به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سید سلمان سامانی قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها در جلسه علنی امروز سه شنبه ۲۱ اسفندماه ۹۷ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در موافقت با پیشنهاد حذف ماده ۶۱ این طرح در سخنانی اظهار داشت: متنی که در این ماده آمده است چند اشکال عمده و اساسی دارد، اولین اشکال این است که برای غیبت غیر موجه اعضاء، تعداد جلسات مشخص نشده است یعنی اگر فردی یک جلسه غیبت غیر موجه داشته باشد محکومیت قضایی برای او در پی خواهد داشت.

وی در ادامه افزود: مسئله بعدی این است که مرجع تشخیص موجه و غیر موجه بودن این غیبت مشخص نشده است، از همه اینها مهم تر این است که مطلب مندرج در این ماده ناظر به دو گروه یعنی اعضای اداری و معتمدین مردمی که بعنوان اعضای هیئت اجرایی در جلسات شرکت می کنند، است.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها تصریح کرد: در قانون فعلی پیش بینی شده است که اگر اعضای معتمدین غیبت داشتند افراد علی البدل جایگزین می شوند و اشکالی در برگزاری انتخابات ایجاد نمی شود، در خصوص اعضای اداری نیز در همین اصلاحیه و در ماده بعدی آمده است که اگر اعضای اداری که طبق قانون مسئولیت بر عهده شان است از مسئولیت خود تخطی کنند مجازات انتظامی که انفصال از خدمت است برایشان در پی خواهد داشت.

سامانی تاکید کرد: درخواستمان از نمایندگان این است که به پیشنهاد حذف رأی مثبت دهند چراکه این نحو جرم انگاری که در این ماده آمده است در عمل نیاز نیست و ما را دچار مشکل می کند.

گفتنی است نمایندگان با ۱۰۴ رأی موافق، ۶۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن با پیشنهاد حذف موافقت و با اعمال مجازات کیفری جدید برای غیبت غیرموجه اعضای هیات های اجرایی در جلسات این هیات در انتخابات مخالفت کرده و شیوه برخورد مندرج در قانون فعلی را کافی دانستند.

سامانی در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در موافقت با پیشنهاد حذف ماده ٦٤ این طرح اظهارداشت: در بند ١٣ سیاست های کلی انتخابات، تعیین ساز و کار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگان، رعایت قسم نامه و جلوگیری از سوء استفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان دیده می شود.

وی در ادامه افزود: توجه داشته باشیم که ما اکنون درحال اصلاح قانون انتخابات مجلس هستیم و مشخص است که برای اجرای سیاست های کلی انتخابات قطعا به اقدامات و تصویب قوانین متفاوتی نیاز داریم.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها یادآور شد: بر اساس آنچه که برنامه ریزی کرده ایم درنظر داریم با همکاری مجلس در قالب اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان این بند مهم از سیاست های کلی انتخابات را محقق کنیم.

سامانی گفت: با توجه به اینکه این موضوع مسئله مهمی است اعتقاد داریم در یک ماده و دو تبصره نمی توانیم زوایای آن را تشریح کنیم لذا متنی که نوشته شده دارای ابهام است و کافی به مقصود نیست. بنابراین با پیشنهاد حذف موافقیم و امیدواریم نمایندگان به این پیشنهاد رأی مثبت دهند.

وی تاکید کرد: انشالله با کمک مجلس طرح یا لایحه ای برای اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان تنظیم می کنیم که این بند مهم از سیاست های کلی انتخابات عملیاتی شود.

گفتنی است؛ نمایندگان مجلس با ۱۷۳ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در صحن با این شیوه عزل نمایندگان قوه مقننه مخالفت کرده و با حذف این ماده موافقت کردند.

انتهای پیام/