سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه ها» را شامل خلاصه گزارش ها، یادداشت ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه های اقتصادی رسانه های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- سبدخانوار و سفره ای که خالی ماند

آرمان ملی به وضعیت گرانی ها پرداخته است: وضعیت ناگوار این روزهای اقتصاد ایران بر کسی پوشیده نیست، رشد لحظه ای قیمت ها براساس نرخ ارز و دست روی دست گذاشتن مسئولان اقتصادی وضعیت را وخیم تر هم کرده است. این روزها فشار مضاعفی روی خانواده جامعه کارگری ایران وارد شده و این فشار بیشتر هم می شود به قدری که خالی ماندن سفره و کوچک تر شدن سبد معیشتی خانوار دیگر رمقی برای نان آوران خانواده نگذاشته است. فقر و کاهش قدرت خرید و افزایش فاصله طبقاتی به حدی رسیده که نمی توان آن را به این راحتی ها پر کرد.

اخیرا مرکز آمار وضعیت شاخص تورم در شهریور ماه سال جاری را اعلام کرد که نشان داد در ۱۲ ماهه منتهی به این ماه نرخ تورم به ۲۶ درصد رسیده که رشد ۲/۰ درصدی داشته است. از سوی دیگر تورم نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه سال قبل) با رشد همراه شده و به ۴/۳۴ درصد رسیده که بیانگر افزایش چهار درصدی نسبت به مرداد ماه است.

تورم ماهانه نیز که نشان دهنده میزان رشد قیمت ها در فاصله یک ماه است افزایش داشته و با رشد ۱/۰ درصدی به ۶/۳ درصد رسیده تا تورم شاخص ها در شهریور ماه افزایش داشته باشد. جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نیز نشان می دهد که از بین ۹ کالای اساسی که وضعیت قیمت آنها در مردادماه امسال منتشر شده، قیمت هفت کالا حدودا بین ۱۵ تا ۱۰۰ درصد نسبت به مردادسال قبل و قیمت تمام ۹ کالا بین یک تا ۱۶ درصد نسبت به تیر امسال افزایش داشته است.

قیمت گوشت مرغ با ۴/۲۳ درصد افزایش از ۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان در مرداد سال قبل به حدود از ۱۷ هزار و ۷۰۰ تومان در مرداد امسال رسیده است. اما قیمت گوشت گوساله و گوسفندی در این مدت ۳/۷ و ۳/۰ درصد کاهش یافته و قیمت آنها در دومین ماه تابستان امسال به حدود ۷۹ هزار و ۳۰۰ و ۹۸ هزار و ۱۰۰ تومان رسیده است. این در حالی است که قیمت این دو محصول در مرداد سال قبل به ترتیب حدود ۸۵ هزار و ۶۰۰ و ۹۸ هزار و ۴۰۰ تومان بوده است.

هزینه سبد معیشتی یک خانواده کارگری

عضو هیات مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار البرز، درباره اختلاف دستمزد و هزینه های زندگی و سبد معیشتی کارگران وجود دارد، افزود: «ابتدای سال ۹۹، دولت، کارفرما و جامعه کارگری در شورای عالی کار هر کدام رقمی را برای سبد معیشتی یک خانواده سه ونیم نفره کارگری در نظر گرفتند و درنهایت طبق میانگین سه رقم به دست آمده، به این نتیجه رسیدند که این هزینه چهار میلیون و ۹۳۰ هزار تومان است.» علی اصلانی، با بیان اینکه در طول این شش ماه به ویژه از خرداد به بعد قیمت بسیاری از اقلام افزایش چشمگیری داشته و با ابتدای سال همخوانی ندارد، به ایسنا گفت: «در حال حاضر هزینه سبد معیشتی یک خانواده سه نفره کارگری به هفت میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و در شهرهای بزرگ به ۹ میلیون تومان رسیده است. این ارقام با دستمزد دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی کارگران هیچ همخوانی ندارد و کارگران در طول ماه با اختلاف حداقل پنج میلیون تومانی میان دستمزد و هزینه ها مواجه هستند و با این اوصاف حقوق آنان حتی کفاف ۱۰ روز زندگی را هم نمی دهد.»

او ادامه داد: «در طول ۴۰ سال گذشته در هیچ دوره ای اختلاف میان هزینه و دستمزد کارگران تا این حد زیاد نشده بود. حتی تا سال ۹۷ هم کارگران با دستمزد خود می توانستند ۲۶ روز از ماه را بدون مشکل سپری کنند، اما در طول این دو سال به ویژه سال ۹۹ کارگران با مشکلات بسیار زیادی مواجه شده اند که اگر برای آن چاره اندیشی نشود مشکلات بیشتر خواهد شد.» اصلانی درباره سبد غذایی خانوار کارگری هم گفت: «دخل و خرج خانوار کارگری به هیچ وجه همخوانی ندارد. این وضعیت افرادی است که حتی با کار کردن هم دچار مشکل هستند در مورد کسانی که در طول این مدت بیکار شده اند یا کارگران کوچه و بازار، واحدهای زیرپله ای، منشی ها و … که حقوق آنان به یک میلیون تومان هم نمی رسد چیزی نمی توان گفت چون مشخص نیست چگونه زندگی می کنند.»

- بانک ها دلشان نخواهد به کسی وام نمی دهند!

آرمان ملی درباره تعلل بانک ها در پرداخت وام ودیعه مسکن گزارش داده است: مسکن یکی از مهم ترین نیازهایی است که دستیابی به آن برای بخش اعظمی از مردم آن هم در شرایط اقتصادی امروز تقریبا غیرممکن شده است. با چند حساب سرانگشتی در مقایسه دستمزد و درآمد بخش عمده مردم با قیمت های فضایی ملک، بسیاری از افراد تا ۲۰۰ سال آینده هم نمی توانند صاحبخانه شوند. این قشر از مردم که عطای صاحبخانه شدن را به لقایش بخشیدند در دسته مستاجران جای می گیرند که در این بخش هم مشکلات بسیار بزرگی سر راه آنها قرار دارد. با کاهش تقاضا برای خرید، مالکان مسکن فشار را روی اجاره بها گذاشتند و با این کار تقریبا تیر خلاص را به مردم زدند. دولت هم برای کمک به مستاجران طرح ودیعه مسکن را پیشنهاد و با کمک بانک مرکزی و بانک های دیگر تصمیم گرفت وامی را در اختیار خانواده های نیازمند قرار دهد، البته که این طرح هم مانند سایر طرح ها نواقصی داشت ولی باعث شد تا در دل مستاجران امیدی برای کاهش مشکلات تهیه مسکن شکل بگیرد. براساس گفته ها بیش از دو میلیون متقاضی در این طرح ثبت نام کردند ولی سرعت واریز وام ها چندان راضی کننده نیست.

در عین حال که بازار مسکن تحت تاثیر تغییر نرخ ارز قرار گرفته است، بنگاه داری بانک ها و مالکان دارای چندصد یا چند ده هزار خانه، هم بیکار نشسته و برای شدت یافتن این نوسان تمام تلاش خود را به کار بستند. نتیجه این تلاش ها این بود که قیمت خانه بیش از ۴۰۰ درصد افزایش یافت.

آنهایی که نتوانستند خانه هایشان را بفروشند هم برای افزایش حداکثری اجاره بها تلاش کردند و در بازار بی سروسامان مسکن این کار هم جواب داد و در برخی از مناطق اجاره بها حتی از میزان دستمزد و حقوق مصوب وزرات کار برای کارگران هم فراتر رفت! با رسیدن به این شرایط بسیاری از مردم ناچار به مناطق پایین تر و حتی حواشی شهرها نقل مکان کردند ولی موج گرانی این مناطق را هم فرا گرفت. در این میان بیشترین فشار به قشر مستاجر وارد شد، چراکه مالکان به هیچ وجه حاضر به کم کردن میزان اجاره نبودند. دولت تصمیم گرفت تا با همکاری بانک مرکزی مبالغی را با عنوان وام ودیعه مسکن، در اختیار مستاجرانی قرار دهد که برای تامین پول پیش خانه دچار مشکل بودند تا از میزان اجاره بهای ماهانه آنها کاسته شود.

امپراتوری بانک ها با سرمایه های مردم!

پس از پایان مهلت ثبت نام وام اجاره، وزارت راه و شهرسازی از ثبت نام دو میلیون و ۲۲۰ هزار نفر برای دریافت وام ودیعه مستاجران خبر داد، قرار بود در تهران ۵۰ میلیون، کلانشهرها ۳۰ میلیون و شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان به مستاجران واجد شرایط دارای قرارداد معتبر پرداخت شود. سود این وام ۱۳ درصد و مستاجران در تهران ماهانه ۵۴۰، کلانشهرها ۳۲۰ و سایر شهرها ۱۶۰ هزار تومان پرداخت کنند. با وجود تقاضای ۲/۲ میلیون نفری تنها ۳۵۵ هزار نفر واجد شرایط دریافت این وام شدند.

این طرح که یکی از دستاوردهای دولت برای کمک به مردم بود با حواشی زیادی همراه شد، اصل کار مورد تقدیر است ولی روش اجرای این طرح مورد انتقاد کارشناسان زیادی قرار گرفت، یکی از منتقدان وزیر سابق راه و شهرسازی است که امروز نمایندگی مردم در خانه ملت را برعهده دارد. نایب رئیس دوم مجلس با انتقاد از میزان اعطای وام ودیعه مسکن به خانوارها گفته است: «به طور کلی به ۲۲۰۰۰ خانوار تسهیلات داده شده که میزان آن در مجموع ۶۶۰ میلیارد تومان است.» علی نیکزاد در پاسخ به سوالی پیرامون میزان درخواستی های اعطای وام ودیعه مسکن از سوی مردم افزود: «تا شهریور ماه ۱۵۰ هزار پرونده بدون هیچ عیب و نقصی روی میز بانک هاست ولی بانک ها تا دلشان نخواهد نمی خواهند این وام را بدهند.» اینکه بانک ها اگر نخواهند وام را در اختیار مردم نمی گذارند نشان می دهد نظام سرمایه داری بانکی در کنار بنگاه داری آنها بی شک بی ارتباط با هم نیست و این اقدام از سوی آنها می تواند به وخیم تر شدن اوضاع بازار مسکن و به تبع مردمی که چاره ای جز مستاجری ندارند، بیانجامد.

درد مسکن با مسکن برطرف نمی شود

وزیر راه و شهرسازی گفته است: «در یک هفته گذشته با افزایش دو و نیم برابری، تعداد کسانی که وام ودیعه مسکن را دریافت کرده اند از ۱۲ هزار به ۳۰ هزار نفر رسیده است و بانک ها، سازوکار خود را با سامانه طرح اقدام ملی مسکن در بخش ودیعه انطباق دادند.» با این حال با توجه به رکود ساخت و ساز در حوزه مسکن و نیاز به یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد جدید درسال، عقب ماندگی این صنعت به هر دلیلی در سال های گذشته باعث شده تا همه کاستی ها با تلبار شدن روی هم نیاز امروز را فراتر ببرند. تا زمانیکه دولت ها برای رونق ساخت و ساز در کشور کاری نکنند، قیمت مسکن قابل کنترل نخواهد بود.

شاید طرح هایی مانند ودیعه بتواند تا مدتی جلوی وخیم تر شدن اوضاع را بگیرد ولی این شرایط با توجه به روند رو به افزایش قیمت های متاثر از نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، تنها مسکنی است که به بیمار رو به مرگ زده می شود. این انتقاد هیمشه به دولت ها وارد بوده و هست که تلاشی برای بهبود وضعیت مسکن نکرده و برنامه مدونی هم برای آن نداشته اند و باری به هر جهت برای این بازار حساس و مهم تصمیم گرفته اند. نیکزاد با تاکید بر اینکه وام ودیعه مسکن، مسکن است و درمان نیست، گفته است: «درمان این است که بخش مسکن را به عنوان مولد و لوکوموتیو اقتصاد و عامل دور زدن تحریم ها که ۱۳۶ رشته را فعال می کند، در نظر بگیریم. همچنین تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای تولید مسکن داده شود، اما در کنار لازم است حتما کاری کنیم که مسکن به دلالی تبدیل نشود.» براساس سرشماری سال ۱۳۹۵ بیشترین درصد خانوارهای اجاره نشین به ترتیب در استان های تهران با ۵/۴۳، البرز با ۴۱، قم ۳/۳۹، کرمانشاه ۲/۳۵ و خراسان رضوی با ۲/۳۴ درصد تعلق داشته است.

کمترین تعداد اجاره نشین ها نیز در استان های اردبیل با ۴/۱۹، گلستان ۱/۲۱، خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی هر کدام ۴/۲۱ و چهارمحال و بختیاری با ۸/۲۱ درصد ساکن بوده اند. در آبان ۱۳۹۰ از تعداد ۲۱ میلیون و ۴۹ هزار و ۹۳۴ خانوار ۶/۲۶ درصد خانوارها اجاره نشین بوده اند. مقایسه بین دو سرشماری سال های ۹۰ با ۹۵ نشان می دهد که خانوارهای اجاره نشین از ۷/۲۶ درصد در کل کشور در سال ۱۳۹۰ به ۷/۳۰ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. قطعا با وضیعت امروز این ارقام رشد قابل توجهی هم داشته اند و این زنگ خطری است که باید مسئولان را هوشیار کند.

* آفتاب یزد

- آقای روحانی! در دولت چه خبر است؟

آفتاب یزد عملکرد اقتصادی دولت را نقد کرده است: این روزها شنیدن سخنرانی های حسن روحانی قدرتی ویژه می طلبد اینکه بتوانید تمام سخنان او را گوش دهید و همچنان خونسرد باشید! به راستی کار دشواری است. در این گزارش می خواهیم کلکسیونی هرچند کوچک از عملکرد دولت را مورد توجه قرار دهیم که بخش های مختلفی را در بر می گیرد.

یک بخش از سخنان دیروز روحانی می تواند شاهدی باشد بر این مدعا. روحانی در جلسه هیئت دولت گفت: «امروز در یک جنگ اقتصادی هستیم، مردم این جنگ را باور کنند و بدانند مسئولان اقتصادی کشور در دو سال و نیم گذشته در حال فداکاری هستند؛ البته در جنگ هم شکست و هم پیروزی وجود دارد.» او همچنین اظهار داشته که در جنگ مجروح و شهید نیز وجود دارد. همزمان با این سخنان روحانی دلار از ۲۸ هزار تومان نیز گذشت.

در روزهایی که حتی دولت در حل مشکل گرانی تخم مرغ هم وامانده و جلساتی در سطح معاون رئیس جمهور برای یافتن راه حل کاهش قیمت تخم مرغ برگزار می شود. روحانی درحالی از مجروح یا شهید شدن در جنگ گفته و آن را با وضعیت فعلی تطبیق داده که بسیاری بر این باورند دولت تدبیر ندارد و تحریم ها تا این حد نیز مجروح به جای نمی گذارد که امروز بخش مهمی از جامعه با چالش تامین معاش خود روبه رو باشند و خبر برسد مصرف گوشت در کشور حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است!

بهانه جویی های تحریمی

البته این نخستین بار نیست که دولت تلاش می کند تحریم ها را عامل اصلی وضعیت امروز بداند. در دی ماه ۹۸ در همین زمینه پیش از این سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مجلس دهم که این روزها در مجلس یازدهم نیز حضور دارد، در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر اینکه وعده هایم به مردم برای شرایط صلح بود اما الان در شرایط عادی نیستیم، اظهار داشت: رئیس جمهور با همین وعده های خود مردم را فریب داد و در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد و نمی تواند امروز بهانه تراشی کند.

وی با اشاره به اینکه روحانی بارها گفته است که با برجام، سایه جنگ را از کشور برداشته است، متذکر شد: روحانی در سال ۹۶ به مردم وعده داد که اگر این دولت رای نیاورد دلار ۵ هزار تومان می شود و همچنین به مردم امید داد که در صورت پیروزی در انتخابات، به حدی رفاه و وضعیت معیشتی مردم را بهبود دهد که آن ها به یارانه نقدی هم احتیاج نداشته باشند اما اینچنین نشد. عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: علی رغم اینکه مردم در دولت یازدهم خیری از روحانی و دولتش ندیدند و در آن دوره آنان جز وعده وعید و نقد دولت سابق اقدامی برای مردم انجام ندادند، اما مردم در انتخابات ۹۶ باز هم فریب وعده های رئیس جمهور را خوردند و به وی رای دادند و امروز می بینیم که به هیچکدام از وعده هایی که داد، عمل نکرد. موسوی لارگانی بیان کرد: رئیس جمهور با مطرح کردن بحث تحریم ها و فشارهای خارجی به دنبال آن است که از وظایف و مسئولیت هایی که بر دوش دارد، شانه خالی کند اما باید بداند که دیگر مردم فریب چنین حرف هایی را نمی خورند.

آفتاب آمد دلیل آفتاب

درباره این فرضیه که چرا فقدان تدبیر در دولت عاملی از شرایط امروز کشور است همین دیروز آفتاب آمد دلیل آفتاب! وزیر بهداشت که ماه ها است وزارت خانه تحت امرش با کرونا در نبرد است برای چندمین بار لب به گلایه گشود. سعید نمکی در اینستاگرام خود نوشت: «من امروز از سربازانم در جبهه سلامت شرمسارم؛ مطالباتشان معوق مانده، انبارهایم از سلاح خالی می شود. پائیز سنگینی فرا می رسد. موج حمله جدیدی شکل گرفته، یک میلیارد دلاری که رهبری از صندوق توسعه موافقت کردند، ماه هاست به جز سهم کوچکی نگرفته ام؛ نمی دانم برای کدام کار مهمتر گذاشته اند؟ شبهای زیادی است با دل نگرانی نخوابیده ام و برای آنکه مردم مشوش نشوند روزه سکوت گرفته ام.» این سخنان وزیر بهداشت در واقع در نوع خود جالب است درحالی که کرونا ماه ها است به عنوان مهمترین تهدید علیه سلامت و اقتصاد مردم جولان می دهد، یک میلیارد

دلاری که اذن آن از رهبری گرفته شد و در اختیار دولت است چه شده است؟ قرار است کجا هزینه شود؟ آنهم درحالی که بسیاری از کشورها هنوز به موج دوم نرسیده اند اما ایران وارد موج سوم شده است!

درباره مدیریت امور و اینکه دولت چگونه قرار است حواسش به مردم باشد به تازگی علی نیکزاد نائب رئیس مجلس در مصاحبه ای گفته است: «دهک درآمدی اول و دوم هم که از لحاظ درآمدی در رده های پایین قرار دارند واقعا در این دولت به خدا سپرده شده اند، امکان خانه دار شدن برای آنها وجود ندارد.» نیکزاد با بیان اینکه ما بالغ بر ۶ و نیم میلیون مستاجر داریم اظهار داشت: «به لحاظ فشار که افکار عمومی آورد و واقعا مردم گرفتار شدند، دولت طرحی را با تبلیغات شروع کرد و گفت که من می خواهم ودیعه مسکن بدهم و این در حالی است که طبق آماری که در اختیار من است حداقل ۳ میلیون خانوار ایرانی مستاجر هستند که به این ودیعه مسکن نیاز دارند و قرار بود که دولت ۱۵ تا ۳۰ میلیون و در تهران تا ۵۰ میلیون تومان وام ودیعه مسکن بدهد.»

در واقع این روزها از قیمت تخم مرغ تا دلار، از مطالبات کادر درمان تا سرنوشت یک میلیارد دلار صندوق توسعه ملی، از گرانی مسکن تا … همه و همه در وضعیتی نامناسب قرار دارد.

بگذریم از اینکه در چنین شرایطی مرکز آمار می گوید تورم ۲۶ درصد است! اما یک کارشناس حوزه اقتصادی به ایلنا گفته: «ببینید، محاسبات باید بر مبنای علمی صورت بگیرد؛ از سال پیش تا امروز دلار آمریکا حدود ۱۴۰ یا ۱۵۰ درصد گران شده؛ از طرف دیگر، ارز دولتی برای کالاهای اساسی مانند خوراک دام و کود و کره و روغن و غیره، حذف شده است، بنابراین ارز برای واردات اینها از ۴۲۰۰ تومان به بالای ۲۰ هزار تومان رسیده است؛ دلارهم که از یازده هزار تومان به بالای ۲۵ هزار تومان رسیده؛ در بخش خدمات هم به شدت هزینه ها افزایش یافته، از کرایه خانه گرفته تا هزینه های تاکسی و سلمانی و بیمه و غیره؛ در نتیجه نرخ تورم مردادماه در خوشبینانه ترین حالت بالای ۵۰ درصد است، یعنی تورم کالاها که نصف سبد تورم را تشکیل می دهد حداقل ۸۰ درصد است و نرخ تورم خدمات هم حداقل ۴۰ درصد است که میانگین اینها ۶۰ درصد است؛ بنابراین نرخ تورم کلی سالانه در مردادماه امسال حداقل ۶۰ درصد است.» در چنین شرایطی هر روز در سخنرانی های روحانی می شنویم که او مدعی است

پیروزی هایی رقم خورده است، گشایش هایی ایجاد شده است. حالا شاید موافق باشید که شنیدن سخنرانی های رئیس جمهور این روزها بسیار سخت است. تنها فرضیه این است که ما در یک ایران هستیم و حسن روحانی در ایران دیگری که ما خبر نداریم!

- گلابی آمریکایی و چینی در سبد خریداران ایرانی!

آفتاب یزد از قاچاق میوه به کشور گزارش داده است: پدیده قاچاق کالا به کشورهایی که انواع ممنوعیت ها و محدودیت ها تعریف شده است، چندان دور از انتظار نیست و این اتفاق زمانی دو چندان و تشدید می شود که کشورهایی با مختصات مرزی ایران و شرایط نامساعد اقتصادی برای میلیون ها جوان بیکار و مستاصل و در کنار آن صاحبان سرمایه و سوداگران کسب و کارهای غیرقانونی مانند قاچاق، مستعد تلاش برای رد کردن انواع کالاها از مرزها جهت کسب سود از این نوع تجارت کثیف و غیرقانونی شده است! تجارتی غیر اخلاقی که انواع محدودیت ها و معذوریت های اقتصادی ناگزیرکننده به وضع تعرفه سنگین و حتی ممنوعیت واردات مطلق حتی یک گرم محصول، آن کالاها را در زمره کالاهای قاچاق به بازار کشوری قلمداد می کند که انبوهی از آن محصول در حال تولید داخلی و عرضه در بازار نیز است.

اما با وجود اینکه موضوع قاچاق در ایران تکراری و پایان ناپذیر بوده است، اما همچنان به عنوان یک بزه اقتصادی علیه منافع تولیدکنندگان و همچنین دور زدن پرداخت عوارض گمرکی در خصوص کالاهای دارای مجوز واردات قلمداد می شود. در این میان این که کالاهای قاچاق از کجا وارد کشور ما می شود می تواند یکی از پرسش های همیشگی باشد، اما به فراخور خاستگاه یک محصول و همچنین مابه التفاوت قیمت محصول وارداتی یا قاچاق و محصول تولیدی انگیزش لازم را در شرایط زمانی و مکانی متفاوت فراهم سازد.

در بین انواع کالاهای قاچاق به ایران میوه همواره یکی از مواردی بوده که برای کشوری با اقلیم ایران که از شرایط متنوع و مساعد برای تولید محصولات باغی برخوردار است جلب توجه می کند و مسبوق به سابقه است. اما چرا و چگونه!؟ چطور است برای کشوری مانند ایران که جزو کشورهای برتر در تولید محصولات باغی است باید میوه های تولیدی کشورهای دور دست به آسانی یا به سختی اما به هر حال از مرزها وارد بازار کشور شود و هیچ فردی هم نادیده نگیرد که نادیده ماندن هرگونه قرنطینه و کنترل آفات احتمالی منتقل شده از یک میوه دارای آلودگی بی سابقه در ایران می تواند چه پیامدهای اقتصادی برای کشورمان داشته باشد. اما قبل از هر چیز شاید خالی از لطف نباشد که نگاهی شود به این موضوع که عمده میوه های قاچاق به ایران از کجا وارد می شود؟

اگرچه پاسخ دقیق و قطعی در این خصوص وجود ندارد و دلیل آن نیز همان ماهیت قاچاق است، لذا نمی توان از یک مقام رسمی هم به پاسخ قانع کننده رسید، کما اینکه بارها و بارها گفته شده که ایران دارای انواع اسکله هایی است که با انواع لطایف الحیل بتوان محموله هایی را با شگردهای خاص به ایران وارد و توزیع کرد.

در این رابطه علیرضا متبحری، عضو هیئت مدیره اتحادیه بار فروشان معتقد است: با وجود سخت گیری های بازرسی اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی، وزارت جهاد کشاورزی و همچنین اتحادیه بارفروشان، بازهم شاهد حضور میوه های قاچاق در بازار هستیم.

وی در پاسخ به این پرسش که با وجود انواع نظارت ها و کنترل نهادهای ناظر چگونه امکان ورود میوه قاچاق از مرزها وجود دارد، می گوید: میوه ها زیر بارهای مجاز و قانونی وارد کشور می شوند و عمده این محصولات کشاورزی قاچاق از دوبی وارد کشور ما می گردند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان درباره اینکه درحال حاضر بیشتر چه میوه هایی به صورت قاچاق وارد می شود؟ ادامه می دهد: لیموترش برزیلی، گلابی، سیب سبز، انگور و آووکادو بیشتر قاچاق می شود.

وی درباره میوه های قاچاقی که در مغازه های خرده فروشی مشاهده می شود، می گوید: این میوه ها را خود واردکنندگان در مغازه ها می برند و با فروشندگان داد و ستد می کنند.

متبحری اضافه می کند: خارج از میدان مرکزی، بسیاری از واردکنندگان این میوه ها را زیر بارها قرارداده و با اتوبوس، نیسان و وانت وارد می کنند و مستقیم در مغازه ها می فرستند.

وی با بیان اینکه متاسفانه نمی توان به طور ۱۰۰ درصد جلوی قاچاق میوه را گرفت، ادامه می دهد: به همین دلیل این میوه های وارداتی هر از گاهی وارد میدان مرکزی هم می شوند، اما نسبت به قبل کاهش یافته است.

البته جلب توجه خبری با عنوان قاچاق گلابی از آمریکا و چین به ایران در اخبار روز گذشته سایت ها و خبرگزاری ها موضوعی نیز که تازگی داشته باشد، کما اینکه در زمستان ۹۵ نیز رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار در گفتگو با تسنیم عنوان کرده بود گلابی آمریکایی و سیب فرانسوی و ترکیه ای در بازار ایران بصورت قاچاق به فروش می رسد. در آن مقطع حسین مهاجران اظهار کرده بود: گلابی آمریکایی در بازار مصرف از دبی به کشور وارد شده است و در کنار گلابی آمریکایی، گلابی چینی نیز در بازار به فروش می رسد.

وی در آن مصاحبه این را هم تصریح کرده بودکه این میوه ها در حاشیه میادین مرکزی میوه و تره بار بازار بازاریابی شده و به مشتریان خود در مغازه های سطح شهر تحویل داده می شود.

البته در این خصوص و چرایی قاچاق این محصولات به ایران تا لحظه پایان فرصت صفحه بندی روزنامه، هیچ یک از مقامات مسئول در معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا امکان پاسخگویی را نیافتند و قول بررسی تمام جوانب این امر و اعلام آن به روزنامه «آفتاب یزد» رابه عصر روز شنبه وعده داده شد که امید است اطلاعات متقن و خوبی فراهم شود. اما یکی از همین مقامات مسئول در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی روزنامه آفتاب یزد، مشروط بر اینکه تا تکمیل اطلاعات لازم و کافی نامی از او برده نشود گفت: میزان تولید گلابی در کشور به حد کافی بوده است و سطح زیر کشت آن خوب بوده، اما به دلایلی که باید مورد بررسی قرار گیرد و با وجود اینکه حجم میزان قاچاق شده چندان قابل احصا نیست، چندان نمی توان توضیح دقیقی برای آن ارائه داد.

اما در این میان نمی توان این واقعیت را نیز نادیده گرفت که به طور قطع متولیان تولید چندان دل خوشی از واردات و بدتر از آن قاچاق ندارند و شاید در این خصوص نیاز باشد تا در عرصه فروش در سطح خرده فروشی ها و همچنین فرهنگ مصرف میوه تولید شده باغدار ایرانی، اقدامات خلاقانه جدیدی اتخاذ گردد. به ویژه اینکه در فصول تولید و برداشت هر محصول وفور یک محصول خارجی با قیمت تمام شده کمتر می تواند کمر باغدار ایرانی را که در سال جدید انواع نهاده های مورد نیاز مانند کود و سم را چندین برابر سال گذشته خریداری و تامین می کند، بشکند.

با همه اینها و با وجود تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی، وقتی ادعا می شود گلابی از آمریکا، آفریقا و چین به طور غیررسمی وارد کشور شده است! و رئیس اتحادیه صادرکنندگان میوه و تره بار در این رابطه می گوید: «با آن که کشور شرایط تولید گلابی را دارد، اما این میوه به طور غیرقانونی از آمریکا وارد کشور می شود!» این پرسش بدیهی در اذهان مخاطبان نقش می بندند که آخر قاچاق میوه گلابی به چه دلیل!؟ چه اتفاقی باعث می شود گلابی وارداتی یا قاچاقی در ویترین بارفروشان به مردم چشمک بزند؟ اتفاقی که به زعم بارفروشان، شکل و شمایل متفاوت و طعم متنوع در بازار یکی از این عوامل آن عنوان می شود اما به طور قطع این دلیل

قانع کننده نیست.

در همین حال رئیس اتحادیه صادرکنندگان میوه و تره بار در پاسخ به این پرسش که آیا گلابی از آمریکا و چین وارد کشور شده است؟ گفت: واردات رسمی گلابی از آمریکا، آفریقا و چین را تکذیب می کنیم، اما گلابی از این کشورهای مورد اشاره به طور قاچاق وارد کشور می شود.

البته شاید در انگیزه این واردات بصورت قاچاق این دلیل نهفته باشد که گلابی و نارنگی گران ترین میوه های تولید داخل امروز بازار هستند تا جایی که قیمت هر کیلو گلابی بیروتی ۲۵ هزار تومان و گلابی شاه میوه ۲۳ هزار تومان است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مافیای واردات کشاورزی با درآمدهای میلیاردی مانعی برای خودکفایی در تولیدات کشاورزی به شمار می آیند، در خصوص خبر قاچاق برخی میوه ها مانند گلابی با وجود وفور آن در بازار داخل به خبرنگار آفتاب یزد می گوید: وجود میوه خارجی در شرایطی که تولیدات داخل بدون مشتری می مانند؛ چه واردات رسمی باشد و چه قاچاق توجیه ندارد.

سیدناصر موسوی لارگانی با بیان اینکه ظرفیت تولیدات کشاورزی کشورمان به گونه ای است که می توان با برنامه ریزی و آمایش صادراتی، به کشور صادرکننده تمام عیار محصولات کشاورزی در صنعت کشاورزی تبدیل شد اظهار می دارد: در سال جهش تولید در راستای اقتصاد مقاومتی به ویژه در تولیدات کشاورزی در این عرصه باید حمایت از تولید داخلی با برنامه ریزی تولید محور در دستور کار قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه مافیای واردات کشاورزی با درآمدهای میلیاردی مانعی برای خودکفایی در تولیدات کشاورزی است، اظهار می کند: وجود میوه خارجی در قبال بدون مشتری ماندن تولیدات داخلی، توجیهی ندارد.

موسوی لارگانی با بیان اینکه واردات یا قاچاق بی رویه میوه برای برخی افراد درآمدهای میلیاردی دارد، می افزاید: عدم نظارت و دلال بازی عاملی برای متفاوت بودن نرخ میوه در کلان شهرها است.

وی تاکید می کند: مسئولان باید برای تولیدکنندگان ارزش قائل شوند، تا مصرف کنندگان نیز به سمت کالاهای ایران سوق یابند.

وی با ابراز تاسف از اینکه هنوز مسئله مدیریت و کنترل قاچاق برخی کالاها از جمله میوه و سایر محصولات کشاورزی به شکل اساسی مرتفع نشده است ابراز امیدواری می کند ادعایی از این دست مبنی بر قاچاق گلابی از آمریکا و چین نیز مورد ارزیابی قرار گیرد و ملاحظات قاطع در دفاع از تولید ملی صورت پذیرد.

با توجه به اظهارات فوق و همچنین بررسی های گروه اقتصادی «آفتاب یزد» به نظر می رسد سود قاچاق گلابی و سایر میوه ها در این مقطع زمانی باعث شده تا جمعی از همه فن حریف های مافیایی در بازار میوه با شگردهای خاص خود و شاید هم اعتماد به نفس منفی خاص، ناظران را دور زده و عزم خود را برای واردات میوه هایی دوست داشتنی چون گلابی متمرکز کرده اند تا شاید مشتریان پرشمار بی خبر از همه جا به قلاب انداخته شده آنها بیفتند! در این میان شاید هر گونه قاچاق از سایر کشورها به مانند قاچاق گلابی آمریکایی و چینی به ایران سرصدا نمی کند و شاید دلیل آن این باشد که این دو کشور دارای برخوردها و تعاملات سیاسی خاص خود با یکدیگر و با ایران هستند؛ لذا به نظر می رسد حتی قاچاقچیان هم از مجادله این دو کشور بر سر استفاده از فرصت های بازار ایران برای خود کیسه دوخته اند.

- توقف معاملات الگوریتمی برای کنترل بورس

ابتکار تاثیر تصمیم اخیر سازمان بورس اوراق بهادار را بر بازار سرمایه بررسی کرده است: در پی نوسانات پی در پی و روند کاهشی بازار سهام، صاحب نظران و کارشناسان به بررسی ابعاد مختلف بازار پرداختند. در این میان برخی از تحلیلگران معاملات الگوریتمی را مورد توجه قرار دادند و معتقد بودند با توجه به شرایط فعلی این دسته از معاملات باید متوقف شود تا بازار بتواند به آرامش برسد.

معاملات الگوریتمی روش های متنوع برنامه نویسی برای انجام معاملات دقیق در بورس است، در این روش معاملات خطای محاسباتی و دخالت انسانی به حداقل خواهد رسید. اگر بخواهیم به زبان ساده معاملات الگوریتمی را تعریف کنیم، به هر نوع معامله خودکار اعم از اینکه پربسامد یا کم بسامد باشد معاملات الگوریتمی می گویند. به عنوان یک نمونه ساده، حد سود و ضرر یک الگوریتم، معاملاتی است که با رسیدن قیمت به اعداد خاصی، دستور خرید یا فروش خودکار را انجام می دهد. معاملات الگوریتمی یا معاملات خودکار عبارت است از استفاده از برنامه های کامپیوتری برای ورود به سفارش های معاملاتی بدون دخالت انسان. به بیان دیگر این الگوریتم ها که بلک باکس یا «الگو تریدینگ» هم نامیده می شوند، از زبان برنامه نویسی در کامپیوتر و مجموعه ای از دستورهای مشخص شده در کنار هم برای انجام خرید و فروش استفاده می کنند.

فعالیت هوش مصنوعی ممنوع شد

برای سال های طولانی معاملات در بازارهای سرمایه به شکل فیزیکی و دستی صورت می گرفت، در روش های سنتی معاملات توسط واسطه ها حمایت می شدند. اما با افزایش ظروف سرمایه بازارها، ادامه کار به روش سنتی سخت شد و نیاز بود تا پای تکنولوژی به میان آید و کامپیوتر به جای افراد عمل کند. بنابراین نیاز به معاملات الگوریتمی احساس شد و هوش مصنوعی در خدمت این معاملات قرار گرفت. این در حالی است که اکنون به دنبال متشنج شدن بازار خبر از متوقف شدن معاملات الگوریتمی به میان آمده است. مدیریت نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار در اطلاعیه ای استفاده از معاملات الگوریتمی و تقسیم سفارشات توسط کلیه مشتریان برخط در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را ممنوع کرد.

محسن خدابخش در این اطلاعیه به کلیه شرکت های کارگزاری اعلام کرده است: «به منظور حفظ شرایط تعادل عرضه و تقاضا در بازار بر ورود سفارشات و معاملات، کلیه مشتریان اعم از حقیقی و حقوقی (به جز بازارگردانان دارای مجوز که با شناسه مشخص شده برای معاملات اقدام به ارسال سفارش می کنند) درخصوص امکان انجام معاملات الگوریتمی در همه نمادهای معاملاتی در بورس و فرابورس تا اطلاع ثانوی غیرفعال شود. همچنین تقسیم سفارشات به هر روشی توسط مشتریان برخط اعم از حقیق و حقوقی در تمامی نمادهای معاملاتی در سمت فروش، ممنوع است. در همین راستا باید در اسرع وقت تنظیمات لازم در کلیه سامانه های برخط کارگزاران جهت جلوگیری از تقسیم سفارشات در هنگام ورود سفارش توسط مشتریان برخط و همچنین عدم استفاده از الگوریتم های معاملاتی انجام شود. معاملات الگوریتمی از جمله معاملاتی است که به صورت خودکار انجام می شود، به عنوان مثال، حد سود و ضرر یک الگوریتم، معاملاتی است که با رسیدن قیمت به اعداد خاصی، دستور خرید یا فروش خودکار را انجام می دهد. در معاملات الگوریتم، هوش مجازی به جای فرد، تصمیم گیری کرده و اقدام می کند.»

تصمیمات مقطعی، برای کنترل وضعیت

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تصمیم اخیر سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر ممنوعیت استفاده از الگوهای الگوریتمی و تاثیر این تصمیم بر بازار سرمایه به «ابتکار» گفت: سازمان های نظارتی در شرایطی که بازار در وضعیت خاصی قرار می گیرد تصمیمات مقطعی را برای کنترل وضعیت اتخاذ می‫کنند، طبیعی است که به هنگام تنش و هیجان چنین اقداماتی صورت بگیرد، بنابراین اینگونه تصمیم گیری ها در بازار بورس به کرات دیده می شود و ممنوع شدن معاملات الگوریتمی نیز از جمله راه کارهای مقطعی برای کنترل و مدیریت شرایط است و می تواند تاثیر مثبتی را برای بازار به همراه داشته باشد.

دارابی با اشاره به مشکلات ناشی از معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه ادامه داد: معاملات الگوریتمی چند وقتی است که باعث نگرانی بازار شده بود، چراکه الگوریتم ها به هنگام منفی شدن یک سهم، سهم های دیگر را متناسب با آن منفی می کردند. به شکلی که اگر یک سهم منفی می شد ما شاهد موج فروش در سهم های دیگر بودیم. از سوی دیگر این الگو دستورات ریزی را به نام پرچم در بازار می گذاشت و بازار را دچار هیجان مفرد می کرد. معاملات الگوریتمی کامپیوتری است و فاقد هرنوع احساس و سرعت آن بسیار بیشتر از سرعت انسانی است.

وی افزود: به همین خاطر خواسته بخشی از بازار این بود که معاملات الگوریتمی در شرایط کنونی موقتا کنار گذاشته شود. چون شرایط این روزهای بازار ویژه بوده مقدار کنترل ها در بازار افزایش پیدا می کند و تصمیمات در چارچوب کنترل ها اتخاذ می‫شود. این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: ممنوعیت استفاد از الگوی الگورتیمی در شرایطی که بازار نیازمند کنترل بیشتری بوده یک تصمیم موقتی است و در این شرایط سازمان های نظارتی بیش از هر زمان دیگر خود را موظف برای کنترل بازار می داند.

بازار سرمایه خانه ای برای سهام داران

دارابی در بخش دیگری از صحبت هایش به اولویت بازار سرمایه اشاره کرد و در این باره گفت: تمام فعالان در بازار سرمایه می‫دانند که بازار خانه و محل کسب شان است. شاید عده ای در مدتی کوتاه به دلیل منافع شخصی تصمیماتی را اتخاذ کنند اما در نهایت می دانند که داشتن یک بازار خوب برای تمام فعالان سودآور خواهد بود، به همین دلیل حفظ بازار، مراقبت از تازه‫واردان و جلوگیری از هیجان بر مسائل و منافع شخصی اولویت دارد. در هر صورت امیدوار هستیم بازار به زودی در شرایط مناسبی قرار بگیرد و محدودیت ها برطرف شود.

بازار در فاز نوسان

وی در پاسخ به این پرسش که روند بازار سرمایه در روزهای آتی چگونه خواهد و آیا رشد شاخص در روز گذشته را می توان نشانه ای برای صعود شاخص دانست یا خیر، گفت: در حال حاضر بازار پرنوسان است، به گونه ای که چند روز نزولی می شود و پس از آن در مسیر صعود قرار می گیرد. ما طی روزهای گذشته شاهد نزول شاخص بودیم و این درحالی است که شاخص بار دیگر به کانال ۱۶۰۰ هزار واحد بازگشت. فعلا بازار در فاز نوسان قرار دارد و انتظار نمی رود که شاخص فراتر از این ارقام حرکت کند.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه صحبت هایش با اشاره به وضعیت بازارهای موازی و تاثیر عملکرد آنها بر بورس گفت: برای پیش بینی وضعیت بازار باید منتظر باشیم که گزارش های ۶ ماهه و گزارش عملکرد شهریورماه شرکت ها اعلام شود و مور آنالیز قرار بگیرد. از سوی دیگر شرایط بخش های مختلف اقتصاد نیز مطرح است، آتش بازی و تنش هایی که در بازارهای موازی وجود دارد بخشی از منابع نقدنگی را به خود جذب کرده است، بازارهایی همچون خودرو و ارز متناسب با ریزش بورس فعال تر شده اند. باید بازارهای موازی به یک آرامش نسبی برسند و پس از آن می توان امید داشت که بازار بورس به سمت وسوی بهتری حرت کند، فعلا تنها تحلیل از بازار سرمایه به همین نوسانات روزانه بازار ختم می شود.

* اعتماد

- رشد ۷۵ درصدی نرخ دلار در ۶ ماه

اعتماد از رکوردهای جدید قیمتی در بازار ارز خبر داده است: در هفته نخست مهر ماه، رکورد تازه ای برای قیمت دلار در صرافی های بازار آزاد ثبت شد؛ ۲۸۱۰۰ تومان. یک هفته پس از آنکه رییس کل بانک مرکزی در پیامی برای چندصدمین بار وعده داد که بازار ارز به روال درست خود بازمی گردد، اما موج افزایشی قیمت ها در دو بازار ارز و سکه، از ابتدای سال آغاز شده و حالا با گذشت ۶ ماه از سالی که اقتصاد ایران علاوه بر تحریم ها، با مشکل بزرگ تری به نام شیوع ویروس کرونا نیز درگیر است؛ به رکوردهای جدیدی دست پیدا کرده است. قیمت دلار از ۱۶ هزار تومان ابتدای امسال به ۲۸ هزار تومان و قیمت سکه نیز از ۶ میلیون تومان به بیش از ۱۳ میلیون تومان رسیده و با این حساب، نرخ دلار در پایان شهریور امسال ۷۵ درصد نسبت به فروردین ماه و شروع آغاز به کار بازارها رشد کرده است.

در همین بازه زمانی، قیمت سکه بهار آزادی به عنوان گزینه جایگزین سرمایه گذاری نیز ۱۱۱ درصد رشد کرده است. رشد قیمت ها در بازار ارز موجب شده تا بازارهای موازی نیز تحت تاثیر قرار گیرند و قیمت انواع کالا و خدمات نیز به دنبال گرانی دلار با شوک افزایش قیمت مواجه شده اند. گفته می شود بخش بزرگی از نوسانات بازار ارز به دلیل مشکلات واردکنندگان در تامین ارز از سامانه نیما، کاهش درآمدهای نفتی، ورود تقاضا از بازار بورس به بازار ارز و ادامه نگرانی های سیاسی و فضاسازی های موجود درخصوص فعال سازی مکانیسم ماشه توسط دولت امریکاست.

بانک مرکزی از ابتدای امسال تلاش کرده تا ارز حاصل از صادرات کالا را نیز با مکانیسم های مختلف به ایران برگرداند که تاکنون این سیاست نیز با مشکلاتی مواجه بوده است. رییس کل بانک مرکزی در تیر ماه امسال به برخی از دلایل نوسان بازار ارز اشاره کرده و گفته بود؛ در دو ماه ابتدای سال به دلیل تبعات شیوع کرونا و بسته شدن مرزها و همچنین کاهش ارزش محصولات صادراتی مانند فرآورده ها، نفت و پتروشیمی، ناترازی هایی بین عرضه و تقاضای ارز به وجود آمد که همه این موارد و همچنین شوک های روانی که به دلیل تصمیم آژانس بین المللی انرژی اتمی و قطعنامه ای که به ناحق علیه جمهوری اسلامی صادر کرد موجب ایجاد جو روانی علیه ایران شد.

او همچنین به جریان تعهدات ارزی صادرکنندگان نیز اشاره داشته و تاکید کرده بود که تا پایان تیر ماه که برای آنها فرصت تعیین شده، باید با شتاب بیشتری ارز خود را برگردانند. زمانی که این اظهارات از سوی رییس کل بانک مرکزی مطرح شد، نرخ دلار در بازار آزاد بین ۱۹ تا ۲۰ هزار تومان بود، بانک مرکزی گفته بود شوک بازار ارز موقتی و گذراست، اما قیمت دلار در مرداد ماه مرز ۲۲ هزار تومان را هم رد کرد و در شهریور ماه به محدوده ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. در تازه ترین اظهارات موجود نیز محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهوری از آغاز اقدامات حقوقی برای دریافت مطالبات از کره جنوبی خبر داده و گفته که «شاهد علامت های مثبتی از سوی کره جنوبی هستیم و منتظریم به آنچه گفته اند، عمل کنند.» با این همه، حتی این اظهارنظر مقام بلندپایه دولتی نیز نتوانسته فضای بازار ارز را آرام کند و به نظر می رسد مانند بازار سرمایه، نوعی «بی اعتمادی» به اقدامات و اظهارنظرهای مسوولان دولتی در این باره وجود دارد. با توجه به این شرایط، این سوال مطرح است که برای کاهش تنش ارزی و مهار ارز در شرایط تحریمی چه باید کرد؟

تسهیل در فرآیند صادرات غیرنفتی

عباس آرگون عمده ترین دلیل افزایش نرخ ارز را شدت تحریم ها عنوان می کند و به «اعتماد» می گوید: محدودیت در صادرات نفت در کنار پدیده منحصربه فرد پاندمی ویروس کرونا که باعث افت صادرات کالاهای غیرنفتی نیز شد منابع ارزی دولت را کاهش داده است. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در توضیح این مساله می گوید: عملا زمانی که تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز به هم بخورد، قیمت ها صعودی خواهند شد و منجر به افزایش نرخ ارز می شود.

آرگون می گوید: در صورتی که میانگین قیمت نفت یا صادرات آن مانند گذشته بود، امروز با این مشکلات مواجه نبودیم و به نظر می رسد در حال حاضر برای آنکه نیازهای ارزی کشور تامین شود و فرآیند صادرات غیرنفتی تسهیل شود، حمایت از تولید کالاهای صادرات محور به کشورهای همسایه و بازارهایی که تاکنون به آنها دسترسی نداشته ایم را در اولویت قرار دهیم.

این فعال بخش خصوصی با تاکید بر اینکه تسهیل در صادرات کالاهای غیرنفتی منجر به افزایش درآمدهای ارزی خواهد شد، ادامه می دهد: پیمان اوراسیا فرصتی مناسب برای صادرات محصولات غیرنفتی ایران به خصوص اقلام خوراکی است که البته توجه به ساماندهی شرکت ها و مدیریت صادرات را می طلبد ضمن آنکه افزایش کیفیت کالاها برای بحث برندسازی در این مسیر بسیار حایز اهمیت است.

او درخصوص دخالت های بانک مرکزی در افزایش نرخ ارز نیز معتقد است؛ بانک مرکزی به دنبال تخصیص بهینه ارز در کشور است و زمانی که منابع ارزی در کشور محدود می شود، این نهاد چاره ای جز سیاستگذاری ها در حوزه عرضه و تقاضای ارز در بازار ندارد البته ممکن است در این سیاست ها گاهی اشتباهاتی نیز رخ دهد.

افزایش نرخ ارز چه تبعاتی در پی دارد؟

به گفته برخی کارشناسان، نوسان نرخ ارز ناگزیر از وقوع رویدادی داخلی یا خارجی است، اما آنچه بحران زاست عدم توانایی کنترل این نوسانات و عوامل موثر بر آن ازسوی دولت است.

یکی از مهم ترین پرسش هایی که پس از شوک های ارزی همیشه مطرح می شود، این است که آثار ناشی از این شوک ها روی دستمزدها، هزینه کالای تولیدی، وضعیت سایر بازارها، تورم و رشد اقتصادی، تراز تجاری و میزان صادرات و واردات و توزیع رفاه و درآمد شهروندان چه خواهد بود؟ پاسخ به این پرسش پیچیده است، اما به زبان ساده، با هر شوک و عبور از آثار کوتاه مدت شوک اولیه در اقتصاد، مدت زمانی لازم است تا زیربخش های اقتصاد خود را با شرایط جدید سازگار کند و به نقطه تعادلی جدید برسد.

فرآیند جهش نرخ ارز موجب شده تا به یک باره قیمت مواد اولیه بنگاه های تولیدی افزایش شدیدی پیدا کنند و شرکت ها با تنگنای اعتباری در تامین سرمایه در گردش مواجه شوند. این امر به این دلیل رخ داده که در سال های گذشته سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایطی که کشور تورم های دورقمی داشت، اتکای زیادی به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای که سود سرشاری را برای واردکنندگان ایجاد می کرد، افزایش یافت.

اما در حال حاضر کاهش درآمدهای ارزی کشور موجب شده تا اقتصاد وارد یک بازه جدید تورمی شود. در شرایط فعلی الگوی مصرف مردم نیز با «نبود» یا «کمبود» سبدهای کالایی از یک سو و کاهش قدرت خرید از طرف دیگر، تغییر کرده و تقاضا برای کالاهایی که با ارزبری بالایی تامین می شوند و متناسب با سطح درآمدهای اغلب اقشار جامعه نیستند، کاهش پیدا کرده است.

* تعادل

- سوداگران مرغ و جان مردم

تعادل خطر تغییر الگوی تغذیه مرغداری ها برای سلامت مردم را بررسی کرده است: در روزهایی که افکار عمومی ایرانیان سرگرم نوسانات اقتصادی و معیشتی پی درپی بودند که از یک طرف در بازارهای بورس، دلار، سکه، مسکن و خودرو رخ داده بود و از سوی دیگر طول و عرض قیمت کالاهای اساسی و مصرفی مردم را به هم دوخته بود، خبری در شبکه های اجتماعی دست به دست می چرخید که کمتر مورد توجه و مداقه رسانه ها قرار گرفت و ابعاد و زوایای مهم آن بررسی شد. خبری با این مضمون که تولیدکنندگان دام وطیور به دلیل گرانی نهاده های دامی و کمبود این محصول، ناچار شده اند، الگوی تغذیه ای مرغداری های کشور را از سویا (به عنوان غذای اصلی دام و طیور) به بذر پنبه که از نظر ژنتیکی تاثرات خاصی را بر روی دام و طیور (ودر نتیجه سلامتی مصرف کنندگان این محصولات) می گذارد، تغییر دهند.

سوژه ای که هرچند شاید در ظاهر امر، واجد ویژگی خاصی نبود، اما در پس پرده، خبر از مشکلی خطرناک می داد که بر اساس اعلام کارشناسان حوزه دام و طیور ممکن است، آثار زیان بار فراوانی را در سلامتی مرغ ها و تخم مرغ های تولیدی و متعاقب آن سلامتی دامنه وسیعی از مصرف کنندگان ایجاد کند. خطراتی که مصرف مرغ و تخم مرغ آلوده ممکن است ایجاد کند و تنها یک نمونه از آنها می تواند باعث بیماری های حاد گوارشی شود. بر این اساس موضوع تغییر الگوی تغدیه دام و طیور تولیدی در کشورمان آخرین حلقه از زنجیره ای است که بعد از گرانی های دامنه دار این محصولات ایجاد شده است. با توجه به اهمیت موضوع در جریان این گزارش با ردیابی مسیر خبری و تحلیلی گرانی مرغ و تخم مرغ و مجموعه اظهارنظرها تلاش شده نوری به ابعاد پنهان موضوعی تابانده شود که به نوعی با بحث سلامت عمومی جامعه در ارتباط است.

اجرای طرح مارشال در ایران؟

اکنون در بازار مصرف هر کیلوگرم مرغ در حول و حوش اعداد ارقامی بین ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد و نرخ هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی نیز به بیش از ۳۹ هزار تومان افزایش یافته است؛ این در حالی است که کشورمان در زمینه تولید این اقلام یکی از پیشروترین ها در جهان محسوب می شود. اما دلیل این التهابات قیمتی چیست؟ اگر در خاطرتان مانده باشد در نخستین روزهای سال ۹۹ و در شرایطی که ایرانیان هنوز درگیر مشکلات برآمده از کرونا بودند، فیلمی در شبکه های اجتماعی دست به دست می چرخید که در آنها میلیون ها جوجه یک روزه یا چند روزه را با هدف ایجاد تعادل در عرضه و جلوگیری از کاهش قیمت مرغ زنده به گور می کردند. تصاوری که بازتاب های وسیعی پیدا کرد و دامنه وسیعی از اظهارنظرهای موافق و مخالف را در خصوص این تصمیم ایجاد کرد.

موافقان این کشت و کشتار که معاون امور تولیدات دام وزارت جهادکشاورزی را نیز در بر می گرفت ادعا می کردند که این تصمیم به دلیل نبود تقاضابرای خرید مرغ و افت زیاد قیمت مرغ اخذ شده است. در آن زمان مسوولان وقت سازمان جهادکشاورزی اظهاراتی از این دست داشتند که «قرار شده که دامنه وسیعی از این جوجه ها در سراسر کشور معدوم شوند تا تعادل به بازار بازگردد.»

در برابر این گروه، اما تعداد کثیری از کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران بخش کشاورزی و دامداری قرار داشتند که با انتقاد از این تصمیم، اعلام کردند که حرکت در راستای منافع سوداگران و پدرخوانده های بازار دام و طیور عملیاتی شده و در بطن آن هدفی جز اخلال در نظام عرضه و متعاقب آن گرانی مرغ و تخم مرغ و سایر محصولات دامی وجود ندارد. پیش بینی هایی که گذر ایام نشان داد که کاملا درست بوده و بازار مرغ و تخم مرغ کشور را برای هفته ها و ماه های متمادی در وضعیتی پرنوسان و افزایشی قرار داد. در واقع هدفی که در خصوص معدوم سازی جوجه های یک روزه تعقیب می شد نه متعادل سازی در عرضه و تقاضا بلکه اخلال در نظام عرضه این محصول کلیدی در سبد مصرفی خانواده ها بود.

گرانی نهاده ها، مشکل اصلی مرغداران

به نظر می رسد تیر سوداگران بازار مرغ و تخم مرغ و حتی گوشت قرمز کاملا به هدف برخورد کرده باشد. چرا که به فاصله کوتاهی بعد از اجرای پروژه معدوم سازی ها قیمت این کالای اساسی در دالان مستمر افزایشی قرار گرفته، به گونه ای که بر اساس برخی آمارها مرغ و تخم مرغ نیز در زمره اقلام حذف شده از سبد مصرفی خانواده های کمتربرخوردار قرار گرفتند. اما اگر تصور کرده اید که تلاطم بازار مصرف این محصولات پایان ماجراجویی سوداگران در این بازار سودآور خواهد بود، سخت در اشتباهید، در آخرین دست از پروژه های سوداگرانه بر اساس اعلام علیرضا نظری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم با انتشار توئیتی خبر از برنامه جدید واردکنندگان برای کاهش قیمت تمام شده از طریق تغییر الگوی تغذیه مرغداری ها از مصرف سویا به کنجاله بذر پنبه خبر داد.

تغییری که هرچند ممکن است برای عموم مخاطبان معنا و مفهومی نداشته باشد، اما از منظر این نماینده و اغلب کارشناسان می تواند منشأ بسیاری از بیماری های گوارشی، پوستی شود. چرا که ترکیب بذر پنبه با برخی مکمل های پیرامونی سمی را در بدن مرغ ها تولید می کند که می تواند تبعات زیان باری داشته باشد. با توجه به اهمیت موضوع در جران تماس با علیرضا نظری نماینده مردم خمین تلاش کردیم تا جزییاتی درباره توییت منتشر شده وی به دست آوریم. نظری با توجه به اینکه تولیدکنندگان در ایران در خوشبینانه ترین حال تنها قادر بودند ۳۰ درصد نیازهای خود با سویا را از طریق نهاده های حمایتی به دست آورند و بیش از ۷۰ درصد مطالبات از بازار آزاد تامین می شد.

در واقع این ۷۰ درصدی که از تولیدکننده دریغ می شد و رقم هنگفتی هم محسوب می شود به جیب دلالان و سوداگران سرارزیر می شد. او در ادامه خاطرنشان می کند: در شرایط فعلی سوداگران برای سود بیشتر به صاحبان مرغداری ها پیشنهاد تغییر در الگوی تغذیه مرغداری ها را داده اند که تولیدکنندگان نیز به دلیل گرانی ها ناچار به پذیرش آن شده اند. اما باید بدانیم که این تغییر الگوی تغذیه به همین سادگی نیست و تبعات فراوانی برای سلامتی مردم دارد. این نماینده در ادامه گفت وگو با «تعادل» می گوید: به نظرم نهادهای نظراتی باید هرچه سریعتر به این بحث ورود کنند و جلوی این اجحاف روشن را بگیرند. در غیاب نظارت های دقیق طبیعی است که سوداگران فکر کنند با سلامتی و جان مردم هم می توانند بازی کنند و به کسی هم پاسخگو نباشند.

مابقی این سود هنگفت به جیب سوداگرانی می رفت که از این ارزهای بادآورده استفاده می کردند. اخیرا هم رشد فزاینده قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی مزید بر علت شده و کار را به جایی رسانده که تولیدکنندگان کشور، حتی از تامین ۷۰ درصد نیاز نهاده خود از بازار آزاد نیز مستاصل شده اند.

یعنی سویایی که در گذشته به قیمت هر کیلو ۲۵۰۰ تا ۲۶۰۰ تومان عرضه می شد، امروز به حدود ۱۳ هزار تومان برای هر کیلو رسیده است. از سوی دیگر هم دولت فشار می آورد که قیمت مرغ و تخم مرغ و … باید ثابت نگه داشته شوند. مجموعه این مشکلات باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان به این نتیجه برسند که با یک مدل تغذیه ای جدید و ارزان تر برنامه های خود را پیش ببرند. الگوی جدیدی که هرچند ممکن است ارزانتر تمام شود اما برای سلامت مرغ، تخم مرغ و مصرف کنندگان بسیار خطرناک است.

عضو کمیسیون کشاورزی با تشریح این روش جایگزین گفت: در این مدل جدید تغذیه ای بجای کنجاله سویای کیلویی ۱۳ هزار تومان از بذر پنبه که به آن پنبه دانه می گویند استفاده می کنند. تغییری که هرچند هزینه تمام شده را کاهش می دهد اما سلامتی مردم را نیز با توجه به دامنه وسیع مصرف این محصولات با خطر بزرگ تری مواجه می کند.

همه راه ها به گرانی ختم می شود

اما تولیدکنندگان در این زمینه چه نظری دارند؛ به هر حال یک پای این بحث بدون تردید، فعالان حوزه تولیدی هستند. جواد مقدم رییس اتحادیه مرغداران گوشتی شهرستان ساوه در پاسخ به این پرسش که دلیل اصلی گرانی تخم مرغ و مرغ و تغییر در الگوی تغذیه دام و طیور چیست؟ به این نکته اشاره می کند: مرغداران در شرایط کنونی حدود ۵۴ درصد از نهاده های مورد نیاز را با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و با احتساب ۴۰ روز کارمزد و کرایه حمل برای هر یک و نیم کیلوگرم میان دان و پس دان، ۳۷۰۰ تومانی و در صورت خرید ۴۶ درصد نیازهای دیگر خود با نرخ آزاد باید ۸ هزار تومان هزینه پرداخت کنند.

اکنون قیمت هر کیلوگرم سویا ۳۷۰۰ و ذرت نیز ۳۸۰۰ تومان و در بازار آزاد این نرخ ها چند برابر است که با این شرایط تولید هر کیلوگرم مرغ زنده در مرغداری ها ۱۷ هزار تومان هزینه در پی دارد که سود آن برای مرغدار تنها ۱۰ درصد است. در واقع مرغداران هر کیلوگرم مرغ زنده را بین ۱۲ هزار تا ۱۳ هزار تومان فروشند که البته این نرخ ها متغیر است و در مغازه ها هم حدود ۱۹ الی ۲۰ هزار تومان از قرار هر کیلوگرم به فروش می رسد. قیمت هر قطعه جوجه نیز طبق نرخ مصوب انجمن صنفی ۳ هزار تومان است که با احتساب هزینه های حمل و نقل و بیمه این رقم در نهایت حدود ۳۵۷۰ تومان تمام می شود.

تولیدکنندگان چه می گویند؟

رییس اتحادیه مرغداران گوشتی شهرستان ساوه از مسوولان درخواست کرد که برای رفع مشکل گرانی نهاده ها و دوگانگی قیمت نهاده ها با ارز دولتی و بازار آزاد تدبیر کنند. چرا که از منظر این مقام مسوول این روند در کیفیت محصولات تولید شده توسط مرغداران تاثیرگذار است.

نکته ای که در بطن صحبت های مقدم روشن بنظر می رسد آن است که هرچند این مسوول با صراحت حاضر نیست تغییر الگوی تغذیه مرغداری ها را تعریف کند اما با ردیف کردن اعداد و ارقام تولید محصول نهایی از ما می خواهد که خودمان پاسخ پرسش مان را استخراج کنیم. اینکه زمانی که هزینه تولید هر کیلوگرم مرغ با نهاده آزاد برای تولیدکننده حداقل ۱۷ هزار تومان می شود؛ چگونه فعال تولیدی بر اساس بخشنامه های دولتی باید محصول تولیدی خود را با قیمت ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان به فروش برساند؟ طبیعی است که تولیدکننده ناچار است به دنبال راهکاری باشد که هزینه تمام شده را کاهش دهد.

اینجاست که نقش سوداگران برجسته تر می شود و ایده جایگزینی الگوی تغذیه مرغ ها از آستین دلالان بیرون می آید تا سلامتی دامنه وسیعی از مصرف کنندگان در خطر این رویکردهای سوداگرانه قرار بگیرد. به نظر می رسد حلقه مفقوده ای که باعث بروز یک چنین آشفتگی هایی شده است، نظارت دقیق و موشکافانه نهادهای نظارتی است که فضای مناسبی را در اختیار سوداگران قرار داده تا هر مفهومی را تبدیل به پول نقد و سود بادآورده کنند. حتی اگر این مفاهیم با جان و سلامتی مردم سر و کار داشته باشد، برای سوداگران و سودجویان اهمیتی ندارد؛ چرا که تار و پود هویتی این افراد را با سودجویی سرشته اند.

* جوان

- هیچ سالی به اندازه امسال برای کارگران سخت نبوده است

جوان درباره افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال نوشته است: کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با ارسال نامه ای به مجلس درخصوص مشکلات معیشتی کارگران، حقوق و دستمزدشان در سال جاری نوشت: با حقوق های کنونی و دستمزد امسال، یک خانواده کارگری حتی ۱۰ روز از ماه هم نمی تواند زندگی کند. از این رو انتظار داریم دولت به عنوان کارفرمای بزرگ به میدان بیاید.

در سال جاری با افزایش قیمت کالاها و بالارفتن هزینه های زندگی، قشر کارگر بیش از سایرین از لحاظ معیشتی در سختی به سر می برد. مجلس طرح کمک به اقشار ضعیف و متوسط را در ماه های گذشته به تصویب رسانده، اما هنوز سازوکارهای آن از سوی دولت مشخص نشده و معلوم نیست این کمک را که در قالب توزیع کارت الکترونیکی خواهد بود، از چه زمانی آغاز می شود.

به گفته رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، زمانی شرایط زندگی کارگران بسوز و بساز بود، اما الان شرایط معیشتی کارگران مرگ و زندگی است. یعنی شرایط بسوز و بساز امتیازی در زندگی کارگران بود که به لطف دولت از بین رفت.

ناصر چمنی با اشاره به ارسال نامه به مجلس درخصوص معیشت کارگران گفت: «به لطف دولت تدبیر شرایط زندگی کارگران به تلاش برای زنده ماندن رسیده است که امیدواریم مجلس اقدامی کند. همچنین برای کمک به معیشت کارگران دولت باید به میدان بیاید. دولت یک کارفرمای بزرگ است که در جلسات بررسی مزد و معیشت کارگران هیچ گونه سه جانبه گرایی دیده نمی شود؛ بلکه جلسات به صورت دوجانبه بین کارگر و دوضلع دیگر کارفرمایی برگزار می شود و به همین دلیل همواره دستمزد کارگران عقب ماندگی دارد.»

چمنی ادامه داد: «شرایط دستمزد کارگران به گونه ای است که ابتدای امسال رهبر معظم انقلاب هم درباره اصلاح آن دستور دادند. ما هم پیگیر وضعیت معیشتی کارگران هستیم.» رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران از ارسال نامه به کمیسیون اجتماعی مجلس درباره معیشت کارگران خبر داد و گفت: «نامه ای به مجلس اسال کردیم و خواستار رسیدگی به بحث معیشتی کارگران شده ایم. امیدواریم هر چه سریع تر جواب نامه ما داده شود.»

وی درباره قبول نکردن کارفرمایان برای افزایش مزد گفت: «کارفرمایان مشکلات ندارند برای دستمزد کارگران بیشتر بهانه تراشی می کنند. با افزایش قیمت ها، میزان سرمایه و دارایی کارفرمایان افزایش یافت. این کارگران بودند که دارایی نداشتند و پول ودیعه مسکن آن ها از ارزش افتاد، اما دارایی های کارفرمایان روز به روز افزایش و ثروتمندتر شدند. زمانی که بیان کردند اگر دستمزد را افزایش دهیم تورم افزایش می یابد. میزان دستمزد کمتر از تورم اعلامی افزایش یافت، اما مشاهده می کنیم که نرخ تورم افسارگسیخته بالا می رود، بنابراین دلیل کارفرمایان بیهوده است.»

چمنی اظهار کرد: «سال های قبل کارفرمایان بیان می کردند اگر دستمزد بیشتر از نرخ تورم اعلامی مراجع رسمی افزایش یابد، باعث بیکاری می شود. این در حالی است که چند سال قبل دستمزد بیشتر از نرخ تورم اعلامی افزایش یافت و نه تنها بیکاری زیاد نشد، بلکه تعداد بیمه شدگان تأمین اجتماعی رشد یافت. بنابراین تجربه ثابت کرده که بهانه کارفرمایان برای بیکاری و افزایش تورم با افزایش دستمزد واهی است.»

وی گفت: «از مجلس و دولت انتظار داریم که به مسئله معیشت کارگران رسیدگی کنند. جمعیت بیش از ۱۴ میلیون نفری کارگران در لبه تیغ زندگی می کنند و به فکر این هستند که تلاش کنند فقط یک روز زنده بمانند.»

گوشت که هیچ پنیر هم نمی توانند بخرند

همچنین عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار با بیان اینکه اختلاف میان هزینه های خانوار کارگری و دستمزد کارگران حداقل به ۵ میلیون تومان رسیده است، گفت: «با حقوق های کنونی و دستمزد امسال، یک خانواده کارگری حتی ۱۰ روز از ماه هم نمی تواند زندگی کند.»

علی اصلانی در گفتگو با ایسنا، درخصوص اختلاف دستمزد و هزینه های زندگی و سبد معیشتی کارگران بیان کرد: «ابتدای سال ۹۹، دولت، کارفرما و جامعه کارگری در شورای عالی کار هر کدام رقمی را برای سبد معیشتی یک خانواده سه و نیم نفره کارگری در نظر گرفتند و در نهایت طبق میانگین سه رقم به دست آمده، به این نتیجه رسیدند که این هزینه چهار میلیون و ۹۳۰ هزار تومان است.»

اصلانی با بیان اینکه در طول این شش ماه به خصوص از خردادماه به بعد قیمت بسیاری از اقلام افزایش چشم گیری داشته و با ابتدای سال همخوانی ندارد، افزود: «در حال حاضر هزینه سبد معیشتی یک خانواده سه نفره کارگری به ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و در شهرهای بزرگ به ۹ میلیون تومان رسیده است.»

وی خاطرنشان کرد: «این ارقام با دستمزد ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی کارگران هیچ همخوانی ندارد و کارگران در طول ماه با اختلاف حداقل ۵ میلیون تومانی میان دستمزد و هزینه ها مواجه هستند و با این اوصاف حقوق آنان حتی کفاف ۱۰ روز زندگی را هم نمی دهد.»

عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار ادامه داد: «در طول ۴۰ سال گذشته در هیچ دوره ای اختلاف میان هزینه و دستمزد کارگران تا این حد زیاد نشده بود. حتی تا سال ۹۷ هم کارگران با دستمزد خود می توانستند ۲۶ روز از ماه را بدون مشکل سپری کنند، اما در طول این دو سال به خصوص سال ۹۹ کارگران با مشکلات بسیار زیادی مواجه شدند که اگر برای آن چاره اندیشی نشود مشکلات بیشتر خواهد شد.»

وی مسکن را یکی از مشکلات اساسی جامعه کارگری عنوان و تصریح کرد: «در این شرایط حتی اجاره خانه هم برای کارگران سخت شده، چه برسد به خرید آن. وقتی یک خانه در یک منطقه معمولی رو به پایین کرج ۸۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری می شود کارگر با حقوق دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ۲۰۰ سال هم کار کند نمی تواند آن را بخرد.»

اصلانی ادامه داد: «نه فقط کارگران بلکه بسیاری از مردم امسال در بحث اجاره خانه ناچار به نقل مکان به یک منطقه ضعیف تر شدند. امسال واقعا همه مستأجران در بحث اسکان عذاب می کشند.»

این مسئول کارگری درخصوص سبدغذایی خانوار کارگری هم گفت: «در مورد گوشت، مرغ و ماهی حرفی نمی توان زد وقتی بسیاری از خانوار کارگری در خرید پنیر و کره و تخم مرغ که از ضروریات زندگی است هم با مشکل مواجه هستند. پنیری که تا خردادماه هر کیلو ۴۰ هزار تومان بود الان به هر کیلو ۸۰ هزار تومان رسیده است.»

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار البرز با بیان اینکه قدرت خرید کارگران به شدت کاهش داشته است، افزود: «ما از وزیر کار تقاضا داریم با توجه به شرایط ایجاد شده، برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران در شش ماهه دوم امسال هم جلسه شورای عالی کار را تشکیل دهد، چون در این وضعیت خانواده های کارگری وضعیت خوبی ندارند.»

* جهان صنعت

- انتقاد صادرکنندگان از دور باطل سیاست های ارزی

جهان صنعت درباره مشکلات صادرکنندگان گزارش داده است: دور باطل سیاست های ارزی شرایطی را به وجود آورده که درست در زمانی که کشور به درآمدهای حاصل از صادرات به شدت نیازمند است، با کناره گیری صادرکنندگان اصیل و حرفه ای از عرصه سیاست روبه رو هستیم. سیاست های نسنجیده ارزی به خصوص در رابطه با بازگشت ارز حاصل از صادرات اگرچه بارها مورد انتقاد کارشناسان حوزه تجارت قرار گرفته و منجر به خداحافظی برخی از صادرکنندگان بنام از حوزه صادرات شده اما آن طور که از شواهد امر پیداست، این موضوعات منجر به تغییر رویه دولت نشده است. بر این اساس همچنان شاهد این هستیم که دولت اگرچه سنگ صادرکنندگان را به سینه می زند اما در عمل با به کارگیری انواع و اقسام روش های محدودکننده و مخل در حوزه تجارت منجر به ضرر صادرکنندگان و همچنین آسیب به تجارت خارجی می شود.

در واقع در حالی در بسیاری از کشورهای دنیا انواع مشوق های صادراتی برای تجار در نظر گرفته می شود که در ایران علاوه بر بی ثباتی اقتصاد و عدم ارتباط موثر با کشورهای بین المللی، سیاست های آزاردهنده در حوزه اقتصاد، ارز و تجارت باعث بی اعتباری صادرکنندگان در بازارهای جهانی می شود و ضرر مالی را نیز برای آنها به همراه دارد.

این در حالی است که موضوعات مربوط به پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات برای آن دسته از صادرکنندگانی هم که در شرایط بحرانی فعلی موفق به صادرات می شوند، مشکل ساز شده به طوری که طی ماه های اخیر بارها صادرکنندگان واقعی در کشور از سوی مقامات دولتی تهدید شده اند و آبروی آنها خدشه دار شده است. به عبارتی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور با اینکه از نظر صادرکنندگان نیز امری ضروری است اما سیاست های ارزی به کار گرفته شده از سوی دولتمردان شرایطی را فراهم کرده که صادرکنندگان اصیل نیز مجرم شناخته می شوند. به این ترتیب صادرکنندگانی که اقدام به رفع تعهد ارزی می کنند با مشکلات و موانع زیادی مواجه می شوند که در نهایت به اعتبار و حیثیت آنها خدشه وارد می کند.

بر همین اساس به تازگی شاهد انتشار یک ویدئو در فضای مجازی بودیم که به دنبال آن یکی از صادرکنندگانی که به منظور رفع تعهد ارزی سال ۹۷ به میز خدمت بانک مرکزی مراجعه کرده بود، با عدم پاسخگویی و موانع زیادی روبه رو شده بود؛ موضوعی که دغدغه تنها یک صادرکننده نیست و صدای همه صادرکنندگان را درآورده است اما بانک مرکزی و دیگر دستگاه ها به جای اصلاح مباحث مربوط به این بخش تنها بر مواضع خود پافشاری می کنند و برای پاسخگویی به نیازهای ارزی کشور روی صادرکنندگانی حساب می کنند که هیچ خدمتی به آنها ارائه نمی دهند.

فقط یک میلیون یورو ارز برگشت

در همین راستا رییس سازمان توسعه تجارت در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت بازگشت ارزهای صادراتی به کشور تا مرداد ماه سال جاری پرداخت و گفت: حدود ۶۸ درصد از کل ارز حاصل از صادرات به ایران بازگشته اما بیش از ۱۶ میلیارد یورو ارز صادرات هنوز به ایران بازنگشته است و بیش از ۱۵ هزار صادرکننده، فقط یک میلیون یورو ارز به کشور بازگردانده اند.

بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی حمید زادبوم تا پایان مرداد ماه سال ۹۹، میزان کل ارزهای حاصل از صادرات به کشور به بیش از ۳۵ میلیارد یورو رسیده است. به این ترتیب می توان گفت حدود ۶۸ درصد از کل ارز حاصل از صادرات به ایران بازگشته است. سازمان توسعه تجارت اعلام کرده در این آمار طبق گفته بانک مرکزی بیش از ۱۶ میلیارد یورو ارز صادرات هنوز به ایران بازنگشته است.

سازمان توسعه تجارت که به تازگی کمیته اقدام ارزی خود را فعال کرده، درباره جزئیات عملکرد صادرکنندگان در بازگشت ارزشان به کشور نیز توضیحات جدیدی ارائه کرده است. بر این اساس تعداد کل صادرکنندگانی که تمام تعهدات ارزی خود را به طور کامل ایفا کرده اند به ۲۲۸۶ نفر رسیده که بیش از ۲۰۰ نفر از آنها در مرداد ماه تعهدات خود را نهایی کرده اند.

بر این اساس این صادرکنندگان حدودا ۱۵ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانده اند و به این ترتیب، این صادرکنندگان که ۱۱ درصد از کل صادرکنندگان بوده اند، ۴۳ درصد از ارز بازگشته را به کشور آورده اند.

در نقطه مقابل، بیش از ۱۵ هزار صادرکننده فقط یک میلیون یورو ارز به کشور بازگردانده اند که از نظر تعداد ۷۱ درصد کل صادرکنندگان هستند اما از نظر ارزش صادراتی فقط ۱۷ درصد از کل صادرات به آنها اختصاص دارد. همچنین سازمان توسعه تجارت اعلام کرده ۳۲۲۵ صادرکننده تاکنون بین یک تا ۹۹ درصد از تعهدات ارزی خود را ایفا کرده اند که ۱۹ درصد کل صادرکنندگان و ۵۳ درصد میزان صادرات به آنها اختصاص دارد.

فشار دولت بر صادرکنندگان تمامی ندارد

این در حالی است که بانک مرکزی در تیر ماه امسال نیز اعلام کرده بود صادرکنندگان بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده اند که این موضوع بارها از سوی مسوولان اتاق بازرگانی رد شد. بر همین اساس چند روز قبل رییس اتاق بازرگانی ایران نیز اعلام کرد از میان صادرکنندگانی که ارز نیاورده اند، دوسوم آنها اساسا کارت بازرگانی ندارند.

در همین خصوص عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به «جهان صنعت» گفت: فشار دولت بر صادرکنندگان تمامی ندارد. این موضوع باعث شده آینده روشنی پیش روی تجارت خارجی کشور وجود نداشته باشد چرا که از سال گذشته تاکنون شاهد این هستیم که بسیاری از صادرکنندگان واقعی از عرصه تجارت خداحافظی کرده اند. مهرداد بازرگان با بیان اینکه اعمال روش های فعلی برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان شرایطی را فراهم کرده که افراد غیرحرفه ای و ناآشنا به حوزه تجارت یا دلالانی که به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود هستند، وارد عمل شده اند، افزود: ماه هاست که برخی از صادرکنندگان به دلیل ترس از آبروی خود کار صادرات را به واسطه هایی واگذار کرده اند که برای آنها مجرم شناخته شدن از سوی دولت، اهمیتی ندارد.

وی اظهار کرد: دیگر صبر صادرکنندگان سر آمده است و عطای صادرات را به لقایش بخشیده اند چرا که در شرایط فعلی که شاخص های اقتصادی در شرایط بحرانی قرار دارد و تحریم های آمریکا هر روز بیشتر می شود، نمی توان با فشارهای داخلی نیز کار کرد.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه هزینه حمل ونقل طی ماه های اخیر با افزایش چندبرابری روبه رو شده به طوری که بسیاری از تجار به دلیل برنیامدن از پس هزینه ها، این بخش را رها کردند، اظهار کرد: موضوعاتی همچون خودتحریمی های داخلی، نوسان نرخ ارز، تشدید تحریم ها و همچنین تحولات بین المللی باعث می شود هر روز کار برای صادرکنندگان سخت تر شود. این در حالی است که در کنار افزایش هزینه های صادرات، واردات نیز گران تمام شود که به طور حتم مردم باید هزینه آن را پرداخت کنند.

بگیر و ببند ارزی

وی با بیان اینکه در حال حاضر تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان نیز با چالش های زیادی همراه شده است، افزود: این موضوع صادرات را نیز با مشکل مواجه می کند. این در حالی است که در شرایط فعلی اقتصاد کشور به شدت وابسته به بازگشت ارزهای حاصل از صادرات است.

به گفته این عضو اتاق بازرگانی، اگر دولت دست از تصدی گری های خود بردارد و اجازه ورود مردم و بخش خصوصی را به حوزه های اقتصادی بدهد، کمتر تحولی می تواند تجارت خارجی ما را تحت تاثیر قرار دهد و زنجیره تامین کالا و زندگی مردم را نیز دچار مشکل کند.

بازرگان با اشاره به فصل صادرات پسته و خرما در مهر و آبان ماه سال جاری بیان کرد: در حال حاضر عده ای نگران تعلیق کارت های بازرگانی خود برای صادرات یا ترخیص کالا از گمرک هستند.

این صادرکننده با انتقاد از سیاست های رفع تعهد ارزی گفت: دولت شرایطی را برای صادرکنندگان فراهم کرده که حتی برای رفع تعهد ارزی خود نیز باید در ادارات و مراکز مختلف سرگردان شوند و در نهایت نیز نتوانند از پس رفع تعهد خود برآیند. این در حالی است که در نهایت نیز باید با بگیر و ببندهای دولت روبه رو شوند و آبرو و اعتبار چندین و چند ساله خود را از دست بدهند.

معضل صادرات ریالی

چالش تعهد ارزی تا جایی پیش رفته که اکنون تبدیل به بحرانی شده که دامان صادرات ریالی را هم گرفته است. در سال های گذشته صادرات ریالی به ویژه برای کشورهای عراق و افغانستان به عنوان روشی برای تجارت استفاده می شود اما در شرایط کنونی و نیاز ارزی کشور این موضوع مورد پذیرش مقامات پولی نیست. صادرات ریالی کشور نیز به باور کارشناسان معطل راه حل بانک کشاورزی است، اگرچه به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، در شرایط کنونی صادرات ریالی دیگر هیچ مزایایی برای کشور ندارد. در صورتی که ارز خارجی به چرخه رسمی تجاری بازنگردد، صرف خروج سرمایه و کالای قاچاق می شود.

مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، در این خصوص گفت: صادرات ریالی وجود ندارد، زیرا باید در مقابل آن ارز یا کالا وارد کشور شود. صادراتی که ما کالایی را به فروش برسانیم و ریال دریافت کنیم، معنایی ندارد.

حریری ادامه داد: چنین صادراتی نمی تواند سودی برای کشور داشته باشد و هیچ مزایایی ندارد. در صورتی که ارز خارجی به چرخه رسمی تجاری کشور بازنگردد، صرف خروج سرمایه و کالای قاچاق می شود. در واقع اگر کالایی که صادر می شود در مقابل آن ارزی به چرخه اقتصادی کشور وارد نشود به این معناست که ارز به چرخه غیررسمی ورود پیدا می کند. او تصریح کرد: صادراتی که ارزآوری ندارند، همان بهتر که انجام نشود، چراکه صادرات می کنیم که ارزآوری داشته باشیم، اگر چنین نباشد چه سودی برای مملکت دارد.

حسین سلیمی، رییس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان نیز در رابطه صادرات ریالی گفت: مبادلاتی که با کشور افغانستان داریم، سال هاست به صورت ریالی انجام می شود و صادرات ما از این طریق انجام می شود. چون بیشتر افغانی هایی که در ایران اشتغال دارند، می خواهند از ریال خود استفاده کنند.

او ادامه داد: البته موضوعی که اینجا وجود دارد؛ انتقال ارز و تعهد ارزی آن است. براساس قانون صادرکنندگان باید تعهد ارزی داشته باشند و بین ۵۰ تا ۷۰ درصد ارز حاصل بازگردانده شود. اگرچه این تعهد وجود دارد، اما در این مورد قرار است بانک مرکزی راه حلی در نظر بگیرد. از همین روی تا هفته آینده بانک مرکزی باید راه حلی را برای این موضوع در نظر بگیرد، تا مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد.

سلیمی ادامه داد: یکی از مزایای این صادرات آن است که هم روان است و هم افغانی ها به خرید با ریال عادت دارند، به همین جهت حفظ این ارتباط حائزاهمیت است زیرا در زمان بهبود وضعیت بانکی بسیاری از افغانی ها می توانند ارز پرداخت کنند. اما اکنون خروج ارز از افغانستان با سختی انجام می شود و قانون پولشویی مطرح می شود. ضمن آنکه صرافی واسط نیز وجود ندارد. این مشکل اساسی است که به مسائل بانکی مرتبط است و در صورتی که این موضوع حل شود عملا دلار به صورت قانونی وارد می شود.

وی ادامه داد: با توجه به مشکلات عدیده ای که صادرکنندگان با آن دست و پنجه نرم می کنند، بهتر است فعلا صادرات به همین شکل انجام شود تا پس از لغو تحریم ها و ثبات اقتصادی قوانین مربوط به صادرات ارزی عملی شود چون در آن صورت صرافی ها و بانک ها می توانند نقل وانتقالات ارز داشته باشند؛ اما اگر موضوع سختگیرانه باشد، صادرات به کشورهای همسایه نیز متوقف می شود.

سلیمی خاطرنشان کرد: فعلا باید کشورهای همسایه را که صادرات ریالی با آنها وجود داشت، مستثنی کرد تا شرایط به حالت عادی برگردد و بتوان از طریق صرافی و بانک ها نقل وانتقالات ارزی را انجام داد. البته بسیاری ارز وارد می کنند اما کسی که می خواهد یک میلیون دلار خرید کند، نمی تواند ۱۰ بار رفت وآمد برای پرداخت داشته باشد.

- ردپای ارز در گرانی کالاها

جهان صنعت درباره گرانی ارز نوشته است: «دلار باز هم گران شد»؛ این روزها مساله گرانی ارز و تسری آن به بازار کالاهای مصرفی به چالشی اساسی در جامعه تبدیل شده است. سفته بازان به رفت و برگشت قیمت ها در بازار چشم دوخته و منتظر فرصتی مناسب برای نوسان گیری هستند. مردم اما انتظارات تورمی خود را بالا برده و نگران افت دوباره قدرت خریدشان در ماه های آینده هستند. با توجه به اینکه عمده پیش بینی ها حول محور گرانی دوباره ارز می چرخد احتمال ریزش طبقه متوسط به دهک های پایین تر و تضعیف آن دور از انتظار نخواهد بود.

در معاملات روز گذشته بازار ارز دلار باز هم به پیشروی خود ادامه داد و با کشف کانال جدید قیمتی، به ۲۸ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. صرافی های منتخب نیز دیروز به افزایش قیمت رضایت دادند و دلار را تا محدوده قیمتی ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان بالا بردند. برآوردها نشان می دهد که دلار از ابتدای سال جاری بیش از ۱۲ هزار تومان افزایش قیمت داشته و بازده بیش از ۸۰ درصدی را کسب کرده است. به این ترتیب تنها ظرف شش ماه پول ملی به اندازه رشد دلار دچار افت ارزش شده است. سکه نیز همپای دلار پیش رفته و نرخ تاریخی ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان را به ثبت رسانده است. با توجه به اینکه سکه مسیر طی شده دلار را ادامه می دهد، با افزایش قیمت دلار باید شاهد رشد بیشتر قیمت طلا و سکه نیز باشیم.

مرکز آمار در تازه ترین بررسی خود از افزایش نرخ تورم در شهریور ماه پرده برداشته است. این موضوع ردپای دلار در گرانی های اخیر را تایید می کند و نشان می دهد که انتظارات تورمی به دنبال آن افزایش یافته است. هرچند داده های مرکز آمار از رشد اندک ۱/۰ درصدی تورم ماهانه و دستیابی آن به نرخ ۶/۳ درصدی خبر می دهد، با این وجود افزایش چهار درصدی تورم نقطه به نقطه از بالا رفتن هزینه های مصرفی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر می دهد. با توجه به اینکه کالاهای خوراکی ضریب اهمیت بیشتری در مقایسه با سایر گروه های کالایی دارند، سقوط قدرت خرید جامعه کارگری و دهک های پایین درآمدی نمود بیشتری خواهد داشت.

در عین حال نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریور نیز با اندکی رشد به ۲۶ درصد رسیده است. این در حالی است که این نرخ از ابتدای سال روند کاهشی داشته است. با توجه به اینکه تورم الگوی رفتاری خود را در شهریور تغییر داده انتظار می رود سیاستگذار رویکرد خود را در زمینه مقابله با رشد قیمت ها تغییر دهد. در غیر این صورت با افزایش وسیع قیمت ها و تکرار این الگو در ماه های پیش رو به واسطه چالش های اقتصادی مواجه خواهیم شد.

مطابق گزارش های اعلامی، نرخ ارز نیمایی نیز در روزهای اخیر با افزایش همراه شده و اکنون در کانال قیمتی ۲۲ هزار تومانی جا خوش کرده است. با توجه به کم شدن ردیف های ارز ترجیحی و تخصیص ارز نیمایی برای تامین کالاهای اساسی انتظار می رود موج جدیدی از افزایش قیمت ها نیز در بازار کالاهای مصرفی ایجاد شود. در عین حال کم شدن ذخایر ارزی بانک مرکزی و ناتوانی سیاستگذار برای تامین تقاضای مصرفی ارز می تواند زمینه های افزایش دوباره نرخ ارز را فراهم کند.

در صورتی که دلار کانال های جدید قیمتی را کشف کند، بانک مرکزی ناچار است نرخ ارز در سامانه نیما را نیز بالا ببرد تا صادرکنندگان انگیزه کافی برای بازگشت ارز داشته باشند. این موضوع نیز نتیجه ای جز افزایش قیمت کالاهایی که با ارز نیمایی تامین می شوند نخواهد داشت. کارشناسان پیش بینی می کنند که دلار تحت تاثیر چند عامل اساسی به افزایش قیمت خود در ماه های آتی ادامه می دهد. بر اساس تازه ترین برآوردهای انجام شده از سوی گمرک، صادرات غیرنفتی ایران در پنج ماهه ابتدای امسال ۱۱ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۳۹ درصدی را از نظر ارزشی تجربه می کند.

به این ترتیب انقباض تجارت خارجی به یکی از عوامل ریشه ای در کاهش ورود ارز به کشور تبدیل شده و دست سیاستگذار را برای تامین نیازهای ارزی فعالان اقتصادی بسته است. در عین حال نزدیک شدن به موعد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مردم آینده اقتصادی و سیاسی کشور را به پای آن می نویسند و با تاثیر از آن انتظارات را به سمت افزایش دوباره نرخ ارز هدایت می کنند. به این ترتیب دلار کماکان می تواند در مسیر رو به جلو حرکت کند و بازار کالاهای مصرفی را نیز به تبعیت از آن تحت الشعاع قرار دهد. پیش بینی می شود با تداوم روند رو به رشد قیمت دلار و تامین کالاهای اساسی با نرخ های تازه کشف شده نرخ تورم در ماه های پیش رو بار دیگر دچار افزایش شود که این موضوع نتیجه ای جز هدایت طبقه متوسط به زیر خط فقر نخواهد داشت.

قصه دنباله دار افزایش قیمت ارز

در همین حال ابراهیم جمیلی رییس خانه اقتصاد به «جهان صنعت» گفت: متاسفانه مقامات دولتی سه ماه پیش به نظریات کارشناسی ارائه شده بی توجهی کردند و با تبلیغات گسترده و ایجاد التهاب در بازار سرمایه زمینه ورود تعداد زیادی از افراد ناآشنا با بازار سرمایه را فراهم آوردند.

وی اظهار کرد: اکنون که بورس دچار ریزش شده و سرمایه های مردمی در حال خروج از این بازار است، انتظار می رود این نقدینگی در دیگر بازارهای موازی همچون خودرو، مسکن، ارز و طلا جا خوش کند.

جمیلی افزود: در مقطع کنونی مردم بازار ارز و طلا را مناسب ترین مکان برای سرمایه گذاری یافته و سرمایه های خود را به این بازار هدایت کرده اند.

رییس خانه اقتصاد ادامه داد: بارها اعلام شده که دلار نباید به عنوان کالا خرید و فروش شود اما متاسفانه این ارز در حال حاضر به عنوان کالا معامله می شود. تا زمانی که دلار به عنوان پول مورد استفاده قرار نگیرد و مردم همچنان بخواهند دارایی های خود را به دلار تبدیل کنند داستان افزایش قیمت ارز ادامه خواهد داشت.

به گفته وی، نهادهای دولتی باید اعتماد مردم به دولت را بالا ببرند و از افزایش شکاف دولت و ملت جلوگیری کنند. تا زمانی که وعده های دولتی به سرانجام نرسد التهاب در بازارهای اقتصادی کماکان ادامه خواهد داشت.

جمیلی گفت: در کنار بازار سرمایه، هجوم مردم به بازار ارز و انجام فعالیت های سفته بازانه و همچنین فشارهای وارده از خارج و جو روانی ناشی از آن به افزایش قیمت ارز دامن زده است.

رییس خانه اقتصاد ایران در ادامه تصریح کرد: افزایش قیمت ارز به افزایش قیمت کالاها نیز دامن زده و فشار بر معیشت مردم را بیشتر کرده است.

به گفته جمیلی، دولت باید به دنبال کاهش فشارهای وارده بر معیشت دهک های پایین درآمدی باشد.

وی در پاسخ به این سوال که دولت چگونه می تواند از دهک های کم درآمد حمایت کند گفت: حمایت از تولید می تواند بهترین راهکاری باشد که هم موجب می شود چرخ فعالیت های اقتصادی بچرخد و هم به ایجاد اشتغال پایدار و تامین نیازهای موردنیاز مردم کمک می کند.

وی خاطرنشان کرد: طرح مجلس برای اعطای بسته های حمایتی هم می تواند یکی از راهکارهای موجود برای حمایت از معیشت کم درآمدها باشد. با این حال این طرح نمی تواند اثرگذاری صددرصدی داشته باشد.

دولت به دارو سوبسید بدهد

مهدی تقوی اقتصاددان نیز به «جهان صنعت» گفت: دلیل اصلی افزایش قیمت دلار، کاهش حجم صادرات غیرنفتی در کنار افت صادرات نفتی است.

وی اظهار کرد: زمانی که ذخایر ارزی بانک مرکزی با کاهش مواجه می شود امکان تزریق ارز به بازار و تامین نیازهای ارزی متقاضیان وجود نخواهد داشت.

تقوی افزود: پیش از این دولت روزانه دو میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه نفت صادر می کرد و درآمدهای ارزی سرشاری به دست می آورد.

اکنون اما به واسطه تحریم ها حجم صادرات نفت کاهش زیادی داشته و به کمتر از ۱۰ میلیون طبق برآوردهای انجام شده رسیده است.

این اقتصاددان تصریح کرد: با توجه به اینکه درآمدهای نفتی یک چهارم شده، درآمدهای ارزی کاهش یافته و تقاضا برای ارز بالا رفته و دلار را دچار افزایش قیمت کرده است.

به گفته وی، با افزایش قیمت ارز هر کالایی که وارد می شود با افزایش قیمت همراه می شود و در ادامه قیمت کالاهای تولیدی در داخل نیز گران می شود.

تقوی گفت: هرچند پیش بینی در خصوص نرخ ارز در ماه های پیش رو سخت است با این حال اگر دولت بتواند صادرات را افزایش دهد و درآمدهای ارزی ناشی از آن را صرف نیازهای داخل کند می توانیم نسبت به کاهش قیمت ارز ابراز امیدواری کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به روند نگران کننده افزایش قیمت ارز انتظار می رود دولت به داروهای مهم وارداتی سوبسید دهد تا مانع از افزایش قیمت آنها شود تا مردم قدرت خرید این داروها را داشته باشند.

این اقتصاددان افزود: مجلس نیز در تلاش است طرح اعطای بسته های حمایتی به مردم را تصویب کند که تکرار تجربه تلخ این سیاست در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است.

بنابراین به نظر نمی رسد این طرح کمک چندانی به قدرت خرید مردم و معیشت آنها بکند و تنها اثر موقتی خواهد داشت.

* دنیای اقتصاد

- نماگر ارز در بازار میوه

دنیای اقتصاد درباره تاثیر ارز بر گرانی میوه گزارش داده است: برخی از مردم برای ارزیابی نوسانات دلار احتیاجی به رفتن به صرافی ها یا چک کردن قیمت ارز در گوشی های خود ندارند. وقتی که وارد بازار میوه می شوند و قیمت یک کیلو موز را در تابلوی میوه فروشی ها نگاه می کنند، احتمال می دهند که نرخ دلار در بازار آزاد نیز به چه میزان تغییر کرده و سطح حدودی آن چقدر است. در نتیجه این ادعا وجود دارد که یک کیلو موز به عنوان یک معیار (Benchmark) در ذهن مردم نقش بسته است؛ اما این موضوع تا چه حد قابل اتکا است و آیا آمارها نیز این موضوع را تایید می کنند؟ بررسی ها حاکی از آن است که در طول ۴۰ ماه اخیر، قیمت دلار و هر کیلو موز ضریب همبستگی بالای ۹۰ درصد را ثبت کرده اند و هر افت و خیزی در دلار به سرعت در این میوه پرطرفدار نیز منعکس می شود. دلیل این همبستگی بالا، سطح قابل توجه واردات موز بوده که قیمت هر کیلو از آن را به یک دلاردر بازار آزاد میخکوب کرده و موز را به عنوان معیاری برای سنجش قیمت دلار معرفی کرده است.

موز پرطرفدارترین میوه وارداتی ایران است. واردات این محصول ۹۹ درصد نیاز بازار را تامین می کند و تنها یک درصد موز مصرفی توسط باغداران داخلی تامین می شود. بسیاری بر این عقیده هستند که همانند گذشته، به دلیل وارداتی بودن این میوه گرمسیری، قیمت یک کیلو موز با قیمت یک دلار برابر است. بررسی های آماری نشان می دهد که قیمت موز و دلار همبستگی بالایی در چهل و یک ماه گذشته داشته اند. اگرچه که در ماه های اخیر و با شروع فصل گرما، اندکی فاصله میان این دو دوست قدیمی افتاده است. بررسی دنیای اقتصاد از روند قیمت موز و دلار نشان می دهد، ۴ ویژگی از قبیل تورم بالا، شیوع بیماری کرونا، کمبود ارز و سیاست گذاری های یک شبه، تا حدودی موجب اختلاف قیمتی موز و دلار شده است. به بیانی دیگر اگرچه انتظار می رفت موز با نزدیک شدن به فصل پاییز، قیمتی نزدیک تر به قیمت روز دلار داشته باشد اما مطابق پیش بینی ها رفتار نکرده و با حداقل ۵ هزار تومان کمتر در بازار عرضه شده است. اما در بازه بلندمدت این رابطه قیمتی میان موز و دلار مشاهده می شود.

موز یکی از محبوب ترین میوه ها در جهان است. با اینکه در مناطق محدودی از دنیا این میوه پرورش می یابد ولی طرفداران زیادی در سراسر دنیا دارد. کشورهای هند، چین، اوگاندا، فیلیپین و اکوادور به ترتیب بزرگ ترین تولیدکنندگان موز جهان هستند. همچنین طبق آمار و داده های جهانی، به ترتیب کشورهای اکوادور، کاستاریکا، کلمبیا و فیلیپین در جایگاه بزرگ ترین صادرکنندگان قرار گرفته اند. برخی با اقتدار این میوه را پرطرفدارترین میوه در دنیا می دانند. این میوه به صورت درختچه ای با تنه بلند و نسبتا محکم شناخته می شود. موز در مناطق گرمسیر کشت و تولید می شود. ایران در مناطق محدودی شرایط مناسب کشت این میوه را دارد. باغ های موز در استان های سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان به صورت گسترده دیده می شود. به عنوان مثال، استان سیستان و بلوچستان بزرگ ترین تولیدکننده موز کشور است و از هر هکتار از باغات این استان حدود ۳۰ تن برداشت می شود.

میل بر واردات موز

با این حال، موز همواره یکی از گران ترین میوه های پرمصرف موجود در بازار داخل بوده، بالا بودن قیمت این میوه در ایران دلایل مختلفی دارد. برخی یکی از دلایل گرانی را دشواری کشت این محصول در داخل کشور بیان کرده اند. بعضی از مسوولان بر این باورند توان تولید داخلی حتی در به صرفه ترین و کارآترین شرایط، به میزان یک سوم واردات خواهد رسید. برخی نیز با دیدی واقع بینانه به کوتاه مدت و میان مدت، افزایش ظرفیت تولید این میوه در داخل ایران را تقریبا غیرممکن دانسته اند. به هر حال تولید داخل به اندازه ای نیست که پاسخگوی بازار ایران باشد و ایران برای تامین نیاز داخل، ناگزیر از واردات این محصول است. البته تا زمانی که نرخ دلار حدود ۵ هزار تومان بود؛ بعضی از کارشناسان اقتصادی در ایران تولید موز را فاقد توجیه اقتصادی می دانستند و به باغداران توصیه می کردند کشت محصول دیگری را جایگزین کنند. هزینه پرورش و تولید موز در ایران بسیار بالاست و از آنجا که واردات با دلار ارزان در بازار این محصول انجام می شده؛ قیمت بازار به نفع پایین تر بودن قیمت محصول وارداتی حفظ می شده و تولید در باغات ایران به دلیل هزینه تولید بالا به صرفه نبوده است. بنابراین به زبان اقتصادی، این کالا در کشور از مزیت نسبی برای تولید برخوردار نبوده است.

بنابراین، ۹۹ درصد موجودی بازار وارداتی است و تولیدات داخلی در بازار سراسری میوه و تره بار ظاهر نمی شوند. به گفته برخی مسوولان، به دلیل ظاهر نه چندان مجلسی موز تولید داخلی، از این محصول بیشتر در تولید انواع دسر و آب گیری استفاده می شود. در حال حاضر با کمبود منابع ارزی، برای بانک مرکزی به صرفه نیست برای بسیاری از کالاهای وارداتی ارز اختصاص دهد؛ در نتیجه انتظار می رود که قیمت موز در دوره هایی که قیمت ارز با افزایش مواجه بوده، رشد بیشتری داشته باشد. اما شواهد نشان می دهد در دو دوره زمانی قیمت موز به اندازه پیش بینی ها افزایش نداشته است. به نظر می رسد بهترین تفسیر فاصله زیاد قیمتی این دو متغیر در بازه زمانی تیر ماه تا ابتدای آذر سال ۱۳۹۷، جدا از تغییرات عرضه و تقاضا، به سیاست های بانک مرکزی بستگی دارد.

رابطه قیمت موز و دلار

برای رسیدن به چگونگی رابطه قیمت موز و دلار، «دنیای اقتصاد» روند قیمتی و اطلاعات موجود در بازار و ابلاغیه های سازمان ها و نهادهای مربوطه را مورد بررسی قرار داد. در بررسی روند قیمت، از ابتدای سال ۹۶ تا ابتدای شهریور ۹۹، شاهد همبستگی بالای این دو متغیر هستیم. به طوری که ضریب همبستگی قیمت دلار و موز بالای ۹/ ۰ در ۴۱ ماه مورد بررسی بوده است. این ضریب همبستگی بیانگر شدت زیاد و مستقیم رابطه بین دو متغیر نرخ دلار بازار و قیمت موز است. از طرفی می دانیم که نرخ ارز در ایران دارای نوسانات بسیار بالایی است. سوالی که در اینجا مطرح است این است که قیمت دلار به عنوان یک کالای بادوام و قیمت موز به عنوان یک کالای مصرفی بی دوام چطور به این اندازه همگرا هستند. مطابق بررسی ها تغییرات قیمت موز هم تحت تاثیر قیمت دلار و هم تحت تاثیر تغییرات عرضه و تقاضای بازار این محصول قرار دارد.

واردات موز به ایران چگونه است

در سبد خانوارهای ایرانی، موز به عنوان یک میوه پرمصرف محسوب می شود. سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (FAO) نتایج اولیه بررسی بازار موز سال ۲۰۱۹ را منتشر کرده است. در این گزارش، واردات ناخالص موز جهان براساس نام کشورها منتشر شده است. در سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ به طور میانگین واردات ناخالص موز ایران ۲۱۲ هزار تن بوده است. برای سال جاری اطلاعات جهانی در دسترس نیست، ولی به گفته نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران تا ابتدای سال جاری، هر هفته یک کشتی حامل ۳ تا ۵ هزار تن موز از فیلیپین و اکوادور وارد کشور شده است. همچنین آمار گمرک نشان می دهد در بهار امسال نزدیک به ۱۴۰ هزار تن از این میوه به کشور وارد شده، رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۹ درصد رشد داشته است. همچنین به نقل از سخنگوی گمرک، در چهار ماه ابتدایی امسال حدود ۱۷۳ هزار و ۶۲ تن به ارزش ۱۱۳ میلیون و ۶۸۱ هزار و ۷۷۶ دلار از هفت کشور اکوادور، هند، فیلیپین، ترکیه، روسیه، ویتنام و امارات وارد کشور شده است. نکته جالب این است که ردیف بودجه ای این میوه در ابتدای سال ۱۳۹۹ تغییر کرد و دولت به طور ناگهانی خبر داد که ثبت سفارش برای واردات این میوه خوشمزه انجام نمی دهد. از طرفی بانک مرکزی حاضر به تخصیص دلار به موزهای سفارش داده شده نبود؛ در نتیجه مقدار زیادی از این محصول در گمرک منتظر ترخیص شدن و رسیدن به بازار مصرف ماند. عدم ثبت سفارش تاکنون ادامه دارد و تنها کسانی که سفارش آنها از پیش ثبت شده، مجوز واردات دارند. چنین شرایطی باعث گرانبها شدن مجوز واردات در گمرک شده، تا جایی که گفته شده مجوزهای واردات موز با قیمت های میلیاردی مبادله شده است. از طرفی در انتظار عرضه ماندن و احتمال خرابی این کالای خوراکی مانع از گرانی خیلی زیاد در بازار نهایی شده است.

کسادی بازار موز به دلیل کرونا

وارداتی بودن این میوه دلیل منطقی برای اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت آن است. مثلا می توان با توجه به نرخ دلار متوجه شد قیمت حدودی یک کیلو موز در مراکز میوه و تره بار با چه قیمتی مبادله می شود. ولی جدا از نرخ دلار عوامل متفاوت دیگری نیز بر عرضه و تقاضای این میوه گرم سیری دخیل هستند. نگاهی به آمارها نشان می دهد، مصرف این میوه به متغیرهای فصلی وابسته است. برای مثال عموما در تابستان به دلیل افزایش تنوع میوه، موز تقاضای کمتری دارد و هرچه به فصول پاییز و زمستان نزدیک تر می شویم، با کاهش تنوع میوه ها، تقاضا برای خرید موز زیاد می شود. با توجه به روند قیمتی موز هر سال شاهد سیر کاهشی قیمت با شروع فصل تابستان هستیم. از طرفی با شروع فصل پاییز قیمت روندی فزاینده پیش می گیرد. همچنین اثر کرونا بر تقاضای این میوه را نمی توان نادیده گرفت و این نکته را باید اضافه کرد از آنجا که این میوه در مجالس کاربرد ویژه ای دارد، عدم برگزاری مراسم ها در تالارها و … نیز باعث کاهش تقاضای خرید موز شده است. روند قیمتی نشان می دهد شیب کاهش قیمت موز در سال ۹۹ بسیار بالاتر از شیب کاهش قیمت در سال های ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ بوده است؛ درحالی که انتظار می رفت قیمت این کالای خوراکی با روند صعودی دلار همراه شود.

جدایی دو دوست قدیمی

البته با افزایش نرخ دلار، قیمت موز نیز مانند سایر کالاها افزایش داشته ولی با شروع فصل گرما در سال جاری، این میوه از انتظار معمول کمتر افزایش قیمت داشته است. پس عوامل دیگری نیز در دوران کرونا بر قیمت موز موثر بوده است. مثلا، سرعت تخریب موز زیاد است، با این حال برای نگهداری می توان موز را به مدت یک تا ۴ هفته در دمای ۱۳ تا ۱۴ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۹۰ تا ۹۵ درصد نگهداری کرد. دمای پایین تر از ۱۳ درجه باعث سرمازدگی و ایجاد رنگ تیره در پوست و گوشت و طعم بد میوه خواهد شد. همچنین موز را در انبارهای کنترل اتمسفر با غلظت مشخص اکسیژن و دی اکسیدکربن نگهداری می کنند. با توجه به نگهداری دشوار این میوه، فروشنده با سودی پایین تر برای جلوگیری از خرابی میوه آن را به بازار عرضه کرده و خواهد کرد. پس با وجود اینکه میانگین نرخ دلار در هفته اخیر ۲۷ هزار و ۳۵۰ تومان بود، ولی قیمت موز در حدود ۲۲ هزار تومان باقی مانده است.

علاوه بر این، در تابستان امسال، قیمت جهانی موز روند کاهشی داشته و بازار مصرف جهانی این میوه با رکود مواجه بوده است. امسال در بازار جهانی انتظار می رفت که موز با قیمتی پایین تر نسبت به سال گذشته در بازار عرضه شود. ولی در بازار ایران به دلیل نرخ تورم و افزایش نرخ دلار و همچنین به علت بسته شدن ثبت سفارش، قیمت موز سیر صعودی پیدا کرده بود. دولت از سال ۹۷ تخصیص دلار به واردات موز را لغو کرده است. قیمت موز در بازارهای میوه و تره بار با شروع سال ۹۷، آرامش نسبی قیمتی خود را از دست داد و سرعت بیشتری در افزایش قیمت نسبت به سال های قبل را شاهد بود. از طرفی با بسته شدن ثبت سفارش موز بازار فروش این محصول در بنادر توسط دلالان و واسطه ها بالا گرفته، تا آنجا که آنها برای مجوز هر کیلو موز حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰ تومان از واردکنندگان موز دریافت می کنند و این هزینه در هیچ جا ثبت نمی شود؛ ولی در قیمت محصول محاسبه شده و توسط مصرف کننده نهایی پرداخت می شود.

شاخص مالی یک خوراکی محبوب!

ارزیابی شاخص اقتصادی با یک غذای خوراکی، تنها محدود به موز و دلار در ایران نیست. شاخص Big Mac از سوی مجله اکونومیست در سال ۱۹۸۶ به عنوان یک شاخص برای سنجش توان قدرت خرید (PPP) دو ارز در کشورها مختلف استفاده می شود. این شاخص در حقیقت، ارزش خرید یک همبرگر مک دونالد را به عنوان یک کالای همگن در نظر می گیرد و در نتیجه از طریق نسبت برابری ارزها، توان قدرت خرید ارزها را در کشورها مختلف ارزیابی می کند. در حقیقت برای برابری قدرت خرید در کشورها باید از یک سبد غذایی مشترک استفاده کرد که با توجه به گستردگی همبرگر مک دونالد در کشورها می توان از این شاخص غذایی برای مقایسه یک مفهوم اقتصادی بهره گرفت. این امکان وجود دارد که قیمت یک نوع همبرگر در یک کشور اروپایی ۶ دلار باشد؛ اما همان همبرگر با مشخصات مشابه در یک کشور آسیای شرقی به ۴ دلار نیز برسد. در نتیجه عواملی مثل تقاضا، سطح قدرت خرید و نیروی کار نیز در قیمت آن کالا اثرگذار خواهد بود.

- قیمت خودروها بار دیگر قد کشید

دنیای اقتصاد بازار خودرو در هفته جاری را بررسی کرده است: تب افزایش قیمت ها در بازار خودرو هنوز فروکش نکرده، این در شرایطی است که طی هفته جاری برخی محصولات موجود در بازار به خصوص پرتیراژها، قله های جدیدی را فتح کرده اند.

در شرایطی بازار خودرو همچنان ملتهب است به نظر می رسید آخرین مصوبات کمیته خودرو بتواند همانند پاشویه، تب بازار خودرو را اندکی کاهش دهد، اما این اتفاق نیفتاد. از ابتدای سال جاری همزمان با مصوبات کمیته خودرو که در راستای کاهش التهابات بازار ابلاغ می شد بازار به طور مقطعی روند کاهشی به خود می گرفت حال آنکه این بار بازار در مقابل این مصوبات هم از خود مقاومت نشان داد. بر اساس آخرین مصوبات کمیته خودرو دو خودروساز بزرگ کشور موظف شدند تا پایان سال جاری هر دو هفته یک بار فروش فوق العاده برگزار کنند.

از مسیر این فروش فوق العاده ها هر ماه حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو به متقاضیان عرضه می شود. سهم ایران خودرویی ها حدود ۱۸ هزار دستگاه و سهم خودروسازی سایپا ۷ هزار دستگاه خواهد بود. همچنین کمیته خودرو مصوب کرد شرط داشتن پلاک فعال در خانواده حذف شود و تنها شخص متقاضی شرکت در قرعه کشی نباید پلاک فعال داشته باشد. در کنار تسهیل در روند ثبت نام متقاضیان با حذف شرط پلاک فعال در خانواده اما اعضای کمیته خودرو متقاضیان را مکلف کردند تا از فروش های فوق العاده بعدی ۱۰ درصد از قیمت اعلامی برای خودروی منتخب خود را به یک حساب واسط که در اطلاعیه فروش خودروسازان اعلام می شود، واریز کنند. این پول تا زمان مشخص شدن نتیجه قرعه کشی در حساب واسط یاد شده بلوکه می شود و چنانچه نام متقاضی در میان منتخبان قرعه کشی نبود، متقاضی می تواند آن را برداشت کند.

پیش تر مصوبات کمیته خودرو و همچنین مشخص شدن برنامه فروش های فوق العاده (فروش های فوری سابق) روی قیمت های بازار اثر گذار بود و به صورت مقطعی منجر به کاهش یا ثبات قیمت ها می شد. بی اثر شدن مصوبات کمیته خودرو روی قیمت ها در بازار نشان می دهد که سه آیتم نرخ ارز، وضعیت عرضه خودرو به بازار توسط شرکت های خودروساز و تورم انتظاری بیشترین تاثیرگذاری را روی قیمت ها در بازار خودرو دارد. در این زمینه یک فعال بازار به «دنیای اقتصاد» می گوید که التهابات بازار ارز به صورت لحظه ای به بازار خودرو سرایت می کند. او تاکید می کند تا زمانی که وضعیت بازار ارز نوسانی باشد قیمت خودرو نیز آرام نمی گیرد و به روند صعودی خود ادامه خواهد داد. این فعال بازارخودرو به عرضه قطره چکانی توسط خودروسازان نیز اشاره می کند و می گوید این وضعیت عرضه در کنار نرخ ارز التهابات بازار را تشدید می کند.

حال سری به بازار خودرو بزنیم و ببینیم این هفته قیمت ها چه میزان رشد را تجربه کردند. پراید ۱۳۱ به عنوان خودروی کف بازار در حال حاضر با قیمت ۱۰۲ میلیون تومان داد و ستد می شود. ورود پراید ۱۳۱ به کانال ۱۰۰ میلیون تومانی به آن معناست که کف قیمت خودرو ۹ رقمی شد. دیگر عضو خانواده پراید یعنی پراید ۱۱۱ نیز این هفته با قیمت ۱۱۸ میلیون تومان در بازار در دسترس خریداران قرار داشت. تیبا صندوقدار که با حذف خانواده پراید کف قیمت را در بازار را به خود اختصاص می دهد از سوی فروشندگان با قیمت ۱۲۵ میلیون تومان به بازار عرضه شد. دیگر عضو خانواده تیبا یعنی تیبا ۲ نیز این هفته با قیمت ۱۳۷ میلیون تومان در بازار حضور داشت. ساینا نیز که به طور معمول قیمتی نزدیک به تیبا ۲ دارد با قیمت ۱۳۸ میلیون تومان در بازار این هفته خرید و فروش شد. نگاهی هم به قیمت خانواده پژو ۲۰۶ در بازار بیندازیم. ۲۰۶ تیپ دو با عبور از قیمت ۲۰۰ میلیون تومان این روزها با قیمت ۲۰۳ میلیون تومان در بازار قابل خریداری است. تیپ ۵ این خودرو و همچنین ۲۰۶ صندوقدار نیز به ترتیب با قیمت های ۲۴۹ میلیون و ۲۴۸ میلیون تومان در بازار حضور دارند.

- وزن خودرو از تورم شهریور

دنیای اقتصاد نوشته است: با اعلام گزارش هزینه های خانوار در شهریور ماه، مشخص شد خودرو نقش زیادی در افزایش تورم سبد مصرفی ایرانی ها در آخرین ماه تابستان امسال داشته است. طبق اعلام مرکز آمار ایران، هزینه های خانوار در شهریور امسال ۴/ ۳۴ درصد در مقایسه با شهریور ۹۸ رشد کرده و این در حالی است که خودرو نقشی محوری در این ماجرا داشته است. همچنین در تورم ماهانه که میزان رشد قیمت در شهریور نسبت به مرداد امسال را نشان می دهد نیز رشد قیمت خودرو خودنمایی می کند.

خودرو در گروه «حمل ونقل» جای دارد و این گروه در بین غیر خوراکی ها و البته تمامی کالاها، بالاترین رشد را در شهریور نسبت به مرداد داشته است. هرچند خودرو جزو کالاهای اساسی به شمار نمی رود، با این حال نقش بسیار مهمی در سبد مصرف خانوارهای ایرانی دارد. ذات خودرو هرچند مصرفی است، اما به هر حال در این سال ها به ویژه دو سال و اندی گذشته از تحریم، خود را بیشتر در قالب کالای مصرفی نشان داده است. این موضوع نقش مهمی در تورم خودرو داشته، چه آنکه ایرانی ها قیمت خودروهای خود را متناسب با نرخ ارز و سکه و همچنین تورم انتظاری تعیین می کنند.

وزن خودرو از تورم شهریور

اما طبق اعلام مرکز آمار ایران، تورم ماهانه در گروه حمل ونقل که خودرو اثرگذاری بالایی در آن داشته، به ۴/ ۸ درصد رسیده است. تورم در این گروه کالایی طی شهریور امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته نیز حدود ۸۱ درصد رشد را نشان می دهد. ازآنجاکه خودرو نقش مهمی در گروه حمل ونقل دارد، مشخص است که رشد قیمت طی یک سال گذشته و همچنین یک ماه اخیر، در تورم این گروه کالایی اثر ویژه ای گذاشته است. بازار خودرو طی یک سال گذشته قیمت های چشمگیری را تجربه کرده که اوج آن در نیمه نخست شهریور رخ داد. ماه قبل بسیاری از کارشناسان پیش بینی کرده بودند که منحنی قیمت خودرو باز هم روند صعودی به خود خواهد دید و در آینده اعداد و ارقام شگفت انگیزی را از خود به جا خواهد گذاشت. طبق پیش بینی ها، کف قیمت خودرو در انتهای امسال به بالای ۱۰۰ میلیون تومان می رسید؛ این در حالی بود که این پیش بینی خیلی زودتر از موعد تحقق پیدا کرد و با عبور پراید از مرز ۱۰۰ میلیون تومان، کف قیمت در بازار خودرو حسابی بالا آمد. بازار خودرو البته نه فقط طی این یک ماه و این یک سال، بلکه پس از تحریم خودروسازی ایران از سوی آمریکا، روند صعودی چشمگیری را آغاز کرد.

در این مدت، منحنی قیمت چند نقطه عطف را فتح کرد و با درنوردیدن مرزهای قیمتی، همه را انگشت به دهان گذاشت. در حال حاضر نیز اگرچه بازار خودرو فعلا توفانی جدید را تجربه نکرده، اما قیمت ها در توفان های قبلی (به ویژه در نیمه نخست شهریور) آنقدر بالا رفته اند که کمتر کسی را یارای خرید حتی ارزان ترین محصولات مانند پراید و تیبا است. همین پراید که تولید آن نیز متوقف شده، حالا دیگر با ۱۰۰ میلیون تومان نیز شاید نتوان آن را خرید. دیگر خودروهای داخلی نیز قیمت هایی شگفت انگیز را در این مدت از خود به جا گذاشته اند، از جمله پژو ۲۰۶ که ۲۵۰ میلیونی شده و دنا پلاس توربویی که به مرز ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت های موردنظر البته تنها به بازار اختصاص دارند، چه آنکه نرخ کارخانه ای آنها بسیار پایین تر است. با این حال اما منحنی قیمت کارخانه ای خودروها نیز از تورم در امان نبوده، اما در مقایسه با آنچه در بازار رخ داده، اعداد و ارقام بسیار پایین تری داشته است. طی یک سال گذشته، چند مجوز افزایش قیمت برای خودروهای داخلی صادر شده و به احتمال فراوان، طی یکی دو ماه آینده نیز افزایشی دیگر رخ خواهد داد.

- خطر کاهش آپارتمان اجاره ای با مصوبه ستاد کرونا

دنیای اقتصاد درباره تبعات مصوبه ستاد ملی کرونا درباره بازار اجاره نوشته است: محتوای مصوبه تیرماه ستاد ملی مقابله با کرونا و شکل اجرای آن که با هدف حمایت از مستاجران تدوین شد، به نحوی تنظیم شده که اگر مداخله ای برای اصلاح آن صورت نگیرد، می تواند کاهش عرضه آپارتمان های اجاری و نقض غرض اصلی از تصویب آن منجر شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، ستاد ملی مقابله با کرونا در کشور از ابتدای تشکیل تاکنون طی دو نوبت مصوباتی را با هدف حمایت از مستاجران در شرایط خاص ناشی از شیوع این ویروس و عواقب اقتصادی آن برای خانوارها نهایی و ابلاغ کرد. در نوبت اول طی بهار امسال این ستاد موجران را ملزم کرد قراردادهای اجاره ای را که سررسید آنها از اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹ بوده، به مدت دو ماه بدون تغییر در نرخ اجاره بها تمدید کنند. این تمدید البته به شکل خودکار بر قراردادهای اجاره اعمال شد. اما با فرارسیدن فصل تابستان که زمان اصلی نقل وانتقال مستاجران محسوب می شود، نگرانی درباره رشد نرخ اجاره بها سبب شد ستاد ملی مقابله با کرونا بار دیگر به این موضوع ورود کند.

در بند نهم مصوبه بیست و ششم ستاد ملی مقابله با کرونا که هشتم تیر امسال به تصویب رسید این طور آمده است: «با عنایت به شرایط اقتصادی تحمیلی بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تحریم های ظالمانه و با لحاظ ضرورت حمایت از اقشار آسیب پذیر، کلیه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که تا تاریخ ۸ تیر ۹۹ هنوز تمدید نشده است، در صورت عدم توافق بین طرفین و تمایل مستاجر تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید می شود. حداکثر افزایش اجاره بها یا مبلغ رهن برای شهر تهران تا ۲۵ درصد، کلان شهرهای دیگر (مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، کرج، اهواز، قم، کرمانشاه) تا ۲۰ درصد و سایر شهرهای کشور تا ۱۵ درصد خواهد بود».

همچنین این ماده شامل چهار تبصره است که براساس تبصره یک «املاک مورداجاره که قبلا یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشد، مستاجر باید ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام کند.» در تبصره دوم نیز آمده است «مستاجرانی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس این مجوز، به تشخیص دادگاه صالح به تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضعیف حقوق موجر شوند، مشمول این مصوبه نخواهند شد.» طبق تبصره سوم ماده ۹ مصوبه مذکور، «چنانچه مستاجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخ های فوق الذکر موافقت نکند، واحد قابل تخلیه است.» در تبصره چهار نیز این طور قید شده که «چنانچه در قرارداد اجاره مدت زمان بیشتری نسبت به این مصوبه برای انقضای قرارداد در نظر گرفته شود، مدت زمان قرارداد معتبر است.»

به این ترتیب به طور خلاصه ستاد ملی مقابله با کرونا برای حمایت از مستاجران، موجران را ملزم به تمدید قرارداد با نرخ های افزایشی در سقف میزان مشخص قید شده در این مصوبه کرد. در توضیحاتی که وزارت راه و شهرسازی در تشریح این مصوبه مطرح کرد نیز این طور عنوان شد که چون قرارداد اجاره باید حاوی مدت مشخصی باشد، مدت قراردادهای تمدیدی حداقل یکساله خواهد بود اما با توجه به اینکه اعتبار مصوبه مذکور تا سه ماه پس از برقراری وضعیت سفید در کشور به لحاظ شیوع کرونا در نظر گرفته شده است، بنابراین در پایان مدت قرارداد در صورتی که کشور همچنان با مساله شیوع کرونا مواجه باشد، بار دیگر برای نرخ گذاری تصمیم گیری خواهد شد اما در عین حال سایر شروط و قیود ذکر شده در محتوای این مصوبه همچنان معتبر خواهد بود. این توضیحات در زمان انتشار مصوبه مذکور نشان داد مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا در حمایت از مستاجران یک مصوبه «سلب» است که فقط نرخ آن پس از سررسید یک ساله قابل تعدیل و تغییر خواهد بود اما حقوقی که در آن برای موجر و مستاجر پیش بینی شده، ظاهرا قرار بر تغییر و اصلاح ندارد.

در متن مصوبه مذکور تنها در صورتی امکان عدم تمدید قرارداد اجاره توسط موجر وجود دارد که وی یا نسبت به فروش ملک اقدام کند (که در این صورت باید دو ماه مهلت برای جابه جایی مستاجر در نظر بگیرد) یا اینکه مستاجر به تشخیص شورای حل اختلاف به تعهدات خود در دوره فعلی اجاره نشینی عمل نکرده باشد (به عنوان مثال اجاره بهای خود را در سررسیدهای مقرر توافق شده پرداخت نکرده باشد). این در حالی است که بر اساس گزارش رسمی تدوین شده توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که در خرداد امسال در «دنیای اقتصاد» نیز منتشر شد، تجربیات جهانی حاکی از پیش بینی حقوق توامان موجر و مستاجر در تصمیمات حمایتی اتخاذ شده دولت های اروپایی و آمریکایی برای تنظیم بازار اجاره در شرایط شیوع کرونا است. در این گزارش ۳۶ صفحه ای که با عنوان «سیاست های حمایتی کشورها از مستاجران در ایام شیوع ویروس کرونا» منتشر شد، این طور آمده که استرالیا از ۱۵ آوریل ۲۰۲۰ (فروردین ۹۹) تمدید قراردادهای اجاره را به مدت ۶ ماه لازم الاجرا اعلام کرد و در عین حال تسهیلات نقدی برای موجران در نظر گرفت. در نیوزیلند نیز تمدید قراردادهای اجاره خاتمه یافته به مدت سه ماه الزامی اعلام شد و از تعیین تکلیف بلندمدت (یک ساله) برای موجران بر خلاف تصمیمات کشور ما پرهیز شد. در انگلیس از فروردین امسال تا ۳۰ سپتامبر (۹ مهر ۹۹) مقرر شد مالکان از ابطال قرارداد اجاره مستاجران پرهیز کنند، مگر اینکه از سه ماه قبل مستاجر را در جریان تصمیم خود قرار دهند. در واقع انگلیس برای شرایط خاص موجرانی که به هر دلیل به ملک خود نیاز دارند، پیش بینی قانونی لازم را برای امکان تخلیه ملک در نظر گرفته است. در آمریکا نیز مدت استمهال قراردادهای اجاره ۴ ماه اعلام و از ۲۷ مارس (۸ فروردین ۹۹) اعمال شد.

مروری بر این گزارش نشان می دهد عمده کشورهای دیگر ممنوعیت خاتمه قرارداد با مستاجران فعلی را بین سه تا ۶ ماه درنظر گرفته و از بلندمدت کردن این تعهد الزام آور موجران، پرهیز کرده اند. آنها در عین حال به جای نرخ گذاری برای افزایش اجاره بها، تسهیلات پولی برای موجر و مستاجر در نظر گرفته اند تا به این ترتیب حقوق طرفین قراردادهای اجاره به شکل توامان رعایت شود. در مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا نه تنها تمدید یک ساله با نرخ های مصوب الزامی اعلام شده و عدم تمدید فقط در دو صورت برای موجر امکان پذیر اعلام شده است، بلکه حتی زمان اعتبار آن ۳ ماه پس از اعلام وضعیت سفید به لحاظ شیوع کرونا در کشور در نظر گرفته شده که به نظر می رسد بلندمدت ترین شکل ممکن اجرای این مصوبه است. این موضوع سبب شده برخی از موجران با وجود عذر موجه برای عدم تمدید قرارداد همچون ازدواج فرزندان و قصد واگذاری ملک به آنها یا حتی تصمیم خود برای استقرار در ملک، نتوانند مستاجر را ملزم به تخلیه در سررسید قرارداد کنند و از این بابت پرونده های گوناگونی در شورای حل اختلاف شکل گرفته است.

اخیرا نیز حجت الاسلام هادی صادقی، رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف با اشاره به مراجعات مکرر مردم به این شوراها درباره تضییع حق صاحبخانه هایی که نیاز به ملک خود دارند، گفته است: مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا که مبنای اقدام این شورا درباره اختلافات موجر و مستأجر است، در این زمینه پیش بینی لازم را نکرده و با وجود پیگیری های صورت گرفته، هنوز مصوبه مذکور اصلاح نشده است. به این ترتیب دستگاه قضا نیز به اشکال مصوبه مذکور پی برده و ظاهرا برای اصلاح آن پیگیری هایی انجام داده است. اما اشکال بنیادی که دولت باید به آن توجه داشته باشد این است که اگر مصوبه مذکور اصلاح نشود، در میان مدت نه تنها نفعی برای مستاجران نخواهد داشت، بلکه ممکن است به انصراف کلی موجران از اجاره دادن املاک مازاد خود به دلیل دردسرهای ناشی از این قبیل الزامات منجر شود و در نهایت به کاهش عرضه آپارتمان های اجاری بینجامد که خود می تواند زمینه ساز نوسان افزایش نرخ اجاره بها در آینده باشد. به این ترتیب به نظر می رسد اصلاح مصوبه مذکور با بهره گیری از تجربیات کشورهای دیگر، ضرورتی غیرقابل انکار است که می تواند به ایفای حقوق موجران و کاهش پرونده های اختلافات قضایی در این حوزه منجر شود.

* شرق

- عجله نامزد صمت برای شروع مراسم

شرق درباره معرفی رزم حسینی به خانه ملت برای تصدی وزارت صمت نوشته است: صندلی وزارت صمت در دولت دوازدهم یکی از متزلزل ترین صندلی های کابینه بود. وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) که بخش صنعت و معدن آن چرخ تولید را می چرخاند و ضامن اشتغال کشور و بخش تجارت آن تنها روزنه ورود ارز به ایران است، در دولت دوازدهم رسما به حال خود رها شد و با تغییرات مکرر مدیریتی روبه رو بود. به نحوی که در یک سال پایانی عمر دولت، وزارتخانه ای مهم و البته عریض وطویل، هنوز وزیر ندارد و با سرپرست اداره می شود. در طول دولت دوازدهم این وزارتخانه، دو وزیر و دو سرپرست را در رأس خود دیده است.

این یعنی متوسط عمر حضور تصمیم سازان در این وزارتخانه کمتر از یک سال بوده است. حالا که رئیس جمهور، علیرضا رزم حسینی را به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صمت به مجلس معرفی کرده است، آیا چرخه سرپرستی در این وزارتخانه پایان می یابد؟ رزم حسینی اگرچه استاندار خراسان رضوی بوده اما چهره آشنایی در بخش صنعت نیست و فعالان این بخش امیدوارند که با حضور او در مدت کوتاه باقی مانده از عمر دولت، حداقل سامانی به وضعیت بازار داده شود زیرا از گزینه پیشنهادی در مدت کوتاه باقی مانده انتظاری بیش ازاین نمی رود.

ضمن آنکه در شرایط تحریم و افزایش قیمت دلار و مدت کوتاه باقی مانده از عمر دولت هیچ کس نمی تواند کارهای زیربنایی و اساسی انجام دهد. وزارت صمت بعد از اتمام دولت یازدهم و خداحافظی محمدرضا نعمت زاده با کابینه، دیگر رنگ وروی ثبات به خود ندید. محمد شریعتمداری بعد از نعمت زاده در دولت دوازدهم به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت به مجلس معرفی شد اما او فقط تا ۲۹ مرداد ۹۶ در این پست دوام آورد و با استعفایش (البته در آستانه استیضاح مجلس)، چرخه ای از تغییر مدیریت ها در وزارت صمت را رقم زد.

شریعتمداری پس از استعفا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهاجرت کرد و رضا رحمانی که قائم مقام او در امور تولید بود، پنجم آبان ۹۷ روی صندلی وزارت نشست. او ۲۲ اردیبهشت ۹۹ درحالی که مشغول برگزاری جلسات عادی اش بود، یک باره از سمتش عزل شد و حسین مدرس خیابانی قائم مقام این وزارتخانه جانشین او شد. مدرس خیابانی سه ماه سرپرست وزارت صمت بود و در پایان مهلت قانونی، به عنوان گزینه وزارت به مجلس معرفی شد اما در روز کسب رأی اعتماد از مجلس، حسن روحانی به توصیه ستاد ملی کرونا عمل کرد و در جلسه رأی اعتماد گزینه پیشنهادی اش در خانه ملت حاضر نشد.

به همین خاطر مجلس هم به گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت صمت رأی نداد. درحالی که طبق قانون روحانی حق نداشت همچنان وزارت صمت را با سرپرست اداره کند و بلافاصله بعد از رأی نیاوردن مدرس خیابانی باید گزینه دیگری برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی می شد، رئیس جمهور بعد از استجازه از رهبری، جعفر سرقینی که پیش تر معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت بود و با حکم رضا رحمانی، داریوش اسماعیلی (رئیس کمیته معدن کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی) جایگزینش شده بود را به عنوان سرپرست وزارت صمت برگزید. درحالی که بسیاری از گمانه ها بر معرفی سرقینی به عنوان یکی از گزینه های اصلی وزارت صمت دلالت داشت اما خبر رسید که رئیس جمهور بعد از بررسی بین گزینه های متعددی که نامشان در رسانه ها برای پست وزارت منتشر می شد، علیرضا رزم حسینی، استاندار خراسان رضوی را به عنوان گزینه اصلی برای تصاحب کرسی وزارت صمت به مجلس معرفی کرده است.

تعجیل رزم حسینی برای حضور در مجلس

دیروز نامه رئیس جمهور برای معرفی گزینه پیشنهادی وزارت صمت به مجلس ارسال و متن نامه در صحن علنی آن قرائت شد اما گزینه پیشنهادی یعنی رزم حسینی که روز سه شنبه از سوی رئیس جمهور به جامعه معرفی شده بود هم به همراه نامه به مجلس رفت که این رفتار با اعتراض نمایندگان به دلیل مغایرت قانونی حضور گزینه پیشنهادی در صحن علنی مجلس، مواجه شد. براساس گزارش ایرنا دقایقی بعد از قرائت نامه معرفی رزم حسینی به عنوان وزیر پیشنهادی صمت، او به همراه امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی وارد مجلس می شود. علی بابایی، نماینده ساری با فریادهایی حضور رزم حسینی در مجلس را قبل از رأی اعتماد غیرقانونی می خواند. جبار کوچکی نژاد، نماینده رشت نیز در زمان بررسی طرح اصلاح قانون تضمینی محصولات کشاورزی، می گوید: حضور گزینه پیشنهادی وزارت صمت قبل از آنکه از مجلس رأی اعتماد بگیرد، خلاف قانون است، هیئت رئیسه باید قانون را رعایت کند. در نهایت رزم حسینی بعد از حضور کوتاه در حد چند دقیقه در مجلس، جلسه علنی را ترک می کند. بر اساس اخبار منتشرشده قرار است جلسه بررسی صلاحیت رزم حسینی هفته آینده در خانه ملت برگزار شود.

رزم حسینی چهره ای ناآشنا برای صنعت

هفته آینده با رأی اعتماد مجلس، تکلیف سکاندار وزارت صمت روشن می شود اما آیا رزم حسینی گزینه کارآمدی برای وزارت صمت خواهد بود و آیا چرخه مدیریت یک وزارتخانه با انتصاب سرپرست های متعدد به پایان می رسد؟

ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی در گفت وگو با «شرق» در این رابطه بیان می کند: بی توجهی به وزارت صمت اصلا قابل قبول نیست. در شرایطی که امسال سال جهش تولید نام گذاری شده بود، اصلا این خوشایند و برازنده کشور نبود که نزدیک به شش تا هشت ماه در یکی از مهم ترین وزارتخانه های اقتصادی خود، وزیر نداشته باشیم. او ادامه می دهد: این گله به طورجدی وجود دارد که چرا دولت این قدر نسبت به این مسئله بی توجه بود. گزینه های متعددی برای وزارت صمت وجود داشت که همه می دانند. ولی آخرین کسی که به مجلس معرفی شد، رزم حسینی است.

روغنی یادآور می شود: البته رزم حسینی خیلی برای بخش صنعت شناخته شده نیست اما به هرحال این نمایندگان مجلس هستند که باید به او رأی بدهند یا ندهند.

او ادامه می دهد: حداقل من به عنوان صنعتگر او را خیلی نمی شناسم. به عنوان رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی رزم حسینی را نمی شناسم اما امیدوارم که با حداقل های صنعت آشنا باشد. البته از دوستان شنیده ام که او نسبتا به مسائل تسلط دارد. درحال حاضر استاندار خراسان است اما نمی دانم در صنعت چقدر فعالیت داشته است.

به گفته روغنی هر وزیری که انتخاب شود، در هفت تا ۱۰ ماه باقی مانده از عمر دولت نمی تواند کار مؤثر و مفیدی انجام دهد. به جز کنترل وضع موجود و مقداری ساماندهی شرایط، کار بهتری نمی تواند انجام دهد و در شرایطی که تحریم هستیم و شاهد جهش ارزی هستیم، شق القمر خاصی نمی توان کرد. او می گوید: امیدواریم مجلس رأی بدهد و وزارتخانه وزیر پیدا کند زیرا در وزارت صمت تا تعیین تکلیف وزیر، نمی توانند کاری انجام دهند. حتی کارهای روزمره حوزه صنعت، معدن و تجارت روی زمین مانده است. خیلی ها منتظر یک تصمیم جزئی و یک امضا هستند که به دلیل نبود وزیر انجام نمی شود.

وزیر نقش سیاست گذار دارد

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران اگرچه معتقد است که بخش صنعت رزم حسینی را نمی شناسد اما درباره اینکه آیا حضور او در وزارت صمت می تواند مفید باشد یا خیر، بیان می کند: یک وزیر الزاما نباید صنعتی باشد.

او اضافه می کند: بهترین وضعیت این است که فرد منصوب شده از معاونین کارکشته و مدیران لایق استفاده کند تا وزارتخانه را اداره کنند. وزیر نقش سیاست گذار و راهبردی دارد. این خیلی موضوع مهمی نیست که با صنعت آشنا هست یا نه.

روغنی می گوید: اگر وزیر صمت آشنایی کامل به حوزه فعالیت این وزارتخانه داشت، طبیعتا برای اینکه بتواند تصمیم گیری خیلی خوب انجام دهد، مؤثر بود و آشنایی به حوزه فعالیت از صفات و ویژگی خوبی است که در این فرد می توانست وجود داشته باشد.

مهار بازار مهم ترین اقدام وزیر آینده

کیومرث فروتنی، مشاور سابق معاونت امور صنایع وزارت صمت نیز در گفت وگو با «شرق» درباره معرفی رزم حسینی به مجلس و ناشناخته بودن این چهره برای بخش صنعت عنوان می کند: فکر می کنم برای چنین سمت هایی، مدیریت مفهومی اهمیت دارد.

او ادامه می دهد: اصل اول این است که یک مدیر باید بتواند مسائل را درست تجزیه و تحلیل و جمع بندی کند و تصمیم قاطع بگیرد. در گام بعدی باید با مسائل تخصصی آن حوزه آشنایی داشته باشد. فروتنی، گزینه پیشنهادی وزارت صمت را از نظر سوابق به طور کامل نمی شناسد ولی با تکیه بر معیارهای کلی که برای چنین پست هایی وجود دارد، می گوید: باید فرد در حوزه مدیریت عالی کار کرده باشد و بتواند جمع بندی های خوبی داشته باشد. از گزارش هایی که به دستش می رسد، برداشت درستی داشته باشد و تحلیل های خوبی ارائه دهد. او اضافه می کند: البته هرچقدر در امور تخصصی مربوطه آشنایی بیشتری داشته باشد، درصد موفقیتش بالاتر می رود.

مشاور سابق معاونت امور صنایع درباره کارایی گزینه پیشنهادی در مدت زمان کم باقی مانده می گوید: فکر می کنم که چه رزم حسینی و چه هرکس دیگر، در این مدت محدود طبیعتا کار برنامه ای نمی تواند انجام دهد.

او اضافه می کند: فکر می کنم هرکسی بتواند در وهله اول وضعیت بازار را مقداری مهار کند و موانع موجود تولید را از سر راه بردارد، کار موفقی در این دوره محدود انجام داده است. در مدت باقی مانده کار برنامه ای از هیچ کس انتظار نمی رود.

اگرچه رزم حسینی به عنوان گزینه پیشنهادی دولت به مجلس معرفی شده اما باید تا چهارشنبه هفته آینده منتظر بمانیم تا ببینیم آیا حسن روحانی، رئیس جمهور برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس خواهد رفت یا نه؟ و آیا نمایندگان ملت به گزینه پیشنهادی دولت اعتماد می کنند یا اینکه باز هم با استجازه ای دیگر چرخه سرپرستی در وزارت صمت ادامه خواهد یافت.

- هشدار دلار به بانک مرکزی

شرق درباره گرانی ارز گزارش داده است: روز گذشته دلار وارد کانال ۲۸ هزارتومانی شد. هرچند دلار تا ۲۸ هزارو صد تومان نیز افزایش یافت؛ اما با کمی فروکش، به ۲۸ هزارو ۵۰ تومان رسید. این ارقام این نگرانی را ایجاد می کند که روند صعودی افزایش نرخ دلار ادامه دار باشد و پول ملی بیش ازپیش ضعیف شود. برخی فعالان بازار می گویند همیشه بانک مرکزی در اوایل مهر که تقاضا در بازار افزایش می یافت و با نوسانات ارزی روبه رو بودیم، با برنامه های عملیاتی خود سعی در کنترل بازار و کاهش نرخ دلار می کرد؛ اما اکنون به کناری نشسته و بازار ارز را نظاره می کند. آنها معتقدند که اگر بانک مرکزی جلوی عبور نرخ دلار از ۲۹ هزار تومان را نگیرد و اقدامی عملی انجام ندهد، جو روانی ایجادشده در پی عبور نرخ دلار از ۳۰ هزار تومان، پیامد خوبی نخواهد داشت؛ بنابراین توصیه می کنند که بانک مرکزی ورود کرده و جلوی عبور نرخ ارز از ۲۸ هزار تومان را بگیرد.

علل افزایش نرخ دلار چیست؟

سهراب اشرفی، تحلیلگر بازار ارز، در گفت وگو با «شرق» با اشاره به علل افزایش نرخ دلار و عبور آن از ۲۸ هزار تومان می گوید: بانک مرکزی در چند روز گذشته، با راه اندازی بازار متشکل ارزی و برداشتن سقف ارز نیمایی، تلاش کرد بازار را تا حدی کنترل کند؛ اما نتوانست موفق شود.

اشرفی با بیان اینکه ریزش بازار سرمایه و ورود نقدینگی و سرمایه های سرگردان به بازارهای موازی در افزایش نرخ دلار بی تأثیر نبود، می افزاید: یکی از علل افزایش تقاضا در بازار ارز به ریزش بازار سرمایه بازمی گردد؛ اما این تنها علت نیست. ادامه همه گیری ویروس کووید ۱۹ و همچنین رایزنی با عراق و کره جنوبی برای بازگرداندن ارزهای بلوکه شده به کشور، بی تأثیر در بازار نبوده است. این اخبار منجر شده تا انتظارات در بازار شکل بگیرد و قیمت ها افزایش یابد. او با اشاره به انتخابات آمریکا و ادعای بایدن درباره بازگرداندن برجام در صورت انتخاب، تصریح می کند: در اقتصاد ایران چندان تفاوتی نمی کند بایدن انتخاب شود یا ترامپ؛ اما همین انتخاب بایدن سبب می شود تا جو روانی موجود در بازار کمی بهبود یافته و وضعیت بهتر شود.

این تحلیلگر بازار ارز با اشاره به راهکارهایی که می تواند بازار ارز را تا حدودی سروسامان دهد، تصریح می کند: برای ارتقای ارزش پول ملی و کاهش قیمت دلار، باید به بهترشدن وضعیت صادرات اندیشید. اکنون بعد از ماه ها، برخی از مرزها گشایش یافته و منجر به بهبود وضع