به گزارش مشرق، حجت الاسلام علی اشرف درویشیان امروز در همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: در ۲۰ سال گذشته اینترنت و فضای مجازی به این شکل وجود نداشت، اما امروز این فضای مجازی هم بستر مناسبی برای پیشبرد اهداف و مشاغل تسهیل گر در امور مردم شده و هم بسته ای برای انجام فساد فراهم کرده است.

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور اظهار داشت: برای مقابله با پولشویی، چند هزار سایت قمار شناسایی و مسدود شد و همچنین سایت های خرید و فروش عتیقه جات قاچاق و سایر کالاهای قاچاق شناسایی و مسدود شد. بنابراین شیوه های مبارزه با پولشویی تغییر پیدا کرده است.

درویشیان این را هم گفت: الزامات مقابله با فساد و پولشویی این است که بین بخش های دارای مسئولیت باید هماهنگی وجود آید و در دولت مردمی این هماهنگی وجود دارد و تلاش مرکز مالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم قابل توجه و تقدیر است، اما باز هم نیاز به افزایش همکاری و تعامل وجود دارد.

وی با بیان اینکه صرف تهیه یک قانون خوب کافی نیست، افزود: مهم تر از آن اراده لازم برای اجرای قانون است، چون برخی قوانین خوبی تهیه شده و با وجود آنکه ۱۲ سال از آن گذشته، مانند قانون شفافیت مالی دستگاه ها، اما چون اراده ای پشت آن نیست اجرا نشده و یا قانون مبارزه با فساد که از ۱۶ سال پیش تهیه شده، درحالی که بسیاری از مدیران دستگاه ها، این قانون را حتی یک بار هم مطالعه نکرده و اجرا نشده است. بنابراین فقط قانون و مقررات کافی نیست و باید اراده جدی برای اجرای قانون وجود داشته باشد.

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور اظهار داشت: شناسایی بسترهایی که موجب انجام جرم پولشویی و تامین مالی تروریسم می شود، بسیار مهم است، چون مفسدان در این زمینه مرتب از شیوه های نوین و جدید استفاده می کنند و باید ما هم به روز شویم.

درویشیان افزود: در سال های قبل رمزارز وجود نداشت، اما امروزه رمزارز بستری برای انجام پولشویی شده که از طریق رمزارزها هم سرمایه ملی از کشور خارج می شود و هم پولشویی صورت می گیرد و برای مقابله با رمزارزها باید فکری شود.

وی اضافه کرد: مجلس برای رمزارزها ورود ناقصی داشت، اما متأسفانه آن را متوقف کرد و ما باید با ابزارهای نوین با جرایمی مثل پولشویی و تامین مالی تروریسم مقابله کنیم.

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور با بیان اینکه اصول ۱۲ گانه سند تحول دولت مردمی، زمینه مناسبی برای مقابله با فساد است، گفت: در این اصول ۸۵ مورد برای دستگاه ها وظیفه پیش بینی شده است که در پیشگیری و مقابله با فساد تأثیر دارد و برای هر دستگاه اقدامات و وظایفی تعریف شده است و پیوست ضدفساد برای فعالیت هر دستگاه تعریف شده است که بازرسی ریاست جمهوری مسئول پیگیری اقدامات در دستگاه های اجرایی و شناسایی گلوگاه ها و بستر فساد در دستگاه ها است که اگر این گلوگاه ها را شناسایی و رفع نکنیم، با بخشنامه و دستورالعمل کاری از پیش نمی رود.