یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: نحوه برخورد با پروندهای مفاسد باید چنان شفاف باشد که افکار عمومی پذیرایش باشند.

علی صوفی در گفت وگو با ایسنا، در ارتباط با دادگاه های مفاسد اقتصادی اظهار کرد: این دادگاه ها تا حدی توانستند افکار عمومی را با خود همراه کنند. با این دادگاه ها شفاف سازی حداقلی ای در عرصه فساد موجود صورت گرفت. باید گفت که عزمی برای برخورد با این مفاسد اقتصادی ایجاد شده است.

وی ادامه داد: مفسدینی که الان در در دادگاه ها پرونده دارند، مفسدین خورده پا نیستند به اصطلاح، بلکه کسانی هستند که از رانت نزدیکی به مسئولین و رانت قدرت استفاده کردند. این شاخصه برخورد قوه قضائیه با مجرمین را اثر بخش و مثبت می کند.

صوفی سپس خاطر نشان کرد: البته هنوز اعتماد مردم بازنگشته است. به چند دلیل مردم هنوز به برخورد با مفسدین اطمینان ندارند مثلا اطمینان ندارند که این برخوردها تا پایان ادامه پیدا کند یا اگر حکمی اعلام شد آن حکم کامل اجرا شود و باز در اجرای آن حکم کانون های قدرت نفوذ و اثر نکنند و مجازات زندان برای مجرمین رفع و رجوع نشود.

وی ادامه داد: از این دست نگرانی ها در صحبت های مردم شنیده می شود که درست است مفسد اقتصادی زندانی می شود اما آخر سر آزاد شده و به زندگی و تجارت خود بر می گردد. این موضوعات در افکار عمومی فضای یاس ایجاد می کند، باید این فضا را مدیریت کرد؛ یعنی پروندهای مفاسد چنان شفاف باشد که افکار عمومی پذیرایش باشند.

این فعال سیاسی تصریح کرد: رئیس جدید قوه قضائیه مواضعی را علیه مفاسد اعلام کرده و صحبت هایی از حقوق عامه کرده است، این ها نشان می دهد رئیسی هم عظمش جزم است تا با مفاسد برخورد کند.

وی یادآور شد: در این برخوردها باید عدالت رعایت شود نه اینکه عده ای در امان باشند و نه اینکه مثل اختلاس های بزرگ بانکی که شده عده ای فرار کنند.

صوفی در پایان گفت: به نظر می رسد عزم رئیسی جزم است؛ اما هنوز نتایج تصمیمات او مشخص نشده است تا ببینیم که دانه درشت ها و وابستگان به قدرت مجازات می شود یا فقط افراد درجه چندم گرفتار می شوند.

انتهای پیام