به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری «نووستی»، دانیل گتمانتسیف، رئیس کمیته پارلمان اعلای اوکراین در امور مالی، مالیاتی و گمرکی اعلام کرد کسری بودجه این کشور در سال آینده میلادی به بیش از ۱۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

این مقام پارلمانی در مصاحبه با نشریه «آر.ب.ک اوکراین» گفت: «دولت نیاز بودجه ای برای سال ۲۰۲۶ را حدود ۴۵ میلیارد دلار برآورد می کند. بر اساس برآورد وزارت دارایی، با در نظر گرفتن مانده های انتقالی، ۳۵ میلیارد دلار آن تأمین خواهد شد. به عبارت دیگر، فعلا ۱۰ میلیارد دلار برای سال آینده کمبود بودجه وجود دارد.»

گتمانتسیف تأکید کرد که البته این کمبود را «کسری قطعی بودجه» نمی داند و توضیح داد: «من نمی گویم در بودجه قطعا با ۱۰ میلیارد دلار کسری مواجه خواهیم شد، ولی در حال حاضر این شکاف با تأمین مالی تضمین شده پوشش داده نشده است. ما در حال کار برای یافتن منابع مالی لازم برای این منظور هستیم، ولی در صورت عدم موفقیت این کسری محتمل خواهد بود.»

به گفته او، از جمله منابع احتمالی تأمین مالی، کمک مالی سالانه آلمان به مبلغ ۹ میلیارد یورو و همچنین وعده نروژ برای ارائه بیش از ۸ میلیارد دلار است.

بر اساس سناریوی پایه بانک مرکزی اوکراین، این کشور در سال ۲۰۲۶ حدود ۳۵ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۷ حدود ۳۰ میلیارد دلار کمک خارجی دریافت خواهد کرد.

در اواخر ماه آگوست یوناس گار استوره، نخست وزیر نروژ وعده داد که در سال ۲۰۲۶ مبلغ ۸٫۵ میلیارد دلار در چارچوب برنامه حمایت بلندمدت به اوکراین اختصاص دهد.

روزنامه «بیلد» نیز با استناد به اسناد وزارت دفاع آلمان گزارش داد آلمان در سال ۲۰۲۶ مبلغ ۹ میلیارد یورو به اوکراین اختصاص خواهد داد که ۱۰٫۶ میلیارد یورو کمتر از مبلغ درخواستی است. به نوشته این نشریه، میزان بودجه درخواستی کی یف از آلمان به میزان ۱۰٫۶ میلیارد یورو کاهش یافته و این تصمیم وزارت دفاع آلمان می تواند به کاهش ارسال تسلیحات به نیروهای مسلح اوکراین منجر شود.

این در حالی است که چند روز پیش دنیس شمیگال، وزیر دفاع اوکراین فاش کرد که کی یف در سال ۲۰۲۶ به حداقل ۱۲۰ میلیارد دلار برای حمایت از نیروهای مسلح اوکراین نیاز خواهد داشت. پیش از این مشخص شده بود که اوکراین از غرب ۶۰ میلیارد دلار درخواست کرده که شامل ارسال مستقیم تسلیحات و منابع اختصاص یافته از سوی ایالات متحده نمی شود. همچنین یادآوری شد که در مقایسه با سال ۲۰۲۴، درخواست های مالی اوکراین از شرکای غربی خود دو برابر شده و همچنان رو به افزایش است.

انتهای پیام/