به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی شعبانی بعدازظهر امروز در همایش حقوق شهروندی و آسیب شناسی قوانین حوزه ایثارگران که با حضور مسئولان کشوری و استانی در سالن اجتماعات مرکز فرهنگی و ورزشی ایثار قزوین برگزار شد، اظهار داشت: شبهاتی که درباره ارائه خدمات به جامعه ایثارگری و خانواده شهدا مطرح می شود، عقلانی و منطقی نیست.

وی اضافه کرد: کسی که برای دفاع از ارزش های انقلاب و اسلام جان خود را سپر بلا می کند با فرد دیگری که نسبت به ارزش های انقلاب اسلامی بی تفاوت است، یکسان نیست و بنابراین شبهات ایجادشده درباره خدمت به خانواده شاهد و ایثارگر از نظر عقلی مبنایی ندارد و نباید به این شبهات توجهی صورت بگیرد.

شعبانی با بیان اینکه قوانین حوزه ایثارگری بر پایه عدالت و عقلانیت تدوین و تنظیم شده است، تصریح کرد: هدف قانون گذار از وضع چنین قوانینی حمایت از جامعه ایثارگران و خانواده شهدا بوده و امروز مشاهده می کنیم که اجرانشدن این قوانین حمایتی به معضل بزرگی مبدل شده که باید نسبت به رفع آن اقدام جدی کنیم.

لزوم تعیین مجازات کیفری برای ترک فعل مسئولان در اجرای قوانین ایثارگران

رئیس کل دادگستری قزوین ادامه داد: عدم اجرای قوانین ایثارگران توسط مسئولان تخلف است، ولی جرم محسوب نمی شود و بنابراین دستگاه قضا نمی تواند مدیران و مسئولان را بابت عدم اجرای این قوانین از نظر کیفری مجازات کند. بنابراین قانون در این زمینه سکوت کرده و نمایندگان مجلس باید در قوانین ایثارگران مجازات کیفری برای عدم اجرای آنها تعیین کنند.

شعبانی عدم پیش بینی مجازات کیفری برای اجرانشدن قانون ایثارگران را علت اصلی ترک فعل مدیران در این حوزه دانست و تصریح کرد: قانون گذاران ما در مجلس شورای اسلامی با تعیین مجازات کیفری برای مسئولان تارک فعل در حوزه قوانین ایثارگری می توانند بازدارندگی ایجاد کنند تا هیچ مسئولی نتواند به خود اجازه عدم اجرای قوانین یادشده را بدهد.

۷۷ درصد قانون جامع ایثارگران اجرا نشد

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس هم در این همایش با بیان اینکه متاسفانه قانون جامع خدمات رسانی به جامعه ایثارگران خاک می خورد، گفت: این قانون در برنامه ۵ ساله ششم توسعه کشور فقط ۳۳ درصد اجرا شده و حدود ۶۷ درصد این قانون هنوز به عرصه اجرا نرسیده است. در حالی که اشتغال، آموزش و توان بخشی ایثارگران منوط به اجرای این قانون است.

فاطمه محمدبیگی با تأکید بر لزوم بازخواست مدیرانی که قانون موصوف را اجرا نمی کنند، تصریح کرد: باید در میان مردم طوری فرهنگ سازی کنیم که اگر قانونی مانند قانون جامع ایثارگری اجرا نشد، مردم اجرای آن را از مدیران مطالبه کنند و جلوی ترک فعل هر مسئولی در این حوزه ابتدا به ساکن از سوی مردم گرفته شود.

وی همچنین به حذف بندهایی از قانون جامع ایثارگری در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و افزود: در ضمن برخی از بندهای دیگر این قانون هم تعدیل شده که این موضوع به نفع ایثارگران نیست و باید قانون ایثارگری در برنامه هفتم توسعه مورد بازبینی و بازنگری قرار داده شود.

محمدبیگی با اشاره به تصویب قوانینی در مجلس یازدهم برای حمایت از جامعه شاهد و ایثارگر ادامه داد: ۱۸ درصد قوانین مصوب مجلس یازدهم در این حوزه رنگ اجرا به خود دیده اند که این روند مطلوب ارزیابی نمی شود و رسیدن به شرایط مناسب در حوزه جامعه ایثارگری مستلزم اجرای بیشتر و بهتر این قوانین است.

وی تصریح کرد: در ضمن با وجود تصویب جذب خانواده ایثارگران در بدنه دولت در سال ۱۴۰۰ طی ۲ سال اخیر تعداد زیادی از فرزندان ایثارگران هنوز جذب نشده اند که باید مدیران دولتی در این زمینه اهتمام بیشتری به خرج دهند.

لزوم ایجاد کارگروه نظارت بر اجرای قانون ایثارگران

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین هم در این جلسه با اشاره به ضرورت افزایش نظارت های مجلس در حوزه اجرای قوانین مختلف گفت: اگر این نظارت بیشتر شود، جلوی بسیاری از تخلفات گرفته شده و موجب می شود که اجرای قانون در ریل مناسبی قرار گیرد.

محمد نسخه چی بر لزوم ایجاد کارگروه استانی برای اجرای قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران تأکید کرد و افزود: این کارگروه می تواند میزان اجرای قوانین مذبور را بررسی کرده و برای رفع موانع اجرای این قوانین اقدام کند.

انتهای پیام/