سرمایه نیز گفت: فساد آقای هدایتی برای بانک مشخص بوده و اعتبارات بانک او را تأیید نکرده است، اما اعضای هیئت مدیره به صورت غیرمتعارف و غیرمنطقی مصوبه مشروط می گذرانند که وام داده شود، یعنی هیئت مدیره ای که باید فیلتر فساد باشد خودش تبدیل به غده فساد شده و پس از اینکه کار را در بالا تمام می کرده اند مسئولیت را به گردن پایینی های خود می انداختند.

انتهای پیام/