به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ علی اصغر فانی، عضو شورای عالی آموزش و پرورش درباره تعدد نهادهای سیاست گذاری در آموزش و پرورش اظهار کرد: در سیاست گذاری نمی توان به همه مسائل پراخت ما حدود هزار مسئله را در آموزش و پرورش احصا کردیم و باید اولویت ها را شناخت و دنبال کرد.

وی افزود: یک علت سیاست گذاری از سوی جایگاه ها و نهادهای مختلف به این برمی گردد که هرکدام بخشی از مسائل را می بینند بدون آنکه اولویتی برای آن قائل باشند.

فانی با بیان اینکه آموزش و پرورش ۱۵ میلیون دانش آموز و به تعبیری ۴۰ میلیون مخاطب دارد، گفت: سه پیش فرض داریم که عبارتند از اجرای سند تحول بنیادین، چالش های موجود و عدم رضایت از آموزش و پرورش فعلی. آموزش و پرورش باید با سیاست هایی اصلاح شود و پیش برود به نظر می رسد سیاست های نیروی انسانی، توسعه مشارکت، اقتصاد آموزش و پرورش، ارتقای مدیریت آموزشگاهی آموزش و پرورش و تمرکززدایی باید دنبال شوند.

عضو شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به نیروی انسانی گفت: معلم کارمند نیست بلکه ویژگی های متمایزی دارد و نیازمند آن است که لایحه نیروی انسانی با اجزای تربیت و استخدام، بهسازی، آموزش، ارزیابی و رتبه بندی تدوین شود.

فانی افزود: از رئیس کمیسیون آموزش مجلس انتظار داریم اولویت های فوق را در سیاست های کمیسیون آموزش مجلس مورد توجه قرار دهند. بحث توسعه مشارکت بسیار مهم است وزارت آموزش و پرورش به تنهایی قادر به اداره تعلیم و تربیت ۱۵ میلیون دانش آموز نیست. بحث اقتصاد آموزش و پرورش، سهم آموزش و پرورش از جی دی پی و بودجه عمومی کشور و عملیاتی کردن بودجه باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه پیشنهاد دکتر مهرمحمدی مبنی بر ضرورت به رسمیت شناختن مرجعیت کارشناسی شورای عالی آموزش و پرورش را تایید می کنم، گفت: زیرا در قانون شورای عالی آموزش و پرورش تاکید شده تمام طرح ها و لوایحی که قرار است در مجلس مطرح شود باید از کانال شورای عالی آموزش و پرورش بگذرند.

انتهای پیام/