عضو مجلس خبرگان رهبری راه اندازی دو رشته علمی تحت عنوان «کلام وحدت» و «فقه وحدت» را در ارتباط با وحدت اسلامی ضروری دانست و گفت: تحقق بخشیدن به هر یک از این دو رشته، نیاز به تحقق رشته دیگر را نفی نمی کند، از این رو حوزه های علمیه باید این دو رشته را ایجاد کنند.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی، آیت الله احمد مبلغی در نشست علمی «مبانی فقه وحدت اسلامی» در جمع طلاب پاکستانی مقیم قم با اشاره به تفاوت دو رشته «کلام وحدت» و «فقه وحدت» گفت: کلام وحدت به «اعتقادهای پایه ای» که به وضعیت های جعل شده از سوی خداوند برای امت می پردازد؛ مانند جعل وسطیت که از قرآن «جعلناکم امه وسطا» که در آن، صریحا سخن از جعل به میان آمده، استفاده می شود و جعل «واحده بودن» برای امت که از آیه شریفه «ان هذه امتکم امة واحدة» استفاده می شود.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآور شد: این در حالی است که فقه وحدت ناظر به رفتارها، فعالیت ها و وظایفی است که افراد، مجموعه ها و اتباع مذاهب باید در قبال وحدت در پیش بگیرند.

وی گفت: نصوصی همچون «واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا» یا روایاتی که سخن از حرمت خون، آبرو و مال مسلمان به میان آورده است و یا آیه نهی کننده از سوء ظن یا غیبت در ذیل عنوان منبع برای فقه وحدت جای می گیرند.

مبلغی با اشاره به آیه شریفه «انما المؤمنون اخوة»، اظهار کرد: به نظر می آید این آیه شریفه در زمره کلام وحدت جای می گیرد و ناظر به جعل اخوت از سوی خداوند بین افراد و اعضاء امت است.

وی در اثبات مدعای خود مبنی بر جعل شدن اخوت، خاطرنشان کرد: به این دلیل که آیه شریفه بعد از طرح اخوت بلافاصله سخن از اصلاح بین برادران در صورت اختلاف به میان آورده است و روشن است که بقاء اخوت حتی در شرایط اختلاف حاکی از این است که اخوت یک امر مجعول است که در هر دو حال اختلاف و عدم اختلاف به حال خود باقی می ماند.

مبلغی گفت: این در حالی است که اگر اخوت یک وظیفه فقهی می بود، معنا نداشت در صورت اختلاف، از وجود و تحقق خارجی آن سخن به میان آورده شود.

وی با اشاره به اینکه کلامیات وحدت به مثابه زیرساخت هایی برای فقه وحدت است تا بر روی آن بنا شود، گفت: اگر بگوییم که اخوت برای اعضای امت از سوی خداوند جعل شده است باید بپذیریم، وظیفه فقهی مبتنی بر این عقیده، لزوم داشتن عمل برادرانه با یکدیگر (یعنی: تآخی) است.

مبلغی با اشاره به اینکه وحدت اسلامی یکی از پروژه های بزرگ جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی است، گفت: ما باید بدانیم که وحدت و قواعد فقهی آن در کشورهای مختلف مثل پاکستان، افغانستان، کشورهای آسیای میانه و دیگر کشورها به دلیل وجود شرایط بومی هر کشور و منطقه، نیازمند به تطبیق های متناسب با شرایط ویژه آن کشور است.

وی افزود: فضلا و فرهیختگان هر کشور باید شرایط ویژه آن کشور را از حیث مناسبات و روابط بررسی و بعد از آن با رجوع به اصول وحدت، نسخه های متناسب را برای کشور خود شناسایی و طراحی کنند.

انتهای پیام