محکومیت یک شرکت بازرگانی بدلیل عدم ایفای تعهدات ارزی در اردبیل

ایسنا/اردبیل مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل از رسیدگی و صدور حکم پرونده عدم ایفای تعهدات ارزی یک شرکت بازرگانی خصوصی به ارزش ۱۳۴ میلیون و ۶۰۰ هزار وون کره جنوبی در این استان خبر داد.
علی رحیمی آذر ۱۵ مرداد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این شرکت متخلف که با اخذ ارز به نرخ دولتی تعهداتی مبنی انجام دادن کار مشخص کرده بود، در مهلت قانونی نسبت به رفع تعهد خویش اقدام نکرده و با شکایت بانک پرونده ای در یکی از شعبات اداره کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل تشکیل شد.
وی بدون ذکر نام این شرکت اضافه کرد: پرونده در یکی از شعبات تخصصی اداره کل مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از احراز تخلف، شرکت متخلف به اعاده عین ارز به بانک به مبلغ ۱۳۴ میلیون و ۶۰۰ هزار وون کره جنوبی و تعلیق کارت بازرگانی محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل ادامه داد: تمامی واحدهای تولیدی، خدماتی و توزیعی و اصناف در استان زیر ذره بین تعزیرات هستند و به صورت مداوم بر نحوه عملکرد آنها نظارت می شود.
رحیمی آذر پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و گفت: برخورد با فرصت طلبان و سوء استفاده کنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویت های دستگاه قضایی است.
به گفته وی هموطنان می توانند گزارش های خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کم فروشی و عرضه کالا خارج از شبکه توزیع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت، ۱۱۰ پلیس و یا ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی اطلاع دهند.
انتهای پیام
علی رحیمی آذر ۱۵ مرداد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این شرکت متخلف که با اخذ ارز به نرخ دولتی تعهداتی مبنی انجام دادن کار مشخص کرده بود، در مهلت قانونی نسبت به رفع تعهد خویش اقدام نکرده و با شکایت بانک پرونده ای در یکی از شعبات اداره کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل تشکیل شد.
وی بدون ذکر نام این شرکت اضافه کرد: پرونده در یکی از شعبات تخصصی اداره کل مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از احراز تخلف، شرکت متخلف به اعاده عین ارز به بانک به مبلغ ۱۳۴ میلیون و ۶۰۰ هزار وون کره جنوبی و تعلیق کارت بازرگانی محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل ادامه داد: تمامی واحدهای تولیدی، خدماتی و توزیعی و اصناف در استان زیر ذره بین تعزیرات هستند و به صورت مداوم بر نحوه عملکرد آنها نظارت می شود.
رحیمی آذر پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و گفت: برخورد با فرصت طلبان و سوء استفاده کنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویت های دستگاه قضایی است.
به گفته وی هموطنان می توانند گزارش های خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کم فروشی و عرضه کالا خارج از شبکه توزیع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت، ۱۱۰ پلیس و یا ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی اطلاع دهند.
انتهای پیام
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! میخوای دربارهی «محکومیت یک شرکت بازرگانی بدلیل عدم ایفای تعهدات ارزی در اردبیل» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.